اعلامیه جهانی حقوق بشر

از حدود سال 1941 ميلادی که اطلاعات دقيقی در مورد جنايات نازی ها در آلمان هيتلری و سرزمين های اشغالی به دنيای خارج درز کرد، فکر و عزم ايجاد سازمان ها و تعهدات بين المللی برای حفظ صلح جهانی قوت گرفت ( منشور اتلانتيک در آگوست 1941، اعلاميه ملل متحد در ژانويه 1942 و پيشنهادات دامبارتون اوکس برای تاسيس سازمان ملل متحد در سپتامبر و اکتبر 1944). با پايان گرفتن جنگ جهانی دوم و آگاهی از ويرانی های وحشتناک آن ( 55 مليون کشته، 27 مليون زخمي، نابودی بسياری کشورها و شهرها و 5/1 تريليون دلارخسارت)، اهداف ارزشمند سازمان ها و تعهدات بين المللی فوق بيش از پيش نمايان شد. کوره های آدم سوزي، افشای جنايات جنگی در دادگاه نورنبرگ، راه پيمائی مرگ باتا آن، و نتايج بمباران های اتمی هيروشيما و ناکازاکی به فکر و عزم جديد جهانی برای حفظ صلح در دنيا کمک کرد. تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر یکی از بزرگترین دستاوردهای بشری به حساب می آید. در عین حال دارای نقایص جدی است. کشورهای  مقتدر سرمایه داری جهان حقوق بشر را در آزادی سرمایه و بازار آزاد تعبیر می کنند. مخالفت با چنین نظمی را مخالف آزادی و حقوق انسانی می دانند. حق سرکوب چنین دیدگاهی را در هر کجای دنیا باشد برای خود محفوظ می دانند. کشورهای استبدادی جهان سوم با اسلحه ناسیونالیزم و مذهب حقوق انسانی را سرکوب می کنند. در این کشورها هر نوع مخالفت با عملکرد حاکمیت براندازی و ضد امنیت ملی (مانند جمهوری اسلامی) دانسته می شود و مخالفان را با شدت مجازات می کنند. برخی از این حکومت ها آشکارا اعلامیه جهانی حقوق بشر را رد می کنند و برای آن جایگزین های مطابق با سلایق خود مثل “حقوق بشر اسلامی” و غیره  می گذارند. روند تنظیم و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر  نشان میدهد که این تضادها و تناقضات وجود داشته و اثرات سوء خود را در مفاد این اعلامیه گذاشته است.

در 26 جون 1945 ميلادی منشور ملل متحد توسط نمايندگان 50 کشور موسس سازمان ملل متحد در سانفرانسيسکو به امضا رسيد. اگر چه در پيشنهادات دامبارتون اوکس برای تاسيس سازمان ملل متحد به موضوع حقوق بشر اشاره ای گذرا شده بود، ولی آگاهی از توانائی انسان در نابودی و انجام اعمال وحشيانه، منجر بر اصرار و ابرام شديدی بر شناسائی حقوق اساسی انسانها گرديد. در حقيقت در اثر اصرار نمايندگان کشورهای کوچک و بسياری از سازمان های غير دولتی بود که موضوع حقوق بشر بطرق زير در مقدمه و ماده اول منشور سازمان ملل متحد گنجانده شد:

مقدمه:« با تائيد مجدد ايمان به حقوق اساسی انسانها، کرامت و ارزش شخص انسان، حقوق برابر مردان و زنان و کشورهای بزرگ و کوچک».

ماده اول:«… پيشبرد و گسترش احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون توجه به نژاد، جنسيت، زبان و مذهب».
يشنهاد تدوين يک سری اصول جهانی حقوق بشر که بدوا از طرف کشورهای پاناما، مکزيک، شيلي، و کوبا ارائه شده بود مورد تائيد گسترده همه کشورها قرار گرفت و توافق گرديد که تدوين « اسناد بين المللی حقوق» يکی از اولين وظايف

سازمان جديد التاسيس باشد.

