header photo

آمریکا، دولتِ جنگی‌امنیتی‌دیجیتال (بخش اول)

18-01-2018

آمریکا، دولتِ جنگی‌امنیتی‌دیجیتال (بخش اول)

جان بلامی فاستر، رابرت دبلیو مک‌چسنی

برگردان:‌بهمن تقی‌زاده

ایالات متحده از جنگ دوم جهانی به عنوان قدرتی برتر در اقتصاد جهانی بیرون آمد. جنگ با ایجاد تقاضای مؤثر مورد نیاز در قالب سفارش‌های پایان‌ناپذیر برای اسلحه و سرباز، اقتصاد آمریکا را از بحران بزرگ خارج کرد. تولید واقعی در فاصله 1940 و 1944 ، 65درصد افزایش یافت و تولید صنعتی 90درصد. بلافاصله پس از پایان جنگ و به دلیل انهدام اقتصاد اروپا و ژاپن، 60درصد تولید کارخانه‌ای جهان را ایالات متحده تأمین می‌کرد.* ترس مشهودی که در رأس جامعه با پایان یافتن جنگ به چشم می‌خورد، این بود که رجعت به شرایط پیش از جنگ که در آن تقاضای داخلی برای جذب مازاد اقتصادی عظیم و رو‌به‌رشدی که نظام تولیدی ایجاد کرده‌ است، کافی نباشد، به بازگشت رکود و کسادی اقتصادی منجر شود.

دین اچسون۱، معاون وزیر کشور، در نوامبر 1944 در مقابل کمیته ویژه کنگره برای تدوین خط‌مشی و برنامه‌ریزی اقتصاد پس از جنگ، اعلام داشت که اگر اقتصاد به وضعیت پیش از جنگ بازگردد، «تا جایی که به جایگاه اقتصادی و اجتماعی کشور ما مربوط می‌شود، واضح است که روزگار بسیار بدی در انتظار ما خواهد بود. ما نمی‌توانیم بدون تحمل عواقب بسیار گسترده‌ در نظام اقتصادی و اجتماعی خود ده سال دیگر نظیر ده سالی را که در پایان دهه بیست و آغاز دهه سی سپری کردیم، (یعنی سقوط بازار سهام و بحران بزرگ) تحمل کنیم».اچسون این نکته را بروشنی عنوان کرد که مشکل در این نیست که اقتصاد از کمبود بهره‌وری رنج می‌برد، بلکه برعکس، در این است که اقتصاد بیش از حد تولید می‌کند: «هنگامی که به مشکل می‌نگریم، می‌توانیم بگوییم که این مشکل به بازار مربوط می‌شود. ما مشکل تولید نداریم. ایالات متحده انرژی خلاق نامحدودی در اختیار دارد. مسأله مهم بازار است».

برنامه‌ریزان پس از جنگ در صنعت و دولت، به سرعت و به کمک فعالیت‌های پیشبرد فروش در قالب انقلاب بازاریابی شرکت‌ها، انقلابی به مرکزیت خیابان مدیسون، و از طریق ایجاد دولتی جنگ‌پیشه به مرکزیت پنتاگون، که فکر و ذکرش کنترل امپریالیستی بازارهای جهان و به راه انداختن جنگ سرد است، به تثبیت این نظام پرداختند. فعالیت‌های فروش و مجموعه نظامی-صنعتی (علاوه بر مصرف و سرمایه‌گذاری سرمایه‌داری) دو سازوکار اصلی جذب مازاد در اقتصاد ایالات متحده را در ربع قرن نخست پس از جنگ دوم جهانی تشکیل می‌دهد.

پس از بحران دهه 1970، یک سازوکار سوم، یعنی «مالی‌سازی»، به سازوکارهای جذب مازاد اضافه شد که با نقصان گرفتن محرک ناشی از فروش و نظامی‌گری، زیر بال و پر نظام انباشت را می‌گرفت. هر یک از این اهرم‌های جذب مازاد، به شیوه‌های گوناگون نیروی محرکه انقلاب ارتباطات را که با توسعه کامپیوتر، تکنولوژی دیجیتال و اینترنت پیوند داشت، تقویت می‌کردند. هر یک از آنها لزوم پیدایش اشکال جدید نظارت و کنترل را ایجاب می‌کردند. حاصل این روند، همگانی شدن نظارت و مراقبت بود که با هر سه عرصه: 1. نظامی‌گری/امپریالیسم/امنیت، 2. بازاریابی بنگاه‌محور و نظام رسانه‌ها، و 3. دنیای فعالیت‌های مالی، پیوند داشت.

