فرشاد اسماعیلی/کارشناس حقوق کار

«فرشاد اسماعیلی»، کارشناس حقوق کار و تأمین اجتماعی، در نشست حقوق کارگری که در «خانه اندیشمندان علوم انسانی» برگزار شد، با نقد شوراهای عالی کار و ناکارآمد خواندن این شوراها برنقش سندیکاها در احیای حقوق کارگری تاکید کرد. وی با اشاره به قانون ۱۳۳۷ غیرسیاسی خواندن فعالیت صنفی را رویکردی سلبی خواند. مشروح این سخنرانی در ادامه می‌آید.

اسماعیلی درشرح چگونگی شکل گیری سندیکاها بیان کرد:مسیری که حقوق کار در ابتدا طی کرده است به صورت حقوق خصوصی فی‌مابین کارفرما و کارگر بوده است.به این معنا که رابطه‌ی حقوقی آنها درحقوق خصوصی ذیل حقوق مدنی قرار گرفت.بنیاد فلسفی این قراردادها آزادی فردی بود.برای تغییر این مسیر مبارزات کارگری بسیاری رخ داد تا فاصله‌ی بین کار و سرمایه تقلیل پیدا کند. آنچه باید در مبارزات کارگری به آن توجه ویژه کرد نقش سندیکاهای کارگری ست.چه درتاریخ اتحادیه‌ی کارگری ایران درابتدا و چه درانگلیس،مانند کاهش کار روزانه، حق بیمه، ممنوعیت کارکودک و غیره . نقش سندیکا را می‌توان در این بین به وضوخ دید. برای همین برای تحلیل کار و سرمایه باید به عنوان حقوق عمومی به آن نگاه کرد و نه حقوق خصوصی.

وی ادامه داد: وقتی حرف از سندیکا می‌شود، تاکید برمعیارهایی است که در مقاوله نامه‌های ۸۷ و۹۸ سازمان بین اللملی کار وجود دارد.در این مقاوله نامه‌ها به حق سازمان‌یابی کارگری و داشتن سندیکا برای کارگران اشاره شده است.معیارها به طورخلاصه به این شرح است:

۱٫سندیکاها بدون مجوز خاصی باید شکل بگیرند.

۲٫اساسنامه آزادانه تدوین شود.

۳٫فارغ ازدخالت های مستقیم وغیر مستقیم دولت اداره شود.

۴٫هیچ کس حق منحل و تعطیلی سندیکاها را ندارد.

۵٫بدون نظارت کارفرما اداره شود.

به عبارتی آزادی درتاسیس ،عضویت، رأی دادن ،انتخاب شدن ، تعیین نام و انحلال سندیکا.

وی با اشاره به قانون کار ۱۳۳۷ درتعریف سندیکا بیان کرد: تعریفی که از سندیکا در ایران وجود دارد،مربوط به قانون کار در سال ۱۳۳۷ و ۱۳۶۹است. در ماده‌ی ۲۵ قانون کاری که در سال ۱۳۳۷ تصویب شد، سندیکا سازمانی است به منظور حفظ منافع حرفه‌ای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی که به وسیله‌ی کارگران یک حرفه و صنعت تشکیل می‌شود. ائتلاف چند سندیکا، تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه، تشکیل یک کنفدراسیون را می‌دهد. در ماده ۲۹ همین قانون بیان می‌کند که سندیکاها، اتحادیه‌ها و کنفدراسیون‌ها می‌توانند نسبت به یک جریان سیاسی ابراز تمایل کنند یا همکاری کنند. مانند آنچه در سندیکای هفت تپه اتفاق افتاد .به عبارتی طبق این قانون به سندیکاها اجازه‌ی خروج از فعالیت صنفی داده شده است.

قانون کار ایران و سیاست زدایی از تشکل‌های کارگری

وی با نئولیبرالیستی خواندن مشی وضعیت اقتصاد کار بیان کرد: قانون کار ایران درماده ۳۱ بیان می‌کند که کارگران یک واحد تنها می‌توانند در یکی از سه مورد شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کار و نمایندگان کارگری را داشته باشند.این سه مورد تنها در سطح کارگاهی هستند. در سطح استانی تبدیل به کانون‌های هماهنگی شورای صنفی،کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و مجمع نمایندگان می‌شوند و در سطح کشوری کانون‌های عالی می‌شوند. برخی معتقدند شورای های صنفی همان سندیکاها هستند که به بهانه‌ی لاتین بودن واژه‌ی سندیکا اسم شورای صنفی بر آن گذاشته شده است. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است سیاست زدایی از انجمن‌های صنفی است که مطابق به مشی نئولیبرالیستی است.

