حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) در نشست شاخه اقتصادی فرهنگستان علوم با موضوع «عدالت اجتماعی؛ فقر و نابربری» گفت: به جز دهه اول انقلاب اسلامی که دهه استقرار جمهوری اسلامی بود و با توطئه ها، تحریم ها و جنگ تحمیلی مواجه بودیم، در سه دهه بعدی مشاهده می کنیم سیاست های تعدیل ساختاری طی سه دهه پس از جنگ تحمیلی آسیب های اقتصادی- اجتماعی عمیق و گسترده ای بر پیکر اقتصاد و جامعه ایرانی گذاشته است که پیامد های آن گریبان نسل های حاضر را گرفته و تا دهه های آتی رهایش نخواهد کرد.
راغفر با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی تحقق عدالت اجتماعی و رفع محرومیت های حاد و آشکار در کشور بود، گفت: متاسفانه پس از گذشت بیش از چهار دهه شاخص های بی عدالتی در بسیاری از زمینه ها بدتر شده و اَشکال نابرابری و فقر از مرحله هشدار بسی فراتر رفته اند.
وی افزود: به جز دهه اول انقلاب اسلامی که دهه استقرار جمهوری اسلامی بود و با توطئه ها، تحریم ها و جنگ تحمیلی مواجه بودیم، در سه دهه بعدی مشاهده می کنیم سیاست های تعدیل ساختاری طی سه دهه پس از جنگ تحمیلی آسیب های اقتصادی- اجتماعی عمیق و گسترده ای بر پیکر اقتصاد و جامعه ایرانی گذاشته است که پیامد های آن گریبان نسل های حاضر را گرفته و آینده را تا دهه های آتی رها نخواهد کرد. طی همین دوره، بر بستر سرمایه داری رفاقتی- با قدمت حداقل یک قرن گذشته در ایران- رویش سرمایه داری مالی اجزاء مختلف یک اقتصاد غارتی مدرن را تکمیل کرده است. در اثر آمیزه جدید، نهاد های ضدتوسعه، استحکامی بی سابقه پیدا کرده اند؛ تولید بیش از هر زمان دیگر زیر ضربه های کوته نظری، حرص و آز و طمع واسطه گری، سفته بازی، رباخواری، و توطئه های اجانب رمق از کف داده است. تورم های شدید و طولانی همراه با رکود اقتصادی، رشد اقتصاد زیر زمینی و پیدایش تله های گوناگون نابرابری و فقر بستر انواع نااطمینانی ها و ناامنی ها را فراهم آورده اند.
راغفر خاطرنشان کرد: تنیدگی اَشکال مختلف نابرابری های اقتصادی- اجتماعی و فقر مزمن و عمیق بر بستر فساد ساختاری، کار اصلاحات اقتصادی- اجتماعی را مختل ساخته است به طوری که تداوم وضع موجود تهدیدی از درون برای متلاشی کردن جامعه است. تعامل قدرت، فرهنگ و اقتصاد و چگونگی این تعامل به زیست بوم نهادی جوامع مرتبط می شود. از جمله محصولات این تعامل در محیط های نهادی متفاوت، نابرابری است. نابرابری از یکسو محرک انسان ها و جوامع به سمت پیشرفت و از سوی دیگر منشاء عمده آلام بشری است. تغییر پارادایم از عدالت اجتماعی به امنیت سرمایه در دوران بعد از جنگ و ترغیب تدریجی دنیاطلبی و روحیه مصرف گرایی، اصلی ترین توضیح‌گر تحولات سه دهه اخیر جامعه ایرانی هستند.
این استاد دانشگاه در تشریح چگونگی تغییر پارادایم های اصولی کشور پس از دوران جنگ، گفت: برای تغییر پارادایم از عدالت اجتماعی به یک اقتصاد نئولیبرال لازم بود که ارزش های جمعی تحقیر و بر طبل فردگرایی کوبیده شود و به این منظور تشویق به دنیاطلبی و برخورداری از مواهب مادی این دنیا به سرعت تبدیل به اَشکال مصرف گرایی بی سابقه شد. این شیوه مصرف گرایی ناشی از دسترسی بدون زحمت یک گروه تازه به دوران رسیده به مواهب بزرگ مادی است. مصرف گرایی به معنای اتلاف منابعی است که می توانست در خدمت تولید و رشد انسانی عادلانه قرار گیرد اما در بسیاری از موارد این منابع به تخریب این ظرفیت های رشد می انجامد. منظور از رشد انسانی یعنی رشدی که منتهی به ازخودبیگانگی نمی شود. این نابرابری ها وقتی بیشتر غیرقابل پذیرش می شوند که در جوامعی رخ دهند که به لحاظ توسعه یافتگی به گروه کشور های در حال توسعه و یا عقب مانده تعلق دارند. به این ترتیب نقش ساختار های قدرت در شکل گیری ساختار های تولیدی، خلق شغل، نوع شغل، فساد، و شکل گیری نهاد های ضد رشد و توسعه و بنابراین نابرابری های اجتماعی- اقتصادی نقش نخست را ایفا می کند. این نابرابری ها وقتی بیشتر غیرقابل پذیرش می شوند که در جوامعی رخ دهند که به لحاظ توسعه یافتگی به گروه کشور های در حال توسعه و یا عقب مانده تعلق دارند. به این ترتیب نقش ساختار های قدرت در شکل گیری ساختار های تولیدی، خلق شغل، نوع شغل، فساد، و شکل گیری نهاد های ضد رشد و توسعه و بنابراین نابرابری های اجتماعی- اقتصادی نقش نخست را ایفاء می کند
