بمناسبت باز گشایی مدارس
با پایان تعطیلات تابستانی و آغاز به کار مدارس در اول ماه مهر و با به صدا در آمدن زنگ‌ها، قرار است که میلیون‌ها دانش آموز دختر و پسر، این سرمایه‌های میهن و آینده سازان کشورمان در کلاس‌های درس حضور یابند تا از آموزش و فراگیری علوم و دانش‌های زمانه بهره مند گردند.
بدین جهت و برای این منظور میبایست فرزندانمان از آرامش روحی و تامین اجتماعی لازم برخوردار و فارغ از هر گونه نگرانی برای تامین معیشت خانواده و هزینه تحصیلی خود و خواهران و یا برادران خود به تحصیل اشتغال ورزند.
با توجه به گزارشات و آمارهای رسمی از وضعیت کودکان کار توسط خبر گذاری‌های داخل کشور، متاسفانه با واقعیات بسیار تلخ و نگران کننده‌ای روبرو هستیم که اگر در این مورد اقدامات اساسی اتخاذ نگردد ، آینده‌ای همراه با بحران‌های اجتماعی وخیم و وسیع تری را شاهد خواهیم بود.
در گزارشات و آمارهایی هر چند کنترل شده و ناقص که توسط خبرگذاری‌های رسمی در داخل ایران انتشار یافته به تعداد رو به افزایش کودکان کار که در رشته‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی، کار در منازل و همچنین کار در کارگاه‌های پرت و مخفی، دست فروشی در خیابانها، پارکها، و قطار‌های زیر زمینی مشغول به کار هستند، اشاره گردیده است .
در آستانه روز جهانی منع کار کودک ، جمعیت دفاعی از کودکان کار و خیابان و جمعی از فعالان حقوق کودک به حق این پرسش را با رئیس جمهور جدید ایران آقای حسن روحانی مطرح کردند که “برنامه شما برای باز گرداندن بیش از هفت میلیون کودک در سن آموزش و دور مانده از تحصیل به چرخه آموزش چیست؟
آنها به روشنی در این نامه علت محروم ماندن کودکان از ابتدائی‌ترین حقوق و ضروریات زندگی را چنین به تصویر کشیدند : ” این کودکان جهت بازی و تفریح و توسعه اوقات فراغت خویش از تحصیل باز نمانده اند، بلکه علت اصلی ریزش این کودکان از این چرخه، فقر و کم درامدی خانواده هاست و متاسفانه درصد بالایی از این کودکان جذب بازار کار می‌شوند “.
در این بازار کار که مطمئناً از چشم گرداندگان جمهوری اسلامی پنهان نیست، کودکان به عنوان کالایی ارزان و بی دفاع توسط مشتی سودجوی و برای کسب ثروت بیشتر به شدید‌ترین وجه مورد استثمار قرار میگیرند. کودکان در مقابل دستمزد ناچیزی که از کارفرما دریافت میکنند تا کمک خرجی برای خانواده خود باشند، ناچارند وظایفی را که به عهده آنها گذشته شده در محیطی نامطلوب و با شرایطی غیر انسانی به انجام برسانند. این کودکان به جای اینکه در کلاس‌های درس به آموختن علم و دانش و ورزش و شادی و تفریح مشغول باشند، به اجبار و ناخواسته در شرایط و محیطی نامطلوب در معرض انواع آسیب‌های جسمی و روحی قرار دارند.
ریشه تمامی این نابسامانی‌ها و بی عدالتی‌ها را باید در پیش برد برنامه‌های سیاسی و اقتصادی کلان حکومت جستجو نمود. در عرصه سیاست‌های اقتصادی دیرگاهیست که دولت‌های گذشته و همچنین دولت جدید آقای روحانی در صدد پیاده کردن دستورات صندوق بین العملی پول و بانک جهانی بوده و هستند. این نسخه پیچیده شده و از طرف دولت‌های جمهوری اسلامی به صورت یک جرّاحی مرگ آور در زمینه‌های مانند خصوصی کردن کارخانه‌ها و موسسات دولتی و واگذاری آنها و همچنین فراهم کردن امکانات برای کار آفرینان ( سرمایه دارن )، تعدیل نیروی انسانی، تغییر قانون کار به نفع سرمایه داران و در جهت محدود کردن فعالیت سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری، عدم افزایش دستمزدها و سیاست ریاضت کشی و …به وخیم تر شدن زندگی زحمتکشان و نابودی زیر ساختار‌های تولیدی و کشاورزی کشورمان منجر گردیده است.
مطابق آخرین گزارش‌ها بسیاری از فرزندان خانواده‌های کارگر به علت فقر ترک تحصیل کرده و به جمعیت کودکان کار افزوده می شوند. میان سطح دستمزد پایین کارگران با افزایش شمار کودکان کار رابطه ی مستقیم وجود دارد. طرح استاد- شاگردی نمونه ای از سیاست‌های جمهوری اسلامی تلقی میشود که منجر به افزایش تعداد کودکان کار شده است. فراموش نکنیم برخی حامیان حقوق کودکان کار و فعالین سندیکایی هم اکنون در زندان به سر میبرند.
با اشاره به گوشه‌ای از مشکلات و بی‌عدالتی‌های موجود در میهن‌مان که در اثر سیاست‌های به غایت ارتجاعی و حامی سرمایه داری حاکمان کنونی و مداخلات و تحریم‌های غیر انسانی که از طرف امپریالیسم علیه مردم ما تحمیل گردیده، ما زحمتکشان به ایفای نقش خود و سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل کارگری‌مان به عنوان یک نیروی مدافع منافع حقوق همه زحمتکشان پی می‌بریم .
منع کار کودکان و دفاع از حقوق کودکان کار یکی از وظایف سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل کارگریست، برای بهروزی و شادی فرزندانمان تلاش کنیم .
گرفته شده از سایت اتحا کارگر
