خبر

بیکاری یکی از مشکلات کشور

به گفته علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در سالهای آینده با ورود بیش از5/4 میلیون نفر دانش آموخته جدید که هم اکنون در دانشگاه‌های کشور به تحصیل اشتغال دارند، بیکاری در کشور باز هم تشدید خواهد شد.  طبق آخرین اطلاعات منتشرشده از شاخص‌های اقتصادی صندوق بین‌المللی پول بازهم رتبه ایران در یکی دیگر از آمارهای این صندوق که مربوط به بیکاری است سقوط کرد تا بار دیگر بر مشکل بیکاری در کشور مهر تایید بین المللی زده شود.

بی تردید، بیکاری معضلی است که با خود تبعات ناگواری را بر جامعه تحمیل خواهد کرد. افزایش فقر و نابرابری، اعتیاد، طلاق، بزهکاری، خشونت های اجتماعی و تندخویی، افسردگی و ناامیدی و غیره بخشی از عوارض معضل پدیده بیکاری است.بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی خود حکایتی به مراتب ناگوارتر از بیکاری سایر اقشار جامعه است زیرا این قشر چهار سال و یا بیشتر از بهترین سالهای زندگی خود را در دانشگاههای کشور به امید دستیابی به شغل و شرایط بهتر معیشت صرف می کنند. 

جوانان یادشده وقتی به سوی بازار کار هدایت می شوند به طور عام با درهای بسته این بازار مواجه می شوند که مهمترین پیامد آن برای جوانان تحصیلکرده سرخوردگی، ناامیدی و بدبینی نسبت به جامعه است. نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در ایران بیش از 26 درصد و نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده دانشگاهی بیش از 40 درصد است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش اعلام کرد: نرخ بیکاری جوانان بیش از 26 درصد و رشد بهره وری3/1 درصد است و این دو پدیده نشان می دهد که جامعه در شرایط خوبی نیست و هر جامعه دارای چنین شرایطی با معضلات متعددی در بخش اقتصادی مواجه خواهد شد. 

علی ربیعی با بیان اینکه تنها 50 درصد متقاضیان کار دارای مهارت هستند، افزود: از آنجا که نیروی کار در آغاز فعالیت خود مهارت لازم را ندارد، این امر سبب شده که این سازمان‌ها رشد نیابند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان آنکه هیچ کشوری جز با توانمندسازی نیروی انسانی خود رشد نمی کند، تاکید کرد که اصلی ترین موضوع در این بخش تکیه بر منابع انسانی ماهر است زیرا این نیرو است که می تواند کشور را از شرایط نامناسب اقتصادی نجات دهد.

هر چند  بسیاری از کارشناسان اقتصادی در سالهای گذشته نسبت به بی‌توجهی تیم اقتصادی و آمارهای نا درست ارائه شده هشدار می‌دادند ولی از طرف دولت و ارگانهای مربوطه این هشدارها نادیده گرفته می شد. اکنون این میراث به دولت یازدهم هم رسیده است . چنانچه برای این مشکل چاره جویی نشود، بخش بزرگتری از مردم آسیب خواهند دید و به لشکر گرسنگان می پیوندند.

آمار تکان‌دهنده از گمرک ایران!

هفته نامه تجارت فردا گفت و گویی با مسعود کرباسیان معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک انجام داده است و طی آن آماری تکان‌دهنده از وضعیت گمرک ایران ارائه داده است.

… در مورد وضعیت درونی گمرک باید اعتراف کنم که وضعیت سازمان در رتبه‌بندی کشورها از نظر تسهیل تجارت مناسب نیست. ساختار سازمانی گمرک ایراد دارد.گمرک همچنین دارای استراتژی کنترل مناسب نیست. اما نکته نگران‌کننده دیگر این است که در سال‌های گذشته نقش گمرک در سیاستگذاری مربوط به بخش بازرگانی ناچیز بوده. به همین دلیل نگاه دولت به وظایف و اهداف گمرک در مقاطع مختلف، متفاوت و گاهی متضاد بوده است.

