دستمزد پایه کارگران

 دور از انتظار کارگران تعیین شد

 حد اقل حقوق کارگران برای 1393 با 25 درصد افزایش به تصویب شورای عالی کار رسید.  این مقدار افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم اعلام شده از سوی ارگانهای دولتی،  حد اقل 10 درصد فاصله دارد. در سال پیش رو اگر بفرض محال نرخ تورم تغییری نداشته باشد، کارگران نسبت به سال جاری 10 درصد فقیرتر خواهند شد. آقای روحانی و دیگر دست اندرکاران حکومتی به کارگران وعده داده بودند که از این پس دستمزد کارگران بر اساس ماده 41 قانون کار در نظر گرفته خواهد شد. ماده 41 قانون کار صراحت دارد که دستمزد باید بر مبنای تورم افزایش یابد. مرکز آمار آخرین نرخ تورم را 36.5 درصد اعلام کرده است.

 نهادهای کارگری از مدت ها قبل مذاکرات شورای عالی کار را با نگرانی و حساسیت خاص پیگیری می کردند. کارگران با توجه به تجارب تلخ سالهای قبل، نگران آن بودند که این بارهم در تعیین حد اقل حقوق به سبد هزینه آنان توجهی نشود. در همین رابطه 800 تن از کارگران پتروشیمی تبریز  با امضای طوماری خطاب به رئیس جمهوری تاکید کردند اجرای تبصره های ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار بهترین راه حل مشکلات معیشتی جامعه کارگری است. کارگران پتروشیمی تبریز در ابتدای این طومار، وعده مزدی آقای روحانی در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های پیش از انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر افزایش حداقل دستمزد به میزان نرخ تورم و اجرای ماده ۴۱ قانون کار با ۲ تبصره آن را «به حق» و «آگاهانه به وضعیت موجود کارگران» توصیف کرده‌اند.

امضا کنندگان این طومار با اشاره به تکرار وعده مزدی رئیس جمهور در اولین کنفرانس خبری‌اش بعد از انتخابات ۲۴ خرداد، گفته‌اند تکرار این وعده مزدی که میلیون‌ها نفر آن را گوش می‌دادند، نور امیدی را در دل کارگران به وجود آورد تا بعد از مدت ها شاهد اجرای ماده ۴۱ قانون کار با دو تبصره اش باشند.

کارگران پتروشیمی تبریز در پایان با ابراز نگرانی از شائبه صوری بودن جلسات شورای عالی کار، گفته اند: جامعه کارگری به دلیل عدم برگزاری مرتب جلسات شورای عالی کار فکر می کنند دستمزد تعیین شده و فقط در وقت مقتضی اعلام خواهد شد.

پیش از این نیز ۴۲۰ نفر از کارگران شاغل در پارس جنوبی و همچنین یک نهاد کارگری در تهران در نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس جمهور، خواستار اجرای وعده روحانی به کارگران شده بودند.

با نزدیک شدن به پایان سال و تشکیل  جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، جامعه کارگری، سازمان و احزاب مترقی و عدالت خواه کوشیدند، تا با بیان واقعیت ها و مشکلات کاری و معیشتی زحمتکشان کشور تاثیری مثبت بر روند تصمیم گیری شورای عالی کار داشته باشند، متاسفانه این انتظار بر آورده نشد. چرایی این مسئله بر می گردد به صدها دلیل از آن جمله اقتصاد بیمار و غیر مولد، عدم آزادی های سیاسی و صنفی و یک سویه نگری شورای عالی کار. در همین ارتباط  آقای غلامحسین دوانی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران  به تحلیل شیوه تعیین مزد کارگران در ایران پرداخته است.

آقای دوانی می نویسد:

بنابر آخرین گزارش بانک مرکزی، براساس محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۲ نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۱ معادل ۳۶/۷ درصد است. به این معنی که قیمت کالاها و خدمات در بهمن امسال نسبت به سال گذشته ۳۶/۷ درصد بیشتر شده است.

