چیست آنچه گویندش فساد

مسعود امیدی

همه واقعیت اجتماعی مشکوک است. تمام جوامع، سازه‎هایی مواجه با آشفتگی‎اند پیتر . ال. برگر  تجربه تاریخ بشر نشان می‎دهد دولت‌ها بیش از هر چیز بیانگر اراده سیاسی ، نظامی طبقات مسلط اجتماعی بوده و ساختارها و نهادهای حقوقی، آموزشی و سایر روبناهای جوامع نیز در طول تاریخ تابعی از متغیر مناسبات اجتماعی– اقتصادی و طبقاتی بوده‎اند.

از سوی دیگر، از آنجا که طبقات برخوردار جامعه هیچگاه خود را عملاً مقید به رعایت مفاهیم و الزامات حقوقی، سیاسی و… متعارف و پذیرفته شده ندانسته و همواره کوشیده‎اند که آنها را دور زده و تفسیر به رأی خود نمایند، پدیده‎ای به نام فساد در جامعه شکل می‎گیرد.

 بدین ترتیب مجموعه اقداماتی که از سوی طبقات و اقشار اجتماعی ورای چارچوب‎های قانونی و هنجارهای اجتماعی برای دستیابی به منافعی خاص انجام می‎شود، در قالب فساد مطرح می‎شود. فساد قبل از اینکه مفهومی سیاسی باشد، یک مفهوم جامعه‎شناختی و بازتاب‌دهنده اقدامات منفعت‌طلبانه افراد، اقشار و طبقاتی از جامعه برای دست یازیدن به منافع معینی از طریق زیرپا گذاشتن و دور زدن قوانین و هنجارهای اجتماعی و یا تفسیر به رأی نمودن و حتی ایجاد سازوکارهای قانونی برای منافع شخصی و گروهی است.

اقشار و طبقات محروم اساساً از اقتدار و نفوذ لازم برای اقدامات فسادآمیز برخوردار نیستند. از این رو زمینه اجتماعی فساد به مفهوم «سوء استفاده از قدرت عمومی برای منافع شخصی» را باید در طبقات و اقشار دارای نفوذ و مقتدر جامعه جستجو کرد. در بسیاری موارد اقشار و طبقات پایینی و تحت ستم نیز برای دنبال کردن منافع اجتماعی خود ناگزیر به زیر پا گذاشتن و نقض برخی الزامات حقوقی و هنجارهای پذیرفته شده می‎‎شوند که بیشتر شکلی از مبارزه مدنی در قالب نافرمانی مدنی را تداعی می‌کند و قابل قیاس با رویه‎های رایج در بین گروه ‌ها، اقشار و طبقات برخوردار اجتماعی در قالب مفهوم فساد نیست.

یکی از چالش‎های جدی پیش روی جوامع در مسیر توسعه و رفاه اجتماعی، مواجهه با فساد است. به همین دلیل از سوی صاحبنظران توسعه مفهومی به نام «رشد بدون توسعه» وضع شد و عبارت است از رشدی که فرصت‌های برخورداری از منابع جامعه را برای طبقات برخوردار فراهم می‎‎کند. در حالی که شاخص‎های توسعه‎ای و رفاهی جوامعی را که در این مسیر گام می‎گذارند، با هیچ گونه رشد، بهبود و پیشرفت قابل ملاحظه‎ای همراه نمی‎کند.

بر این اساس یکی از مهمترین مؤلفه‎های هر برنامه توسعه اجتماعی و اقتصادی، شناسایی زمینه‎های فساد و مبارزه با آن است. شکل‎های مختلف فساد شکل‎ها و مصادیق بسیار زیادی از فساد وجود دارد که می‎توان برخی از رایج‎ترین آنها را به این ترتیب برشمرد:

رشوه‌خواری، پارتی‌بازی؛ حمایت از برخی تولیدات و برندهای معین؛ لابی‎گری و کارچاق‎کنی برای افرادی خاص؛ توزیع غیرقانونی منابع عمومی و بودجه؛ سرقت از خزانه؛ خصوصی‎سازی غیرقانونی اموال عمومی؛ تامین مالی غیرقانونی ساختارهای سیاسی مانند احزاب؛ اخاذی؛ تخصیص کمک هزینه از منابع عمومی برای برخی فعالیت‎های در بردارنده نفع شخصی (قراردادها)؛ خرید آراء؛ ارائه خدمات مختلف خارج از ضوابط قانونی به خویشاوندان، دوستان، آشنایان و… ؛ برخوردار شدن و یا برخوردار نمودن برخی‎ها از رانت اطلاعاتی؛ دستکاری شرایط قراردادها به نفع برخی؛ اعمال نفوذ در سیستم‎های قضایی؛ هدایت قانون‎گذاری‎ها در جهت منافع گروهی و شخصی برخی افراد و گروه‌ها؛ بسترسازی و ایجاد فرصت برای بذل و بخشش‎های نجومی به برخی‎ها تحت عنوان حقوق و پاداش و.. . ارائه تخفیفات و تسهیلات ویژه برای برخی افراد جهت تملک اموال عمومی و منابع طبیعی مانند سواحل، معادن و جنگل‌ها و…، و نیز امکانات شهری؛ مهندسی انتخابات؛ استفاده از سازوکارهای سیاسی و قانونی برای مداخله در بازار و تنظیم قیمت‌ها در راستای منافع برخی افراد و گروه‌های متنفذ و خاص؛ هرگونه اعمال نفوذ در برگزاری مناقصات و مزایده‎ها در جهت منافع برخی‎ها در برابر سایرین و نقض شرایط رقابتی به نفع آنها و نهایتاً برنده نمودن آنها‎؛ چشم‌پوشی بر تخلفات برخی‎ها در ازای دریافت منافع؛ دریافت منافع برای واگذاری برخی سمت‎ها که دارای قدرت تصمیم‎گیری بالایی هستند؛ اعمال نفوذ در زمینه‎های مختلف ورزشی اعم از انتخاب ورزشکار، مربی و نتیجه مسابقات و.. . تخصیص سهمیه خارج از ضوابط قانونی برای برخی‎ها جهت برخوردار شدن از امکانات تحصیلی و … با این وجود، نمی‎توان فهرست کاملی از فسادها ارائه کرد زیرا اشکال مختلف فساد به صورت مداوم در حال گسترش‎اند و از هر کشوری به کشور دیگر نیز ممکن است تفاوت‎های معینی داشته و موارد گوناگونی را شامل شوند.