دولت جنگی

کمی پس از جنگ، سرمایه‌داری پنتاگونی تازه‌ای در واشنگتن شکل گرفت. یکی از عناصر بسیار مهم اقتصاد پس از جنگ ایالات متحده، خلق دولت جنگی بود که در مجتمع‌ نظامی-صنعتی ریشه داشت. در 27 آوریل 1946، ژنرال دوایت د. آیزنهاور۲ فرمانده نیروهای مسلح، «یادداشتی برای رؤسا و مدیران وزارت جنگ به طور کلی و بخش‌ها و دفاتر ویژه و ژنرال‌های فرمانده یگان‌های اصلی در مورد منابع علمی و تکنولوژیک به عنوان دارایی‌های نظامی» ارسال کرد. سیمور ملمن۳ از این یادداشت به عنوان سندی یاد کرد که «مجتمع نظامی-‌صنعتی» مذکور را در خطابیه خداحافظی پرزیدنت آیزنهاور به ملت در 17 ژانویه 1961 پایه‌ریزی می‌کرد. ژنرال آیزنهاور در این یادداشت بر ایجاد رابطه نزدیک و مداوم میان ارتش و دانشمندان و متخصصان غیرنظامی تکنولوژی، صنعت و دانشگاه‌ها تأکید می‌کرد. او چنین ‌نوشت که «امنیت آتی کشور، چنین اقتضا دارد که پیوند نزدیکی میان کلیه منابع غیرنظامی، که از طریق تبدیل یا تغییر مسیر، نقطه اتکای عمده ما را در وضعیت اضطراری تشکیل می‌دهند، با فعالیت‌های ارتش در زمان صلح برقرار شود». این کار نیازمند گسترش عظیم نظام امنیت ملی و قرار دادن دانشمندان غیرنظامی، صنعت و پیمان‌کاران زیر پوشش این نیروی گسترش‌یابنده و پنهان‌کار حکومت بود. «به کار گرفتن شایسته این استعداد [غیرنظامی] مستلزم آن است که تشکیلات غیرنظامی [مورد بحث] از برآوردهای ما در مورد مسائل نظامی آتی مطلع، و همکاری نزدیکی با ارگان‌های برنامه‌ریزی و تحقیق و توسعه داشته باشد. یکی از اثربخش‌ترین رویه‌ها تقویت قراردادهای کمک به برنامه‌ریزی است. استفاده از چنین رویه‌ای به میزان زیادی اعتبار برنامه‌ریزی ما را تقویت و به کار گرفتن صحیح‌تر برنامه‌های تجهیز استراتژیک را تضمین خواهد کرد». آیزنهاور تأکید داشت که باید به دانشمندان بیشترین آزادی ممکن برای انجام تحقیقات داده شود، اما آنها تحت شرایطی قرار بگیرند که چارچوب آنها را به میزان فزاینده‌ای، «مشکلات بنیادی» ارتش تعیین می‌کند.

طبق توضیح آیزنهاور، یکی از جنبه‌های بسیار مهم این طرح آن بود که دولت نظامی قادر باشد بخش‌های بزرگی از ظرفیت صنعتی و تکنولوژیک کشور را در شرایط اضطراری جذب کند، به صورتی که آن بخش‌ها «به اجزاء ارگانیک ساختار نظامی ما تبدیل شوند... میزان همکاری با علم و صنعت در طول جنگ اخیر [جنگ دوم] به هیچ‌وجه نباید نهایت آن تلقی شود». برعکس، این رابطه باید گسترش یابد. او چنین نوشت: «این وظیفه ماست که از برنامه‌های تحقیقاتی گسترده در نهادهای آموزشی، صنعت و هر حوزه‌ای که ممکن است برای ارتش اهمیت داشته باشد، حمایت کنیم. ادغام کامل منابع نظامی و غیرنظامی تنها مستقیماً به سود ارتش نیست، بلکه به طور غیرمستقیم به تأمین امنیت ملی نیز کمک می‌کند».از این رو، آیزنهاور خواهان «حداکثر ادغام منابع غیرنظامی و نظامی و... ایجاد اثربخش‌ترین رهبری متحد برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه ما» شد. ادغامی که به گفته او «هم‌اکنون در درون بخش مجزایی در بالاترین سطح در وزارت جنگ یک‌کاسه شده» بود.

تأکید آیزنهاور در 1946 بر ادغام ارگانیک علم، تکنولوژی و صنعت غیرنظامی در داخل یک شبکه متعامل وسیع، با چشم‌انداز یک اقتصاد جنگی، بر اساس کینزگرایی نظامی، که از دولت ترومن نشأت گرفته بود، زیاد تعارض نداشت، بلکه مکمل آن بود. قانون کار سال 1946 شورای مشاوران اقتصادی را به وجود آورد که مسئولیت تدوین گزارشی سالانه درباره اقتصاد و سازمان دادن خط‌مشی رشد اقتصادی کاخ سفید را بر عهده داشت. نخستین رئیس شورای مشاوران اقتصادی ادوین نورس۴ بود، که به خاطر نقشش در انتشار تحقیق نهاد بروکینگز به نام ظرفیت تولید آمریکا در1934 شهرت پیدا کرده بود، که به مشکل اشباع بازار و وجود ظرفیت تولید اضافی در اقتصاد آمریکا اشاره می‌کرد. معاون این شورا لئون کیسرلینگ۵ مقرر بود که به عنوان پیگیرترین مدافع کینزگرایی نظامی در آمریکا معروف شود. در سال 1949، نورس کنار رفت و کیسرلینگ جای او را گرفت. در این ضمن، شورای امنیت ملی نیز با تصویب قانون امنیت ملی در سال 1947 (که سیا را نیز خلق کرد) تأسیس شد. مقرر این بود که شورای مشاوران اقتصادی و شورای امنیت ملی بر روی هم شالوده دولت جنگی آمریکا را بریزند. ترومن در سال 1952 آژانس امنیت ملی (اِن‌اس‌اِی) را به عنوان بازوی ارتش با مسؤولیت هدایت پایش الکترونیکی مخفیانه فعالیت‌های خرابکارانه احتمالی خارجی (و داخلی) به وجود آورد.

در سال 1950، به پل اچ. نیتسه۶، رئیس ستاد برنامه‌ریزی خط‌مشی وزارت امورخارجه در دولت اچسون، نقش اصلی در تهیه پیش‌نویس گزارش شماره 68 شورای امنیت ملی (ان‌اس‌سی-68) داده شد, که استراتژی اصلی کلی ژئوپولیتیک آمریکا را برای به راه انداختن جنگ سرد و امپریالیسم جهانی به وجود آورد. مهم اینکه ان‌اس‌سی-68 شاهد افزایش مخارج دولت به عنوان عنصری بسیار مهم در جلوگیری از رکود اقتصادی بود: «دلایلی وجود دارد که پیش‌بینی کنیم آمریکا و دیگر ملل آزاد حداکثر ظرف مدت چند سال با کاهشی شدید در فعالیت‌های اقتصادی خود روبه‌رو خواهند شد، مگر این‌که برنامه‌های مثبت دیگری بیش از آنچه که اکنون وجود دارند، به وجود آیند».این امر، ورای نگرانی‌های ژئوپلتیک، توجیه دیگری برای تجهیز گسترده کشور به سلاح‌های جدید بر اساس اصول «اسلحه و کَره» کینزی فراهم می‌آورد. تحلیل اقتصادی ان‌اس‌سی-68 حاصل مشاوره‌های مستقیمی بود که نیتسه با کیسرلینگ به عمل می‌آورد که نفوذ نیرومندی بر این گزارش داشت.