اگر چه گزارش تازه بانک مرکزی نشان می دهد که از رشد سریع تورم در چند ماه اخیر تا حدودی کاسته شده اما بر اساس همین گزارش، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ در بهمن ماه به عدد ۱۸۴/۳ (یکصد و هشتاد و چهار و سه دهم درصد) رسیده است؛ به این ترتیب تنها طی دو سال، قیمت ها تقریبا دو برابر شده و ظاهرا مسئولان فعلی هم این آمار را قبول داشته و آنرا صرفا برای افشای عملکرد دولت قبلی بکار می‌برند نه برای تعیین حداقل دستمزد.

یادآور میشود بدون شک و بر اساس محاسبات همین دولت از سال آینده دوباره جهش قیمتی همراه فاز دوم یارانه ها مثل موریانه بن سفره حقوق بگیران را نشانه خواهد رفت. بنظر میرسد جامعه کار و تولید ایران با یاری از امدادهای غیبی توانسته اند این کاهش درآمد را پوشش دهند که خیال دولتمردان قبلی و فعلی آسوده است! …  

بعد از پایان جنگ تحمیلی تاکنون عموم دولتهای سرکار آمده در زمان تعیین حداقل مزد کارگران بدون توجه به نرخ تورم و فروپاشی معیشت زندگی و بدون رعایت مفاد ماده (41) قانون کار و قبل از جلسات تعیین حداقل مزد درشورای عالی، با ایماء و اشاره و اعمال فشار و از طریق تعیین نمایندگان کارگران و کارفرمایان توسط دولتی‌ها، به افزایش مزدی معادل 20 الی 25 درصد تن داده‌اند. جالب آنکه تقریباً همه دولتها و وزرای کار و بیکار هم همیشه مدعی بوده‌اند افزایش مزد بیشتر از نرخ تورم بوده است! اگرچه پس از گذشت دو سه هفته بلافاصله بانک مرکزی و یا مرکز آمار نرخ تورم را بیشتر از نرخ افزایش مزد اعلام نموده و هیچکس هم بخاطر این دروغ بزرگ زیر سوال قرار نمی‌گیرد. راستی چرا وقتی می‌خواهیم اقتصاد دولت احمدی‌نژاد را ویران نشان دهیم نرخ تورم واقعی را 46 درصد اعلام کردیم اما وقتی می‌خواهیم مزد را تعیین کنیم نرخ تورم کمتر از 25 درصد می‌شود!

بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی، هر خانوار ایرانی در سال 91 به‌طور میانگین یک‌میلیون‌ و 747‌هزار‌ تومان هزینه خوراکی و غیرخوراکی داشته است و در مقابل میانگین درآمد پولی خانوار در این سال یک‌میلیون‌ و 140‌ هزار‌تومان ماهانه برآورد شده است که مقایسه این آمار نشان می‌دهد میانگین درآمد خانوار 35‌ درصد کمتر از متوسط هزینه‌ها بوده است.

حتی اگر درآمدهای غیرپولی خانوار را هم به مجموع درآمدها اضافه کنیم باز هم هر ماه متوسط درآمد خانوار به یک‌ میلیون‌ و 358‌ هزار‌تومان می‌رسد که 22‌ درصد عقب‌تر از هزینه‌های ماهانه خواهد بود. بدنیست دولت محترم همانطوری که به نقد دولت قبلی نشسته، آمار مخارج و درآمد واقعی سال 1392 را مشابه نمایه زیر که مربوط به سال 1391 است را نیز منتشر کند و کارشناسان محترم مراکز آماری دولت که در انتشار آمار های عجیب و غریب در این جند سال شهره جهانی شده اند، توضیح دهند حقوق بگیر بخت برگشته ای که بر سر منابع عظیم انرژی جهان(نفت، گاز. و سایر منابع)،نشسته چگونه کسری این دخل و خرج خود را تامین نماید و آیا با چنین فقر فلاکت باری میتوان از نیروی کار بخواهیم، کارآئی و بهره وری کار را افزایش دهد!!

