ملی

چالش ها و چشم انداز آینده

بر اساس اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی  استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات  و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس قید شده است. با گذشت 35 سال از انقلاب بهمن 1357 این اصل قانون اساسی مانند بسیاری دیگر از اصول مردمی آن مانند آزادی احزاب، سازمان های سیاسی  و تشکل های صنفی و …نا دیده گرفته شده است.  حسن روحانی،  در بیانیه سوم خود پیش از برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری، ایران را «بوستانی عطرآگین از اقلیم ها،ادیان و مذاهب گوناگون» توصیف کرد و تعهد داد در صورتی که رئیس جمهور شود، تبعیض و بی عدالتی ها در باره اقوام ایرانی را از میان بردارد.  تدريس زبان مادری ايرانيان به طور رسمی در سطوح مدارس و دانشگاه‌ها دراجرای کامل اصل ۱۵ قانون اساسی» و «تقويت فرهنگ و ادبيات اقوام ايرانی و پيشگيری از زوال آنان به ‌منظور حفظ و نگهداشت اين ميراث کهن ايرانی» از نکات مهم دیگر  این بیانیه بود.

بعدها ایشان در چارچوب قول هایی که داده بود، علی یونسی وزیر اطلاعات دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی را بعنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در امور «اقوام، اقلیت های دینی و مذهبی» بر گزید. دستیاررئیس جمهور در امور اقوام، اقلیت های دینی و مذهبی  در سخنرانی ها و مصاحبه های خبری که داشتند، سخن از احزاب ملی، تدریس به زبان مادری و نکاتی دیگر در همین چارچوب گفته اند. اینکه آقای یونسی فرد مناسبی برای این امر مهم و حیاتی که با سرنوشت و خواست دیرینه اکثریت ساکنان کشور ما گره خورده است، هست از یک طرف و اینکه آیا چنین ظرفیتی در مجموعه نظام جمهوری اسلامی برای اجرایی کردن حقوق خلق ها وجود دارد از طرف دیگر، سئوالی است که آینده به آن پاسخ خواهد داد.

برای نخستين بار در تاريخ برنامه نويسی جمهوری اسلامی مبحث “قوميت ها و توسعه در ايران” به عنوان يكی از مباحث برنامه چهارم توسعه كشور در سال 1381مطرح  شد . در دیماه  همان سال میز گردی به همت آقای احسان هوشمند با شرکت آقایان علیرضا صراف، دکتر جواد هیئت (آذربایجانی)، احسان هوشمند، محمد علی ساطانی (کرد)،  یوسف عزیری بنی طرف، نوروز حمزی (عرب خوزستانی) و عبدالعزیز بخشان از بلوچستانبر گذار شد. در این میزگرد سخنرانان در باره مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خلق های ساکن کشور با  ارقام  و آمارصحبت کردند. سخنرانان بر اساس آمارهای دولتی نشان دادند که علاوه بر مشکلات آموزشی و فرهنگی، شکاف عمیق اقتصادی میان مرکز و دیگر استان های کشور بشدت رشد کرده و خواستند که برای پدیده خطرناک تمرکزگرایی چاره جدی شود.

شرکت کنندگان در این همایش، از این که در تاریخ برنامه ریزی های کلان کشور برای نخستین بار سازمان مدیریت و برنامه ریزی شده ای به نام «توسعه و قومیت ها»در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور گنجانده است را مثبت  و گامی به جلو ارزیابی کردند.

 با تغییر دولت و آمدن احمدی نژاد به کاخ ریاست جمهوری، گام های هرچند کم فروغی که برای حل  بخشی ازخواست های به حق خلق های ایران بر داشته شده بود، کنار گذاشته شد. سیاست سرکوب خلق های ها کشور با شدت بیشتری در دستور کار نیروهای امنیتی ـ نظامی  رژیم تحت عنوان “تجزیه طلبی، تشویش اذهان عمومی، به خطر انداختن امنیت ملی و توهین به نظام …” قرار گرفت. این سیاست تا جایی پیشرفت که  حتی معترضین به خشک شدن دریاچه ارومیه شامل شد. فعالان مدنی و سیاسی  و طرفداران محیط زیست که خواهان رسیدگی فوری دولت برای جلوگیری از فاجعه خشک شدن دریاچه ارومیه شده بودند، تحت همان  عناوین، مورد ضرب و شتم قرار دادند و عده زیادی را دستگیر و زندانی کردند.