گزارش ان‌اس‌سی-68 بر اساس تجربه جنگ دوم جهانی که در آن افزایش خرید‌ها و تدارکات نظامی و مصرف مداوم داخلی با بستر یک اقتصاد اشتغال کامل کاملاً سازگاری داشت، اما تحقق آن به شیوه دیگری ممکن نبود، امکان گسترش عظیم اقتصاد آمریکا را مطرح می‌کرد. چنین اقتصادی می‌تواند هم اسلحه تولید کند و هم کَره. طبق گفته گزارش، «آمریکا می‌تواند به افزایش مطلق قابل ملاحظه‌‌ای در تولید خود دست یابد و به این طریق، منابع خود را به صورتی تخصیص دهد که بدون کاهش استاندارد زندگی واقعی آمریکاییان، قدرتی اقتصادی و نظامی برای خود و متحدانش به وجود آورد».در واقع، «آمریکا می‌تواند در شرایط اضطراری، 50درصد تولید ناخالص ملی خود، یا پنج تا شش برابر میزان کنونی» به مخارج نظامی، کمک خارجی و سرمایه‌گذاری اختصاص دهد. گزارش شدیداً بر این امر تأکید داشت که حمایت از برنامه عظیم تجدید تسلیحات نیازمند هیچ‌گونه انتخاب اقتصادی سختی نیست، زیرا «نه تنها به کاهش استاندارد زندگی منجر نمی‌شود»، بلکه حتی ممکن است آن را بالا ببرد.

پیامدهای اقتصادی این برنامه ممکن است افزایش تولید ناخالص ملی به میزانی بیش از مقداری باشد که توسط اهداف نظامی و کمک‌های خارجی اضافی جذب می‌شود. یکی از مهم‌ترین درس‌هایی که از تجربه جنگ دوم جهانی خود آموختیم، آن بود که اقتصاد آمریکا، به هنگامی که در سطح بازدهی کامل [ظرفیت کامل] کار می‌کند، می‌‌‌تواند منابعی عظیم برای هدف‌هایی غیر از مصرف غیرنظامی به وجود آورد و در عین حال هم‌زمان استاندارد زندگی بالایی را تأمین کند. هرچند اقتصاد در فاصله 1939 و 1944 مقدار منابعی را که برای دولت هزینه می‌شد، 65-60 میلیارد دلار (‌به قیمت‌های 1939) افزایش داد، با به حساب آوردن تغییر قیمت‌ها، مخارج مصرف شخصی در همین فاصله به میزان حدود یک‌پنجم افزایش یافته بود.

از کیسرلینگ به عنوان رئیس شورای مشاوران اقتصادی خواسته شد که علی‌رغم تأثیر مستقیمش در تهیه گزارش، یک ارزیابی اقتصادی از ان‌اس‌سی-68 به عمل آورد. در یادداشتی که او در 8 دسامبر 1950 نوشت، نشان داد که افزایش برنامه‌ریزی‌شده مخارج امنیت ملی برای سال 1952 که در گزارش ان‌اس‌سی- 68 درنظر گرفته شده است، خیلی کمتر از ظرفیت اقتصاد است. این میزان افزایش تنها به 25درصد محصول ملی در 1952 بالغ می‌شود و این در حالی است که مخارج امنیت ملی در سال 1944 به 42درصد افزایش یافته بود. «استانداردهای عمومی مصرف غیرنظامی را که طبق برنامه‌های پیشنهادی قابل تحقق است، هرچند محتملاً به بهای کاهش مصرف داخلی فراهم می‌شود، اصلاً نمی‌توان سخت‌گیرانه توصیف کرد» و این در حالی است که میزان محصول و اشتغال در اقتصاد افزایش خواهد داشت.

ان‌سی‌اس-68 خواهان بیش از سه برابر شدن مخارج نظامی بود. استراتژی مجهز کردن کشور به سلاح‌های جدید که گزارش از آن حمایت می‌کرد، اساساً با اصطلاحات جنگ سرد و به عنوان روشی برای پیشبرد به اصطلاح دکترین «سد‌نفوذ» یا مهار اتحاد شوروی بیان می‌شد که توسط ترومن در مارس 1947 اعلام شد و تنها در درجه دوم به زبان اقتصاد مطرح می‌شد. اما این دو هدف سازگار با یکدیگر تلقی می‌شدند. در آوریل 1950، دو ماه پیش از ورود آمریکا به جنگ کره، بیزینس‌ویک اعلام کرد که درخواست برای افزایش مخارج دولت، به ویژه مخارج نظامی، حاصل «ترکیبی از نگرانی‌ها در مورد روابط متشنج با روسیه و ترس رو به رشد از افزایش میزان بیکاری در کشور» بوده است. این حرف خصلت عمومی اقتصاد سیاسی دوره جنگ سرد را بازتاب می‌داد. همان‌طور که هری مگ‌داف۷ در 1969 به طعنه در انتهای عصر امپریالیسم نوشته است: «درست همان‌طور که جنگ علیه کمونیسم به تلاش برای کسب سود کمک می‌کند، تلاش برای کسب سود نیز به نبرد علیه کمونیسم یاری می‌رساند. هماهنگی منافع کامل‌تر از این؟»

