header photo

بانک مرکزی: شریک دزد و رفیق قافله

03-07-2017

بانک مرکزی: شریک دزد و رفیق قافله

دکتر محمد حسین یحیایی

تمرکز قدرت و استبداد در یکجا که خارج از نظارت و پرسشگری مردم باشد، زمینه و بستر ساز فساد در همه حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه می شود، در این میان استبداد مذهبی هم با استفاده ابزاری از باور های مردم ساده دل و زود باور آن را به سرعت گسترش می دهد ( جمهوری اسلامی از حیث فساد دولتی در رتبه 144 جهان قرار دارد ) تا از یک سو پایه های خود را که همواره رو به زوال و سستی است، با نشان دادن توان و اقتدار و کاربرد زور و خشونت در ساماندهی چالش های اجتماعی و اقتصادی نشان دهد و به رخ بکشد و از سوی دیگر به تصویه حساب های درونی با حذف و جذب نیرو های وفادار و فرصت طلب، و تقسیم غنائم در بین خودی ها بپردازد تا پایگاه اقتصادی و اجتماعی خود را تقویت و محکم سازد. رژیم جمهوری اسلامی از سال های نخستین خود در این راستا عمل کرده، برخی نهاد ها را در راستای منافع و پایداری خود ساماندهی کرده، برخی را بی محتوا و برخی دیگر را از بین برده است. بانک مرکزی و نهاد های وابسته به آن از جمله موسساتی بود که به بهانه اسلامی کردن اقتصاد و نظام بانکی دستخوش تغییرات شد ولی با دریافت و درک ناتوانی اقتصاد اسلامی و نظام بانکی وابسته به آن، بار دیگر به ساختار پیشین خود بازگشت، ولی استقلال خود را از دست داد و ابزاری در دست دولت اسلامی شد تا زمینه های نشر اسکناس مورد نیاز آن را بدون پشتوانه تولیدی و ارزی فراهم آورد و ارزش پول ملی را تا جایی کاهش دهد که از بی ارزش ترین پول ها در جهان شود.( در ردیف 3 از پول های بی ارزش ) بانک مرکزی مسئول پولی کشور از نشر تا حفظ ارزش آن است و همزمان تنظیم کننده نظام پولی و ناظر بر عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری و مالی را بعهده دارد، در نتیجه هرگونه بی نظمی در نظام پولی و مالی، فعالیت های بانکی و بنگاه های اعتباری از تعاونی گرفته تا شرکت های لیزینگ و صندوق های قرض الحسنه و صرافی ها با مجوز و بی مجوز با مسئولیت بانک مرکزی پیش می رود و این بانک در مقابل مالباختگان سپرده گذار در این موسسات مسئولیت دارد.

شورای پول و اعتبار از ارگان های مهم و عالی ترین مرجع در نظام بانکی است که حجم اعتبارات و رسیدگی به قوانین پولی و بانکی را همزمان با اظهار نظر در مسائل بانکی، پولی و اعتباری پیش می برد.این شورا بر اساس بند 2 از ماده 16 قانون پولی و بانکی کشور مصوب در سال 1351 خورشیدی تشکیل شده و بعد از انقلاب هم با اندکی تغییرات بکار خود ادامه داده است. این شورا در دوره احمدی نژاد ( بقول برخی از طرفدارانش، معجزه هزاره سوم و بقول خودش هاله نور و پاک ترین دولت تاریخ ) همراه با سازمان برنامه بدون بررسی و ارائه دلیل و بطور ناگهانی منحل شد تا بخش مهمی از نظارت بر نظام پولی کشور از بین برود تا راه برای دزدی و چپاول مردم از سوی اینگونه موسسات مالی و اعتباری که هر روز بر تعدادشان افزوده می شد هموار گردد.در این دوره که میزان تورم رو به افزایش و از مرز 40 درصد گذشته بود، میلیون ها نفر از مردم سپرده های خود را در این موسسات گذاردند تا بخشی از هزینه های زندگی خود را با سود های دریافتی تامین کنند.