مردم علاقه دارند به طور مستمر در جریان رتبه‌بندی تیم‌های فوتبال جهان قرار گیرند و برایشان مهم است که جایگاه تیم ملی فوتبال ما در جدول رده‌بندی بهتر شود اما هیچ‌کس برایش اهمیت ندارد که ایران در بین 189 کشور در رتبه 152 رده‌بندی شاخص‌های کسب و کار باشد. هشت سال پیش وقتی گمرک را ترک کردم، جزو پنج گمرک برتر دنیا بودیم. امروز در رتبه 103 قرار داریم و این برای من چیزی شبیه فاجعه است. یکی از آمارهایی که نشان می‌دهد وضعیت خوبی نداریم، زمان مورد نیاز برای واردات و صادرات است. در حال حاضر به طور متوسط، 32 روز طول می‌کشد تا کالایی به کشور وارد شود. در میان کشورهای منطقه شامل کشورهای ایران، عراق، اردن، عمان، عربستان و امارات تنها وضع عراق از ما بدتر است. در عراق 82 روز طول می‌کشد تا کالا وارد کشور شود. در اردن 15 روز، در عمان 9 روز، درعربستان 17 روز و در امارات هفت روز. از نظر هزینه مورد نیاز برای واردات هم تنها وضع عراق از ما بدتر است. هر چه گمرک بوروکرات‌تر شد یا به صورت آنی، بخشنامه‌های متعدد صادر شد یا بر فرآیند واردات و صادرات عوارض تعیین کردند، این علامت به فعالان حوزه بازرگانی داده شد که تجارت از مسیر قانونی از تجارت در مسیرهای غیر‌قانونی صرفه و سود اقتصادی کمتری دارد.

بررسی‌های ما نشان می‌دهد قیمت تمام‌شده هر دلار برای واردات رسمی گوشی تلفن همراه هشت هزار و 670 تومان است. یعنی اگر فردی بخواهد از مجاری رسمی، گوشی تلفن همراه وارد کند باید بابت هر دلار ارزش کالا، بیش از هشت هزار و 600 تومان بپردازد در حالی که همین کالا را می‌شود با هزینه کمتر و از راه‌های غیررسمی وارد کشور کرد. در حال حاضر قیمت تمام‌شده هر دلار واردات رسمی برنج 5800 تومان، پوشاک 8400 تومان، لوازم یدکی 7800 هزار تومان، لوازم خانگی 6000 تومان و لاستیک 8000 تومان است. به طور متوسط 32 روز طول می‌کشد تا مجوز بگیرید، گشایش اعتبار کنید، ثبت سفارش کنید، بیاورید،‌ تخلیه کنید و از گمرک بیرون ببرید. هزینه حمل و نقل را هم اضافه کنید. مگر سرمایه یک بازرگان در سال چقدر گردش دارد؟ اگر از مسیر دیگری کالا وارد کند به نفع اوست و راحت‌تر می‌تواند سرمایه‌اش را به گردش در آورد. 

یکی از راه‌های محاسبه میزان قاچاق کالا این است که ارزش واردات رسمی یک کالا به کشور را با آمارهای صادراتی کشور مبدأ مقایسه کنید. مثلاً با این روش ما متوجه شدیم برنج واردشده به ایران با برنج صادرشده از کشورهای مبدأ 19 درصد اختلاف از نظر ارزش دارد. همین طور در مورد تلفن همراه و سیگار که متوجه شدیم به ترتیب 92 و 74 درصد اختلاف از نظر ارزش وجود دارد.