طرح ان‌اس‌سی-68 برای مجهز کردن کشور به سلاح‌های جدید بزودی برای اقتصاد سیاسی آمریکا به اجرا درآمد و تأمین تداوم هزینه‌های بالای نظامی نیز با جنگ کُره میسر شد. هنگامی که این جنگ به پایان آمد، سیستم نظامی بسیار بزرگی در آمریکا مستقر شده بود. هرچند آیزنهاور تلاش‌هایی برای کاهش هزینه‌های نظامی پس از جنگ به خرج داد، اما این هزینه‌ها «همچنان بیش از سه برابر بیشتر از میزان پیش از ان‌اس‌سی-68 و جنگ کره» بود. در سال 1957، در آغاز دومین دور ریاست جمهوری آیزنهاور، مخارج نظامی 10درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا بود. این وضع بیانگر مستقر شدن یک دولت جنگی بود که سکات نیرینگ ۸ در مانتلی ریویو آن را دولتی تعریف کرد که «از جنگ و تهدید جنگ به عنوان ابزارهای قاطع سیاست خارجی خود استفاده می‌کند. در بالای فهرست فعالیت‌های دولت جنگی، برنامه‌ریزی برای جنگ، آماده شدن برای جنگ و به راه‌ انداختن جنگ هر زمان که فرصت دست دهد، قرار دارد».

دولت جنگی جدید در پایان جنگ کره عمیقاً استحکام پیدا کرده بود. همان‌طور که نخستین وزیر دفاع آیزنهاور، چارلز اروین ویلسون۹ (که چون سابقاً رئیس جنرال موتورز بود و همچنین برای آن‌که او را از چارلز ای‌. ویلسون متمایز کنند، گاه به او جنرال موتورز ویلسون می‌گفتند) به کنگره گفت، هنگامی که تسلط ارتش برقرار شود، عملاً برگشت‌ناپذیر است: «یکی از جدی‌ترین مسائل در مورد این کسب‌وکار دفاعی، آن است که تعداد بسیاری از آمریکاییان در آن صاحب منفعت می‌شوند: املاک، بنگاه‌ها، مشاغل، اشتغال، رأی‌ها، فرصت‌های ارتقا و پیشرفت، حقوق‌های کلان دانشمندان و این جور چیزها. کسب و کار پردردسری است... اگر بکوشی آن را به طور ناگهانی تغییر بدهی، به دردسر می‌افتی... اگر همین حالا کل این کسب‌وکار را تعطیل کنی، ایالت کالیفرنیا را به دردسر خواهی انداخت، زیرادرصد بزرگی از صنعت هواپیمایی در کالیفرنیا مستقر است». در واقع، آنچه تا حد زیادی در جامعه استقرار یافته بود، همان چیزی بود که چارلز ای. ویلسون (که گاه به او جنرال الکتریک ویلسون می‌گفتند) رئیس جنرال الکتریک و معاون اجرایی هیأت تولیدات جنگی، در سال 1944 سرسختانه برای به کرسی نشاندن آن تلاش کرده بود: حفظ یک اقتصاد جنگی دائمی که در آن، «ظرفیتی صنعتی برای جنگ و ظرفیتی تحقیقاتی برای جنگ» به دولت و نیروهای مسلح پیوند خورده بود

در تمامی این طرح‌ها، نقش ابزار مخارج نظامی برای ایجاد تقاضای مؤثر برای اقتصاددانان و نیز کسب‌وکار امری واضح بود. سومنر سلیختر۱۰ اقتصاددان هاروارد در گردهم‌آیی بانک‌داران در اواخر 1949 یادآور شد که با توجه به سطح مخارج جنگ سرد، «تصور» بازگشت به شرایط بحران بزرگ نیز «دشوار» است. او توضیح داد که «مخارج نظامی، تقاضای کالا را افزایش می‌دهد، به حفظ سطح بالایی از اشتغال کمک می‌کند، پیشرفت تکنولوژیک را تشدید و به کشور برای بالا بردن استاندارد زندگی کمک می‌کند».دیدگاه کسب‌وکارهای آمریکا در مورد بودجه‌ نظامی افزایش‌یافته در آمریکا، به صورتی که در احساسات منعکسه در رسانه‌های شرکتی آمریکا دیده می‌شود، دیدگاه آدم‌های مجذوب و هیجان‌زده است. نشریه اخبار و گزارش جهان (نیوز اند ورلد ریپورت) آمریکا با ستایش از ساخته شدن بمب هیدروژنی در 1954، نوشت: «معنای بمب هیدروژنی برای کسب‌وکار چیست؟ یک دوره طولانی... سفارش‌های بزرگ. در سال‌‌های آتی، تأثیرات بمب جدید همچنان به افزایش خود ادامه خواهد داد. یک ارزیاب معتقد است که بمب هیدروژنی فکر رکود و کسادی اقتصاد را از میدان خارج خواهد کرد».

در ادبیات چپ، سرمایه انحصاری، کار کلاسیک پل آ. باران۱۱ و پل ام. سوئیزی۱۲ که در 1966 منتشر شد، انگیزه و محرک میلیتاریسم و امپریالیسم را نخست و بیش از همه امپریالیسم آمریکا و در درجه‌ دوم، نقش آن (به همراه فعالیت‌های فروش کالا) به عنوان یکی از دو جذب‌کننده عمده مازاد اقتصادی فزاینده‌ای که این اقتصاد ایجاد می‌کند (علاوه بر مصرف و سرمایه‌گذاری سرمایه‌داری) معرفی می‌کرد. کلیه دیگر راه‌های مخارج تشویقی دولت به موانع سیاسی‌ای برخورد کرد که منافع بنگاه‌های قدرتمند ایجاد کرده بودند. به باور باران و سوئیزی، مخارج غیرنظامی دولت، به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی، در اواخر دهه 1930 به نهایت حد خود رسید و این هنگامی بود که مصرف و سرمایه‌گذاری غیرنظامی دولت به 14.5درصد در 1939-1938 بالغ شد. این حکم تا به حال صادق مانده است. مخارج غیرنظامی دولت (مصرف و سرمایه‌گذاری) در سال 2013 در حد 14درصد تولید ناخالص داخلی باقی مانده بود. (البته از آن‌جایی که طی‌ سه دهه گذشته زندان‌ها و پلیس محلی سهم بیش از حدی از مخارج غیرنظامی دولت را به خود اختصاص داده‌اند، ادعای حفظ تعهد به «رفاه اجتماعی» با ذکر این رقم اغراق‌آمیز است). در نتیجه، مخارج نظامی را متغیرتر از مخارج غیرنظامی دولت در نظر می‌گرفتند که نظام با سرعت بیشتری می‌تواند از آن به عنوان وسیله‌ای برای تزریق مالی به اقتصاد استفاده کند.