وی در ادامه گفت: امروز در وضعیت تشکل‌ها عناوین مشابه و غلط انداز داریم. در سال۱۳۶۳ قبل از تصویب قانون کار، قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار تصویب شد. در ماده یک آن هدف از تشکیل شوراهای اسلامی تأمین قسم اسلامی، همکاری در تأمین برنامه‌ها و هماهنگی در پیشرفت امور واحدهای تولیدی بیان شده است. به عبارتی در ماده‌ی یک هدف از تشکیل شوراهای اسلامی کار مدیریت و ایجاد هماهنگی است که مبتنی بر اصل۱۰۴است و نه اصل ۲۶ قانون اساسی. آنچه از این ماده مشخص است هدف از تشکیل شورای اسلامی کار، سازمان‌یابی کارگران نیست.

اسماعیلی با بیان اینکه «در قانون کار ۱۳۶۹ عنصر مداخله گر مانع از استقلال شوراهای عالی کار می‌شود» ادامه داد: شرایط عضویت در شورای اسلامی کار علاوه بر شرایط کلی اعتقادی مانند مبانی اسلام و غیره این است که صلاحیت افراد برای کاندید شدن باید به تأیید نمایندگان وزارت کار، نمایندگان وزرات‌خانه‌ی مربوطه و نماینده‌ی منتخب مجمع کارکنان برسد. که این خود به معنای حضور عنصر مداخله گر است. ماده‌ی ۳ قانون تشکیل اشاره می‌کند که انتخابات این شورا زیر نظر وزارت کار است. در خصوص انحلال ماده‌ی ۴ همین قانون اشاره می‌کند که هیاتی مرکب ازسه نفر از نمایندگان مدیران واحدی منطقه، سه نفر ازاعضای شورا و یک نماینده از وزارت کار در انحلال شورا باید حضور داشته باشد که این خود به مثابه‌ی دخالت است. در خصوص سلب عضویت همان هیات ماده ۲۲ اظهار نظر می‌کند که این واحدها در کارگاه‌هایی که حداقل ۵نفر به طور ثابت مشغول باشند شکل می‌گیرد. و این قید با توجه به وضعیت قرارذادهای موقت و غیر موقت محدود کننده است.

تشکل های کارگری مانع اعتصابات کارگری

وی در ادامه افزود:هر کارگاهی حق تشکیل این شورا را ندارد و هر کارگری امکان حضور در آنها را ندارد . بر خلاف سندیکا، شورای اسلامی کار آزادی درتاسیس، عضویت، رأی دادن، انتخاب شدن، تعیین نام و انحلال را ندارد. به همین علت نمی‌توان آنها را مستقل دانست و تشکل‌های وابسته هستند. علاوه بر این در بند «ب» ماده ۱۰ بیان شده است که از وظایف شوراهای اسلامی کار همکاری با شوراهای اسلامی است و اعمال نظارت شورا نباید موجب توقف کارگاه منظور گردد. که این شائبه را به وجود می‌آورد که در اعتصابات کارگری، شورای اسلامی مانع آن شود.

احتضار هپکو مولود نئولیبرالیسم

وی ادامه داد: ما باید قبول کنیم که سال‌ها کارگران ما در وضعیت اقتصادی نئولیبرال قرار دارند. این یک اصطلاح دستمالی شده‌ی بی‌معنا نیست. این نوع اقتصاد ویژگی‌هایی دارد که در آن نمی‌توان وضعیت کارگر و فرودستان را بهبود بخشید. ویژگی آن خصوصی‌سازی است که نتایج آن را درهپکو، آذرآب و پارسیلون می‌توان دید. ویژگی آن مقررات‌زدایی اصلاح قانون کار است که در دل خود ارزان‌سازی نیروی کار از طریق کارورزی و پایین آوردن سطح دستمزدها را دارد. در این وضعیت دل سپردن به جلسات سالانه‌ی دستمزد در شوراهای عالی کار اشتباه است.