سال گذشته میزان مصرف سیگار در کشور 65 میلیارد نخ برآورد شده است که حدود 26 میلیارد نخ در کشور تولید شد، 14 میلیارد نخ به صورت رسمی وارد کشور شده و برآورد می‌شود حدود 25 میلیارد نخ به صورت قاچاق وارد کشور شده باشد. سال گذشته 5.3 میلیارد دلار لوازم آرایشی وارد کشور شده که سهم تولید و واردات رسمی کمتر از 3.1 میلیارد دلار است و حداقل 2.2 میلیارد دلار به صورت قاچاق وارد کشور شده است. در مورد گوشی تلفن همراه هم برآورد ما این است که از 20 میلیون گوشی وارد شده به کشور حداقل 5.18 میلیون دستگاه به صورت قاچاق وارد کشور شده باشد.
اصلاً مهم نیست چه نهادی متصدی مبارزه با قاچاق کالا باشد. مهم این است که انگیزه قاچاق از بین برود. عوامل زیادی هستند که باعث می‌شود قاچاق کالا تشدید شود. وقتی راه قانونی واردات کالا سنگلاخی و صعب‌العبور باشد، طبیعی است که وارد‌کننده، کالایش را از مسیر کوتاه‌تر و ساده‌تر وارد می‌کند. مثلاً از زمان ثبت سفارش وقتی 42 روز طول می‌کشد که پارچه وارد کشور شود، یا 52 روز طول می‌کشد تا گوشی تلفن همراه از گمرک ترخیص شود حتی برای ترخیص برنج هم باید 42 روز صبر کرد. در حالی که قاچاقچی در کمال آرامش می‌تواند در نیمی از این زمان، کالا را به شما تحویل دهد. وقتی هزینه واردات رسمی افزایش پیدا کند، یعنی حاشیه سود تاجر کاهش پیدا می‌کند. من اصلاً نمی‌توانم درک کنم که به چه دلیل این همه مانع سر راه بازرگان کشور وجود دارد.درک این موضوع سخت نیست و باید برای رفع موانع آن اقدام کرد. در حال حاضر 25 سازمان سر راه تاجر قرار دارند که باید مجوزهای لازم برای واردات را صادر کنند. هنوز مانند قدیم‌ها فعال اقتصادی باید پرونده‌اش را دستش بگیرد،‌ لاک و مهر کند،‌ به سنتی‌ترین شکل بوروکراسی، ارزیابی شود، کالایش بماند، آزمایش انجام شود، 18 درصد عوارض بگیریم، بیش از 22 سازمان مجوز دهند و در نهایت می‌بینید که کالا مدت زیادی در گمرک مانده است. یعنی تمام سختگیری‌هایی که قرار است موجب شود فردی کار غیرقانونی انجام ندهد اثر معکوس گذاشته و فرد را به سوی کار غیرقانونی سوق می‌دهد. چون برای او صرفه اقتصادی ندارد که قیمت تمام‌شده یک تلفن همراه به ازای هر یک دلار هشت هزار تومان باشد.

در حال حاضر یک مرزنشین می‌تواند 25 ردیف از 71 ردیف کالاهای گروه 10 را بیاورد یا یک ملوان 60 ردیف از این گروه کالاها را می‌تواند وارد کند اما تاجر نمی‌تواند. این کالاها می‌تواند همراه مسافر وارد شود. این تجارت غیررسمی است. شاید من به عنوان مدیر دولتی نباید خیلی از حرف‌ها را بزنم. به هر حال همه رویه‌های ما به سود قاچاقچی است و هر روز هم بدتر شده. در همه جای دنیا رویه‌ها را اصلاح می‌کنند تا شرایط بهتر شود، در ایران رویه‌ها روز‌به‌روز پیچیده‌تر و سخت‌تر می‌شود. قاچاقچی در دستگاه‌های بوروکراسی ما تحقیر نمی‌شود، بیمه نمی‌دهد،‌ پول ثبت سفارش نمی‌دهد، پول حقوق گمرکی و سود بازرگانی نمی‌دهد، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات علی‌الحساب نمی‌پردازد، استاندارد و آزمایشگاه لازم ندارد، او فقط باید پول ریسک‌اش را بدهد. راستش وقتی دوباره مسوولیت پذیرفتم، فکر کردم دارم در زغال‌فروشی کار می‌کنم و طبیعی است که سیاه شوم.

مقرراتی که دولت قبل گذاشته شده بود منجر به این شد که کالا به جای اینکه از مسیر گمرک انجام شود از دیگر مسیرها به کشور وارد شود. برای نمونه افزایش ورود کالا از سوی مرزنشینان و ملوانان یکی از این مسیرهاست. در جریان تجارت رسمی رشد سقف ورود کالا توسط این بخش نباید بالا باشد. بمباران بخشنامه‌ای گمرک چه معنایی می‌تواند داشته باشد. وقتی هر سه روز یک بار بخشنامه صادر شود یعنی جریان تجارت خارجی رسمی تضعیف خواهد شد. بنابراین همین اقدام موجب گسیل جریان تجارت به دیگر مبادی کشور می‌شود.

