حقوق اقوام

و انتخابات دوره  یازدهم ریاست جمهوری

موضوع حقوق اقوام و رفع تبعیض های قومی، تقریبا در تمامی انتخابات ریاست جمهوری سالهای اخیر از سوی تعدادی از کاندیداها مطرح و وعده و قولهایی در جهت اجرای آن داده می شود.  پس از انتخابات وعده های داده شده یا بطور کلی فراموش می شود. (مانند دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد) و یا با موانع جدی روبرو می شود.( مانند دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی).

شاید بیشترین امیدها و انتظارات برای رفع تبعیضهای قومی، در دوم خرداد سال ۷٦ همزمان با نامزدی محمد خاتمی برای ریاست جمهوری شکل گرفت. محمد خاتمی  با شعارهایی مانند “قانون‌گرایی”، “حقوق شهروندی”، “ایران برای همه ایرانیان” وارد عرصه انتخابات شده بود، پس از پیروزی در انتخابات و در دست گرفتن قدرت اجرایی کشور، مسئله حقوق اقوام را مسئله‌ای “امنیتی” خواند و رسیدگی به این مسئله را به یک بررسی همه جانبه موکول کرد.

با تمام اوصاف، با فضای ایجاد شده  روشنفکران و به ویژه دانشجویان اقوام مختلف توانستند، فعالیتهای فرهنگی خود را تا حدودی افزایش داده و مطالبات خود را با احساس خطر کمتری مطرح نمایند. اگرچه شرایط بوجود آمده، از نظر فعالان قومی بسیار ناچیز و ناکافی تلقی می‌شد، ولی در مقایسه با سیاستهای محدود‌کننده زبان و فرهنگ اقوام در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، از جمله تعطیلی بیشتر مطبوعات دانشجویی غیر فارسی زبان و دشوارتر شدن انتشار کتاب به این زبانها؛ دوران پرباری بود.

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 نیز مسائل تبعیض قومی و زبانی یک بار دیگر از سوی موسوی، کروبی و اعلمی به عنوان یکی از مشکلات کشور مطرح شد. آنان در برنامه های انتخاباتی خود بر لزوم حمایت از زبانها و فرهنگهای تحت تبعیض در کشور سخن گفتند و وعده دادند تا اصل 15 و 19 قانون اساسی را به مرحله اجرا در آورند.

در آستانه انتخابات دور یازدهم نیز مسئله اقوام و رفع تبعیض از آنها یک بار دیگر به میان کشیده شد. هاشمی رفسنجانی کاندیدای رد صلاحیت شده از نقشه دشمن برای جدا کردن آذربایجان و بلوچستان از پیکره ایران خبر داد و توجه به مسائل قومی را از اهم برنامه های خود برای خنثی کردن توطئه دشمن دانست. رفسنجانی سند و مدرکی دال بر نقشه دشمن در این مورد ارائه نداد.

گروهی از تحلیل گران سخنان رفسنجانی را بیشتر برای ترساندن رقیب ازشرایط نابسامان کشور بخصوص نا رضایتی اقوام ساکن ایران از سیاست های دولت احمدی نژاد و رهبری خامنه ای ارزیابی کردند.  اما هدف رفسنجانی از بیان مسئله هرچه باشد از اهمیت موضوع که بی توجهی به خواست اقوام غیر فارس ساکن کشور، می تواند فاجعه ای در پی داشته باشد را، کم نمی کند.

در همین ارتباط محسن رضایی دبیر شورای مصلحت نظام و یکی از نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز طی سخنانی در مسجد جامع مراغه، تاکید کرد که “من فرهنگ و زبان‌های قومی را قبول دارم و فرهنگ ایران زمین یك وحدت در حال تكثر است. من اصول ۱۹ و ۱٥ را در قانون اساسی اجرایی می‌كنم و لازم است زبان‌های گوناگون در دانشگاهها تدریس و آموزش داده شود.” 

دکتر محمد رضا عارف یکی دیگر از نامزدهای مطرح انتخابات ریاست جمهوری که بعدا به نفع حسن روحانی کنار کشید. گفته بود: “در دولت خود حقوق اقوام و اقلیت‌های ایرانی را به طور کامل رعایت خواهم کرد و به همین خاطر در دولت خود معاونت اقوام را ایجاد خواهم نمود.” 

دکتر حسن روحانی یکی دیگر از کاندیداهای ریاست جمهوری در نهم خرداد طی بیانیه ای با نام (در خصوص اقوام، ادیان و مذاهب) نظر خود را  چنین بیان کرد:

“باسلام واحترام

کشورعزیزما ایران بوستانی عطرآگین از اقلیم ها،زبان ها، ادیان و مذاهب گوناگون است. اکنون که انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری دوره یازدهم این فرصت تاریخی را فراهم کرده است؛اینجانب متعهد و مصمم هستم درصورت کسب
رای اعتماد شما واستقرار دولت تدبیر وامید با اجرای بندهای ده گانه زیربخشی از فصل حقوق ملت را که از مهمترین اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده وهست از شعار به عمل درآورم تاشاهد ایرانی آزاد وآباد با مشارکت
ایرانیان باشیم :

1:تدوین قوانین لازم برای اجرای کامل قانون اساسی بویژه اصول 3و12و15و19و22و….دردولت تدبیر وامید به منظور رفع تبعیض

2: مشارکت عمومی فارغ از زبان ومذهب درمدیریت های کلان کشور واجرای اصل شایسته سالاری درهمه سطوح سیاسی-اداری به گونه ای که تمامی شهروندان وهممیهنان در شرایط یکسان امکان مشارکت وتصدی در کلیه سطوح اداری را تا عضویت کابینه داشته باشند .