 تاسيس کميسيون حقوق بشر سازمان ملل

در اولين جلسه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل که درتاريخ 16 فوريه 1946 در لندن منعقد شد، قطعنامه تاسيس کميسيون حقوق بشر سازمان ملل به تصويب رسيد. وظيفه اين کميسيون ارائه پيشنهادات، توصيه ها و گزارشات در موارد

زير به کنسول اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل بود:

(الف) اسناد بين المللی حقوق

(ب) اعلاميه يا ميثاق جهانی در مورد آزادی های مدني، وضعيت زنان، آزادی اطلاعات و موارد مشابه

(پ) حمايت ار اقليت ها

(ت) جلوگيری از تبعيض بر مبنای نزاد، جنسيت، زبان و مذهب

در اين جلسه، اعضای هسته اوليه کميسيون حقوق بشر انتخاب شدند ولی بعدا در جلسه 29 آوريل تا 20 می 1946، ترکيب نهائی کميسيون مرکب از 18 عضو از کشورهای استراليا، بلژيک، بلاروس، چين، شيلي، مصر، فرانسه، هندوستان، لبنان، پاناما، فليپين، اوکراين، اتحاد جماهير شوروی سوسياليستي، يوگسلاوي، اوروگوئه، بريتانيا و ايالات متحده آمريکا انتخاب شدند. سپس کميسيون از دبير کل سازمان ملل تقاضا نمود که کليه اطلاعاتی که در زمينه وظايف کميسيون در جهان وجود دارد، جمع آوری گردد. پيرو اين تقاضا بود که بخش حقوق بشردر دبيرخانه سازمان ملل تاسيس گرديد. شورای اقتصادی و اجتماعی در 21 جون 1946 شرايط، نحوه کار و عضويت در کميسيون حقوق بشر را تصويب نمود.

 تهيه و تدوين اعلاميه جهانی حقوق بشر

تهيه و تدوين اعلاميه جهانی حقوق بشر در هشت (8) مرحله، و حدود دو سال به طول انجاميد. در اين مدت، هر يک از نکات اعلاميه توسط نمايندگانی با عقايد متفاوت از اروپای شرقی و غربی گرفته تا تمدنهای آسيائی و امريکائي، از سيستم های حقوقی آنگلوساکسون و لاتينی گرفته تا معتقدات مذهبی و فرهنگی خاور ميانه، همگی مورد بحث های مهيج و پر حرارت قرار گرفت.

اولين جلسه کميته تهيه پيش نويس ( ليک ساکسس – نيويورک، 9 تا 25 جون 1947) در اين جلسه، دو پيش نويس مورد مقايسه قرار گرفتند. اولی پيش نويس رئوس اسناد بين المللی حقوق بشر که توسط رئيس بخش حقوق بشر دبيرخانه سازمان ملل تهيه شده بود و در بر گيرنده تمامی حقوق های پيشنهاد شده در پيش نويسهای بين المللي، قانون اساسی کشورها، پيشنهادات اعضای کميسيون حقوق بشر، سازمانهای غير دولتی و افراد علاقمند بود. دومی پيش نويسی که نماينده بريتانيا در کميسيون برای تصويب در مجمع عمومی پيشنهاد کرده بود. اين دو پيش نويس از نظر فرم اوليه اسناد حقوق بشر مقايسه شدند و تصميم گرفته شد که پيش نويس بخش حقوق بشر دبيرخانه سازمان ملل، مبنای کار قرار گيرد. برخی از نمايندگان معتقد بودند که فرم اسناد حقوق بشر بايد به صورت اعلاميه ( دارای وزن اخلاقی و بدون تعهد حقوقی برای کشورهای عضو سازمان ملل) باشد و برخی ديگر معتقد بودند که فرم آن بايد به صورت ميثاق ( دارای تعهد حقوقی برای کشورهای عضو سازمان ملل که آنرا قبول می کنند) باشد. پس از بحث های فراوان، کميته به اين نتيجه رسيد که بهترين فرم، يک اعلاميه کلی با مفاهيم عمومی و متعاقب آن يک يا چند ميثاق با حقوق های مشخص می باشد. از اينرو کميته پيش نويس تصميم گرفت دو سند را تهيه و به کميسيون حقوق بشر پيشنهاد نمايد – يکی پيش نويس اوليه يک اعلاميه جهانی برای اصول کلي، و ديگری پيش نويس اوليه يک ميثاق بين المللی حقوق بشر برای متعهد نمودن کشورهای امضاء کننده آن.

