header photo

بیانیه دانشجویان متحد درباره اعتراضات اخیر به افزایش قیمت بنزین و سرکوب‌ گسترده معترضین

بیانیه دانشجویان متحد درباره اعتراضات اخیر

به افزایش قیمت بنزین و سرکوب‌ گسترده معترضین

در میانه چنین فضایی از ابهام و انسداد، ما بر این باوریم که انباشت بحران ها  در این کشور نمایان گر بن بست های عمیق ساختاری است و تا زمانی که آزادی های سیاسی و عدالت اجتماعی این دو قربانی اصلی سیاست های کلان، محور اصلی حکمرانی قرار نگیرد، نارضایتی های سیاسی و اجتماعی به مانند تجربه های پیشین سر باز خواهد کرد.

روزهایی که از سر می گذرانیم احساس زیستن در یک تراژدی تمام عیار را برایمان تداعی می سازد. شب ها را با ابهام از تعداد جانباختگان اعتراضات به پایان می بریم و صبح ها با پرسش از آمار بازداشت شدگان از خواب بر می خیزیم. جانباختگان و دستگیرشدگانی که در غیاب دسترسی   آزادانه به اطلاعات حتی چهره ای از آنها نیز برایمان تصویر نمی شود و به اعدادی در لابلای شایعات فروکاسته می شوند. اینک ما دانشجویان که در این رنج با مردم همراه و با معترضان همدل هستیم، بر این باوریم که اتخاذ موضعی شفاف و اصولی در مواجهه با این موقعیت ضروری است.
 
تصمیم افزایش قیمت بنزین که در شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران  قوا تصویب شد، تصمیمی بود به دور از چشم مجلس و تاثیر گذار بر معیشت مردم. تصمیمی که آن را باید در امتداد بخشی از سیاست های کلان حاکمیت تحلیل کرد. سیاست تشکیل نهاد های انتصابی موازی برای تضعیف مجلس به عنوان نماد نیم بند دمکراسی و سیاست های اقتصادی که حلقه مفقوده آن عدالت اجتماعی و مسئولیت دولت برای تامین رفاه حداقلی شهروندان است. در واقع به باور ما تصمیم نیمه شب پنجشنبه سران قوا درباره بنزین، محصول منطقی سیاست های کلان پیشین بوده است. سیاست هایی که دست کم دو محور اصلی را نشانه رفته است: جمهوریت و معیشت. نگاهی به گزارش ها از شهر هایی که اعتراض ها در آن همچنان تداوم پیدا کرده، به خوبی نشانگر آن است که عمده اعتراضات در حاشیه ی شهرهای بزرگی بوده که سال هاست زیر پوست آن فقر و محرومیت جریان داشته است.

اگر چه حوادث اخیر در شکل اعتراض و طبقه معترض شباهت های زیادی به حوادث دی ماه ۹۶ دارد اما از منظر تحمیل اراده حاکمیت به مردم و ایجاد احساس نادیده انگاشته شدن شهروندان دارای شباهت هایی معنادار با حوادث انتخابات سال ۸۸ است. در واقع اگر مطالبه اصلی حوادث ۸۸ رجوع به جمهوریت و مطالبه اصلی دی ماه ۹۶ معیشت بوده باشد، حوادث اخیر تلاقی معناداری میان بحران جمهوریت و مساله معیشت است.

از سوی دیگر اما دولت دوازدهم نیز که با شعار امنیت و آزادی روی کار آمد، با به رسمیت نشناختن اعتراض ها، تهدید و تحقیر معترضین و تسهیل زیرساخت های محدودیت برای گردش آزاد اطلاعات و اتخاذ سیاست های اقتصادی عدالت گریز عملا در کنار سایر ارکان حاکمیت ایستاد.

از طرفی محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات با قطع کامل اینترنت جهانی و نحوه پوشش حوادث اخیر توسط صدا و سیما با سناریوهای تکراری آشوب و اغتشاش و مرتبط ساختن اعتراضات مردم به عوامل خارجی مصداق بارز به رسمیت نشناختن حق تجمع و اعتراض شهروندان است. در این میان اپوزیسیون حامی جنگ و تحریم که با افزایش رنج مردم در پی مشروعیت بخشی به پروژه سیاسی خود می باشد، در غیاب بستر های لازم برای بازنمایی صداهای متکثر جامعه، اعتراضات مردمی را به نفع خود مصادره کرده است.
در میانه چنین فضایی از ابهام و انسداد، ما بر این باوریم که انباشت بحران ها  در این کشور نمایان گر بن بست های عمیق ساختاری است و تا زمانی که آزادی های سیاسی و عدالت اجتماعی این دو قربانی اصلی سیاست های کلان، محور اصلی حکمرانی قرار نگیرد، نارضایتی های سیاسی و اجتماعی به مانند تجربه های پیشین سر باز خواهد کرد.

از طرفی در واکنش به آن گفتاری که مدعی تمایز گذاشتن میان آشوب گر و معترض است و هر نوع اعتراض و کنش خیابانی را مصداق آشوب گری و اغتشاش می داند، پرسش اصلی آن است که در تمام این سال ها حاکمیت چه امکانی برای حق اعتراض های مدنی فراهم آورده است؟ مگر پاسخ آن به جنبش های خشونت پرهیز پیشین چیزی جز برخورد قهری و متصل کردن آن به بیگانگان بوده است؟ این ها پرسش هایی است که پرداختن به آن برای فهم شیوه اعتراضات اخیر ضروری است.

در پایان ما دانشجویان متحد خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط معترضان حوادث اخیر و ده ها دانشجوی بازداشت شده در سراسر کشور هستیم و تاکید میکنیم دانشگاه  به عنوان بخشی از عرصه عمومی نه میخواهد و نه می تواند نسبت به اعتراضات بی تفاوت بماند و در عین حال خواهد کوشید تا با مداخله مسئولانه خود امکان های نوعی سیاست مردمی را زنده نگاه دارد.

Go Back

Comment