با وجود این، باران و سوئیزی معتقد بودند که مخارج نظامی نیز با تناقضات خاص خود روبه‌روست و متغیر کاملاً آزادی نیست که رهبران اولیگارشی حاکم بتوانند با به‌کار گرفتن آن موتور اقتصاد را همیشه پرتوان نگهدارند. محدودیت‌های اصلی البته ویرانگری کامل خود جنگ بود که یعنی از جنگ سوم جهانی میان قدرت‌های عمده باید اجتناب می‌شد. بنابراین، جنگ‌افروزی آشکار به طور عمده به پیرامون اقتصاد جهان امپریالیستی هدایت می‌شد و آمریکا در این میان «ماشین نظامی جهانی به راه انداخت تا به صورت پلیس امپراتوری جهانی عمل کند». این ماشین جهانی شامل بیش از هزار پایگاه نظامی در خارج از کشور در اواسط دهه شصت بود که نیروهای آمریکایی را در سراسر جهان به حرکت درمی‌‌آورد.

این واقعیت، نظیر ماجرای ویتنام، مخالفت‌های فزاینده‌ای، هم در پیرامون و هم میان مردم آمریکا، به بار می‌آورد. در واقع، شورش آشکار سربازان نیروی زمینی آمریکا در ویتنام در اوایل دهه 1970 (همراه با اعتراضات مردم در داخل) ارتش را مجبور کرد روش اعزام به خدمت را برای آن نوع تهاجمات و اشغال کشورهای جهان سوم که به روش رایج و استاندارد تبدیل شده بود، کنار بگذارد و در عوض آن را مجبور کرد به ارتشی حرفه‌ای روی آورد. تجاوزات دو دهه قبل، در صورتی که قرار بود برای به میدان بردن نیروهای مسلح از مشمولین استفاده شود، مخالفت مردمی گسترده‌تری را به بار می‌آورد.

این‌گونه تلاش‌ها برای ایفای نقش پلیس امپراتوری در ذات خود دو نیاز را به همراه آورد: نخست، به راه انداختن کارزار تبلیغاتی گسترده برای نیک‌خواه جلوه‌ دادن آمریکا و اقدامات نظامی آن، ضروری وانمود کردن این اقدامات، اساساً دمکراتیک و ذاتاً «آمریکایی» تبلیغ کردن این اقدامات و از این رو، تردید‌ناپذیر وانمود کردن مشروعیت آنها. روی دیگر سکه تبلیغات یک امپراتوری، بی‌خبری و جهل مردم است. طبق نظر رابرت مک‌نامارا۱۳، وزیر دفاع آمریکا در دوران بلافاصله پس از جنگ ویتنام، «بزرگ‌ترین کمک ویتنام» آن بود که به دولت آمریکا آموخت آن‌چه در آینده اساسی است، آن است که «وارد جنگ شود بدون این‌که خشم عمومی را برانگیزد».به سخن مک‌نامارا، «این امر تقریباً یکی از ضروریات تاریخ ماست، زیرا ما در پنجاه سال آینده محتملاً دائماً با چنین جنگی روبه‌رو خواهیم بود». خدمت صادقانه رسانه‌های خبری آمریکا آن است که نظام امپراتوری را مشروعیت دهند و در تمامی موارد مانع از آن شوند که مردم از مسائل سر دربیاورند. دوم، تطمیع تبلیغات باید با تهدید همراه باشد: اتکای گسترده به مداخله پنهانی در پیرامون و مراقبت و سرکوب در داخل.

تلاش برای فروش کالا

فعالیت‌های فروش کالا که مقر آن در خیابان مدیسون قرار داشت، مهم‌ترین توفیق سرمایه‌داری انحصاری آمریکا در دهه 1950 و یکی از ابزارهای اصلی جذب مازاد اقتصادی به شمار می‌آمد. فعالیت‌های فروش غیر از مصرف کالاهای تجملی سرمایه‌داری، مازاد اقتصادی را به طور عمده از طریق آن‌چه باران و سوئیزی آن را «سود از طریق تقلیل دستمزد» می‌نامیدند، جذب می‌کرد. یعنی دستمزدهای بالاتر به کارگران (یا بخش ممتازی از طبقه کارگر) دادن و سپس به بازی گرفتن و برانگیختن آنها به خرید لوازم و کالاهای به دردنخور و غیرلازم از همه نوع. حاصل این روند، زنجیر کردن اغلب مردم به شغل‌هایشان بدون بهبود استاندارد واقعی زندگی یا موقعیت آنها در مقابل وسایل تولید است. تولید، به صورتی که تورستین وبلن۱۴ در دهه 1920 پیش‌بینی کرده بود، بیش از پیش به تولید ظواهر برای فروش تبدیل شد تا ارزش‌های استفاده واقعی. در سال‌های پس از جنگ، فاز تازه‌ای از سرمایه‌داری کالاهای مصرفی پدیدار شد که طبق نظر مارتین مه‌یر۱۵ در 1958 در مقاله خیابان مدیسون ، بر یک کسب‌وکار سه‌گانه استوار بود: کارفرمایان (کمپانی‌هایی که محصولات برَند‌دار را تولید می‌کنند و پول آگهی را می‌پردازند)، مؤسسات (که آگهی‌ها را آماده و ارائه می‌کنند) و رسانه‌ها (روزنامه‌ها، مجلات، ایستگاه‌های سخن‌پراکنی-که هر یک رسانه مجزایی برای آگهی هستند- که پیام را به عموم مردم می‌رسانند). در ورای خود آگهی، قلمرو بسیار گسترده بازاریابی شرکت‌ها قرار دارد که حوزه‌هایی چون تعیین‌هدف، تحقیقات انگیزشی، طراحی محصول، فعالیت‌های پیشبرد فروش و بازاریابی مستقیم در آن قرار دارند.