در سال 1384 توافق شد رئیس‌کل گمرک ایران معاون سازمان جهانی شود. گمرک ایران در برخی موارد جزو پنج گمرک اول دنیا بود اما با کمال تاسف باید گفت در حال حاضر جزو 100 گمرک اول هم نیستیم. قبلاً گمرک ایران پای ثابت تیترهای جنجالی مطبوعات بود اما با اقداماتی که با هدف روان‌سازی و شفاف‌سازی صورت گرفت حداقل امروز گمرک از جهت مشکل‌تراشی، تیتر نیست. دیگر راننده تاکسی نگران عدم ورود داروی پسرش نیست. گمرک شاید نتواند قیمت داروی پسر آن پیرمرد را کاهش دهد اما او را نگران کمبود دارو نمی‌کند.

22 میلیون نفر در ایران هرگز ازدواج نکرده اند

مرکز آمار جمعیت ایران در گروه سنی ۱۰ سال و بیشتر در سال گذشته را نزدیک به ۶۲ میلیون و ۷۱۱ هزار و ۸۸۰ نفر اعلام کرد. بنا به این آمار ۶۳.۵ درصد این جمعیت (۳۹ میلیون و ۸۲۲ هزار و ۴۴ نفر) دست‌کم یک بار ازدواج کرده‌اند که ۵۹.۱ درصد مردان و ۶۷.۹ درصد زنان را شامل می‌شود. همچنین از جمعیت گروه سنی ۱۰ سال و بیشتر نزدیک به ۳۶.۵ درصد (۲۲ میلیون و ۸۸۹ هزار و ۸۳۶ نفر) هرگز ازدواج نکرده‌اند که شامل ۴۰.۹ درصد مردان و ۳۲.۱ درصد زنان این بخش می‌شود. مرکز آمار گفته است ۵۸.۲ درصد زنان و مردانی که دست‌کم یک بار ازدواج کرده‌اند همچنان در کنار همسر خود هستند. در همین حال ۵.۵ درصد از ۶۳.۵ درصد افراد ازدواج کرده کشور همسران خود را از دست داده‌اند که ۴.۴ درصد بر اثر فوت همسر و یک درصد به دلیل طلاق بوده است. بنابر اعلام مرکز آمار ۰.۶ درصد مردان و ۱.۴ درصد زنان از جمعیت گروه سنی ۱۰ سال و بیشتر، به دلیل طلاق بی‌همسر مانده‌اند.

مهاجرت 150 هزار دانشمند ایرانی به غرب

رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم تقدیر از نفرات برتر المپیاد علمی دانشجویی کشور در دانشگاه تربیت مدرس اعلام کرد: برگزیدگان المپیاد تا تبدیل شدن به اسطوره های علم و فناوری مسیر طولانی در پیش دارند و احتمال اینکه اسطوره های علم و فناوری از میان این افراد باشد بسیار زیاد است… وجود تبعیض برای نخبگان ما آزاردهنده است. اگر شرایط دشواری داریم باید همه با هم تلاش کنیم تا مشکلات بر طرف شود. ما نمی گوییم دانشجویان برای کسب علم به اروپا نروند زیرا برای تبادل دانش روز به خارج از کشور بروند ولی اگر باز نگردند به کشور خسارت زیادی وارد می شود.

وی گفت: بر اساس آمار جهانی هر متخصص یک میلیون دلار ارزش (هزینه تحصیل) دارد که ما 150 هزار نفر را از طریق مهاجرت مغزها به اروپا میدهیم و حاصل ضرب 150 هزار در یک میلیون برابر به 150 میلیارد دلار می شود یعنی ما از طریق مهاجرت(فرار) به اروپا کمک می کنیم. آقای وزیر اشاره آشکاری به علل مغزها از کشور  وراهکارهایی که بتوان در آینده جلو این کار را گرفت، نکردند.

