فزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن، تمسخر جامعهٔ کارگری است
رئیس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز، احتمال افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن در پاسخ به اعتراض كارگران را تمسخر و توهین به جامعهٔ کارگری دانست.
«اسدالله عباسی»، وزیر کار و رئیس شورای تعیین مزد (شورای عالی کار) پیشتر از احتمال افزایش حق مسکن کارگران از ۱۰ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان خبر داده بود
«ناصر چمنی» در این باره گفت: افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن، کوچک پنداشتن کارگران ایرانی است. ۱۰ هزار تومان ارزشی ندارد که افزایش آن بخواهد زمان بر شود.
این فعال كارگری ادامه داد: من به تحقق وعدهٔ افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن خوشبین نیستم و حتی بهتر است این افزایش صورت نگیرد چرا كه با وجود اجارهبهای چندصد هزار تومانی، افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسكن به مضحكه شبیهتر است تا یك افزایش واقعی بر اساس معیارهای اقتصادی.
به گفتهٔ آقای چمنی، زمانی که وزیر در جلسهٔ تصمیم گیری دربارهٔ معیشت کارگران حضور پیدا نمیکند به نظر میرسد وعدهها در حد حرف باقی بماند.
وی با اشاره به ترکیب جلسات شورای عالی کار که این بار بر خلاف همیشه به سود کارگران است بیان کرد: شورا از ۵ نمایندهٔ دولت، ۳ نمایندهٔ کارگری و ۳ نمایندهٔ کارفرمایی تشکیل شده است. افزایش حق مسکن با رای مثبت نصف به علاوه یک اعضا تصویب میشود.
این فعال کارگری ادامه داد: دولت ادعا میکند با افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن موافق است که با احتساب نمایندگان کارگری در شورا، نصف به علاوه یک اعضا به افزایش حق مسکن رای مثبت میدهند. پس چرا افزایش آن را به تاخیر میاندازند؟
چمنی ادعای وزیر کار در تفسیر ماده ۴۱ قانون کار را «تحریف» خواند و گفت: ایشان بر خلاف تصریح ماده 41 قانون كار معتقدند نیازی به افزایش مزد به اندازهٔ نرخ رسمی تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نیست. شاید آقای عباسی از قانون كار دیگری صحبت میكند كه در دسترس جامعه نیست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفتهٔ گذشته در تفسیر ماده ۴۱ قانون کار مدعی شده بود: «قانون میگوید مزد باید با توجه به تورم تعیین شود نه به میزان تورم. این درست نیست که بگوییم چون تورم ۳۱ درصد است پس حقوق هم باید ۳۱ درصد افزایش یابد.»
رئیس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز در پایان با انتقاد از انفعال نمایندگان کارگری شورای عالی کار، خواستار موضع گیری صریح آنان در مورد اتفاقات اخیر شد.
کارشناسان کارگری معتقدند با توجه به گفته وزیر کار مبنی بر تشکیل جلسه شورای عالی کار در هفته آینده به منظور بررسی مجدد این موضوع، نمایندگان کارگری علیرغم مخالفت کارفرمایان باید درباره انجام رایگیری اصرار کنند چرا که اگر سخنان نمایندگان دولت در حمایت از خواسته کارگران صحت داشته باشد، مجموع نمایندگان کارگری و دولت در این شورا برای تصویب افزایش قانونی حقوق کارگران کفایت میکند.
پیشتر از اینغلامرضا عباسی دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، با اشاره به عدم موافقت گروه کارفرمایی برای افزایش حق مسکن و بن کارگری گفت: بر اساس وعدهای که از سوی دولت داده شده است امیدواریم با افزایش حق مسکن و بن کارگری بخشی از مشکلات جامعه کارگری کاهش یابد.
این فعال کارگری بیان کرد: با توجه به اینکه وزیر تعاون،کار و رفاه از برگزاری جلسه در هفته دوم اردیبهشت ماه خبر داده بود، (که عملی نشد)، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران به جهت یادآوری برای برگزاری جلسه نامهای را به وزارت کار فرستاده است و امیدواریم طی روزهای آینده این جلسه برگزار شود.
وی با تاکید براینکه افزایش 5 برابری یا حتی 100 هزار تومانی حق مسکن مشکل مسکن کارگران را حل نمیکند اظهار کرد: تاکید نمایندگان کارگری به ورود رئیس جمهور دربحث افزایش حق مسکن و بن کارگری است.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار کرد: با وجود مخالفت کارفرمایان با هرگونه افزایش دوباره در بسته دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار مقامات دولتی و کارگری عضو شورای عالی کار موافقت خود را با افزایش مبلغ حق مسکن و بن نقدی ماهیانه به صورت رسمی اعلام کرده اند و در روزهای آینده نیز نشست فوق العاده ای برای تصویب ارقام جدید برگزار می شود.
وی با تاکید بر ماده 41 قانون کار در تعیین دستمزد افزود: تاوان ناتوانی کارفرمایان در پرداخت هر گونه افزایش هزینه را نباید کارگران بپردازند، دولت باید با ارائه راهکاری مشکلات گروه کارفرمایی را حل و قدرت خرید جامعه کارگری را تقویت کند.
عباسی ادامه داد: اینکه کارفرمایان موافق با افزایش بسته دستمزد سال 92 نیستند منطقی نیست، مگر نماینده کارگران در شورای عالی کار با افزایش 25 درصدی مزد برای سال جاری موافق بود؟
این فعال کارگری افزود: نمایندگان کارگران در شورای عالی کار ملاک افزایش دستمزد 92 کارگران را مطابق با ماده 41 قانون کار خواستار شده بودند اما چنین چیزی محقق نشد، و آنها به ناچار مصوبه شورای عالی کار را پذیرفتند.
وی تاکید کرد: وقتی در جلسه فوق العاده شورای عالی کار حق مسکن و بن کارگری افزایش یابد کارفرمایان نیز ملزم به پذیرش آن خواهند بود.
این فعال کارگری خاطر نشان کرد: ما قبول داریم که کارفرمایان نیز در تامین نقدینگی و هزینه ها مشکل دارند اما اگر در شورای عالی کار بتوان سبدی مشخص از حمایت های ویژه دولت برای کارگران در نظر گرفت، بخشی از مشکلات جامعه کار و تولید برطرف خواهد شد.