دومين جلسه کميسيون حقوق بشر( ژنو- سوئيس، 2 تا 17 دسامبر 1947)

در اين جلسه که بسياری از سازمانهای غير دولتی وحتی افراد علاقمند نيز حضور داشتند، اين فکر و انديشه که اسناد حقوق بشر متشکل از سه قسمت يعنی يک اعلاميه، يک ميثاق، و معيارهای اجرا باشد، قوّت گرفت. خانم النور روزولت تاخير در تشکيل جلسات را غير قابل قبول می دانست و اعضای کميسيون را تشويق می کرد تا بجای نطق های طولانی تبليغاتي، بر روی هدف کميسيون يعنی تهيه و تدوين اعلاميه متمرکز شوند. برخی از اعضا کميسيون تا روزی 18 ساعت کار می کردند. پس از مباحثات زياد، توافق شد که اگر چنانچه اعلاميه، بعنوان مقدمه ميثاق (و نه بجای آن) مطرح گردد، مورد پذيرش بسياری از دولت های طرفدار ميثاق قرار خواهد گرفت. حاصل کار اين جلسه، به «پيش نويس ژنو» معروف شد و جهت اظهار نظر برای همه دولتهای عضو سازمان ملل ارسال شد.

دومين جلسه کميته تهيه پيش نويس ( ليک ساکسس – نيويورک، 3 تا 21 می 1948)

در اين جلسه، نظراتی که از سوی بسياری از دولت های عضو سازمان ملل در مورد «پيشنهاد ژنو» ارائه شده بود، يکايک مورد بررسی قرار گرفت. پيشنهادات سازمان ملل در مورد آزادی اطلاعات، پيشنهادات اعضای کميسيون در باره وضع زنان و اعلاميه حقوق و وظايف انسان که در نهمين کنفرانس بين المللی کشورهای آمريکائی در مارچ تا می 1948 در بوگوتا – کلمبيا تشکيل شده بود، نيز مورد بررسی قرار گرفت. در اين جلسه، پيش نويس ميثاق بطور کامل باز نويسی شد ولی به علت کمی وقت، فقط قسمتی از پيش نويس اعلاميه باز نويسی شد و معيارهای اجرا اصلا مورد بررسی قرار نگرفت. 
سومين جلسه کميسيون حقوق بشر( ليک ساکسس – نيويورک، 24 می تا 18 جون 1948)

در اين جلسه، اعضای کميسيون مجددا يکايک مواد اعلاميه را مورد برسی قرار دادند و توانستند اعلاميه را تلخيص و بطور کامل باز نويسی کرده و آنرا بدون رای مخالف تصويب نمايند. ولی کميسيون وقت نداشت که پپش نويس ميثاق را که کميته باز نويسی کرده بود، و يا معيارهای اجرا را بررسی نمايد. گزارش اين جلسه و پيش نويس اعلاميه جهانی به شورای اقنصادی و اجتماعی فرستاده شد.

تصميم شورای اقتصادی و اجتماعي

شورای اقتصادی و اجتماعی در جلسه 25 و 26 اگوست 1948 ژنو که با حضور همه اعضا شورا تشکيل شده بود، پس از استماع مواضع يکايک اعضا، تصميم گرفت که پيش نويس اعلاميه جهانی حقوق بشررا بهمراه کليه مدارک و گزارش ها ئی که از سومين جلسه کميسيون حقوق بشر دريافت کرده بود و نيز صورت جلسه مذاکرات شورای اقتصادی و اجتماعی را برای مجمع عمومی ارسال دارد. 

بررسی پيش نويس در کميته سوم مجمع عمومي

مجمع عمومی درجلسه 24 سپتامبر 1948 در پاريس، پيش نويس اعلاميه جهانی حقوق بشر را برای بررسی جامع و دقيق به کميته سوم مجمع عمومی (کميته اجتماعي، انسانی و فرهنگي) ارجاع نمود. کميته سوم از 30 سپتامبر تا 7 دسامبر 1948 جمعا 85 جلسه را صرف بحث و بررسی درباره پيش نويس اعلاميه جهانی حقوق بشر نمود. در اين مدت، 168 اصلاحيه رسمی درباره مواد مختلف پيش نويس، توسط کشورهای عضو سازمان ملل ارائه گرديد. کميته سوم، ابتدا پيش نويس را بطور کلی و سپس يکايک مواد را به تفصيل مورد بررسی قرار داد.