 اشکال مختلف فساد اساساً حداقل دو طرف دارد. یک طرف اشخاصی هستند که برای دریافت منافعی حاضر به خرید خدمات فسادآمیز می‎شوند و به اصطلاح خریدار خدمات فساد هستند و طرف دیگر آن کسانی هستند که از قدرت تصمیم‎گیری برخوردارند و این خدمات را در ازای دریافت منافعی (مادی و غیرمادی) در اختیار خریداران فساد قرار می‎دهند. بنابراین هرجا فساد وجود دارد، باید به نوعی ارائه‌کننده خدمات فساد را در ساختار قدرت اعم از ساختار سیاسی، قانونگذاری، قضایی و به طور کلی ساختار مدیریتی و تصمیم‎گیری جستجو کرد. ضمن اینکه واسطه‎های این رابطه سودجویانه فاسد نیز معمولاً به عنوان تسهیلگر در این ارتباط ایفای نقش می‎کنند. هایدنهایمر در یک تقسیم‎بندی از انواع فساد، آن را به پنج نوع شامل فساد «روتین» یا معمول مانند هدایا و رشوه و… ؛ فساد «شدید» مانند اخاذی و ارتباط با جرایم سازمان‌یافته، فساد «سفید» که در آن افکار عمومی اعمال فاسد را به عنوان اعمال قابل سرزنش در نظر نمی‎گیرند، فساد «خاکستری» که شامل اقدامات فسادآمیزی است که هیچگونه توافق عمومی روی آن وجود ندارد و سرانجام فساد «سیاه» که با مخالفت عمومی مواجه می‎شوند، تقسیم می‎کند (Heidenheimer, Johnston, Le Vine, 1989).

 فساد به مثابه یک نهاد اجتماعی برگر و لاکمن بر این باورند فساد پدیده اجتماعی پیچیده‎ای است که با روابط مرتبط با مبادلات گره خورده است و همچون کالا و گردش مالی در جوامع مختلف وجود دارد. فساد در عین حال یک سازه اجتماعی است و اینکه جامعه تعیین می‎کند که چه چیزی، کجا و تحت چه شرایطی «فساد»، «جرم» ، «فحشا» و … در نظر گرفته شوند

    (Berger, Luckmann, 1967)

برگر و لاکمن همه موارد مختلف فساد را در سه مدل جامعه‎شناختی قرار می‎دهند که عبارتند از: خودمانی‌سازی تخلف از هنجارهای رسمی در جهت روابط شخصی.

 بازاری سازی : اقدامات غیرقانونی در زمینه فعالیت‎های مرتبط با حوزه کسب و کار به منظور حداکثر نمودن درآمد.

منافع عمومی : اقدام به شیوه‎های فاسد مانند ممانعت از حاکمیت اراده سیاسی مردم به عنوان تهدیدی برای منافع عمومی.

 کوزنتسوف نیز اعتقاد دارد که فساد یک نهاد اجتماعی و جزئی از سیستم مدیریت و دولت است که شامل عناصر، راه‎ها‎، روش‎ها، ابزارها و فرایندهای مدیریت و حاکمیت می‌شود . تأسف‌آور است اما فساد یک واقعیت اجتماعی است (Kuznetchov , 2000 ; Timofeev, 2000).

 او فساد را یک نهاد اجتماعی می‎داند زیرا: فساد کارکردهای اجتماعی معینی دارد: ساده کردن روابط اداری، شتاب دادن به تصمیمات مدیریتی، تثبیت و بازسازی روابط بین طبقات و اقشار اجتماعی، افزودن به پیشرفت اقتصادی از طریق کاهش مقررات دولتی، بهینه‌سازی منابع در زمانی که کمبود منابع وجود دارد و… (Leff, 1964; Scott, 1972; and others).

 روند فساد شامل اقدامات افراد خاصی است که شامل رشوه‎گیرندگان، رشوه‎دهندگان ، واسطه‎ها و کارچاق‌کن‌ها است. آنها در نوعی ارتباط «پشتیبان- ارباب رجوع» با یکدیگر هستند و نقش اجتماعی خاصی در جوامع امروزی بازی می‎کنند. قواعد و هنجارهای خاص و خلاء‎های قانونی‎ای برای سوء‌استفاده وجود دارند که این شرکا آنها را می‌شناسند. اصطلاحات عامیانه و نشانه‎های معینی در این ارتباط وجود دارد که مورد استفاده قرار می‎گیرند. در بسیاری اوقات این سوء استفاده‎ها‎، قیمت‎ها یا «تعرفه»‎های ثابتی دارند‎. برخی از این قیمت‎ها در روسیه در روزنامه‎ها هم منتشر می‎شوند.

منبع: ماهنامه قلمرو رفاه شماره24