ماه اسفند هم به پایان رسید. چندماهی است که رقابت های انتخاباتی در عمل شروع شده است.انتخابات مجلس نهم تمام نشده، صف بندی های رقبا برای انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم شکل گرفت. مدعیان اصول گرایی باز تقسیم قدرت سیاسی و امکانات ویژه خواری، در بیان برنامه ها و گزینه نهایی خود برای ریاست جمهوری، هم چنان این پا و آن پا می کنند. به عبارت دقیق تر پس از هشت سال ویران سازی، امروز در یافتن کاندیدایی که هم در قد و قواره بحران همه جانبه داخلی و خارجی باشد و هم حافظ منافع تنگ نظرانه و ضد مردمی آنان، در مانده اند. تنها موردی که همه بر سر آن اتفاق نظر دارند، اوضاع انفجار آمیز کشور است. پس از شورش کشاورزان اصفهانی، یک سایت نزدیک به مواضع هاشمی رفسنجانی نوشت: بسیاری از مردم ایران بالقوه مانند کشاورزان اصفهانی دارای زمینه انفجار هستند. در همین ارتباط هر انچه که گماشتگان رژیم تحت عنوان فتنه، در باره اش هشدار می دهند، در واقع اشاره به همین وضعیت بحرانی است.
ناصر شعبانی، جانشین رئیس دانشگاه امام حسین طی تحلیلی چنین عنوان کرده است: مسائل معیشتی که عوامل مختلفی مثل سوء مدیریت و تحریم و غیره در آن دخیل هستند، ممکن است در فراوانی نا رضایتی ها اثر بگذارد و بعید نیست که بستر اقتصادی آماده باشد و در زمان انتخابات نیز سیاسی ها بخواهند از آن استفاده کنند.
سردار نظری فرمانده سپاه انصار خراسان جنوبی گفته است که اگر آستانه تحمل مردم پایین باشد، برد با دشمن است.
فیروز آبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هشدار داده است که فتنه 92 ممکن است جریانات انحرافی، پرچم ولایت، عدالت و آزادی بلند کنند.
و اژه ای دادستان کل رژیم نیز پیش بینی کرده است که فتنه گران این بار با شعار عدالت، مقابله با فسادو حمایت از پا برهنه ها به صحنه می آیند. اظهاراتی از این دست فضای رسانه ای کشور را انباشته است.
هر چند غرض اصلی از این فتنه یابی ها ترساندن منتقدان و مخالفان است و یا به نیت از میدان بدر کردن حریفان عنوان می شود. اما در عین حال تائیدی بر خرابی اوضاع و غیر قابل پیش بینی بودن چگونگی سیر حوادث تا انتخابات است. پر واضح است که در چنین شرایطی انتظار اینکه مردم فقط بعنوان داور بی طرف کشمکش های درون حکومتی، به پای صندوق های رای بیایند، انتظار بیهوده ای است.
آنچه بر نگرانی گردانندگان حکومت می افزاید نتایج نظر سنجی های حکومتی دال بر تشدید روند رویگردانی مردم از رژیم و کاندیداهای احتمالی اش و بموازات آن استقبال از حضور آن دسته از اصلاح طلبان و تحول خواهانی است که دغدغه آنان از شرکت در انتخابات، فقط دریافت سهم نا چیزی از قدرت، بهر قیمت نیست. اگر اوضاع بر همین قاعده پیش برود،هزینه حاکمیت در جمع و جور کردن انتخابات چندان بالا خواهد گرفت که معلوم نیست بتواند از عهده اش بر آید. بنا بر همین ملاحظات است که برای آنان رویکرد مهندسی انتخابات از همین حالا به امری تاخیر ناپذیر بدل شده است و از سوی ارگانهای ذیربط امنیتی و سیاسی آشکار و مصرانه پی گرفته می شود. آن چنان که خود می گویند در نظر دارند که واقعه را قبل از وقوعش علاج کنند.
تلقی امنیتی از روندهای سیاسی در کشور موضوع تازه ای نیست. این روش به ویژه پس از کودتای انتخاباتی سال 88 بر تمامی حیات سیاسی و اجتماعی کشور سایه انداخته است. در زندان نگه داشتن رهبران جنبش سبز و دهها مبارز اجتماعی دیگر گواه این امر است. اما دور تازه بگیر و به بندهای روزهای اخیر دقیقا با تقلاهایی در ارتباط است که می خواهد سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری 92 را طوری دیگر رقم بزند. دستگیری جمعی از روزنامه نگاران و شناسایی 600 روزنامه نگار داخل و خارج توسط وزارت اطلاعات به اتهام رابطه با ضد انقلاب خارج، بستن چند روزنامه و تعطیلی سایت های خبری، احضار و بازجویی فعالان سیاسی و تهدید آنان جهت دوری جستن از فعالیت انتخاباتی، جلوگیری از گردهمایی ها و همه و همه توام با ترسی است که گزمگان رژیم ولایت فقیه به منظور ممانعت از فرارویی حرکتهای اعتراضی مردم علیه تورم، گرانی، بیکاری، تنگناهای معیشتی و اجتماعی، ورشکستگی تولید و فلاکت اقتصادی، به حرکتی معطوف به تغییرات پر دامنه تر سیاسی، در پیش گرفته اند.