 517 شهر از ایران در معرض تنش آبی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا تشیعی عصر شنبه در جلسه هماهنگی مدیریت بحران آب و فاضلاب استان اصفهان اظهار داشت: 52 شهر و 300 روستای کم‌آب از استان اصفهان جزو این 517 شهر کشور محسوب شده و در اولویت برنامه‌های ملی است.

وی بیان داشت: تنها راه خلاص شدن از این خشکسالی و کم‌آبی در درجه اول جا انداختن مدیریت تقاضای آب است و در مرتبه دوم فرهنگ‌سازی مصرف آب در بین عامه مردم است.

معاون نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ادامه داد: هر سال رقم ثابتی از بارندگی را در سطح کشور شاهدیم و این در حالیست که روز به روز بر توسعه جمعیت و شهرها افزوده می‌شود و یک عدم توازن را ایجاد کرده است.

تشیعی با اشاره به اینکه جلسات مدیریت بحران آب هر ساله  در فروردین و اردیبهشت برگزار می شد اما این در حالی که به دلیل وضعیت بحرانی این جلسات را در پائیز برگزار کردیم، ابراز داشت: نگرانی مسئولان آب و فاضلاب کشور از آغاز بحران اصلی آب از نیمه دوم سال 93 است.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه امروز با تهدید کم‌آبی در اصفهان و کل کشور مواجهیم اما این تهدید راباید به فرصت تبدیل کرد و نباید کیفیت رافدای کمیت کرد.

خشکسالی در کشور  13 سال ریشه دوانده

معاون نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب گفت: نزدیک به 13 سال  است با پدیده خشکسالی در کشور روبروایم که کمتر از 30 درصد آب شرب مردم از سدها تامین می‌شود .

وی استفاده از مصارف غیر شرب را در این زمان لازم و ضروری خواند و افزود: بحران آب در اصفهان یک مسئله ملی است که در این حوزه جلسه‌ای به زودی با مدیران ارشد وزارتخانه‌ها  این استان برگزار که پیش جلسه آن امروز به منظور بررسی آخرین وضعیت آب در اصفهان در حال برگزاری است.

تشیعی به واقعی نبودن تعرفه آب شرب مصرف مردم اشاره کرد و ادامه داد: تعرفه کنونی یک چهارم قیمت تمام شده که با واقعی کردن آن و کم کردن پرت آب و صرفه‌جویی در مصرف آب باید به مدیریت وضعیت کنونی کمک کرد.

وی با اشاره به اینکه ردیف ملی که برای آب مصرف مردم شهرها در نظر گرفته‌اند یک دهم درصد اعتبارات مورد نیاز است، گفت: این در حالیست که طی دو سال گذشته هیچ بودجه‌ای برای مردم روستا اختصاص نیافته که باید در لایحه کمسیون تلفیق به این مسئله توجه ویژه شود.

طبق آمارهای رسمی

هنوز 15 درصد مردم کشورمان بیسوادند

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اعلام اینکه 15 درصد از جمعیت کشور همچنان بیسوادند، گفت: جایگاه ایران در دنیا با توجه به مکانیزمها و روشهای سوادآموزی، جایگاه مناسبی نیست و بر اساس اعلام یونسکو، رتبه ایران در موضوع سوادآموزی در میان 164 کشور، رتبه هشتاد و ششم اعلام شده است.

علی باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت آغاز هفته سوادآموزی، گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار بیسواد کسی است که توانایی خواندن، نوشتن و حساب کردن نداشته باشد. در آخرین سرشماری در جمعیت 67 میلیون و 681 هزار نفر بالای 6 سال، 57 میلیون و 361 هزار نفر (85 درصد) خود را باسواد و 9 میلیون و 719 هزار نفر (14.4 درصد) خود را بیسواد اعلام کرده اند. همچنین 600 هزار نفر وضعیت سوادشان مشخص نشده است.

وی ادامه داد: در گروه سنی 10 تا 49 سال که گروه هدف برای کاهش آمار بیسوادی است، از 50 میلیون و 845 هزار نفر جمعیت این گروه، 47 میلیون خود را باسواد و 3 میلیون و 456 هزار نفر (6.8) خود را فاقد سواد اعلام کرده اند ضمن آنکه وضعیت 381 هزار نفر از آنها روشن نیست.