اسماعیلی با تاکید بر نقش سندیکاها گفت: اگر ما سالانه تکان ۱۰ الی ۱۲ درصدی در میزان دستمزدها داشته‌ باشیم، نمی‌توان کاری برای کارگر و قشر فرودست انجام داد. کارگران درآمریکای دهه‌ی ۳۰ وضعیت رفاهی مطلوبی داشتند. «روزولت» در مواجه با بحران بیکاری پیشنهاد استخدام داد. دلیل این پیشنهاد حضور احزاب سوسیالیست و سندیکاهای کارگری قوی بود. ما در ایران هیچ کدام از این دو ضلع را نداریم. تا زمانی که این دو ضلع تقویت نشوند، با دل‌بستن به بسته‌های اشتغالی و چانه‌زنی‌ها در شوراهای عالی دستمزد که نتیجه‌اش رشد قطره‌چکانی است، به جایی نخواهیم رسید. به جای الگو قرار دادن تنها بخشی از تجربیات دهه‌ی ۳۰ آمریکا، بهتر آن است که تمامی آن را در رسیدن به رفاه الگو قرار دهیم. بحران وال‌استریت نتیجه‌ی همین اقتصاد نیولیبرالیستی است. برای دچار نشدن به بحران وال‌استریت باید از احزاب و اتحادیه‌های مستقل حمایت شود. چند سال است که خانه‌ی کارگر متولی قلابی فعالیت‌های کارگری در ایران است؟

انجمن‌های صنفی دموکراتیک‌تر از شوراهای اسلامی کارند

اسماعیلی گفت: هم در شوراهای عالی کار و هم درانجمن‌های صنفی دخالت شورای نظارت و مراجع ذی‌صلاح وجود دارد. با این حال در حال حاضر انجمن‌های صنفی به دلیل اساسنامه و شرایط عضویت نسبت به شورای‌های عالی کار شرایط دموکراتیک‌تری دارند. طبق مستندات در پژوهش دکتر «مالجو»، ۷۰ درصد کارگران کارگاه‌های استان تهران هرگز در انتخابات شورای اسلامی کار شرکت نکرده بودند. در آن سال، ۱۲درصد فقط یک‌بار شرکت کرده بودند و ۸درصد بیش از دوبار. این وضعیت مشارکت در شورای اسلامی کار است؛ اما با این حال تعداد کارگاه‌های شوراهای عالی کار به مراتب بیشتراز کارگاه‌های انجمن‌های صنفی است. این مهم دلایل ساختاری و قانونی دارد. موانع پیش روی انجمن‌های صنفی بیشتر است.

وی ادامه داد: این انتقاد مطرح است که انجمن صنفی حق نام ندارد. اگر بحث آزادی سندیکایی است، تعیین عنوان حقی است که برای انجمن‌های صنفی اعمال نمی‌شود. در تبصره ۹ ماده ۱۳ در آیین‌نامه حضور، نظارت و تأیید نماینده‌های وزارت کار در مجمع‌های عمومی انجمن‌های صنفی کار الزامی شده است. بنابراین آن استقلال لازم را از جهت سندیکا بودن ندارند. در خصوص نمایندگان کارگری آیین‌نامه‌ای در سال ۸۷ تصویب شد که درآن داشتن تابعیت ایرانی ،شرط شرکت در رای گیری است. و این حق رأی را از خیل عظیمی از کارگران خارجی ما به ویژه افغانستانی‌ها، سلب می‌کند. جالب است که حتی مدیران عامل واحدها و قائم مقام‌های مدیران عامل هم می‌توانند به‌عنوان نماینده‌ی کارگری در کارگاه حضور داشته باشند. این اتفاق در مقطعی ذیل ماده ۱۳۱ در هفت‌تپه رخ داد.

اسماعیلی افزود: در هر دو آیین‌نامه، ماده ۲۱ حق لغو اعتبارنامه را دوباره به همان هیات داده است. علاوه براین اعتبارنامه می‌تواند توسط هیات غیرکارگری لغو شود. حق اخراج و حتی سلب عضویت هم به آن هیات داده شده است. بنابراین صلاحیت نمایندگان کارگران را کارفرما و حتی دولت احراز می‌کنند. نماینده‌ی کارگری می‌تواند حتی کارفرما یا نماینده‌اش یا مدیرعامل کارگاه باشد که بی‌معنی است.

اسماعیلی با بیان اینکه در ایران تنها سه نهاد کارگری وجود دارد، گفت: فقط در کارگاه‌های خاصی می‌توانیم این تشکل‌ها را داشته باشیم. افراد خاصی می‌توانند کاندیدا بشوند و کارگران خاصی می‌توانند به آن‌ها رأی بدهند و فعالیت‌هایشان هم توسط نهادهای خاصی تأیید و نظارت می‌شود. به نظر من کانون‌های عالی هم همان معایب و ایرادات عدم‌ استقلال را دارند، فقط از لحاظ سلسله‌ مراتب بالاتر هستند. ضمن اینکه در سطوح عالی، قانون انجمن‌های کارفرمایان در ایران زودتر از قانون انجمن‌های صنفی کارگران و مجمع عالی نمایندگان کارگران تصویب شد. بنابراین همه‌ی ایرادات وارده به هر سه تشکل به کانون‌های عالی هم وارد است.

