بیش از 320 کارگر در معدن طلای آق دره باردیگر بیکار شدند
لیلارزاقی
کارفرمای معدن طلای آق دره در شهرستان تکاب در دو ماهه گذشته و در آستانه زمستان، بیش از ۳۲۰ کارگر این معدن را تعدیل کرده است. کارگران تعدیل شده میگویند؛ کارفرما با توجیه فصلی بودن کار، از تمدید قرارداد با آنها خودداری کرده است. اتفاقی که تقریبا هر سال تکرار میشود و کارگران برخی از واحدهای این شرکت معدنی را خانه نشین میکند. به گفته کارگران، با وجود بیکاری گسترده در سه روستای آقدره بالا، آقدره وسطی و آقدره پایین، همچنان تعداد نیروهای غیربومی شاغل در بخش های مختلف این معدن از تعداد نیروهای بومی بیشتر است و این مساله بازگشت به کار آنها در بهار سال آینده را با تردید مواجه کرده است.
حکایت همچنان باقیست..
نام معدن طلای آق دره تکاب در استان آذربایجان غربی ، از 4سال گذشته و از اعتراض دی ماه سال ۹۳ بر سر زبانها افتاد. شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق دره ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد کاریشان تعدیل کرد. در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده‌ای از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن صورت گرفت که در نتیجه برخورد عوامل نگهبانی با معترضین، حوالی ساعت ۸ شب روز ششم دی ماه سال ۹۳ یکی از کارگران که تحت فشار روحی وارده شده قرار داشت در اعتراض به از دست دادن شغلش اقدام به خود کشی کرد. در آن زمان دستگاه قضایی با شکایت کارفرمابه اتهام ایجاد اغتشاش علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد. کارگران به زندان، پرداخت جریمه و شلاق محکوم شدند. یک تجمع اعتراضی کاملا صنفی، امنیتی تعبیر شد و در اقدامی بی سابقه حکم شلاق علیه این کارگران به اجرا درآمد. از آن زمان به بعد وضعیت بازگشت به کار کارگران معترض با ابهامات زیادی همراه شد. هیات تحقیق و تفحصی از سوی مجلس مامور شد تا فعالیت این معدن را از نزدیک تحت نظر قرار دهد و گزارش آن را منتشر نماید. سرانجام با وساطت نمایندگان مجلس و بیش از آن، فشار افکار عمومی و رسانه ها بعد از دو سال کارگران بیکار شده به کار بازگشتند. با این حال بازهم در یکی دو سال گذشته آقدره آرام نبود. حجم بالای تخریب های محیط زیستی که به باور اهالی و فعالین محیط زیست ناشی از فعالیت این معدن در منطقه است، کار کشاورزی و دامداری را برای مردم این منطقه که تعدادی از آنها از کارگران معدن هستند و پیشتر از اینها در ایام بیکاری، به کشاورزی و دامداری مشغول بودند با مشکل مواجه کرده است. به همین دلیل در طی سالهای گذشته و در پی تعدیل نیروها، تجمعات صنفی و اعتراضی توسط کارگران بومی این منطقه در جریان بوده است. به طوریکه در یکی دو سال گذشته اعتراض صنفی کارگران آقدره وسطی نسبت بکارگیری نیروهای غیربومی و نداشتن امنیت شغلی کارگران فصلی به درگیری و آشوب کشیده شد . همین چند روز پیش بود که خبر بیکاری 320 کارگر این معدن، دوباره به سرتیتر خبرهای کارگری تبدیل شد. گزارشهای بیشتری نشان میدهد که مجددا حجم بالایی از تعدیل نیرو ، حداقل نسبت به سال گذشته رخ داده است. معضل قراردادهای یک ماهه، مشخص نبودن مفهوم کار فصلی برای کارگران معدن، استفاده از نیروهای غیربومی به جای نیروهای بومی و تردید در خصوص آینده شغلی با وجود از بین رفتن کلیه منابع تامین درآمد در این روستای دورافتاده از جمله مواردی است که کارگران تعدیل شده در گفتگو با جامعه نو به آن اشاره میکنند.
“مُهر کارگر فصلی، شده بهانه اخراج”
یکی از کارگران این معدن در ارتباط با موج بیکاری های اخیر میگوید: هر سال به بهانه فصلی بودن کار، تعدادی کارگر رو بیکار میکنن. از همون موقع هم که بیکار میشیم دیگه نه بیمه داریم نه حقوقی. یه حق سنواته و عیدی رو باید بدن که معلوم نیست کِی میدن..”