بازاریابی در دوران بزرگ‌ترین پیشرفت‌هایش در دهه 1950 به صورت نظام بسیار سازمان‌یافته‌ای مرکب از زیرنظر داشتن مشتری، تبلیغات هدفمند و اداره‌کردن روانی جمعیت‌های گوناگون پدیدار شد. پس‌انداز طی جنگ دوم جهانی به میزان عظیمی افزایش یافته بود و تبلیغات‌چی‌های خیابان مدیسون تقریباً مترادف با «فرهنگ مصرفی» جدید دهه 1950، آماج خود را ترویج و تبلیغ تعداد بی‌شمار و ظاهراً متمایز برندهای گوناگون کردند. حاصل این روند، سطوح بالایی از مخارج مصرفی و بالا کشیدن عمومی اقتصاد بود، زیرا کارگران به صورتی شرطی شده بودند که کار دیگری برای خود در ساعات غیرکاری جز مصرف متصور نبودند و با این کار وابستگی خود را به شغل‌شان تقویت و قربانگاه اقتصاد را هم تغذیه می‌کردند. فعالیت‌های فروش به این نحو به صورت فرایند مسلط حاکم بر کل دستگاه فرهنگی سرمایه‌داری انحصاری درآمد.

تردیدی نیست که رشد مخارج بازاریابی در دهه 1950، همراه با تبلیغات که به لحاظ عددی از 3 میلیارد دلار در 1929 به 10 میلیاد دلار در 1957 و به 12 میلیارد دلار در 1962 بالغ شد، به گسترش تقاضای مؤثر کل در اقتصاد کمک می‌کرد، شغل‌ها و بازارهای جدید می‌آفرید و سرمایه‌گذاری را به خطوط تولید جدید سوق می‌داد و در همان‌حال به تولید مقادیر اعجاب‌آوری زباله در بسته‌بندی‌‌های به‌دردنخور و محصولات کهنه‌شده و تولید کالاهای بی‌فایده‌ای که به مصرف‌کنندگان قالب می‌شدند و غیره، دامن می‌زد. کل نظام بازاریابی از «یک نبرد خستگی‌ناپذیر علیه پس‌انداز و به سود مصرف» تشکیل می‌شد. در اواخر دهه 1950، هزینه سالانه آگهی در آمریکا حدود 25-20درصد مخارج نظامی بود. و از آن‌جایی که آگهی همیشه بخش کوچکی از کل مخارج را تشکیل می‌داده است (که اندازه‌گیری رقم کل آن بسیار دشوار است، زیرا کل سیستم را فرامی‌گیرد)، اثر جذب مازادِ کل فعالیت‌های فروش طی عصر به اصطلاح «طلایی» دهه‌های 50 و 60 احتمالاً تقریباً با مخارج نظامی (به عنوان وسیله‌ای برای جذب مازاد) به ویژه در آن سال‌هایی که جنگ واقعی درگیر نبود، قابل مقایسه است.

رشد عظیم بازاریابی در این سال‌ها از یک‌کاسه شدن انباشت سرمایه‌داری انحصاری جدایی‌ناپذیر است. رقابت بر سر قیمت دیگر جای محوری در ساختار رقابتی اقتصاد را اشغال نمی‌کرد، زیرا گروه‌های معدودی که در هر عرصه باقی مانده بودند، به کمک تبانی‌های غیرمستقیم، همراه با یکدیگر عمل می‌کردند و سطح عمومی قیمت‌‌ها به یک سمت پیش می‌رفت: بالا. در عوض، رقابت میان این معدود انحصارگر که به صورت فزاینده‌ای در اقتصاد غالب شد، به شکل «رقابت انحصاری» درآمد که در آن، تلاش رقابتی به طور عمده معطوف کسب سهم بازار برای برندهای خاص بود و از این رو، محور آن را فعالیت‌های فروش تشکیل می‌داد. تیبور سیتووسکی۱۶، اقتصاددان رفاه، می‌گوید، «افزایش طولانی‌مدت مخارج آگهی علامتی است از افزایش طولانی‌مدت حاشیه سودها و کاهش رقابت بر سر قیمت».در تحلیل باران و سوئیزی در مورد «رقابت بر سر قیمت»، «این رقابت به عنوان وسیله جلب عادت عامه، به میزان زیادی فروکش کرده» و جای خود را به «شیوه‌های جدید (و اسراف‌کارانه) پیشبرد فروش: آگهی، تنوع دادن به ظاهر محصولات و بسته‌بندی آنها، کهنه‌شدن حساب‌شده و تغییرات در مدل، برنامه‌های اعتباری و نظایر آنها داده است».

شرکتی که در دهه 1950 بیش از همه در آمریکا پول صرف تبلیغات می‌کرد، جنرال موتورز بود که بعدها به بزرگ‌ترین بنگاه جهان تبدیل شد که در تمایز محصول بر اساس تغییر در رنگ و لعاب و ظاهر آن (نظیر استفاده از ورق آب کروم یا دنباله‌های تزئینی) پیش‌گام بود. این شرکت برای اتومبیل‌هایش هم عمر فیزیکی و هم روانی برنامه‌ریزی کرده بود و به همراه دیگر غول‌های اتومبیل‌سازی که به سرعت در کنار او قرار گرفتند و در خوان یغما شریک شدند، رهبر قیمت در صنعت بود.