رژیم جمهوری اسلامی  مانند رضا شاه  سرکوب خلق ها را  تحت عنوان دفاع از تمامیت ارضی و مقابله با توطئه دشمنان خارجی توجیه کرده است. با این تفاوت که رضا شاه سخن از “ملت بزرگ و یک پارچه” می گفت و سران جمهوری اسلامی از “امت واحده” سخن می گویند.

 در حالیکه هم تجربه کشورهای پیشرفته و هم تجربه های کوتاه مدت در ایران نشان میدهد که بدون رشد متوازن و تعدیل شکاف میان خلق ها توسعه و پیشرفت ملی امکان پذیر نیست. برعکس ادعای دولت های تمرکزگرا، بی توجهی نسبت به شکاف تاریخی و ساختاری که عمدتا به شکل شکاف قومیت ها، چالش هایی بوجود می آورد که در تحلیل نهایی  خطر از هم گسستگی و تضعیف وحدت و یکپارچگی ملی را در پی خواهد داشت. این تئوری که میدان دادن به توسعه سیاسی و آزادی های دمکراتیک ممکن است تجزیه کشور را در بر داشته باشد، اساسا از ذهن نیروهای مستبد و تمامیت خواه تراوش می کند و توهین بزرگی به شعورملی و سیاسی اکثریت ساکنان کشور است.

باید بدانیم که مقوله توسعه کشور و حقوق خلق ها تنیدگی تاریخی، فرهنگی و اقتصادی دارد.  با رشد و پیشرفت علم و دانش، ارتباطات الزامی  اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بین اقوام گوناگون گسترش و اجتناب ناپذیر شد. در کشور ما به جای پذیرفتن چنین واقعیتی و استقبال از آن، سیاست تسلط قومی بر قوم دیگر را مبنا قرار دادند. این سیاست غلط پیامدها و چالش های خاص خود را داشته است که تا به امروز ادامه دارد.

در ایران مبارزه با نا برابری قومی ( ستم ملی) از همان ابتدا به اشکالی شکل گرفته بود. اما پس از انقلاب مشروطیت توجه بیشتری را به خود جلب کرد. انقلاب مشروطیت دارای دو وجه عمده ملی و دمکراتیک بود. در آن زمان مسئله ملی به شکل امروزیش چندان مطرح نبود. با اینکه رهبری انقلاب مشروطیت در دستان  آذربایجانی ها بود. مفهوم از مقوله ملی را برای تمام اقوام معنا می کردند. همانطور که دیدیم انقلابیون مشروطه موفق شدند تا ماده انجمن های ایالتی و ولایتی در قانون اساسی گنجانده شود. با کودتایی که با حمایت نیروهای بیگانه بود، رخ داد رضا شاه روی کار آمد. در این مقطع تاریخی که در بسیاری از نقاط جهان مبارزات ضد استعماری به ثمر می رسید و خلق ها یکی پس از دیگری آزادی خود را بدست می آوردند. در ایران جیره خواران استعمار و روشنفکران وطنی که در میان آنان روشنفکران آذربایجانی هم بودند. کوشیدند مقوله ملی را به مفهوم یک زبانی (فارسی) معنا کنند. این گروه خواسته ویا ناخواسته زیر پرچم این شعار رفتند که تکثر گرایی زبان و فرهنگ مانع رشد و پیشرفت کشور خواهد شد. بدین طریق یکی از دستاوردهای انقلاب مشروطیت که جنبه ملی آن بود زیر پا گذاشته شد.

رضاه شاه  که خود مولود کودتا بود جنبه دمکراتیک انقلاب مشروطیت را بطور کامل تعطیل کرد. احزاب و سلزمان های سیاسی و ملی را سرکوب کرد. از آن پس دستگاه استبدادی رضاه شاه با زور سرنیزه و سرکوب خشنقومیت های غیر فارس، جامعه ای استبداد زده و به لحاظ قومی نابرابر ایجاد کرد.