در قسمت بررسی های کلي، نماينده ايالات متحده گفت: اين اعلاميه فقط اولين قسمت از اسناد حقوق بشر منشور ملل متحد است که می بايستی توسط ميثاق حقوق بشر که بصورت قرارداد لازم الاجرا تنظيم شده، و مقررات اجرائی داشته باشد تکميل گردد. نماينده نروژ گفت: اعلاميه طوری طرح شده است که استانداردهای اخلاقی را بجای تعهدات قانونی می نشاند. وی تائيد نمود که حقوق بشر را نبايد در حيطه اختيارات داخلی دولت ها محسوب نمود. نماينده پاکستان گفت: لازم است که مردم دنيا وجود يک قانون را برای رفتار متمدنانه در روابط بين المللی و امور داخلی خود بپذيرند. نماينده فيليپين گفت: هدف اصلی اعلاميه، فقط دستيابی به موفقيت اخلاقی نيست بلکه قادر نمودن همه انسانها به شناخت حقوق و از اينرو شخصيت خود می باشد. وی تائيد نمود که انسان می بايستی احساس کند که قوای مجريه، مقننه و قضائيه نميتوانند حقوق اساسی او را خدشه دارنمايند. نماينده شيلی گفت: تجاوز به حقوق شناخته شده در اعلاميه به معنی تجاوز به اصول سازمان ملل است. نماينده فرانسه گفت: اعلاميه، تقسير معتبر منشور ملل متحد بوده و با تصويب آن، موضوع حقوق بشر ديگر يک موضوع داخلی نبوده بلکه يک نگرانی بين المللی است. وی اظهار اميدواری کرد که اعلاميه، بيان حقوق همه انسانهای جهان – و نه فقط 58 کشور عضو سازمان ملل، بوده باشد. نماينده لبنان گفت: هيچ کشوری نمی تواند اصول اعلاميه را بدون تجاوز به مبانی منشور ملل متحد مورد تجاوز قرار دهد. نمايندگان بلژيک، چين و فرانسه پيش نويس اعلاميه را به جهت اينکه مصالحه ای بين نظرات بسياری از دولت ها بود، ستودند. نماينده آفريقای جنوبی گفت: اعلاميه در شکل فعلی آن، پا را ازحد حقوق عمومی قابل قبول فراترگذاشته است. نماينده عربستان سعودی گفت: اعلاميه عمدتا بر مبنای فرهنگ غربی استوار است که در بسياری از موارد با الگوی فرهنگی کشورهای شرقی متفاوت است ولی اين بدان معنی نيست که اعلاميه مخالف الگوی فرهنگی کشورهای شرقی است، حتی اگر با آن مطابقت نداشته باشد. وی در پايان خواستار تغير و تعديل حق ازدواج « بدون هيچگونه محدوديت مذهبي» و نيز خواستار حذف عبارت «حق آزادی تغير مذهب و عقيده» شد، و آنها را زياده از حد خواند. نمايندگان عراق، سوريه، بوليوي، ونزوئلا و دانمارک نظر نماينده عربستان سعودی را تائيد نمودند ولی نماينده هندوستان گفت که قانون اساسی هندوستان حق تغير مذهب را مجاز شمرده و اين در مورد مسلمانان هندوستان نيز صادق است. وی گفت قبول نظر نماينده عربستان سعودی يک « فاجعه» است. نماينده فرانسه گفت که يکی از مهمترين جلوه های آزادی عقيده، آزادی تغير عقيده است. نماينده شوروی گفت: پيش نويس اعلاميه فاقد سه شرط لازم يعنی ضمانت آزادی برای همه با در نظر گرفتن حق حاکميت دولت ها، ضمانت حقوق بشر با توجه به شرايط اقتصادي، اجتماعی و ملی هر کشور، و شرح وظايف شهروندان نسبت به کشورشان، مردمشان و دولتشان می باشد. نمايندگان بلاروس و اوکراين نظرات مشابهی ارائه نمودند. 

پس از بررسی های کلي، اعضای کميته سوم درجلسه 94 ( 5 اکتبر 1948) موافقت نمودند که فقط مواد اعلاميه جهانی حقوق بشر را به تفصيل بررسی نمايد زيرا که دو سند ديگر ( ميثاق و معيارهای اجرا) هنوزآماده بررسی نبودند. با اين وجود، کميته سوم از ارائه نظرات در مورد دو سند ديگر اسناد بين المللی حقوق جلوگيری نکرد.