بزرگ‌ترین فروشنده محصولات مصرفی در آمریکا و (در کنار جنرال موتورز) بزرگ‌ترین استفاده‌کننده از آگهی، «پروکتر اند گمبل۱۷» است. این کمپانی صابون، تمیزکننده و شوینده‌هایی نظیر آیوری، تاید، چیر، کَمِی، اوکسیدول، کاسکید، کامت، جوی و لاوا، خمیردندان‌های کرست و گلیم، روغن شیرینی‌پزی کریسکو، کره بادام‌زمینی جیف و بسیاری محصولات برند‌دار دیگر تولید می‌کند. پروکتر اند گمبل به ابداع مدیریت نوع امروزی شهرت دارد و آغاز آن را به یادداشت معروف داخلی 13 مه 1931 نیل مک‌الروی۱۸ مربوط می‌کنند. مک‌الروی، نگران از شغل خود در شرکت که تبلیغ صابون کم‌اهمیت کَمِی در محیط تسلط صابون خاص پروکتر اند گمبل به نام آیوری بود، پیشنهاد کرد که برندهای گوناگون پروکتر‌ اند گمبل را تیم‌های مجزایی مدیریت کنند و فروش آنها در قالب کسب‌وکارهای کاملاً متمایز بر اساس استراتژی تمایز محصول انجام گیرد که در آن برندها‌ی مختلف بازارهای مصرفی مختلفی را هدف خود قرار می‌دهند. مک‌الروی بعدها به عنوان رئیس پروکتر اند گمبل از پخش سریال‌های تبلیغاتی تلویزیونی استقبال کرد که در آنها برنامه‌هایی بر اساس تکرار مداوم داستان و محصول، ساخته و پخش می‌شد که هدف‌شان نخست و بیش‌از همه تبلیغ کالا بود. پروکتر اند گمبل هم‌چنین در انجام تحقیقات بازار در رابطه با مشتریان بالقوه‌اش پیشگام بود. مک‌الروی هم‌چنین آزمایشگاه‌های تحقیقات علمی بزرگی در پروکتر اند گمبل تأسیس کرد که محققان آنها در بررسی ایده‌های جدید در رابطه با محصولات مصرفی نسبتاً آزاد بودند.

موفقیت قابل‌ملاحظه‌ پروکتر اند گمبل در دهه 1950 در استفاده یک‌پارچه از آگهی و برنامه‌های تبلیغاتی در رسانه‌های خصوصی را می‌توان نماد پیروزی تجاری‌سازی در نظام رسانه‌ای آمریکا در دوران پس از جنگ دوم جهانی دانست. هرب شیلر در ارتباطات جمعی و امپراتوری نوشت، «از هنگام استفاده گسترده از رادیو در دهه 1920 و با رواج تلویزیون در اواخر دهه 1940 و اوایل دهه‌ 1950، تجهیزات الکترونیکی به میزان زیادی در اختیار نظام کسب‌وکار و آگهی‌دهندگان به طور خاص بوده است... به کار گرفتن جامع تجهیزات ارتباطی پیشرفته و خدمات وابسته نظیر نظرسنجی‌، برای آموزش و ترغیب مصرف‌کنندگان، شاخص‌ترین علامت شناسایی سرمایه‌داری توسعه‌یافته است... به سختی می‌توان فضای فرهنگی پیدا کرد ... که در خارج از تور تجاری قرار داشته باشد». دولت به سرعت امواج رادیویی را به رایگان در اختیار بنگاه‌ها قرار داد و تنها حداقل ساختار قانونی را برای خود حفظ کرد که هدفش اساساً حفظ امتیازات تجاری و نه محدود کردن آنها بود.

مجتمع نظامی صنعتی و آرپانت

مک‌الروی پس از نه سال هدایت پروکتر اند گمبل، پذیرفت وزیر دفاع جدید آیزنهاور بشود. در 4 اکتبر 1957، نامزد وزارت دفاع در هانتس‌ویل آلاباما بود، از زرادخانه رد‌ستون بازدید می‌کرد ، برنامه‌ موشکی ارتش را می‌دید و با ورنر فون براون، مهاجر آلمانی گفت‌وگو می‌کرد. هنگامی که اخبار پرتاب اسپوتنیک شوروی به او رسید، به فکر تأسیس سیستم موشکی مدرن افتاد. پنج روز بعد، هنگامی که در تمامی واشنگتن بحث سلطه تکنولوژیک شوروی مطرح بود، مک‌الروی به عنوان وزیر دفاع سوگند خورد. پرتاب اسپوتنیک 2 یک ماه بعد، تنها فشار را روی دولت آیزنهاور افزایش داد. مک‌الروی پس از مشورت با ارنست او لاورنس۱۹، یکی از چهره‌های مهم پروژه مانهاتان، پیشنهاد کرد با اتکا به شبکه وسیع استعدادهای علمی در دانشگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی در سراسر کشور، سازمانی مرکزی برای پروژه‌های پیشرفته تحقیقات علمی به وجود آید. او در 20 نوامبر 1957 برای نخستین بار به کنگره رفت و ایده «مدیر واحد» برای کلیه تحقیقات دفاعی را ارائه کرد که در آغاز بر برنامه‌های تحقیق و توسعه موشک‌های‌ بالیستیک، ماهواره و فضا متمرکز بود. اما اختیارات روشنی برای عقد قراردادهای لازم و برنامه‌ کار تحقیقاتی نامحدود داشت. در 7 ژانویه 1958 آیزنهاور از کنگره درخواست کرد بودجه اولیه سازمان پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته (آرپا)۰۲ را تصویب کند. مک‌ الروی، روی جانسون، معاون جنرال الکتریک را به عنوان نخستین رئیس آرپا برگزید.