به گفته باقرزاده، در گروه سنی 10 تا 49 سال یک میلیون و 600 هزار نفر از افراد بیسواد در نقاط شهری و یک میلیون و 800 هزار نفر در نقاط روستایی زندگی می کنند که از این تعداد یک میلیون و 200 هزار نفر از افراد بیسواد مرد و 2 میلیون و 200 هزار نفر زن هستند.

بیشترین بیسوادی در میان زنان روستایی

باقرزاده در تکمیل توضیحات خود گفت: بیشترین آمار بیسوادی از سالهای ابتدای انقلاب در بین زنان بوده است که زنان روستایی بیشترین سهم را داشته اند.به همین دلیل 80 درصد فعالیتهای سوادآموزی ما در طول 34 سال متمرکز روی زنان به ویژه زنان روستایی، مناطق محروم و عشایری بوده است تا بتوانیم فاصله بیسوادی را در میان مردان و زنان و همچنین نقاط شهری و روستایی کاهش دهیم.

وی درباره آنکه فاصله بیسوادی در سالهای پس از انقلاب تا چه میزان کاهش یافته است، گفت: در طول سالهای پس از انقلاب در گروه سنی زیر 50 سال فاصله باسوادی بین نقاط شهری و روستایی از 39 درصد به 8 درصد کاهش یافته است. این فاصله در بین زنان و مردان از 26 درصد به 3.5 درصد نیز کاهش یافته است.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه در سال 58 ، 50 درصد مردم ایران بیسواد بودند، افزود: در سال 1358 که امام خمینی (ره) پیام سوادآموزی را دادند 50 درصد مردم ایران بیسواد بودند که امروز این آمار به 15 درصد رسیده است یعنی در طول سالهای پس از انقلاب با تلاش های بی وقفه 35 درصد بیسوادان ما باسواد شده اند بنابراین سرعت ایران در کاهش افراد بیسواد بسیار خوب بوده است اما جایگاه ایران در دنیا با توجه به توقعاتی که خودمان داریم جایگاه مناسبی نیست. اگر چه ایران در دنیا به عنوان یکی از کشورهای موفق در تجربیات سوادآموزی، کاهش بیسوادی، برقراری عدالت جنسیتی و کاهش فاصله شهری و روستایی اعلام می شود اما تعداد افراد بیسوادمان با توجه به مکانیزم های سوادآموزی زیاد است.

وی در ادامه درباره جایگاه ایران در دنیا در موضوع سوادآموزی گفت: یونسکو در سال 2010 در میان 164 کشوری که سند آموزش برای همه را امضا کرده اند رتبه ایران را 86 اعلام کرد اما از آن سال به بعد با توجه به آنکه ما دیگر اطلاعات رسمی به یونسکو نداده ایم، رتبه مان اعلام نشده است.

روش شمارش افراد بیسواد صحیح نیست

باقرزاده درباره اینکه آیا صرفا با خوداظهاری افراد می توان به آمار افراد بیسواد تکیه کرد، گفت: با توجه به آنکه بانک های ثبتی و اطلاعاتی بر اساس سوابق تحصیلی افراد تاکنون در کشور به وجود نیامده است تنها معیار و مبنای شمارش افراد بیسواد سرشماری و خوداظهاری افراد است این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته بانک های اطلاعاتی از وضعیت آموزشی هر فرد وجود دارد و از این بانک ها برای اعلام بیسوادان استفاده می کنند.

وی تصریح کرد: به هر جهت خوداظهاری که در سرشماری استفاده می شود شاخص قابل اطمینانی برای اعلام بیسوادی یا باسوادی افراد نیست و باید بانک های اطلاعاتی برای ثبت ورود و خروج افراد در نظام آموزشی ایجاد شود.

افزایش غیر طبیعی شیوع سرطان در ایران

عضو هیئت مدیره انجمن علمی جراحان عمومی ایران، شیوع سرطان در کشورمان را غیرمتعارف خواند و گفت: تغییر به وجود آمده در روند ابتلا به سرطان و افزایش شیوع این بیماری در ایران، طبیعی به نظر نمی رسد.