کميته سوم در جلسه 168 ( 30 نوامبر 1948)، پيشنهاد نماينده لبنان را برای برقراری يک سوکميته تصويب نمود. سوکميته می بايستی کليت اعلاميه جهانی حقوق بشر را فقط از نظر« ترتيب، هماهنگي، يک نواختی و فرم» بررسی نموده و نتيجه را به کميسيون سوم گزارش نمايد. هم چنين از سوکميته خواسته شد تا يک گروه پنج نفره زبان متشکل از زبانهای رسمی سازمان ملل تشکيل داده و متن اعلاميه به اين زبان ها را دقيقا مورد باز بينی و کنترل قرار دهند. سوکميته متشکل از نمايندگان استراليا، بلژيک، چين، کوبا، اکوادور، فرانسه، لبنان، لهستان، اتحاد جماهير شوروی سوسياليستي، بريتانيا، و ايالات متحده آمريکا طی ده جلسه از 1 تا 4 دسامبر 1948 هر يک از مواد اعلاميه را با دقت باز بينی و کنترل نمود. سوکميته پيشنهاد نمود که مواد مربوط به بردگی و شکنجه و نيز تساوی در برابر قانون و حق رجوع به محاکم ملی صالحه به دو قسمت تقسيم شوند. گزارش سو کميته در جلسات 175 تا 178 (4 تا 6 دسامبر 1948) کميته سوم به دقت مورد بازبينی و موافقت قرار گرفت. 

پس از آنکه محتوی و ترتيب اعلاميه بطور جداگانه مورد تصويب کميته سوم قرار گرفتند، درباره کل متن رای گيری به عمل آمد که در نتيجه، پيش نويس اعلاميه با 29 رای موافق، 7 رای ممتنع و بدون رای مخالف به تصويب رسيد.
در جلسه 179 کميته سوم ( 7 دسامبر 1948)، نماينده اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی دلايل خود را برای دادن رای ممتنع درباره پيش نويس اعلاميه بدين صورت بيان داشت که بيشتر اصلاحيه های کشورش مورد قبول قرار نگرفته و متنی که در جلسه 178 تصويب شده است عملا برابر با پيش نويس اوليه بوده و از اينرو مورد رضايت کشورش نيست. وی سپس پيشنهاد نمود که مجمع عمومي، تصويب پيش نويس مصوب کميته سوم را بدليل اينکه « در بسياری از مواد به اصلاحات عمده » نياز دارد، تا جلسه آتی مجمع به تعويق اندازد. نمايندگان بلاروس و اوکراين از اين پيشنهاد شوروی پشتيبانی کردند. نمايندگان ايالات متحده، فيليپين، فرانسه و اکوادور با پيشنهاد شوروی مخالفت کرده و اظهار داشتند که کميته قبلا پيش نويس اعلاميه را تصويب نموده است و عمل نماينده شوروی غير قانونی است. پيشنهاد شوروی با 6 رای موافق، 26 رای مخالف و 1 رای ممتنع تصويب نشد.

مرحله 8 – بررسی نهائی پيش نويس در مجمع عمومی با حضور کليه اعضا

مجمع عمومی سازمان ملل در جلسات 9 و 10 دسامبر 1948 که با حضور کليه اعضا در پاريس تشکيل شد، پيش نويس اعلاميه جهانی حقوق بشر را مورد بررسی نهائی قرار داد. در اين جلسات، نمايندگان سی و پنج کشور ابراز نظر نمودند ولی بسياری از آنها نکاتی را متذکر می شدند که قبلا در کميته سوم هم بيان شده بود. هنگام تقديم پيش نويس اعلاميه جهانی حقوق بشر به مجمع عمومی سازمان ملل متحد جهت بررسی نهائی و تصويب، خانم النور روزولت رئيس کميسيون حقوق بشر اظهار داشت: « امروز ما در آستانه يک واقعه بزرگ در حيات سازمان ملل متحد و بشريت قرار گرفته ايم».
 نظرات موافق