کارگر بیکار شده معدن طلای آق دره با بیان این جمله که بعد از اعتراضات چند ساله گذشته، عملا تغییر محسوسی در وضعیت قراردادهای کارگران رخ نداده میگوید؛ “قراردادهای همه، یک ماهه است. یعنی تا اونجا که ما میدونیم برای کارشناس ها هم همینطوره.. هیچکس مطمئن نیست که سال دیگه دوباره کار معدن ادامه پیدا کنه یا اصلا به اینایی که تعدیل میشن کار میدن یا نه! کار نباشه هم که دیگه وضعیت خرابه. نه زمینی برامون مونده که محصولی به عمل بیاریم و نه دامی که بتونیم از محصولش استفاده کنیم. هر گوسفند و دامی که تو این کوهها و دره ها رها میشه، بعد از یه مدت جنازه اش پیدا میشه. محیط زیستیها میگن به خاطر موادیه که از فعالیت معدن پخش میشه تو هوای اینجا. اغلب مردم این روستاها مریضن..”
چنانکه اشاره شد، بیکاری فصلی کارگران آق دره مساله تازه ای نیست، اما ادامه دار شدن این روند عواقب بسیار تلخی را برای خانوارهای ساکن در این منطقه به همراه دارد. مهاجرت اجباری به شهرهای بزرگتر برای کسب درآمد، خانواده ها را از یکدیگر دور و مردان کارگر را به شهرهای بزرگتر میکشاند.” امسال اوضاع خیلی خرابه. این جاده رو قرار بود آسفالت کنن، هنوز آسفالت نکردن.. چنان برفی اومده که رفت و آمد سخت شده.. معلوم نیست تو زمستون چه جوری باید خرج زن و بچه بدیم. اگه یکی ماشین داشته باشه، شاید بتونه بره مسافرکشی کنه تو شهر، بقیه هم باید برن سراغ کار خدماتی که اونم اگه کارساختمونی باشه اکثرا وسط زمستون به تعطیلی میخوره. اینجوری هم که نمیشه دست روی دست گذاشت..”
تعریف کارگر فصلی نیازمند بازبینی است
با توجه به وضعیت ویژه کارگران معدن طلای آق دره ، عدم وجود حمایت های بیمه ای ، حقوقی و انجمنی از آنها با حسین حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور گفتگو کردیم تا نظر او را پیرامون وضعیت کارگران آقدره و کارهایی که در ادامه باید در خصوص پیگیری صنفی ماجرا از سوی تشکلهای کارگری صورت گیرد، جویا شویم. حسین حبیبی ضمن ابراز تاسف از خبر تعدیل نیروی گسترده در معدن طلای آقدره، بخشی از مساله را ناشی از تعریف ماهیت کار فصلی از دیدگاه قانون و بخش دیگر را ناشی از ضعف و انفعال تشکلهای کارگری در پیگیری مسائلی از این دست میداند. او با بیان این جمله که “مشکلات آقدره و امثالهم، انگار تمامی ندارد” میگوید: اینکه با توجیه کارگرفصلی، این تعداد کارگر هر سال بیکار شوند برمگیردد به اینکه ما بالاخره باید در ارتباط با مفهوم کار فصلی تعیین تکلیف کنیم. ما کاری تحت عنوان “فصلی” نداریم. به لحاظ قراردادهای کاری، کار یا مستمر است یا غیرمستمر. اینکه کارفرماها اینگونه با این قضایا برخورد میکنند و به این شکل از برخی مفاد قانونی سوء استفاده میکنند و تفسیر سلیقهای از قانون دارند، ناشی از عدم نظارت وزارت کار ، اجرا نشدن اصول روابط کار و انفعال و روزمرگی تشکلهای کارگری در پیگیری مسائل کارگران است.
او ادامه میدهد: داستان معدن آق دره و امثال آن به ضعف روابط کار ما برمیگردد که نتوانسته نظارت و کنترل مناسبی روی این موارد داشته باشد. ما خیلی راحت میگوییم قانون کار ، قانون حداقلهاست که این حداقل ها هم باید در چارچوبی رعایت شود. اما در همین قانون و در بحث روابط کار ، موضوع قراردادهای کارِ ضابطه مند مورد توجه و تاکید جدی قرار گرفته است. این در حالیست که به طور کلی نه تنها در بحث کارهایی با عنوان”کارفصلی”که در سایر موارد هم ما چیزی تحت عنوان توافق بین کارگر و کارفرما نداریم.
او تاکید میکند: متاسفانه در هیچکدام از قراردادهای کار توافقی بین کارگر و کارفرما در قالب قرارداد به وجود نمیآید. کارگر صرفا مجبور است به خاطر نیازش به کار و اینکه میخواهد درآمد مختصری داشته باشد تا زندگی اش را بچرخاند، تن به مفاد قرارداد دهد. یکی از مفاد قرارداد، همین بحث مدت قرارداد است که اگر حل شود خیلی از مشکلات در حوزه ورابط کار مرتفع خواهد شد.