این فعال حقوق کارگری درباره‌ی انجمن‌های اسلامی کارگاه‌ها گفت: این انجمن‌ها مطابق ماده ۱۳۰ قانون کار به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی تشکیل می‌شوند. در تبصره اول ماده ۱۳۰ آمده است، این انجمن‌ها به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه‌های تبلیغی اقدام می‌نمایند. در آیین‌نامه‌ی چگونگی تشکیل انجمن‌های اسلامی کار، مصوب سال ۸۰ آمده است، وظایف این انجمن‌ها بر پایه‌ی نماز جماعت و تنظیم شعائر مذهبی، تشکیل جلسات وعظ و خطابه و سخنرانی به مناسبت‌های گوناگون و مسایلی از این دست است.

وی در ادامه گفت: در تبصره‌ی ۲ ماده ۱۳۴ هم آمده، آیین‌نامه و حدود وظایف و اختیارات انجمن‌های اسلامی توسط وزارت کشور، وزارت کار و سازمان تبلیغات اسلامی تنظیم می‌شود. شرایط عضویت در این انجمن‌ها هم سابقه‌ی حضور و فعالیت در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی و حسن شهرت است. تأیید صلاحیت داوطلبان عضویت در انجمن اسلامی کار در شورای مرکزی انجام می‌شود که ذیل هیات نظارت هستند. بنابراین ماهیت سیاسی و ایدئولوژیک دارد. در مقاوله‌نامه‌ها آمده که تشکل‌های مستقل کارگری نباید ماهیت سیاسی و ایدئولوژیک داشته باشند.

خانه‌ی کارگر سعی در مستقل نشان دادن خود دارد

اسماعیلی درباره‌ی شکل‌گیری خانه‌ی کارگر گفت: خانه‌ی کارگر تغییر نام یافته‌ی سازمان مرکزی کارگران ایران در سال ۱۳۴۶ است. بسیاری این شائبه را داشتند که سازمان مرکزی کارگران ایران توسط ساواک حمایت می‌شود. خانه‌ی کارگر آمد که جایگزین کنفدراسیون سراسری شود که در قانون کار ۱۳۳۷ بود. در اوایل انقلاب وزیر کار دولت موقت «آقای فروهر» بودند. اختلاف زوایایی در این میان بود. حزب جمهوری اسلامی، شاخه‌ای به عنوان شاخه‌ی کارگری حزب جمهوری اسلامی به راه انداخت و بعد از انحلال حزب جمهوری اسلامی در سال ۷۰، آن شاخه‌ی کارگری به‌عنوان حزب از وزارت کشور مجوز فعالیت گرفت و در سال‌های مختلف هم با شورای اسلامی کار هم‌موضع بوده است. رییس و دبیر اجرایی تشکل خانه‌ی کارگر هم در هر استان، مسوول شورای اسلامی کار در آن استان است. خانه‌ی کارگر با وجود این تاریخچه، اساس‌نامه‌ای دارد که در آن می‌خواهد خودش را به عنوان یک اتحادیه‌ی مستقل جا بیندازد؛ اما در آن اساس‌نامه بحثی از چانه‌زنی با کارفرمایان و سازمان‌دهی اعتصابات نیست. اهداف خیلی کلی است و سازوکاری جهت تشکل‌یابی وجود ندارد. اساس‌نامه تناقضات زیادی دارد.

وی ادامه داد: جایی از این تشکل به عنوان کنفدراسیون یاد می‌شود، چون وابستگی به قانون ۱۳۳۷ دارد و جایی در بحث مربوط به انحلال، به قانون فعالیت احزاب و گروه‌ها اشاره می‌شود و این تشکل ذیل قانون احزاب تعریف می‌شود. این تشکل در قانون کار فعلی ما هم هیچ جایگاهی ندارد. جایگاه اتحادیه در تشکیلات این تشکل عنوان شده اما معلوم نیست جواز حقوقی این اتحادیه از کجا می‌آید.