3:انتصاب نیروهای شایسته محلی در پست های مدیریتی مناطق مختلف کشوروحمایت تقویت و تفویض اختیار و واگذاری امور اجرایی محلی و منطقه ای به آنان در قالب سیاستهای عمومی دولت

4:تدریس زبان مادری ایرانیان (کردی؛آذری؛عربی و….)بطور رسمی درسطوح مدارس ودانشگاهها دراجرای کامل اصل 15قانون اساسی.

5:تقویت فرهنگ وادبیات اقوام ایرانی وپیشگیری از زوال آنان بمنظور حفظ ونگهداشت این میراث کهن ایرانی .

6:رعایت حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب و عدم دخالت در امور دینی و مذهبی آنان با تامین آزادی در عقاید دینی ومذهبی وایجاد امکان اجرای آداب وفرایض …دینی مذهبی آنان در شرایط یکسان.

7: انجام مطالعات علمی وتدوین برنامه های بلند مدت وکوتاه مدت در بخشهای زیر بنایی ,عمرانی ,اقتصادی واجتماعی و…..در مناطق محروم ومرزی بویژه استانهای درگیر درجنگ تحمیلی با اختصاص بودجه های جهشی بمنظور جبران عقب ماندگی ها

8:رفع تبعیضات ناروا درهمه ابعاد واشکال آن

9: تغییر نگاه امنیتی نسبت به اقوام وفرهنگ های ایرانی و تبدیل ساختار و روشهای سیاسی-امنیتی به نظام مدیریت علمی وکارآمد ،به منظور استفاد بهینه از منابع بکر وسرشار مادی وانسانی این مناطق.

10:واگذاری مسئوولیت برنامه ریزی و هماهنگی های لازم به یکی از معاونین رئیس جمهور برای تحقق بندهای نه گانه فوق

 خدمتگزار شما   دکتر حسن روحانی

کاندیدای دوره یازدهم ریاست جمهوری

نهم خرداد ماه هزاروسیصدو نود ودو هجری شمسی”

ما به آن خاطرتوجه بیشتری روی نظرات حسن روحانی کرده ایم، چونکه در میان نامزدهای این دوره از ریاست جمهوری مدون ترین برنامه  در مورد حقوق اقوام و مذاهب ساکن کشور را  ارائه داده است و منتخب دوره یازدهم ریاست جمهوری نیز شده است. اتفاقا اقبال ساکنان مناطق قومی مانند آذربایجان، کردستان و بلوچستان از حسن روحانی و رای قاطعی که به او داده اند، نشان میدهد که مردم به وعده های او اعتماد کرده اند و امید دارند که این وعده ها اجرایی شود. به همین خاطر پیگیری وعده های انتخاباتی حسن روحانی از وظایف گروهها وسازمانهای سیاسی،  ملی، روشنفکری، دانشجویی و …  سراسر کشور بویژه ساکنان مناطق قومی است.

 به نظر می رسد که برخی از سردمداران رژیم نیز به این حقیقت پی برده اند که چاره ای جز تمکین به خواستهای خلقهای ساکن کشور نیست. مبارزات بی وقفه دهه های اخیر خلق های ساکن ایران از آن جمله خلق آذربایجان برای رسیدن به حقوق ملی و خاصه حوادث سالهای اخیر در پیرامون ایران و تحولات منطقه به این نیروها نشان داده است که دیگر نمی توان مانند گذشته حقوق بر حق خلق های ساکن کشور را نادیده گرفت و براحتی حکومت کرد. بی جهت نیست که اکثریت  نامزدهای ریاست جمهوری  رفع تبعیض قومی را در الویت برنامه های خود قرار داده بودند و قول داده بودند در صورت پیروزی، تبعیض قومی و دینی را از میان بر میدارند.

 البته به آن معنای خوش بینانه اش نیست که این افراد در صورت پیروزی به تمام قول هایی که داده اند جامه عمل می پوشند و یا چنانچه  رئیس جمهور منتخبی بخواهد واقعا وعده هایش را به اجرا در آورد، براحتی برایش امکان پذیر باشد. چونکه علیرغم تمام تحولات گفته شده هنوز نیروها و گروههای قدرتمند و تاثیر گذاری در حاکمیت هستند که با تحقق خواسته های  خلق های ساکن ایران ولو در چارچوب قانون اساسی  به شدت مخالفند. این که این نیروها تا چه حد بتوانند بر خلاف جریان آب شنا کنند و در مقابل مبارزات مردم وخواسته های آنان بایستند، امری است که به اتحاد عمل گروهها وسازمانهای سیاسی بستگی دارد.