تماينده لبنان گفت: اعلاميه، نمودار يک مرحله مهم از تاريخ انسانيت است. وی گفت پيش نويس اين اعلاميه بر مبانی قاطع بين المللی استوار است زيرا که پيش نويس اوليه بخش حقوق بشر دبيرخانه نه تنها مجموعه صدها پيشنهاد توسط دولتها و افراد عادی بوده است، بلکه قوانين و مقرارت همه اعضای سازمان ملل را نيز در بر گرفته است . نماينده ايالات متحده گفت: اعلاميه از علاقه عميق به صلح نشات گرفته و بر مبنای اين اعتقاد است که انسان می بايست آزاد باشد تا بتواند شخصيت خود را به حد کمال توسعه داده و حيثيت اش مورد احترام باشد. نماينده شيلی گفت: از وقتی که اعلاميه تصويب شود ديگرهيچ کس نمی تواند به حقوقی که در آن اعلام گرديده تجاوز کند، ولی مطرود جامعه بين المللی نگردد. نماينده فرانسه گفت: اعلاميه قويترين و فوری ترين اعتراض انسانيت بر ضد ظلم است. نماينده فيليپين گفت: در جلسه سوم مجمع عمومي، سازمان ملل برای زنده بودنش امتحان پس ميدهد. در اين لحظه خطير و در مقابل يک دنيای نگران، سازمان ملل با بوجود آوردن اين اعلاميه، بقای خودش را تضمين می کند. نماينده ايسلند گفت: اعلاميه، مقدمه قانون اساسی آينده جهان است. نماتنده بريتانيا گفت: تهيه پيش نويس اعلاميه، نشانی در جاده پيشرفت انسان است. وی گفت که هيچگاه سابقه نداشنه است که اين همه کشور بهم پيوندند و بر سر آنچه که آنرا حقوق بنيادين فرد می نامند، موافقت کنند. نماينده دانمارک گفت: اعلاميه، وعده ای را که درمورد برابری مرد و زن در منشور سازمان ملل داده شده است، به يک واقعيت زنده تبديل کرده است. نماينده کانادا گفت: اعلاميه ازکمال مطلوب نشات گرفته و بيانگر شرافتمندانه ترين اصول و آرزوهاست. نماينده بوليوی گفت: انسانيت وارد مرحله جديدی ميشود که می بايستی به تدوين يک قانون اساسی بين المللی بيانجامد که در آن حق حاکميت دولتها، بنفع فرد انسانی محدود گردد. 

بسياری از نمايندگان به جهانشمول بودن اعلاميه و روحيه مصالحه ای که در تدوين آن بکار رفته است، اشاره کردند. نماينده شيلی گفت: نمايندگان 58 کشور متمدن موفق شدند که بر اختلافات عقيدتی و قضائی خود فائق آمده، بر روی يک اعلاميه برای حقوق بشر موافقت کنند. نماينده فرانسه گفت: عمده ترين نکته جديد اعلاميه، جهانشمول بودن آنست. وی گفت به علت جهانی بودن، اين اعلاميه از ديدگاه وسيعتری نسبت به اعلاميه های ملی برخوردار است. نماينده استراليا گفت: پس از پذيرش و تصويب توسط اکثريت اعضای سازمان ملل، اين اعلاميه با قدرت و اختيارت بسيار وسيعتری به جهان عرضه خواهد شد. وی معتقد بود که همه بشريت در تهيه پيش نويسی که به ثمر رسيده است، شرکت داشته است. نماينده برزيل گفت: اعلاميه، نه منعکس کننده نقطه نظرات مردمی خاص است، ونه بيان کننده يک دکترين سياسی و يا نظام فلسفی ويژه. بلکه اعلاميه، نتيجه همکاری معنوی و اخلاقی بسياری از کشورها است. نماينده نيوزلاند گفت: تهيه و تدوين اعلاميه کار مشکلی بوده است زيرا که تاليف کنندگان آن دارای سوابق اجتماعي، اقتصادی و فلسفی متفاوتی بودند. ولی ثابت شد که با حسن نيت و علاقه صميمانه به همکاري، می توان نظرات متباين را با يکديگر آشتی داد. نماينده هلند گفت: اگرچه اعلاميه برای دولتها لازم الاجرا نيست، ولی دارای يک نيروی عظيم اخلاقی است و برای همه آنهائی که جهت اعتلای استانداردهای مادی و معنوی زندگی تلاش می کنند، به عنوان يک چراغ راهنما مورد استفاده خواهد بود. نماينده مکزيک گفت: اعلاميه، به عنوان مبنای به حقيقت پيوستن يکی از والاترين اهداف سازمان ملل يعنی توسعه و تشويق احترام جهانی به حقوق بشر محسوب ميشود. نماينده نيوزلاند گفت: اعلاميه، به عنوان بيان اصول، فقط دارای نيروی اخلاقی است. نماينده اروگوئه گفت: اعلاميه، مکمل طبيعی منشورملل متحد است و از اينرو تنفيذ و احترام نهادن به مواد آن يکی از تعهدات کشورهای عضو است. نماينده سوريه گفت: طی قرنها استبداد، تمدن بتدريج پيشرفت کرده است تا نهايتا اعلاميه حاضر تدوين شده است. اعلاميه کار چند نماينده مجمع و يا شورای اقتصادی و اجنماعی نيست بلکه دستاورد نسل های انسانی است که برای اين هدف کار کرده اند و اکنون مردم جهان می بينند که هدفشان توسط سازمان ملل بدست آمده است. نماينده لبنان گفت: با قبول منشور ملل متحد، اعضای سازمان ملل قبلا بطور رسمی تعهد کرده اند که در پيشبرد و گسترش احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی کوشا باشند ولی اين اولين بار است که حقوق بشر و آزادی های اساسی به تفصيل بيان شده است. از اينرو، هر دولتی می داند که خود را تا چه حد متعهد نموده است و در صورت عدم اجرای تعهد، هر شهروندی ميتواند به دولت خود اعتراض کند. وی خاطر نشان ساخت که اعلاميه وسيله مفيدی برای انتقاد بوده و باعث تغير در روشهای حقوقی کنونی خواهد شد. 