اسماعیلی ساختار خانه‌ی کارگر را به شکل «هوادار، عضو، کانون و اتحادیه، کنگره، شورای مرکزی و دبیر کل» توصیف کرد و گفت: اتحادیه‌ای که در این اساس‌نامه آمده، جایی پایین‌تر از شورای مرکزی و کنگره دارد. اتحادیه‌های مختلفی هم که الان می‌بینیم، به نوعی همین اتحادیه‌ای هستند که در اساس‌نامه‌ی خانه‌ی کارگر آمده است. در حالی که ساختار تشکیلاتشان ابهام دارد. از سال ۵۸ تا به‌ حال اعضای شورای مرکزی ۳ نفر ثابت بوده‌اند. دبیر کل فعلی هم ۲۶سال است تغییر نکرده است.

وی ادامه داد: در پایان سال ۵۷، ۱۲۱۶ سندیکای کارگری و کارفرمایی و ۲۶ اتحادیه کارگری، طبق قانون ۱۳۳۷ داشتیم. از فروردین ۵۸ تا اردیبهشت ۵۹، ۸۹ مورد به این‌ها اضافه شد؛ اما اسفند ۱۳۶۹، ۲ سندیکای کارگری داشتیم و ۳۶ سندیکای کارفرمایی.

از سندیکاها و احزاب کارگری مستقل حمایت شود

اسماعیلی با درخواست تغییرات ساختاری، پیشنهاد حمایت از سندیکاها و احزاب کارگری مستقل را مطرح کرد و گفت: این دو الان وجود ندارند. حداقل سازمانی نیستند و خیلی فردی و مقطعی و موقت هستند. من پیشنهادم این است که بیاییم در این دو ساختار هم به صورت سازمانی، فعالیت و حمایت صورت بگیرد. سازوکار اجرایی هم این است که به سراغ مقاوله‌نامه‌های «ILO» برویم. دو تا از این مقاوله‌نامه‌ها ۸۷ و ۹۸ هستند. اولی در مورد آزادی انجمن و حفاظت از حق سازمان‌یابی جمعی است و دومی حق سازمان‌یابی و چانه‌زنی جمعی. ما به این دو مقاوله‌نامه نپیوستیم؛ اما یک بحثی هست. بیانیه‌ای هست به اسم بیانیه‌ی اصول و حقوق بنیادین کار که در ILO مصوب شده و در آن همهٔ کشورها را ملزم کرده که ۸ مقاوله‌نامه‌ی بنیادین را حتی اگر عضو هم نیستند و ملحق به آن مقاوله‌نامه‌ها نشده‌اند، به‌عنوان اصول و حقوق بنیادین کار رعایت و اجرا کنند.

وی ادامه داد: دو مورد اول این مقاوله‌نامه‌های هشت‌گانه، به ترتیب دو مقاوله‌نامه‌ی ۸۷ و ۹۸ هستند. موضوعی که در خصوص مقاوله‌نامه‌ها خیلی اهمیت دارد این است که ما به ۱۴ مقاوله‌نامه پیوستیم که از این ۱۴ مورد، ۱۱ مورد قبل از ۱۳۵۷ بوده است. از ۱۳۵۷ تابه‌حال فقط به ۳ مقاوله‌نامه پیوستیم. از ۸ مقاوله‌نامه‌ی بنیادین، به ۵ مقاوله‌نامه پیوستیم و از این ۵ مورد فقط یک مورد حاکمیتی است و ۴ مورد دیگر مسایل فنی حقوق کار است.

فعالیت سیاسی سندیکا ها طبیعی است

وی در پایان گفت: پیش از این اعتصابات کارگری داشته‌ایم، چه قبل از انقلاب، چه بعد از انقلاب و چه در سال‌های اخیر. رویکرد صنفی و غیرسیاسی این بود که فیلم در اعتصابات نگیرید و همه‌ی گوشی‌ها خاموش باشد. آن رویکرد باز موجب اخراج خیلی از کارگران و برخوردهای نظامی امنیتی با خیلی‌هایشان شد. در موارد اعتصابات اخیر نگاه سیاسی وجود داشت که باید فیلم گرفته شود و رسانه‌ای شود. حتی زنان که قبلاً حضور نداشتند، به صحنه آورده شدند. همین باعث شد که طبق برآوردها با هیچ کدام از نیروهای سندیکاها و اعتصابات نتوانستند برخوردی بکنند و اعتصابات باعث تغییر مدیریت یا افزایش دستمزد یا پرداخت معوقه‌ها شد؛ در حالی که با نگاه صنفی گذشته هیچ کدام از این دستاوردها را نداشتیم.