مهسا باقری
همزمان با اعتراض‌های خیابانی در شهرهای مختلف ایران، مقام‌های قضایی بر «برخورد شدید» با مفسدان اقتصادی و اخلالگران بازار ارز « در هر جایگاه و مقامی» تاکید می‌کنند. روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود، اعدام مفسدان اقتصادی را چاره کار دانسته است. سخنگوی قوه قضائیه از دستگیری حداقل ۳۰ تن از کارمندان بلندپایه وزارتخانه‌ها خبر داده است. خطیبان جمعه، نمایندگان مجلس و سیاستمداران نشسته بر مسند قدرت هم همه‌جا بر مبارزه با مفسدان تاکید می‌کنند. اما هیچ یک نمی‌گویند این فساد که به سان ویروسی همه پیکره «نظام» و «جامعه» را خورده، چگونه و کجا شکل گرفته است.
بحران ارزی ایران با «پول‌های کثیف» ناشی از قاچاق مواد مخدر ارتباط دارد.
آنگونه که منابع رسمی گزارش کرده‌اند، از نیمه دوم سال گذشته خروج ارز از ایران شدت گرفته است. انتقال مبالغ زیاد ارز به گرجستان، تفلیس را بر آن داشت که برای دوره‌ای کوتاه مدت حساب و تراکنش بانکی ایرانیان را مسدود کند. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه گفته است که تنها در چند ماه گذشته یک‌هزار ملک تجاری با میانگین قیمت ۱۶۰ هزار دلار در ترکیه خریده‌اند. حسام‌الدین آشنا مشاور امنیتی- رسانه‌ای رئیس دولت هم پیشتر دست‌های پنهان در اربیل اقلیم کردستان عراق را مسبب بحران ارزی دانسته بود. در کنار این اظهارات واشنگنتن مدعی است که حساب بانکی هزاران «آقازاده» نظام را با موجودی ۱۴۸ میلیارد دلار مسدود کرده است.
یک مقام دیگر نیز فاش کرده که همه تحرکات بازار ارز زیر نظر دو صرافی بزرگ انجام می‌شود. سخنگوی قوه قضائیه فاش کرده که سلطان سکه «رابط» و «عامل» بانک مرکزی در بازار ارز و سکه بوده و با درخواست حراست بانک مرکزی از محاکمه در امان مانده است.
این گزاره‌ها در کنار هم یک تصویر را آشکار می‌کند: عاملان وضع موجود در خانواده نظام جای دارند. در مرتبه‌ای از رابطه و نسبت با یکی از نشستگان در قدرت هستند و با بهم ریختن اوضاع، منابع ریالی را به ارز تبدیل و ارز را از ایران خارج کرده‌اند.
مبارزه با فساد شوخی است
در این شرایط پلیس، سپاه پاسداران و قوه قضائیه همگام با هم مجموعه جدیدی از «مبارزه با فساد» را به نمایش گذاشته‌اند. اسفند سال گذشته مدیرکل امور حقوقی سازمان بورس اوراق بهاردار تهران ممنوع الخروجی ۱۴ متهم بورسی دو تابعیتی را اعلام کرد. هویت این افراد هنوز فاش نشده است.
همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار ممنوع الخروجی «مدیران دو تابعیتی» شده‌اند. یک تشکل دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر نیز از رئیس قوه قضائیه همین موضوع را خواستار شده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی تعداد این مدیران را بیش از ۱۰۰ تن اعلام کرده است. وزارت اطلاعات نیزگزارش کرده که حداقل ۲۸ مدیر دو تابعیتی در «مراکز حساس» کشور قرار دارند.
پیش از این نیز تعدادی از بستگان مقام‌های دولتی به اتهام فساد اقتصادی دستگیر شده‌اند. برادران دو مقام ارشد دولت، حسن روحانی و اسحاق جهانگیری، سال گذشته بازداشت و همچنان تحت تعقیب قضایی قرار دارند. داماد و دختر امام جمعه پیشین سبزوار متهم ردیف اول پرونده ثامن‌الحجج است. یکی از متهمان این پرونده همچنان از حضور در دادگاه خودداری می‌کند. با اینکه وکیل او مدعی شده که این متهم هنوز در ایران زندگی می‌کند، مسئولان قضایی از محل سکونت او اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.
در همین پرونده نام منوچهر متکی، وزیر سابق امور خارجه، صحرارودی رئیس سازمان نظام وظیفه و چندین مدیر دولتی دیگر به چشم می‌خورد. سرنوشت پرونده دیگر موسسه‌های مالی و اعتباری که به گفته رئیس سابق بانک مرکزی ۹۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از منابع ریالی بانک مرکزی را برای تسویه با طلبکاران هزینه کردند، هم با ثامن‌الحجج فرقی ندارد. بنگاه‌های مالی وصل به شخصیت‌های مذهبی و سیاسی.
موریانه فساد نظام اسلامی
«موریانه فساد» اصطلاحی است که معاون اول رئیس جمهوری و احمد توکلی نماینده اسبق مجلس برای توصیف وضعیت به کار برده‌اند. دیگران نیز «فساد ساختاری» را شاخصه اصلی اقتصاد و نظام سیاسی جمهوری اسلامی می‌دانند. در همین رابطه فرشاد مومنی از اقتصاددان‌های نهادگرا در ایران، فساد اقتصادی در درون سیستم حکومتی را «گسترده» و «خطرناک» توصیف کرده است.