 نظرات موافق با برخی ملاحظات

در اين ميان، کشورهای هالند، بلژيک، کانادا و مصرضمن حمايت شورانگيز ازاعلاميه، از برخی جنبه های آن ابراز ناخرسندی کردند. نماينده هلند از اينکه مبنای الهی انسان و سرنوشت فنا ناپزير آن در اعلاميه قيد نشده است، اظهار تاسف کرد. نماينده بلژيک آرزو داشت که مبنای واقعی برابری حقوق يعنی منشاء مشترک و سرنوشت همه انسانها در اعلاميه قيد ميگرديد. نماينده کانادا معتقد بود که زبان اعلاميه دارای کلمات مبهم و غيردقيق است و اگر چنانچه متن اعلاميه قبل از ارائه به مجمع عمومي، توسط کميسيون بين المللی حقوق بررسی ميشد، اين اشکال بر طرف می گرديد. نماينده مصر با توجه به ماده مربوط به ازدواج بدون هيچگونه محدوديت از نظر نژاد، مليت يا مذهب گفت که در کشور او و تقريبا در همه کشورهای مسلمان، برخی محدوديت ها در مورد ازدواج زنان مسلمان با مردان غير مسلملن وجود دارد. اين محدوديت ها يک خصلت مذهبی است که از اصول مذهبی مسلمانان سرچشمه می گيرد و نمی توان آنرا ناديده انگاشت.
 نظرات انتقادي