وی افزود: نابرابری، الگوی مصرفی گروههای مسلط را از یک سو با الگوی مصرف سرمایه داری جهانی پیوند می زند و از سوی دیگر خود الگوی آرمانی برای گروه های فرودست جامعه می شود. جامعه ای که در آن موفقیت در زندگی با دستیابی به سطوح بالای زندگی مادی تعریف می شود و فرصت های نیل به موفقیت برای همگان مهیا نمی شود دچار روانپریشی فرهنگی و فساد می شود. سه قلمرو اصلی تجلی نابرابری ها قلمرو های درآمد و ثروت، قدرت، و منزلت هستند که در هریک تجلیات متنوعی بروز می کند. ما ثار این نابرابری ها را در فرهنگ جامعه می توانیم ببینیم. این جنبش اعتراضی که در مهرماه سال 1401 شکل گرفت تجلی گاه سیاست های اقتصادی در سال های گذشته است. اگر این پرسش مطرح شود که در چهار دهه گذشته در جهان و سه دهه گذشته در ایران چه موضوعات کلیدی بر بحث درباره خلق ثروت و سازمان کسب و کار موفق حاکم بوده است می توان به عباراتی همچون کارایی، اقتصاد، انعطاف پذیری، مقررات زدایی، آزاد سازی، بازار آزاد و خصوصی سازی اشاره کرد که در این دوران بسیار متدوال بوده اند.
راغفر در ادامه می گوید: نئولیبرالیزم از یک سو بر نابرابری ها دامن می زند که محصول طبیعی آن ناامنی است و از سوی دیگر می کوشد تا با ایجاد خشنودی های کاذب، افراد را تبدیل به موجوداتی مطیع، و بنابراین کنترل کند. از یک سو اقتصاد جهانی فرصت های بی سابقه خلق ثروت را برای گروه های قلیلی ایجاد کرده است، از سوی دیگر سرشت نابرابر آن، وسایل معاش مستقر را تهدید می کند. برای شناخت ناامنی، کافی نیست که تنها به حس بی پناهی، ترس، افسردگی، خشم، و اغلب، با تاسف، رفتار خود تخریبی همچون خودکشی، پناه بردن به مواد افیونی و خشونت خانگی بپردازیم؛ بلکه لازم است که نیرو های اجتماعی گسترده، نهاد ها و سازمان هایی که این ناامنی ها را می سازند نیز شناسایی کنیم. سرریز های نابرابری و فقر نه تنها به قلمرو اقتصادی حیات انسانها محدود نمی شوند و همه حوزه های زندگی فردی و اجتماعی را متاثر می سازند، بلکه به زندگی فرودستان و محرومین جامعه هم ختم نمی شود و بر کیفیت زندگی و امنیت گروه های فرادست و متمکن نیز صدمه می زند.
راغفر در پایان گفت: تحقق عدالت تنها با توزیع درآمد امکانپذیر نیست و چه بسا موجب بی عدالتی گسترده تر و عمیق تر شود. تحقق عدالت به استقرار نهاد های ضامن برقراری عدالت وابسته است، و نهاد سازی اساساً امری سیاسی است و وابسته به اراده قدرت است. چه بسا ساختار های قدرتی که بقا و تداوم حیات آنها به استمرار نابرابری های گسترده و فقر شدید وابسته باشد که اوّلی می تواند موجب گسترش جهل در جامعه شود و دوّمی لشکریانی از مجرمین را در خدمت قدرت بسیج کند. افزایش نابرابری ها بر تفاوت در منزلت های اجتماعی اثر می گذارند. در سطح کلان می توان برای خروج از جامعه نابرابر و آسیب خورده، به راهکارهایی از قبیل انجام اصلاحات ساختاری در ساخت های سیاسی و اقتصادی برای کاستن از ناکارآمدی های شدید در بخش اجرایی، قضایی، و مقننه، اصلاح فضای کسب و کار کشور از طریق خروج نهاد های قدرت از اقتصاد، تغییر جهت گیری سرمایه گذاری ها از توجه افراطی به بخش واردات به تولیدات داخلی به ویژه تولیدات صنعتی در مقیاس های بنگاه های کوچک و متوسط با تاکید بر رقابتی بودن در سطوح منطقه ای و بین المللی، شکل بخشی به یک نظام حمایت اجتماعی چابک، پویا، فراگیر و کارآمد، تغییر جهت سیاستگذاری ها به بازگرداندن مردم در صحنه های برنامه ریزی، سیاستگذاری و اجرا اشاره کرد. در سطح میانه نیز اصلاحات نهادی از جمله اصلاح نظام بانکی، نظام مالیاتی، و نظام های آموزشی و نوآوری در خدمت تولید و بهره وری باید در اولویت قرار گیرد.