او مسئله «آقازاده‌ها» را یک موضوع «جدی» دانسته که به دلیل بی‌توجهی مسئولان با گذشت زمان «منجر به یک وضعیت بحرانی» شده است. مومنی عدم برخورد با آقازاده‌ها را «خطرناک» دانسته است و همزمان گفته که اراده‌ای برای برخورد با این موضوع وجود ندارد.
مسئله آقازاده‌ها اما زاده سال‌های اخیر نیست. از همان آغاز جمهوری اسلامی نزدیکان به قدرت سکاندار بنیادهای مذهبی- اقتصادی شدند. از میانه دهه ۷۰ سپاه پاسداران به بازیگر اصلی اقتصاد و سیاست تبدیل شد. در همین روند فرزندان مقامات ارشد نیز در سهم‌بری از «سفره نظام» به چرخه مدیریت و بنگاهداری وارد شدند. تعدادی از آنها بر کرسی نمایندگی مجلس نشستند و تعدادی دیگر نیز راهی اتاق‌های بازرگانی و دفاتر نمایندگی و بنگاه‌ها- بنیادها شدند. آنگونه که خادمی نماینده ایذه در مجلس گفته که ۲۰۰ خانواده از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی، اداره امور را در دست دارند.
پول‌های کثیف و بحران ارزی
سخنگوی قوه قضائیه مدعی شده که «رد پول‌های کثیف در بازار ارز» دیده می‌شود. اصطلاح پول‌های کثیف را چندی پیش وزیر کشور جمهوری اسلامی به کار برد و ناچار شد که در مواجهه با نمایندگان مجلس، از حرف خود عقب‌نشینی کند. منظور رحمانی فضلی از پول‌های کثیف اما درآمد ناشی از قاچاق مواد مخدر بود که به ستادهای انتخاباتی تزریق می‌شد. متهم ردیف اول این چرخه نیز محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد نام گرفت.
روزنامه دنیای اقتصاد، ارگان غیررسمی اقتصاددانان نئولیبرال در ایران، حجم پول‌های کثیف در اقتصاد جمهوری اسلامی را معادل ۱۲ درصد کل نقدینگی برآورد کرده که رقمی نزدیک به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است.
پیشتر نیز، اسفند سال گذشته، روزنامه گسترش صنعت وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت از «خرید و فروش ارز با پول ناشی از قاچاق مواد مخدر» خبر داده است. برپایه این گزارش «نقدینگی حاصل از درآمدهای نامشروع ازجمله قاچاق مواد مخدر با پوشش مراکزی که گردش مالی سریع روزانه دارند، به شبکه بانکی نفوذ می‌کند. یکی از این مراکز فروشگاه‌های بزرگ است. نقدینگی کلان به‌تدریج به شکل واریزی‌های خرد وارد شبکه بانکی شده و تطهیر می‌شود. در روش دیگر موسسه‌های مالی که برای پذیرش و جابه‌جایی پول شرایط آسان‌تری نسبت به بانک‌ها دارند، انتخاب می‌شوند. بازار سهام، خرید اوراق قرضه، طلا و به ویژه معاملات در بازار سیاه ارز از دیگر روش‌های تطهیر درآمدهای نامشروع است. از آنجا که معاملات برون‌مرزی به ویژه در زمینه قاچاق مواد مخدر به‌طور معمول با ارز انجام می‌شود، بازار سیاه ارز همواره بهترین و آسان‌ترین راه فراهم کردن سرمایه مورد نیاز برای فعالیت‌های این نوع سوداگری است. بازار ارز در ایران به‌دلیل نبود شبکه نظارتی در بازار پول به بهترین مرکز پولشویی تبدیل شده است. پول کثیف با ایجاد بحران در این بازار افکار بخش‌هایی از جامعه را به این سمت هدایت می‌کند تا در پوشش آن بتواند عملیات گسترده خود را انجام دهد.»
این چرخه سالیان درازی است که بر اقتصاد ایران حکمرانی می‌کند و در تاریکخانه‌های نظامیان و نهادهای مذهبی و بنیادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از هرگونه نظارتی در امان مانده است. جمهوری اسلامی حتی گاهی از این ابزار برای تهدید اروپا بهره می‌گیرد، آنطور که وزیر کشور می‌گوید: اگر ۲۴ ساعت چشممان را ببندیم میلیون‌ها تن مواد مخدر راهی اروپا می‌شود».
پیشتر نیز در دوره پیشین تحریم‌ها نمایندگان مجلس خواستار ایجاد یک کانال امن برای «انتقال مواد مخدر از ایران به اروپا» شده بودند. فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس این شیوه را «اقدام تلافی‌جویانه ایران برای مقابله با قطع کمک مالی به ستاد مبارزه با مواد مخدر» توصیف کرده بود.
حالا شاید اگر اراده‌ای واقعی برای مبارزه با فساد در کار بود، ردگیری همین اظهارات و پول‌های تزریق شده به موسسات مالی که به ارز تبدیل و از ایران خارج شده، بهتر بتواند سیمای موریانه‌ای که هیولاوار در حال بلعیدن همه ثروت و سرمایه ایران است، را نمایان کند.
منبع: زمانه
