header photo

نسخه صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد ایران

03-03-2017

نسخه صندوق بین‌المللی پول

برای اقتصاد ایران

صندوق بین المللی پول در ارزیابی سالیانه خود از اقتصاد ایران خواستار اصلاحات فوری در بخش مالی به منظور ثبات و توسعه بخش مالی شده است.

به گزارش مهر، صندوق بین المللی پول در ارزیابی سالانه خود از شرایط اقتصادی ایران معروف به بازبینی (آرتیکل-۴)، پیشنهاد کرده نظارت بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در زمینه کفایت سرمایه مورد بازبینی قرار بگیرد.

این صندوق مقامات ایرانی را تشویق کرده تا از طرح‌هایی برای ارزیابی دارایی ها بانک های دولتی حمایت کنند.

در این گزارش سالیانه به لایحه اصلاح نظام بانکی اشاره شده و آمده است که مقامات ایرانی چشم به تصویب این لایحه دارند که به بانک مرکزی ایران قدرت نظارت بر روند اجرای اصلاحات در نظام بانکی ایران را می دهد.

مدیران صندوق بین المللی پول همچنین تصویب هرچه سریعتر لایحه بانک مرکزی را تشویق کرده اند که منجر به مدرن سازی چارچوب سیاست های پولی در ایران شده و استقلال عمل بیشتری را به بانک مرکزی ایران در زمینه کنترل و ثبات تورم می دهد.

این گزارش در عین حال رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی را در نیمه ابتدایی سال ۲۰۱۶ را عمدتا ناشی از افزایش تولید نفت دانسته و رشد بخش غیرنفتی را ۹ / ۰ درصد اعلام کرده است.

صندوق بین المللی پول رشد کم بخش غیرنفتی را به دلیل تداوم دشواری ها در زمینه دسترسی به منابع مالی خارجی و داخلی و همچنین ساختار ضعیف اقتصادی کشور دانسته است.

ارزیابی مدیران اجرایی صندوق بین المللی پول حاکی از موفقیت دولت در تک رقمی کردن نرخ تورم و کاهش ۵ / ۹ درصدی آن طی یک سال از میانه سال ۲۰۱۶ بوده است.

بازار ارز با وجودی نوسان در اواخر سال گذشته میلادی، شاهد ثبات بود و نرخ سود رسمی و آزاد نیز به حدود ۱۵ درصد کاهش یافت.

در این گزارش آمده است پیش بینی رشد اقتصادی ایران با در نظر گرفتن اقدامات اصلاحی در میان مدت ۵ / ۴ درصد خواهد بود. رشد تولید ناخالص داخلی نیز که در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ حدود ۶/۶ درصد بود، انتظار می رود که به ۳/۳ درصد کاهش یابد.

صندوق بین المللی پول دلیل این کاهش را رسیدن سقف تولید نفت ایران به سقف مورد نظر اوپک اعلام کرده است. مدیران صندوق بین المللی پول اعلام کرده اند که رشد بیشتر اقتصاد ایران منوط به سرمایه گذاری داخلی و تقویت بخش خصوصی است.

این صندوق پیش بینی کرده که تورم سالیانه برای سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ به ۹ / ۱۱ درصد افزایش پیدا کند که افزایش نقدینگی یکی از دلایل آن است. این صندوق تک رقمی شدن مجدد نرخ تورم را منوط به سیاست های اتخاذی پولی واعتباری کرده است.

صندوق بین المللی پول رشد اشتغالزایی را وابسته به جذب شمار بزرگی از داوطلبان کار عنوان کرده و پیش بینی کرده است که همچنان نرخ بیکاری در ایران بالا بماند.

Go Back

Comment