پس از فرار رضا شاه که مقارن بود با شکست فاشیسم در اروپا، فضای نیمه دمکراتیکی در کشوربوجود آمد. همزمان با تشکیل احزاب و سازمان های سیاسی و صنفی، جنبش های ملی نیز جان تازه ای گرفتند. احزاب ملی که از حمایت گسترده مناطق قومی بر خوردار بودند، در صدد بر آمدند تا به نابرابری و ستمی که در طول تاریخ  به خلق های ایران رفته است، پایان دهند. در آذربایجان و کردستان که پیشینه مبارزاتی بیشتری نسبت به دیگر نقاط ایران وجود داشت و از طرفی قدرت سرکوب دولت مرکزی بدلیل حضور نیروهای نظامی اتحاد شوروی که در چارچوب نیروهای متفقین در این مناطق حضور داشتند، کمتر بود. شرایط مناسبتری ایجاد شده بود تا از این فضا اقدامات عملی در جهت خواست دیرینه مردم که همان رفع ستم ملی است، صورت گیرد. . جنبش 21 آذر به رهبری پیشه وری برای اولین بار در آذربایجان دولتی با مضامین ملی در چارچوب یک کشور کثیرالمله تشکیل داد. در کردستان جمهوری مهاباد به رهبری قاضی محمد روی کار آمد.بزرگترین دستاورد دولت خود مختار آذربایجان و جمهوری مهاباد این بود که نشان دادند، خلقهای ایران با رسیدن به حقوق واقعی خود، نه تنها هیچ ممانعتی در راه پیشرفت و ترقی کشور ندارند، بلکه  بدون در نظر گرفتن آزادی های دمکراتیک و از آن جمله حقوق خلق ها، پیشرفت و ترقی ممکن نخواهد شد. این بار نیز محمد رضا پهلوی با گام گذاشتن در راه پدر و با کمک گرفتن از نیروهای انگلیس و آمریکا این جنبش ها را نیز به خاک و خون کشید.  سرکوب خشن فرهنگی و سیاسی قومیت ها نتیجه ای جز جامعه ای استبداد زده، عقب مانده و از نظر قومی نا برابر تا به امروز نداشته است. گر چه یکی از دستاوردهای انقلاب بهمن برسمیت شناختن حقوق اقوام در قانون اساسی است اما تا کنون اجرایی نشده است.

امروز بر کسی پوشیده نیست که عدم توازن در توسعه ملی میان قومیت مسلط و قومیت های دیگر تاثیر منفی بسیاری در زندگی روزمره همه مردم  خواهد گذاشت. واکنش به این نا برابری ها و بیعدالتی ها در دهه های اخیر، به گسترش سطح آگاهی و شعورملی بیشتر خلق های ایران کمک کرده است. امروز از بلوچستان، خوزستان، ترکمن صحرا گرفته تا کردستان و آذربایجان  و بخش بزرگی از روشنفکران، فرهنگیان، سیاسیون و زحمتکشان فارس زبان، همه خواهان رفع ستم ملی و برابری فرصت ها در عرصه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای همه ساکنان کشور هستند.  برخی دیدگاهها نیز وجود دارد که حقوق شهروندی را می خواهند به جای حقوق ملی جا بزنند. روشن است که مقوله حقوق شهروندی با حقوق گروهی ـ قومی دو مقوله جداگانه است. در حقوق شهروندی، حقوق فردی لحاظ شده است. که شامل همه شهروندان کشور می شود. اما اقوام و خلق های ساکن کشور علاوه بر حقوق فردی دارای حقوق گروهی نیز هستند که حقوق ملی نامیده می شود.  در ماده نخست بیانیه ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد دسامبر سال 1992 به صراحت در باره حقوق اقلیت های قومی و مذهبی نوشته شده است: “هر کشوری باید در قلمرو خود از وجود اقلیت ها و هویت قومی یا نژادی و نیز از هویت فرهنگی، دینی و زبانی آنها حمایت کند و شرایطی را که ضامن تحکیم این هویت است فراهم نماید”.

با این همه هر اقدام عملی برای رفع ستم ملی توسط هر دولتی بدون در نظر گرفتن تجربه تاریخی احزاب و سازمان هایی که دراین راه مبارزه کرده اند و بدون استفاده از کارشناسان و روشنفکران و پژوهشگران قومی ـ ملی با موفقیت همراه نخواهد بود. دولت آقای روحانی اگر بخواهد به وعده های داده شده خویش عمل کند، ابتدا باید موانع پیش رو را که دهه هاست جان سختی می کند شناسی  واز سر راه بر دارد. زیرا این موانع که دارای منافع و منفعت هایی هستند، براحتی کنار نخواهند رفت، مگر با نیرو و قدرت همه مردم بخصوص نیروی خلق های ذینفع در این میدان مبارزه. این مهم با دستور و فرمان و شعار عملی نخواهد شد. عملی ترین و واقعی ترین شکل آن کوشش برای مشارکت نخبگان قومی وملی در حاکمیت است تا دولت و حاکمیت در یک روند مناسب در برگیرنده همه خلق های ایرانی باشد. از طرف دیگر ایجاد فضای مناسب برای فعالیت احزاب و نهادهای فرهنگی، ادبی، اجتماعی و اقتصادی خاص خلق ها می تواند به  این روند یاری رساند. این پروسه  به آزادی های دمکراتیک نیز کمک می کند ودر نهایت به توسعه، عدالت، برابری قومی و وحدت ملی منجر خواهد شد.