از زبان معاون اول رئیس جمهور
رشد اقتصادی کشور در سال 91 بر اساس آمارهاي رسمی منفی 5.8 درصد ، رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص منفی21.9 درصد، رشد تشکيل سرمايه در بخش ساختمان منفی 32 درصد، رشد مصرف بخش خصوصي منفی 1.9درصد و تورم در پايان سال گذشته 30.5 درصد بوده که اين ميزان در شهريور سال جاری به بيش از 40 درصد رسيده است.
سایت ریاست جمهوری خبر داد که روزدو شنبه 22 مهر دکتر اسحاق جهانگيري معاون اول رئیس جمهور در مراسم سالانه استاندارد شرکت کرده است. جهانگیری در سخنانی که به همین مناسبت ایراد نموده، از اوضاع نا بسامان اقتصادی کشور سخن گفته است. در بخش هایی از این سخنرانی آمده است : نرخ بالای بيکاری، نرخ پايين سرمايه گذاری، نامناسب بودن فضاي کسب و کار، کاهش سرمايه گذاری خارجي و تحريم هاي ظالمانه بعنوان چالش ها و مشکلات جدی اقتصاد كشور ياد کرد. متاسفانه کارنامه عملکرد سال 91 وضعيت بدی را نشان مي دهد و شاهد آمار نامطلوبی در شاخصهای اقتصادی هستيم. رشد اقتصادي کشور در سال 91 بر اساس آمارهاي رسمی منفی 5.8 درصد ، رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص منفی21.9 درصد، رشد تشکيل سرمايه در بخش ساختمان منفی 32 درصد، رشد مصرف بخش خصوصی منفی 1.9درصد و تورم در پايان سال گذشته 30.5 درصد بوده که اين ميزان در شهريور سال جاری به بيش از 40 درصد رسيده است. رشد پايه پولی و نقدينگی کشور در شرايط نگران کننده ای قرار دارد تصريح کرد: رتبه جهانی کسب و کار کشور افت کرده و وضعيت شاخص فساد نيز در شرايط ناگواری قرار گرفته است.
وي با اشاره به قانون هدفمند کردن يارانه ها خاطر نشان کرد: متاسفانه در بخش منابع و مصارف اين قانون تعادلي وجود ندارد و وضعيت فعلی بسيار نگران کننده است. هم اکنون ماهانه 3500 ميليارد تومان يارانه به مردم پرداخت می شود و اين در حالی است که از اين رقم در خوشبينانه‌ترين حالت تنها 1800 تا 2000 ميليارد تومان از محل افزايش قيمتها در اختيار دولت قرار می گيرد. در حال حاضر هرماه دولت با کسری مواجه است و اين مشکل باعث شده دستگاههای اقتصادی کشور نيز تحت فشار قرار گيرند.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينکه در زمينه بودجه نيز با وضعيت نگران کننده ای مواجه هستيم و از 210 هزارميليارد تومان بودجه سال جاری، بنا به گفته مسئولان دولت قبلی 70 هزار ميليارد تومان کسری دارد. البته لايحه ای برای اصلاح به مجلس داده شده که متاسفانه بررسی آن تا کنون به طول انجاميده و اصرار دولت برای بررسی دو فوريتی آن به اين خاطر بود که دولت تأکيد دارد که تمام اقداماتش قانونمند باشد.
وی تاکید کرد: البته به دليل فشار تورم، اولويت نخست دولت کاهش نرخ تورم و فشاری است که بر مردم وارد می شود در اين زمينه نبايد به سمتی پيش رويم که نقدينگيی افزايش يابد چرا که افزايش پايه پولی به معنای تورم جديد خواهد بود. دولت تلاش مي کند تا پايان سال 92 به نقطه ای برسيم که تورم فعلی کمتر شود. دولت مصمم است تدابيری اتخاذ کند تا روح جديدی در کالبد توليد کشور دميده شود و ظرفيت های خالي توليد با حداکثر توان فعال شود. بايد رشد منفي اقتصاد کشور در پايان سال 92 به سمت صفر حرکت کند و از روند منفي آن جلوگيری شود که اميدواريم صاحب نظران، دانشگاهيان و نخبگان با ارائه راهکارها و نقد عملکرد دولت ما را در اين راه ياری کنند.
دولت مصمم است مسير صنعتي کردن کشور را با جديت دنبال نمايد همانطور که دکتر روحاني نيز تاکيد داشته اند بايد با تدوين سياست ها و تکيه بر توانمندی و خرد علمی کشور موانع پيش روی صنعتي شدن را از ميان برداريم و در اين مسير دست خود را به سوی همه صاحب نظران دراز می کنيم.