تفسیرهایی که باعث سوء استفاده شد
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه میدهد: ما تعریفی از کار داریم که طبق آن، کار یا جنبه مستمر دارد یا غیرمستمر. طبق قانون در بحث کار مستمر، باید قرارداد کار به صورت دائم تنظیم شود ولی متاسفانه تفسیری که دیوان عدالت ادارای به خصوص، از تبصره دو ماده 7 قانون کار سالها قبل ارائه کرد، موضوع قراردادهایی که ماهیت مستمر دارند را با مشکلات جدی مواجه کرد.
حبیبی ادامه میدهد: مجریان قانون و دیوان عدالت اداری که ما بیشترین قصور را متوجه دیوان عدالت اداری در سالهای 72-73 میدانیم، این تبصره را اینطور تفسیر کرد که اگر چندین بار قرارداد کار تمدید شود، دلیلی بر دائمی بودن آن نیست. همین نظریه و آرایی که بعد از این تفسیر صادر شد باعث سوء استفاده هایی از سوی کارفرماها شد.به خصوص کارفرمایان دولتی ازاین تفسیر سوء استفاده کردند ، چرا به راحتی میتوانستند تعهداتشان را نسبت به کارگران از بین ببرند.
به گفته او با استناد به همین آراء دیوان بعدا مفهوم مخالف تبصره دو ماده 7 را برداشت کردند. یعنی در کارهایی که ماهیت مستمر دارند مدت موقت ذکر کردند. او ادامه میدهد: با همه این اوصاف موقت یا دائم فرض کردن یک کار، نیاز به نظارت و کنترل دارد. مکانیسم نظارت عمدتا باید توسط دولت و ناظر بر عملکرد هر دو طرف قرارداد یعنی کارگر و کارفرما باشد اما چون دولت خودش کارفرمای بزرگ است و ذینفع است، طبعا این نظارت را از خودش سلب میکند.
حبیبی در خصوص بحث بیمه بیکاری برای کارگران فصلی و مشکلاتی که آنها در این مورد هم با آن مواجه هستند میگوید: در ارتباط با کارگران فصلی، در بحث بیمه بیکاری هم با مشکل مواجه ایم. چرا که ماهیت کار آنها در برخی کارها مشخص است و ضرورت تحت پوشش قرار گرفتن از طرف بیمه بیکاری را توجیه می¬کند ولی در برخی موارد هم مشخص نیست با چه توجیهی می¬توان از بیمه بیکاری استفاده کرد.
کارگران متشکل شوند
حبیبی، ضعف تشکلهای کارگری را عامل مهم دیگری میداند که مانع نظارت بر موضوع قراردادهای کار میشود. او در این رابطه میگوید: متاسفانه تشکلهای کارگری هم در این میان دچار روزمرگی شده اند. این روزمرگی باعث میشود که نتوانند درست نظارت کنند. کارگران فصلی هم از این قائده مستثنی نیستند. تعریفی نداریم از اینکه اساسا کار فصلی چه نوع کاری است. چه کارهایی در شمول این کار قرار میگیرند. مثلا کارگران معدن چرا در دسته کارگران فصلی قرار میگیرند. اصلا کارهای فصلی در زمره قراردادهای موقت هستند یا دائم یا در زمره قراردادهای مدت دار هستند؟ تمام این موارد سوالهای جدی است که باید در قالب یک کار مداوم و پیگیرانه تشکیلاتی به آن پاسخ داد. وزارت کار و وزارت صنعت و معدن باید به این قضیه ورود کنند و بعد تشکلهای کارگری هم روی این روند نظارت کنند.
دبیر کانون همانگی شوراهای اسلامی کار کشور، کارگران آقدره و کلیه کارگرانی را که با شرایطی از این دست مواجه اند را به تشکلیابی و بیان اعتراضات از طرق قانونی فراخواند و گفت: کارگران آقدره به طور مستمر باید پیگیر وضعیت خود باشند. اینکه خبرهایی از آنجا منتشر میشود یعنی به نوعی اعتراضشان را نسبت به وضعیت موجود ابراز کردهاند. این اعتراض باید به گوش وزارت کار، رسانه ها و تشکلهای استانی و ملی هم برسد. اگر اذهان عمومی جامعه امروز، متوجه وضعیت کارگران نیشکر هفت تپه است ناشی از پیگیری متعهدانه و معترضانه کارگران آن مجموعه نسبت به وضعیت کاری و صنفی شان است که مطابق قانون اساسی حق آنهاست و بنابراین کسی نمیتواند کارگران را به واسطه پیگیری حقوق قانونی شان مواخذه کند.