دکتر بهزاد رحمانی با عنوان این مطلب که بکار بردن واژه سونامی برای شیوع سرطان در کشور لفظ درستی نیست، به خبرنگار مهر گفت: البته تغییری در توزیع سرطان در کشور ایجاد شده که این موضوع دلایل مختلفی دارد.

این جراح عمومی در توضیح دلایل افزایش شیوع سرطان در کشور، گفت: افزایش سن امید به زندگی و طول عمر افراد جامعه، یکی از دلایل افزایش موارد سرطان در کشور است. به طوریکه موارد سرطانها در سنین بالا بیشتر شده است.

رحمانی ادامه داد: اگر به طور میانگین، مردان جامعه 85 سال عمر کنند، 95 درصد آنها دچار سرطان پروستات می شوند.

عضو هیئت مدیره انجمن علمی جراحان عمومی ایران با اشاره به تغییر توزیع سرطانها و شیوع این بیماری در کشور، گفت: در سالهای گذشته بیشتر شاهد شیوع سرطانهای معده، مری و… بودیم. در حالی که هم اکنون سرطان ریه بیشتر شده و پس از آن، همچنان سرطان معده و روده بزرگ از شیوع بالاتری در کشور برخوردارند.

وی همچنین از شیوع بالای سرطان پستان در زنان ایرانی خبر داد و افزود: سن ابتلا به این سرطان در خانمها پایین آمده است.

رحمانی تاکید کرد: با تمام این تفاسیر و افزایش شیوع سرطان در کشور، نمی توان لفظ سونامی را برای این بیماری بکار برد.

وی با تاکید بر غیرمتعارف بودن افزایش شیوع سرطانها در کشور، تصریح کرد: آنچه مسلم است، اینکه سن ابتلا به برخی سرطانها در کشورمان پایین آمده است. به طوریکه در سالهای گذشته سن ابتلا به سرطان روده بزرگ مربوط به افراد 50 سال به بالا بود اما در حال حاضر مواردی از ابتلا به این نوع سرطان در سنین زیر 25 سال هم مشاهده می شود.

رحمانی، این تغییر در افزایش شیوع و توزیع سرطانها در کشور را غیرطبیعی خواند و افزود: شاید یکی از موارد، افزایش سن باشد که با خودش بیماریهای سنین بالا را می آورد، اما این وضعیت علتهای خاص هم دارد که شناخته شده ترین علت افزایش سرطانها، استرس است.

عضو هیئت مدیره انجمن علمی جراحان عمومی ایران ادامه داد: استرس، سطح ایمنی را پایین می آورد و یکی از دلایل شکست سیستم دفاعی بدن، به خاطر استرس هایی است که متوجه فرد است.

وی، همچنین به تغییر عوامل محیطی و نقش آن در افزایش سرطانها اشاره کرد و افزود: آلودگی هوای تهران در بروز و افزایش سرطان ریه را نمی توان نادیده گرفت.

رحمانی از راه شدن آزبست در هوای شهر تهران خبر داد و گفت: آزبست، باعث بروز یک نوع سرطان ریه می شود.

این جراح عمومی با اعلام اینکه آلودگی ناشی از دود و غبار در بروز سرطان نقشی ندارند، افزود: مواد شیمیایی ناشی از بنزین غیراستاندارد، ریسک ابتلا به سرطان ریه را بالا می برد

مرگ ۵۰۰۰ نفر درسال بر اثر عوارض هپاتیت.

ایلنا: رئیس شبکه هپاتیت کشور گفت: به نظر می‌رسد سالانه نزدیک به ۵۰۰۰ نفر بر اثر عوارض ناشی از بیماری هپاتیت B و C فوت می‌کنند.

“مؤید علویان” در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا بااشاره به اینکه بیماری هپاتیت ناشی از عوامل ویروسی است، افزود: هپاتیت A از راه خوراکی منتقل می‌شود اما از آنجایی که هپاتیت A از طریق آب آلوده به وجود می‌آید خوشبختانه به دلیل دسترسی به آب آشامیدنی سالم هپاتیت A دیگر در کشور مطرح نیست.