تمايندگان آفريقای جنوبي، شوروي، اوکراين، چکسلواکي، بلاروس، لهستان و يوگسلاوی اعلاميه را مورد انتقاد قرار دادند. نماينده آفريقای جنوبی گفت: اعلاميه، در مورد حقوق و آزادی ها، پا را بسيار فراتر از آنچه که در منشور ملل متحد آمده، گذاشته است. نماينده شوروی گفت: اعلاميه دارای کمبود ها و نواقص جدی است. برخی از مواد درباره موضوعات بسيار مهم نظير برده داری و يا حق آموزش بسيار خلاصه بيان شده است. ماده مربوط به آزادی نشرعقايد، مسئله آزادی بيان را حل نمی کند زيرا که می بايستی از انتشار عقايد خطرناک نظيرعقايد جنجگجويانه و فاشيستی جلوگيری نمود ولی همين ماده، آزادی انتشار عقايد عدالت جويانه و متعالی را تامين نمی کند. برای موثر بودن آزادی بيان، کارگران بايد بتوانند عقايد خود را ابراز دارند و بدين منظور مبايستی به وسايل چاپ و روزنامه دسترسی داشته باشند. وی هم چنين از نبود ماده ای که حقوق اقليت های ملی را تضمين کند و حق حاکميت دولت ها را محترم بشمارد، ابراز تاسف کرد. نمايتده اوکراين گفت: قبل از اينکه حق کار کردن، استراحت کردن، و آموزش عملی شود، می بايستی ابتدا سيستم اقتصادی بخش خصوصی را بطور عمده تغير داد. برابری واقعی بين افراد بشر فقط تحت يک سيستم اقتصادی که تضمين کننده شرايط و فرصتهای برابر برای توسعه ظرفيتهای هر فرد باشد، امکان پذير است و آنچه که در اعلاميه آمده است، برابری نيست. نماينده چکوسلواکی گفت: اعلاميه با روحيه انقلابی عجين نشده است، جسورانه و مدرن نيست و در آن، الغای مجازات اعدام در زمان صلح مورد موافقت قرار نگرفته است. اعلاميه فقط کمال مطلوب های متعالی را بيان داشته ولی هيچ وسيله ای برای اجرای آنها در زندگی سخت روزانه کارگران تامين نکرده است. نماينده بلاروس گفت: اعلاميه، فقط بيان حقوق بشر است و در آن هيچ ضمانتی برای حقوقی که بيان شده است، وجود ندارد. نماينده لهستان گفت: اعلاميه، فقط حقوق و آزادی های متعارف در مکاتب قديمی آزادی خواه را بيان می دارد ولی اصلا اين موضوع را بيان ننموده که در مقابل آن حقوق، فرد در برابر همسايگان، خانواده، هم حزبی ها و کشورش وظايفی دارد. هم چنين حقوق فرد برای تکلم به زبان خود و حفظ فرهنگ ملی کاملا ناديده گرفته شده است. وی گفت در واقع اين اعلاميه در مقايسه با اعلاميه حقوق انسان و شهروند که بر اثر انقلاب فرانسه بوجود آمد، و مانيفست کمونيست که در يکصد سال قبل حقوق انسان را لازم شمرده، و نيز اصول الهام بخش انقلاب اکتبر، يک قدم به عقب است. نماينده يوگوسلاوی گفت: حقوق بشر که معمولا در برگيرنده حقوق سياسی و مدنی است، بايد به حقوق اجتماعی نيز توسعه يابد. 

در پايان نماينده هندوستان گفت: حق داشتن عقايد مختلف، يک حق مقدس است که مردمی که واقعا دموکراتيک هستند، آنرا حق طبيعی و رسمی خود می دانند. وی گفت، نظير ساير کشورها، هندوستان هرگز با محدود کردن حقوق سياسی بخاطر حقوق اجتماعی – هر چند اصيل – موافقت نخواهد کرد. نماينده بوليوی نظرات نمايندگان را بدين گونه جمع بندی نمود: در خلال تهيه و تدوين اعلاميه، دو مکتب فکری مخالف با يکديگر برخورد کردند. از يک سو، نظريه شوروی که می خواهد « فرد، تحت سيطره دولت باشد» و از سوی ديگر، نظريه کليه کشورهای دموکراتيک که « فرد را قادر می سازد تا دولت تشکيل دهد که به نوبه خود، می بايستی به حقوق فرد احترام بگذارد».

 اصلاحيه های پيشنهادي

نماينده شوروی مجددا اعتراضات خود را نسبت به اعلاميه ابراز نموده و گفت که اعلاميه بر خلاف حق حاکميت ملی است و از اينرو کاملا با اصول سازمان ملل متحد ناهماهنگ است.

وی اظهار داشت که استقلال و سعادت هر کشوری بر اساس حاکميت ملی است و اين اصل تنها ضامن کشورهای کوچک در مقابل مقاصد تجاوزگرانه دولت های قوی است. وی سپس چهار اصلاحيه نظير انچه که در کميته سوم ارائه نموده بود، پيشنهاد کرد. يکايک اين اصلاحيه ها مورد رای گيری قرار گرفت ولی هيچ کدام از آنها پذيرفته نشد. هم چنين پيشنهاد شوروی ( که مورد تائيد بلاروس، چکوسلواکي، لهستان، اوکراين، و يوگسلاوی بود) برای به تعويق انداختن تصويب اعلاميه تا چهارمين جلسه عادی مجمع عمومی رد شد. سپس رئيس مجمع عمومی پيشنهاد بريتانيا مبنی بر حذف يک ماده از اعلاميه و تلفيق آن با ماده ديگر را به رای گذاشت که مورد تصويب قرار گرفت.