با انتخاب روحانی در سال 92 و گزینش تیم اقتصادی از افراد بانک دار ( ولی اله سیف بانک دار پیشین و رئیس بانک مرکزی کنونی ) و مشاورین به شدت طرفدار لیبرالیسم اقتصادی، بار دیگر فعالیت شورای پول واعتبار از سر گرفته شد، در این شورا وزرای دارایی و بازرگانی همراه با دو وزیر به انتخاب هیئت وزیران، روسای اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون، سازمان مدیریت و نمایندگانی از کمسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شرکت دارند و ریاست شورا را رئیس بانک مرکزی بعهده دارد، یکی از اهداف مهم تیم اقتصادی روحانی پائین کشیدن میزان تورم به هر قیمتی بود که میزان ان تا اندازه چشمگیری نزول کرد ولی رکود گسترده را به همراه خود آورد که هم اکنون هم ادامه دارد.این در حالی است که میزان نقدینگی همچنان رو به افزایش و حجم آن به 1300 هزار میلیارد تومان رسیده است که نشانگر کسری گسترده بودجه و افزایش هزینه های جاری در کشور است. ادامه رکود و پایداری آن در اقتصاد و تولید از یک سو و کاهش ساخت و ساز در بازار مسکن و تحریم ها از سوی دیگر مردم رابه سوی موسسات اعتباری سوق داد تا با سپرده گذاری در این موسسات با بهره های جاذب که گاهی تا 28 درصد می رسید و در شرایط کنونی با محاسبه میزان تورم بسیار فریبنده بود از آن سود ببرند و همزمان بخشی از نیاز های مالی و معیشتی خود را جبران کنند. این روند زمینه را برای رشد قارچ گونه این موسسات فراهم کرد و تیم اقتصادی دولت هم بصورت پنهان از آن حمایت می کرد، زیرا پول های کلانی از دست مردم خارج می شد و در این مراکز اعتباری که گاهی همکاری نزدیکی با بانک های خصوصی داشتند جمع می شد، بنابرین نمی توان گفت که مقامات بانک مرکزی و یا تیم اقتصادی دولت از این روند و خطرات بعدی آن در رابطه با مال باختگی مردم بی اطلاع بودند. هرچند آمار دقیقی در دست نیست و بانک مرکزی هم آن را منتشر نمی کند ولی بنظر می رسد که تعداد سپرده گذاران در این موسسات به میلیون ها تن می رسد که صد ها هزار نفر از آنان در شمار مالباختگان هستند.

بانک مرکزی ماه ها است با سپرده گذاران و مالباختگان بازی می کند، گاهی خود را بی اطلاع از چرخش پول در اینگونه موسسات نشان می دهد و گاهی هم با دلسوزی و دلداری وعده سر خرمن می دهد و در شرایطی هم به مردم خشمگین و به تنگ آمده می گوید، حالا که خربوزه خوردید، پای لغزش هم بنشینید! عباس کمره ای مدیر کل نظارت بر بانک ها در برنامه « تیتر امشب » که از تلویزیون جمهوری پخش می شود، می گوید : صندوق ضمانت از سپرده ها وجود دارد ولی قادر به پرداخت این همه پول نیست، برخی از موسسات اعتباری مانند فرشتگان ( فرشتگان فعالیت خود را با مجوز بانک مرکزی شروع کرده و میزان سپرده های خود را تا 8 هزار میلیارد تومان بالا برده و بر اساس گفته های عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران هم اکنون کمتر از 4 هزار میلیارد دارایی دارد ) و آرمان با هزاران میلیارد ورشکست شده اند و احمد خاتمی یزدی کارشناس بانکی در همین برنامه، آب پاکی را بر دستان مالباختگان می ریزد و می گوید: بانک مرکزی باز پرداخت سپرده های مردم را تضمین نمی کند و وظیفه ای هم در این راستا ندارد، این شامل همه بانک ها از دولتی و خصوصی است، پولی که بانک ها در نزد بانک مرکزی تودیع می کنند، 10 درصد از سپرده ها است و در شرایط اضطراری این مبلغ را در اختیار بانک ها قرار می دهد. هرچند هیئت انتظامی در بانک مرکزی وجود دارد و شورای پول و اعتبار نظارت بر عملکرد بانک ها را در پرداخت وام و اعتبار به عهده دارد، ولی این هیئت قدرت اجرایی ندارد، تنها بانک مرکزی ابزار تشویقی دارد و با استفاده از خطوط اعتباری برخی از بانک ها را از ورشکستگی نجات می دهد. بانک مرکزی با فرار به جلو و شانه خالی کردن از مسئولیت می گوید: هزاران صندوق قرض الحسنه مجوز خود را از نیروی انتظامی گرفته و خارج از اراده بانک مرکزی عمل می کنند، در این میان هزاران صندوق تعاونی هم مجوز خود را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت کرده، آنها صورت مالی و تعداد اعضای هیئت مدیره خود را هم به بانک مرکزی گزارش نمی دهند. بر اساس قانون تعاون، تعاونی های اعتباری، صنفی، کارگری و کارمندی با اجازه و صلاحدید شورای پول و اعتبار شکل می گیرند، اعضا در آنها سپرده گذاری می کنند تا از تسهیلات آنها استفاده کنند، افراد غیر عضو حق سپرده گذاری و استفاده از تسهیلات را ندارند، ای روند در دوران احمدی نژاد دستخوش تغییر شد و تعاونی های آزاد شکل گرفت و بصورت گسترده در مناطق مختلف کشور شعبه باز کرده، به جمع آوری سپرده از سپرده گذاران پرداختند، این تعاونی ها اغلب اجازه فعالیت خود را از اداره تعاونی استان ها و یا وزارت تعاونی دریافت کرده به سرعت وارد بازار پولی و بانکی شدند و در این مدت هزاران میلیارد تومان جمع آوری کردند، این تعاونی ها اغلب از نظارت معاف هستند.در این میان شرکت های لیزینگ و صرافی ها هم داستان دیگری دارند.

