کارگری

نامه مجمع نمایندگان کارگران به ربیعی

نامه  نمایندگان تشکل های رسمی کارگری استان های کشور به وزیر تعاون ، کار و رفاه  در مورد تعیین دستمزد کارگران برای سال آتی.

ما خواستاراجرایی شدن وعده رئیس جمهور در ضرورت افزایش دستمزد کارگران به میزان سقوط و کاهش ارزش پول ملی و عینیت بخشی به مفاهیم «کارشایسته و مزد منصفانه» می باشیم و نگران شوک تورمی فاز دوم هدفمندی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، هرچه به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم مباحث پیرامون تعیین دستمزد سال 93 نیز به صورت جدی تر از سوی نمایندگان کارگران مطرح می شود. در این بین بازار گمانه زنی ها و نامه نگاری ها با مقامات دولت تدبیر و امید نیز داغ شده است.

در این نامه آمده است: همانگونه که مستحضر می باشید و براساس تکلیف قانون مصرح در ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ میزان حداقل دستمزد سال 93 کارگردان کشور در دستور کار نهادها و مراجع ذیربط در آن وزارتخانه قرار دارد.

خواستار اجرای دقیق و اکید مفاد ماده 41 قانون کار در ضرورت توجه هم زمان به لحاظ نرخ تورم و تامین معیشت خانوار کارگری برای تعیین نرخ مزد توام با پیش بینی شوک تورمی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی سازی یارانه ها در سال آینده می باشیم.

پیگیری چنین روند و رویکردی بلاشک رافع دغدغه و نگرانی جامعه کارگری و در زمره وعده ها و برنامه های مهم ریاست محترم جمهور در ضرورت افزایش دستمزد کارگران به میزان سقوط و کاهش ارزش پول ملی خواهد بود. به ویژه آنکه بزعم ایشان وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضای بازار کار، جایگاه این بازار را نسبت به دیگر بازارهای اصلی همچون بازار کالا، بازار پول و بازار سرمایه در اقتصاد معنا کرده است. از این رو بحث دستمزد به مراتب از مباحث نرخ بهره در بازار پول، نرخ سود در بازار سرمایه و حتی قیمت در بازار کالا پر اهمیت تر است به طوری که بحث دستمزد در کنار موضوع اشتغال دارای ابعاد فراتر از محدوده اقتصاد است. تا جایی که در حوزه های سیاسی و اجتماعی هم مباحث اشتغال و دستمزد از عوامل موثر و تعیین کننده محسوب می شوند. به ویژه در نظام های هنجاری و عدالت گرا، ایجاد اشتغال و پرداخت دستمزد مناسب، همواره به عنوان راهبردهای مهم در جهت رفع فقر و گسترش عدالت مورد توجه و تاکید بوده است.

در این نامه  ترکیب شورای تعیین مزد (شورای عالی کار) را نا عادلانه و بر علیه منافع کارگران  دانسته اند و خواهان تغییر اعضای آن شده اند.

قابل توجه است که از ترکیب 11 نفره شورای تعیین مزد تنها سه نفر بعنوان نماینده کارگران حضور دارند. و با وجودی که تشکل های مستقل کارگری اجازه فعالیت ندارند. انخاب 3 نفر بعنوان نماینده کارگران نیز مورد تائید همه کارگران کشور نبوده و تجربه سالهای قبل نشان داد که دولت سعی می کند در انتخاب این افراد نیز دخالت داشته باشد. در همین ارتباط کارگران ایران انتظار دارند که دولت یازدهم نگاه خود را به روابط کار و کارگر تغییر دهد.

کاهش 60 درصدی قدرت خرید کارگران

عید علی کریمی دبیر خانه کارگر قزوین در گفتگو با ایلنا با اشاره به اینکه از هم‌اکنون، در آستانه تصویب مزد سال آینده تورم سال ۹۳ توسط مراجع رسمی پیش‌بینی شده است، گفت: مزد کارگران در اسفندماه برای سال آینده تعیین می‌شود و تورم سال جدید هیچگاه در دستمزد لحاظ نمی‌شود. به این ترتیب مزد کارگران برای سال جدید مطابق تورم سال جدید محاسبه نمی‌شود و کارگران همواره باید به دنبال تورم بدوند.

این فعال کارگری تاکید کرد: باید برای ثابت نگه داشتن وضع معیشت حقوق بگیران، افزایش حقوق آنان را متناسب با افزایش نرخ تورم‌‌‌ همان سال در نظر بگیرد‌، چرا که با افزایش حداقل حقوق کارگران با تورم سال قبل، قدرت خرید آن‌ها روز به روز کاهش می‌یابد.

کریمی افزود: بر اساس گزارش کمیته تلفیق مجلس شورای اسلامی، میانگین افزایش تورم در سال ۹۳، ۳۵ درصد خواهد بود، در اینصورت شورای عالی کار باید طرحی را برای افزایش دستمزد در دست تهیه داشته باشد که براساس آن، حداقل مزد کارگران برای سال آینده مطابق تورم همان سال افزایش یابد.

به گفته این فعال کارگری، در چند سال گذشته، نوسانات بازار ارز، افزایش قمیت کالاهای اساسی و همچنین کاهش میزان تولید در کشور، مشکلات اساسی را در سفره کارگران بوجود آورده است که می‌توان در این راستا به کاهش ۶۰ درصدی قدرت خرید کارگران کشور بویژه در سال ۹۱ اشاره کرد.

