انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. مردم از میان نامزدهای تایید شده شورای نگهبان، حسن روحانی اصول گرای معتدل را ترجیح دادند و بر گزیدند. توده های میلیونی مصمم و نگران با استفاده از تنها امکان به نقشه های محافل نظامی ـ امنیتی و باندهای ارتجاعی درون حکومتی نه گفتند. فریاد “نه” بسیار رسا بود. بسیاری از دست اندرکاران سیاست غافل گیر شدند.
بیت رهبری، سپاه و بسیج تا پیش از 4 خرداد تمهیدات زیادی چیدند تا بلکه مهار حوادث از دستشان خارج نشود. تهدید و دستگیری فعالان سیاسی پیشین، جلوگیری از گردهمایی، ایجاد گروههای مرجع تقلبی و یک بارمصرف برای ایجاد پراکندگی و تقسیم آرای مردم، عقب نشینی های موضعی و موقتی، رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی کاندیدایی که بر سر آن توافق همگانی بوجود آمده بود، توهم پراکنی در باره جابجایی نقش ولی فقیه از رهبرد حامی گروههای نظامی ـ امنیتی به میانجی نیروهای درون حاکمیت، از جمله تدابیری بود که بمنظور مهندسی رای و فضای انتخاباتی صورت گرفت. با این همه جنبشی که در مبارزه خود علیه نا بسامانی اقتصادی و معیشتی، استبداد روزافزون و جنگ و فروپاشی، چهار سال سرکوب و پیگرد را تاب آورده بود، همچون آتشی زیر خاکستر، دوباره شعله ور شد و با استفاده از موقعیتهای بوجود آمده، حضور خود را اعلام کرد و قصد خود را بر ادامه راه تا دستیابی به خواستها به آگاهی رساند و در قالب پایه اجتماعی نیروها و سازمانهای تحول خواه سبز و اصلاح طلب با همراهی اصول گرایان معتدل به حاشیه رانده شده به مصاف گزینه های باندهای نظامی ـ امنیتی رفت. جنبش اجتماعی در این مصاف علاوه بر مقاومت در برابر سرکوب و توطئه های رژیم و ایستادگی بر سر اهداف، قابلیت های تاکتیکی، قابل توجه ای از خود نشان داد:
ــ تنظیم تاکتیک ها نه بر مبنای قدر قدرتی رژیم و یا اصلاح ناپذیری آن بلکه با تکیه بر سازماندهی اراده واقعی مردم در جهت تغییر
ــ قابلیت دمسازگری با اوضاع متغییر، توانایی بسیج و تغییر رویکرد متناسب با تغییر توازون قوا
ــ توانایی استفاده از تضادهای درون حاکمیت و ساز وکارهای موجود در راستای تشکل بیشتر و پیشبرد اهداف
به این ترتیب به نظر می رسد با پیروزی مردم در انتخابات، فصل تازه ای در روند مبارزات پر فراز و نشیب جنبش مردمی آغاز شده باشد.چگونگی این امر محتاج بررسی و ارزیابی وجوه دیگر واقعه ای است که در 24 خرداد رخ داد.
ریاست جمهوری منتخب حسن روحانی چهره نا آشنایی نیست.چه به لحاظ منش و چه پیشینه سیاسی و دیدگاههای اقتصادی رونوشت دیگری از هاشمی رفسنجانی است. حتی گزینه های اجتماعی اش برای کابینه بیشتر شخصیت های دولت رفسنجانی و یا همفکران آنان در دولت خاتمی هستند. بنا بر این شاید به تسامح بتوان از آغاز بازگشت تکنوکرات ها، جمعی از اصلاح طلبان و بخشی از راست گرایان سنتی و معتدل به متن حاکمیت سخن گفت.
البته از آنجایی که اقتدارگران تمامیت خواه بسادگی با واقعیات تغییر یافته کنار نخواهند آمد و داوطلبانه قدرت را واگذار نخواهند کرد از جهت سیاسی جابجایی در حاکمیت وقتی در عمل تحقق خواهد یافت که روحانی بتواند به بخشی از مطالبات مردم و وعده های انتخاباتی خود جامه عمل بپوشاند:
ــ آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر رهبران جنبش سبز
ــ بازبینی در رویکردهای رژیم نسبت به آنچه مربوط به حقوق ملت است.
ــ کاهش نفوذ و اختیارات سیاسی و امنیتی سپاه و محدود کردن میزان حضور آنان در فعالیت های اقتصادی
ــ باز کردن درجه ای از قانون مداری بر روندهای سیاسی و اقتصادی از موارد مهمی است که اجرای آنها پی آمدهای موثری در ترکیب توازون قوای درون حاکمیت و تنگ کردن عرصه فعال مایشایی باندهای حاکم خواهد شد. اضافه برآن به تقویت جنبش تحول خواه و گسترش و ژرفش دامنه خواستها و مطالبات مردم می انجامد.
در عین حال در اظهارات مشاوران و نمایندگان حسن روحانی در باره برنامه های اقتصادی ـ اجتماعی دولت یازدهم، به مولفه هایی اشاره شده است که بی شباهت به برنامه تعدیل اقتصادی دولت رفسنجانی نیست. بعبارت دیگر خصوصی سازی، آزاد سازی و ادغام در بازار جهانی با عناوینی چون اجرای درست اصل 44 قانون اساسی، بهبود فضای کسب و کارو تدبیر و عقلانیت در ارتباط با جهانیان، راه حل دراز مدت و قطعی فلاکت اقتصادی جاری اعلام کرده اند. این شیوه های سازماندهی اقتصاد در 24 سال گذشته آزموده شده اند. اگر دولت روحانی در تدوین سیاستهای اقتصادی ـ اجتماعی، تجربه ها و ناکامی های دولت سازندگی، دولت اصلاحات و دولت باصطلاح عدالت گرا را لحاظ نکند از مهار و مدیریت و رفع بحران همه جانبه خبری نخواهد بود. تحول واقعی منطبق با ماهیت جنبش تغییر طلب تنها از طریق دمکراتیزه کردن سیاست و اقتصاد و تامین آزادی و عدالت اجتماعی توامان حاصل خواهد شد.