جهت سیاسی مهندسی انتخابات در شرایط کنونی بطور عمده ناظر بر تحکیم مواضع ولی فقیه است. انتخابات ریاست جمهوری این دوره بیش از موارد مشابه در 24 سال گذشته، به مراسم رای اعتماد به خانه شیشه ای شبیه شده است. اینکه مهدوی کنی در سخنرانی آغازین اجلاس خبرگان رهبری متفاوت تر از گذشته به وظایف نظارتی مجلس خبرگان بر رهبری هم اشاره کرده است و به تلویح حفظ نظام را مهمتر از تسویه حساب با ولی فقیه می شمارد، از موقعیت متزلزل خامنه ای خبر می دهد. اکنون وضعیت به گونه ای است که هیچ طرح و نقشه ای برای برون رفت از بحران جاری دقت منطقی نمی یابد، مگر اینکه نقش اقتدارگرایانه و مخرب ولی فقیه در شکل گیری و بروز حوادث به باد انتقاد گرفته شود.
تصادفی نیست که مصباح یزدی و دیگر مشاطه گران ریز و درشت رهبر رژیم، دولتهای 24 سال گذشته، رفسنجانی، خاتمی، اصلاح طلبان، رهبران جنبش سبز و همه منتقدان وضع موجود را دشمنان ولی فقیه و بر انداز نامیده اند.
در میان وجوه سیاسی، مدیریت انتخابات، پدیده احمدی نژاد و دولت انحرافی اش جای ویژه ای یافته است. خامنه ای، بیت رهبری و هم دستان نظامی ـ امنیتی اش در آغاز ماجرای رئیس جمهور و ناسازگاری هایش شاید بی میل نبودند که آن را به فرصتی برای گرم کردن تنور انتخابات میان اصول گرایان بدل کنند. اما حوادث مجلس و عتاب و خطاب خامنه ای به احمدی نژاد نشان داد که رئیس دولت برگزیده رهبر آماده است در صورت تامین نشدن خواسته هایش برای پرورندگان خود مساله ساز شود. به همین خاطر پروژه بنی صدری کردن احمدی نژاد کلید خورد تا با یک شبیه سازی بدون ماخذ، ضمن ترساندن او از سرانجام نا مبارک سرکشی هایش، بلکه عاقبت خیری را برای رهبر دست و پا کنند. حوادث جاری نه فقط شخص ولی فقیه را به چالش گرفته است، بلکه ساختار ولایت فقیهی رژیم را نیز در معرض آزمون دشواری قرار داده است. از شواهد چنین بر می آید که اقداماتی در راستای خروج از این دشواریها در جریان است.
چندی پیش سردار جعفری فرمانده سپاه پاسداران از مرحله سوم تکوین دولت اسلامی صحبت بمیان آورد. در جلاس اخیر مجلس خبرگان گفته شد که بررسی طرح رهبری برای ایجاد جمهوری پارلمانی در دستور کار خبرگان قرار گرفته است. محسن رفیق دوست رئیس پیشین بنیاد مستضعفان و از محارم بیت رهبری نیز در این باره اظهاراتی داشته است، که بیشتر گویای ماهییت سیاسی ـ مهندسی انتخابات است. او گفته است که در انتخابات ریاست جمهوری، مردم رئیس جمهور را انتخاب نمی کنند، بلکه از میان چند نفر یکی را به رهبری پیشنهاد و انتخاب با رهبری است.
یکسال و اندی از زمانی که نخستین بار خامنه ای از امکان تغییر قانون اساسی و ایجاد جمهوری پارلمانی خبر داد، می گذرد. البته در شرایط کنونی بعید است که کسی و یا جریانی به فکر ضرورت تغییر ساختار سیاسی رژیم باشد. انجام این مهم به مقدمات زیادی احتیاج دارد که تحقق آن ها قطعا تا زمان برگزاری انتخابات پیش رو ممکن نیست. اینکه سردمداران رژیم زود هنگام به تبلیغ درک و دریافت و مقاصد خود از تغییر ساختار بر آمده اند، بی تردید ناظر بر اهداف مقطعی مشروط به اوضاع و احوال جاری است.
تجربه هشت ساله ظهور و سقوط احمدی نژاد که در عین حال تجربه بی بصیرتی و ناتوانی رهبر رژیم از تشخیص و اداره روندهای ویران گرانه بوده است، مسائل سیاسی ناهم سازی را بوجود آورده است. از یک طرف جلب آرای مردم برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری بدون نمایش شکلی از استقلال رای و برائت از ولی فقیه مشکل شده است. از طرف دیگر باندهای قدرتمند نظامی ـ امنیتی رانتخوار که کنترل صندوق های رای را از همین حالا بدست گرفته اند، هم چنان ترجیح میدهند که زیر سایه ولایت فقیه حکومت کنند و لذا از هر مدعی رقابت تسلیم بدون قید و شرط را می طلبند. بنا براین به نظر می رسد اظهارات و اقدامات پیش گفته مقامات حکومت تلاشی باشد برای رفع این تضاد و تراشیدن یک توجیه حقوقی برای مدیریت انتخابات پیش روی. انگار که قانون اساسی را مطابق میل خود تغییر داده اند. و غیر از ولایت فقیه و حکومت اسلامی، اثری از جمهوریت نظام باقی نمانده است. زهی خیال خام.