آرپا فوراً هدف نظامی کردن فضا، شامل ماهواره‌های نظارت جهانی، ماهواره‌های ارتباطاتی و سیستم‌ سلاح‌های استراتژیک مداری به اضافه برنامه سفر به ماه را تعیین کرد. اما پس از تأسیس سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا (ناسا) در اواخر تابستان 1958، برنامه‌های فضایی غیرنظامی به تدریج از برنامه‌های آرپا حذف شدند و تا 1959، بیشتر برنامه‌های فضایی نظامی به همراه بخش بزرگی از بودجه‌شان نیز از آن کنار رفتند. جانسون استعفا داد. اما مک‌الروی به جای انحلال آرپا، پیش از ترک وزارت دفاع و بازگشت به مدیرعاملی پروکتر اند گمبل در 1959 ،در منشور آرپا تجدید نظر کرد تا آن را به طور مشخص به بخش تکنولوژی آسمان آبی وزارت دفاع تبدیل کند و جای تمامی نیروهای مسلح را بگیرد. آرپا (با نام جدید سازمان پروژه‌های تحقیقات پیشرفته دفاعی یا دارپا در 1972) روی توسعه سیستم‌های دفاع ضدموشک‌های بالیستیک و بر پروژه ترانزیت کار می‌کرد که سلف نظام ناوبری جهانی (جی‌پی‌اس) است. اما برجسته‌ترین کار آن در سال‌های نخست، با توسعه تکنولوژی ارتباطات دیجیتال انتقال بسته داده پیوند داشت که با به کار گرفتن ایده‌های پل باران مهندس در شرکت رند کورپوریشن به توسعه اینترنت اولیه و شبکه ماهواره‌ای انتقال بسته داده پرداخت. دارپا در دهه‌1980 توجه خود را بر پیشبرد پروژه جنگ ستارگان رونالد ریگان در دورانی که به دومین جنگ سرد معروف شد، متمرکز کرد. در دهه 1990 و اوایل 2000 در همکاری نزدیک با ناسا به توسعه تکنولوژی‌های نظارت دیجیتال و تکنولوژی هواپیمای بدون سرنشین پرداخت.

در سال 1961 و با انتصاب جک پی. روینا۲۱، سومین رئیس آرپا، دانشمندی که سابقاً معاون فرمانده نیروی هوایی بود، این سازمان به نیروی عمده‌ای در تحقیقات کامپیوتری تبدیل شد. روینا یک کامپیوتر بزرگ Q-32 از نیروی هوایی خریداری کرد تا برای آرپا امکان تحقیق در مسائل فرماندهی و کنترل نظامی را فراهم آورد. روینا، جی.سی.آر. لیکلیدر۲۲ را از ام‌آی‌تی به خدمت گرفت که دانشمند علوم رفتاری و برنامه‌نویس کامپیوتر بود تا بخش‌های فرماندهی و کنترل و علوم رفتاری را اداره کند. لیکلیدر به صورت قراردادی از بهترین دانشمندان کامپیوتری در سراسر کشور استفاده کرد و فرهنگی درونی در داخل آرپا به وجود آورد که بر فکر شبکه کامپیوترهای متصل به هم استوار بود. در دوره 1960، آرپا به مرکز کار بر شبکه کامپیوتری تبدیل شد که در اوایل دهه‌ 1970 به خلق آرپانت، جَدّ اینترنت امروزی منتهی شد.

آرپا، محصول دولت آیزنهاور، در کنار صدها مؤسسه دفاعی دیگر که در سال‌های حکومت ترومن و آیزنهاور تأسیس شده بودند، به فعالیت خود ادامه داد، اما آن را به تنهایی اوج علمی-تکنولوژیک مجتمع نظامی-صنعتی می‌دانستند که به سرعت در حال توسعه بود. در دوران آیزنهاور و به تحریک مک‌الروی، آمریکا با هواپیمای جاسوسی یو-2 خود به حریم هوایی شوروی تجاوز کرد که در مه 1960 توسط شوروی‌ها سرنگون شد و هم‌چنین به سرکوب شورش در هندوچین و دیگر نقاط روی آورد. خط‌مشی نظامی دولت آمریکا هم‌چنان پرهزینه بود. اما سخنرانی خداحافظی آیزنهاور خطاب به ملت در 17 ژانویه 1961، نشان‌دهنده شک و تردید، عدم اطمینان، دودلی و حتی وحشت از چیزی بود که خلق کرده بود. آیزنهاور به این حقیقت اشاره کرد که آمریکا «یک صنعت مهمات‌سازی دائمی در ابعاد گسترده ایجاد کرده است... معمولاً هزینه سالانه ما در امنیت نظامی بیشتر از درآمد خالص کل شرکت‌های آمریکایی است».او تأکید کرد که «دولت با به دست آوردن نفوذ غیرموجه... توسط مجتمع صنعتی نظامی مخالف است» و نسبت به این امر که «جامعه در اوضاع و احوالی که قدرت پول همه جا را به تصرف درآورد، به اسارت یک گروه نخبه علمی- تکنولوژیک درآید»، هشدار داد.

هشدارهای آیزنهاور آگاهانه مبهم بودند. او «مجتمع نظامی-صنعتی» را تعریف نکرد و از این عبارت تنها یک بار در سخنرانی‌اش استفاده کرد. با وجود این، نظریات او متوجه واقعیت مجتمع نظامی-تکنولوژیک-شرکتی بودند که خود او در تأسیس‌اش در 1946 نقش اصلی داشت و در سال‌هایی که او در کاخ سفید به سر می‌برد، به شدت رشد و گسترش یافت. در 1962، 56.2درصد از فروش صنعت الکترونیک در آمریکا به صنایع نظامی و متحد بسیار نزدیک آن صنایع غیرنظامی فضایی بود.

مجلۀ دانش و مردمJanuary 18, 2018

منبع: مانتلی ریویو

 

 

Go Back

Comment