او اضافه کرد: این در حالیست  پایین بودن دستمزد نیروی مولد اجتماع، علاوه بر کاهش قدرت خرید خانوار کارگری، تاثیرات بسزایی را در میزان و کیفیت تولید داخلی و در نهایت اقتصاد کشور به همراه دارد.

کریمی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه باید شرایطی فراهم شود که با اصلاح نظام پولی و مالی کشور خالص در آمد کارگران افزایش یابد، اظهار داشت: دولت منتخب کارگران می‌تواند قبل از پایان سال، به برخی شعارهای انتخاباتی خود در زمینه افزایش حقوق و دستمزد کارگران بر اساس تورم جامه عمل بپوشاند.

11 میلیون نفر فاقد پوشش بیمه هستند.

نهادهای کارگری مانند “کانون عالی انجمن صنفی”، “مجمع نمایندگان کارگر” و “شورای اسلامی کار” حتی یک درصد از جامعه 9 میلیون و هفتصد هزار نفری کارگران را پوشش نمی دهد!

در جلسه دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور(نهم بهمن) که در خانه کارگر شهر ری برگزار شد؛ حسن صادقی معاون دبیر کل خانه کارگر در امور شهرستان‌ها گفت: هدف از برگزاری این جلسه بررسی  تغییرات ایجاد شده در وزارت کار و دولت جدید در حوزه ی جامعه ی کارگری است.

وی افزود: ما در تامین اجتماعی و وزارت کار به دنبال سهم خواهی نیستیم بلکه آنچه برای ما مهم است، توفیق نیروهای مرکزی و ستادی این دو نهاد است. عزل و یا نصب مدیران در این سازمان‌ها به ما ارتباطی ندارد اما توقع داریم که این مدیران وظایف خود را به خوبی انجام دهند و در جهت تلطیف روابط کار کوشش کنند و سعی کنند که اعتماد از دست رفته را باز گردانند.

معاون دبیر کل خانه کارگر ادامه داد: ما معتقدیم که در حوزه بیمه کارهای زیادی بر زمین مانده است. برای نمونه مشخص شده که یازده میلیون نفر فاقد پوشش بیمه‌ای هستند که باید با تعامل در جهت رفع این مشکلات اقدام کنیم. در جلساتی که در قالب کمیته درمان برگزار می شود و ما هم دعوت شده‌ایم مباحثات مربوط به بیمه سلامت پیگیری می‌شود. در اکثر بخشهای حوزه بیمه سلامت، مدیریت بر عهده پزشکان است و آن‌ها نیز در جهت منافع کارگران عمل نمی‌کنند. در حالی که علم مدیریت، علمی مجزا است و در همه دنیا مدیریت این حوزه‌ها به صورت هیات امنایی و هیات مدیره ‌ای اداره می‌شود.
صادقی گفت: مشکل ما در حوزه درمان، مربوط به منابع نیست؛ بلکه به دلیل سوء مدیریت در این بخش است. برای نمونه در برخی از مناطق کشور مانند زابل با پول کارگران و مردم بیمارستان ساخته و تجهیز کرده‌اند اما در آن بسته است و ازآن بهره برداری نمی‌شود.

وی ادامه داد: مشکل دیگر جامعه کارگری، مربوط به حوزه روابط کار است که اکنون سه نهاد کارگری در این زمینه فعالیت می‌کنند: کانون عالی انجمن صنفی، مجمع نمایندگان کارگر و شورای اسلامی کار، که مجموع اعضای این سه نهاد یک درصد از جامعه ۹ میلیون و هفتصد هزار نفری کارگران را هم شامل نمی‌شود که باعث تاسف است. 

صادقی افزود: ما باید مدیران را به کار گروهی و شکل گیری نهادهای مدنی دعوت کنیم و دوباره به دوران اواخر دهه هشتاد برگردیم و خواستار این مساله هستیم که وزارت کار فقط یک ناظر در انتخابات شورا‌ها باشد و درآن دخالت نکند.

معاون دبیر کل خانه کارگر در ادامه گفت: در مناظره‌ای که در مورد دستمزد داشتیم، هدفمان این بود که خط فقر، و خط فقر مطلق و خط گرسنگی را تبیین کنییم و بگوییم که بسیاری از کارگران ما با کار در چند نوبت به سختی می‌توانند زندگی خود را بگذزانند. آمار‌ها نشان می‌دهد که حداقل دستمزد از نرخ رشد تورم، ۶۷ درصد کمتر است.

وی ادامه داد: ما باید با حضور همه تشکلهای کارگری جلسه‌ای داشته باشیم و درمورد مزد صحبت کنیم به نظر ما مزد تلفیقی  می‌تواند میزان تورم واقعی را پوشش دهد وهمینطور ترجیح می‌دهیم که به سمت اجرا یی شدن بند دو ماده ۴۱ قانون کار برویم که در واقع بخشی از مزد به صورت غیر نقدی به جامعه کارگری داده شود.

صادقی در پایان افزود: همچنین کارفرمایان دولتی و خصوصی بدهی‌هایی را به جامعه کارگری دارند که ما از دولت می‌خو اهیم این معوقات را به رسمیت بشناسد؛ تا بتوانیم بر سر مکانیزم پرداخت آن صحبت کنیم