بانک مرکزی و سیاست گذاران اقتصادی برای فرار از خشم سپرده گذاران به سیاست ادغام اینگونه موسسات اعتباری پرداختند تا مردم مالباخته را سر درگم کنند و با تغییر نام راه فرار خود و دزدان را هموار سازند، مانند موسسه اعتباری کاسپین که فرشتگان، الزهرا مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند، امیر جلین گرگان، عام کشاورزان مازندران و... مالباختگان در مراجعه به این موسسات با آدرس کاسپین روبرو می شوند و در مراجعه به دفاتر کاسپین برای دریافت سپرده های خود با جواب منفی با وعده و وعید های گمراه کننده روبرو می شوند. محمد رضا پور ابراهیمی نماینده مجلس و رئیس کمسیون اقتصادی می گوید: بیش از 25 درصد از منابع مالی کشور در اختیار بازار های غیر متشکل پولی است، یعنی 25 درصد از حجم نقدینگی که با محاسبه 1300 هزار میلیارد تومان نقدینگی به بیش از 325 هزار میلیارد تومان می رسد. در مجموع 70 درصد از کل نقدینگی کشور در دست 5 درصد از خودی ها قرار دارد ( فریبرز رئیس دانا اقتصاد دان )، همراه با این روند تخریبی در اقتصاد نمایشی کشور که زمینه دزدی و گسترش فساد مالی را فراهم می آورد، تعداد زیادی از بانک ها نه تنها در بحران بلکه در شرایط ورشکستگی و نابودی قرار دارند، هم اکنون معوقه بانک ها به بیش از 100 هزار میلیارد تومان می رسد، آنها برای برون رفت از بحران به شیوه تهاتر مطالبات بانکی سر می زنند، بگونه ای که در این فرایند تسهیلات جدید برای پرداخت بدهی های پیشین خود پیدا می کنند.

آنچه مسلم است مردم و سپرده گذاران اعتمادی به بانک مرکزی ندارند و به شدت از نظام اقتصادی، فساد گسترده و دزدی های کلان عصبانی و سرخورده اند ( بر اساس گزارش گالوب در سال 2017 ایران با 50 درصد جمعیت عصبانی مقام نخست را در جهان دارد ) در این میان گفتار رئیس بانک مرکزی هم بر عصبانیت و خشم مالباختگان می افزاید، ولی اله سیف در گفتگو با خبرگزاری « مهر » می گوید: در سال 96 ، موضوع فعالیت های غیر مجاز در بازار پول خاتمه می یابد، اما باید توجه داشت، مبالغی که به سپرده گذاران در گذشته پرداخت شده یا در آینده، پرداخت خواهد شد به معنی تسویه حساب نیست، بلکه این مبلغ به صورت علی الحساب است، به این معنا که بانک مرکزی با کمک مرجع قضایی هر میزان دارایی هایی که از محل سپرده های مردم تهیه شده، چه به نام تعاونی، چه به نام موسسات، مدیران و منصوب آنها، شناسایی کرده و به صاحبان اصلی حق باز می گرداند. این گفتار نشان می دهد که امیدی به پرداخت این سپرده ها در آینده نزدیک نیست و با گذشت زمان و خستگی از مراجعات مکرر که گاهی با خشونت نیرو های انتظامی همراه است، به فراموشی سپرده خواهد شد، بنابرین جایگاه بانک مرکزی بیشتر از گذشته روشن می شود که کجا ایستاده و از حق و حقوق چه کسانی دفاع می کند. در این میان رزیم هم از خشم مردم و گسترش آن نگران است، محمد رضا تابش، عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار نسبت به تبدیل اعتراضات مردم مال باخته و سپرده گذار در موسسات اعتباری هشدار می دهد و می گوید که این اعتراضات به بحران امنیتی تبدیل شده و باید شورای امنیت ملی مداخله کند. در چند روز گذشته تظاهرات سپرده گذاران مال باخته رو به گسترش و همچنان ادامه دارد و از سوی مردم هم که از دزدی و فساد به ستوه آمده اند، مورد حمایت قرار می گیرد ...

 

Go Back

Comment