اعتراض کارگران در ایران روز به روز ابعاد گسترده‌تری را به خود می‌گیرد. پرداخت نشدن حقوق معوق آن‌ها که در برخی موارد به 7 یا 8 ماه می‌رسد، فریاد دادخواهی‌شان را بلند کرده است. یک روز درگیری کارگران هپکو با پلیس و روز دیگر تحصن کارگران آذرآب و گاهی اوقات هم شاهد تجمع کارکنان بلبرینگ سازی تبریز هستیم. دراین‌بین هزاران کارگر دیگری هم هستند که ماه‌هاست حقوقی دریافت نکردند و صدایشان هرگز به جایی نرسیده و تصویر اعتراضشان رسانه‌ای نشده است. آیا تاکنون کسی صدای کارگران زغال‌سنگ کرمان را شنیده است؟ و کسی از وضعیت کارگران نیشکر هفت‌تپه خبری دارد؟ و آیا مردم می‌دانند سرنوشت کارگران پلی اکریل اصفهان چه شد؟ رسانه‌ای شدن اعتراضات کارگری اخیر به دلیل کثرت کارگران در کارخانه‌هایی مانند هپکو و آذرآب بوده است که به همین دلیل نیز با سرکوب نیروهای امنیتی روبرو شدند. این در حالی است که هزاران واحد صنعتی کوچک و متوسط در ایران وجود دارند که تعداد زیادی از آن‌ها ماه‌هاست حقوق کارکنان خود را پرداخت نکرده‌اند و کسی هم مطلع نشده است. به‌هرروی، اعتراض کارگران آذرآب و هپکو را می‌توان نماد بحران کارگری در ایران دانست؛ نمادی که پاسخ به خواسته‌هایش چیزی جز سرکوب نبوده است. سرکوب کارگران هپکو و آذرآب اراک در حالی رخ داده که اعتراضات آن‌ها در داخل محوطه کارخانه بوده است. طبق قانون کار جمهوری اسلامی، اعتصاب و اعتراض کارگران در محیط کارخانه قانونی است و پلیس حق ورود و برخورد را ندارد. درعین‌حال در برنامه پنجم توسعه آمده است که دولت باید حق اعتراضات صنفی را به رسمیت بشناسد.
تصمیم‌هایی که بحران آفرید
آذرآب، هپکو و هر کارخانه‌ای که توان پرداخت حقوق کارگران خود را ندارد، قربانی اقتصاد بیمار جمهوری اسلامی شده است؛ اقتصادی که سفته‌بازی در آن حرف اول را می‌زند و عرصه را برای فعالیت‌های مولد تنگ می‌کند. حکومتی بر اقتصاد رانتی ایران حاکم است که با فقر دانشِ تخصیصِ منابع روبروست و درعین‌حال مکانیسم اقتصاد بازار را هم قبول ندارد. این حکومت زمانی که قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران صادر می‌شد و تاجران ایرانی سهم خود را از بازارهای بین‌المللی از دست می‌دادند، خود را به خواب زده بود و فریاد اقتصاد مقاومتی سر می‌داد. دریغ از اندیشیدن به این روزها که ارزش پول ملی کاهش یافته و رکود گریبان کارخانه‌ها را گرفته است. قربانی شدن اقتصاد ایران در مسلخ تحریم‌ها در حالی بود که نظام بانکی نفس‌نفس می‌زد. در این برهه شورای پول و اعتبار نیز به داد نظام بانکی رسید و سود سپرده‌ها را افزایش داد تا حیاتی مصنوعی به بانک‌ها ببخشد؛ بنابراین، مردمی که در اقتصاد بی‌ثبات ایران احساس ناامنی می‌کردند، حجم بزرگی از نقدینگی را به سمت بانک‌ها بردند و فعالیت‌های مولد به کمترین سطح خود رسید. پس‌ازاین اتفاق ناخوشایند بود که کارخانه با رکود مواجه و کارگران آن‌ها یکی‌یکی اخراج شدند. لذا بحران کارگری در ایران، مانند اغلب بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، ریشه در تصمیم‌های نادرست حکومت دارد.
ریشه بحران در کجاست؟
فعالیت تولیدی در ایران به هزار و یک دلیل با ریسک مالی بالایی همراه است. از ارز دونرخی گرفته تا واردات و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده‌اند تولید در ایران به‌صرفه نباشد. این مشکلات هم‌زمان شده است با نبود دانش نوین تولید و تکنولوژی سطح پائین صنایع. کارگران ایرانی در کارخانه‌هایی فعالیت می‌کنند که ماشین‌هایی با قدمت نیم‌قرن دارند. در این کارخانه‌ها دستگاه‌های کهنه‌ای وجود دارند که هم از نظر مصرف انرژی و هم به لحاظ بازدهی در سطح پائینی قرار دارند. این چالش بزرگ وقتی با بی‌انگیزگی کارگران ترکیب می‌شود، بهره‌وری در صنایع به حداقل ممکن می‌رسد و به موازات آن هزینه تولید افزایش می‌یابد. این موضوع یکی از دلایل ناتوانی کالاهای ایرانی در رقابت با کالاهای خارجی است. علاوه بر این مشکلات، دانش مدیریتی اغلب صاحبان کارخانه‌ها کمتر از آن چیزی است که بتوانند بهره‌وری را سرلوحه کار خود قرار دهند. سوء مدیریت‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که میزان مالیات صنایع در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته و سرمایه در گردش کارخانه‌ها را از بین برده است. این مسئله باعث شده است تا هزاران بنگاه کوچک و متوسط به بانک‌ها بدهکار شوند و تحت فشار جریمه‌های بانک‌ها و بیمه قرار گیرند. دراین‌بین، صاحبان صنایع و تولیدی‌ها اولویت پرداخت را به طلب‌های بانک‌ها و بیمه می‌دهند و اگر چیزی از نقدینگی‌شان باقی ماند، آن را صرف خرید مواد اولیه برای تولید می‌کنند. در اینجا کارگران می‌مانند و ماه‌ها حقوق معوقه. این کارگران تنها راه برای احقاق حقوق خود را در اعتراض و اعتصاب می‌بینند که آن‌هم به دستور استانداران و فرمانداران شهرها به شدیدترین نحو ممکن سرکوب می‌شود.
مجتبی احمدی