علویان با بیان اینکه هپاتیت B و  C بیماری مزمن کبدی ایجاد می‌کند و ممکن است موجب تخریب کبد شود، افزود: هپاتیت B به دلیل اینکه واکسن دارد قابل پیشگیری است، در دنیا رو به کاهش است.

وی اعتیاد تزریقی را شایع‌ترین راه ابتلا به بیماری هپاتیت C اشاره کرد و افزود: گروههای دیگری مثل بیماران هموفیلی، تالاسمی، و بیماران دیالیزی در معرض خطر بیشتری از این بیماری بوده و هستند و این بیماران ریسک بالاتری دارند.

هپاتیت C در جمعیت بیماران هموفیلی حدود ۲۰درصد شیوع دارد

وی تصریح کرد: در مجموع به نظر می‌رسد هپاتیت C در جمعیت عادی کشور زیر نیم درصد و در جمعیت بیماران هموفیلی حدود ۲۰ درصد و در بین تالاسمی‌ها زیر ۱۰ درصد و در جمعیت دیالیزی‌ها حدود ۱۰ درصد شیوع داشته باشد.

ابتلای ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر در کشور به بیماری هپاتیت C

رئیس شبکه هپاتیت کشور خاطر نشان کرد: تخمین زده می‌شود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر در کشور به بیماری هپاتیت C مبتلا هستند.

علویان با تاکید بر اینکه بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد از اعتیاد تزریقی و رفتار پرخطر جنسی در ابتلا به بیماری هپاتیت c دخیل هستند، افزود: آ نچه به نظر می‌رسد جمعیت کشور به خصوص جوانان را تهدید می‌کند رفتارهای پرخطر همانند اعتیاد و روابط جنسی خارج از چهارچوب است که می‌تواند ریسک ابتلا به بیماری هپاتیت c را بالا ببرد البته خال کوبی‌های غیر بهداشتی نیز در بروز این بیماری تاثیرگذار است.

داروهای جدید پوشش بیمه‌ای مناسبی ندارند

رئیس شبکه هپاتیت کشور در مورد درمان بیماران هپاتیتی گفت: درمان بیماری هپاتیت C در حال تغییر است در حالی که در گذشته درمان این بیماری از طریق داروهای تزریقی بود امروزه داروهای قوی تری به بازار آمده‌اند که متاسفانه این داروهای جدید پوشش بیمه‌ای مناسبی ندارند.

وی با اشاره به اینکه هزینه درمان بیماری هپاتیت c زیاد است، افزود: بیمه‌ها قسمتی از درمان بیماران هپاتیتی را تحت پوشش قرار می‌دهند که این کافی نیست و از همین رو این بیماران با مشکلات هزینه‌ای برای درمان روبرو هستند.

افزایش هزینه درمان بیماران به ۵ تا ۶ میلیون تومان در ماه

علویان تصریح کرد: اگر بیمه، داروهای این بیماران را پوشش ندهند حداقل هزینه درمان آن‌ها در ماه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان می رسد که این قیمت مربوط به خط اول درمان است و در خطوط دوم و سوم درمان که بیماری مقاوم تر می‌شود این رقم خیلی بیشتر می‌شود به طوری که به ۵ تا ۶ میلیون در ماه افزایش پیدا می‌کند.

بیماران بعد ازخط اول درمان، از سوی بیمه‌ها‌‌ رها می‌شوند

وی با بیان اینکه بیمه‌ها بیشتر خط اول درمان را پوشش می‌دهند، افزود: این در حالی است که همه خطوط درمان بیماران هپاتیت C باید تحت پوشش بیمه‌ها باشند اما این چنین نیست و بیماران بعد ازخط اول درمان از سوی بیمه‌ها‌‌ رها می‌شوند.

علویان با اشاره به اینکه خط اول درمان ۶۰ تا۷۰ درصد در درمان بیماری موثرست، افزود: بیماری هپاتیت c طی ۲۰ تا ۳۰ سال پیشرفت می‌کند و باعث نارسایی کبد می شود