ضمنا جامعه کارگری چگونه باید به عزای سفره (معیشت) از دست رفته اش بنشیند! از طرف دیگر کمیته مزد شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز در گزارشی شرح زیر که در تارنمای ایلنا درج شده،حداقل مزد یک خانوار جهارنفره را ۱۷۶۰۳۰۰۰ ریال اعلام نموده که با درصد های وزارت کار و نماینده خوش خیال کارفرمایان مغایرت معنی داری دارد.

روی این سخن بویژه با وزیر محترم کار که خود را از خانواده جامعه کارگری دانسته […] می باشد. شترسواری دولا دولا مشکل زا می‌باشد یا تورم سال 1392 کمتر از 25 درصد است که پس باید به عملکرد دولت آقای احمدی‌نژاد آفرین گفت چون این اقتصاد میراث اوست و یا نرخ تورم کنترل‌شده بالای 35 درصد است. پس باید نرخ مزد را اصلاح کنید. قرار شده بود دیگر به مردم و رای دهندگان دروغ نگوئیم، وعده کاذب ندهیم، حقوق انسانی و کارگری آنها را رعایت کنیم، باند مفاسد اقتصادی را افشاء کنیم و بگم بگم نکنیم. پس چه شد؟! اگر افزایش مزد اقتصاد کشور را زمین‌گیر می‌کند آیا بهتر نیست “بودجه چای و آبدارخانه” مراکزی چون مرکز تحقیقات استراتژیک (150 میلیارد تومان) را کاهش دهیم؟! و اگر اقتصاد با افزایش مزد زمین‌گیر می‌شود پیشنهاد می‌شود اساساً مزد را حذف و دوباره شعار سال 1359 را عملی کنیم […].

جالب است در حالی که با اجرای طرح یارانه قدر مطلق افزایش قیمت سبد خانوار از 50 درصد فزون‌تر شده و در حالی که قرار است بخش وسیعی از یارانه نقدی هم حذف شود می‌گویند اگر مزد بیش از 25 درصد بالا رود، اقتصاد کشور به قهقهرا میرود، اما چنانچه سبد کالای مردم 250 درصد بالا رود و مابه التفاوت این افزایش به جیب هر آنکس دیگر رود، اقتصاد از روی زمین به هوا میرود! رندی می‌گفت حالا معنی جمله “از افراد هر دو جناح در دولت استفاده کردم را فهمیدم چون سران هر دو جناح حساب و کتاب کارگری نمی‌دانند“.

بررسی آمار سازمان بین اللملی کار نشان میدهد که حداقل مزد سالانه در کشورهای لیبی (4286)، عمان (10263)، عربستان (9600)، ترکیه (7146) و ونزوئلا (6873) دلار امریکا می‌باشد که این حداقل مزد نشان می‌دهد که بعضی از این کشورها اساساً فاقد توانمندی اقتصادی کشور ما هستند اما حداقل مزد در آن کشورها به مراتب بیش از ایران است. آیا این نشانه آن نمی‌باشد که وجوه مالی به جای آنکه به سرمایه انسانی تعلق گیرد به سرمایه و ثروت مال اندوزان اضافه شده؟!

به همین دلایل است که در حالیکه در این سالها سفره حقوق بگیران تهی شده، سفره سرمایه داران نه تنها کوچک نشده بلکه رنگین و مرتبا گسترش یافته است. دولتمردان باید توجه نمایند که امروز بحث برسر حداقل مزد نیست بلکه اساسا معیشت جامعه کار و تولید مورد تعرض قرار گرفته و گفته می‌شود بخشهایی از طبقه متوسط نیز به اقشار تهیدست فرو غلطیده اند.

مضاف بر آنکه افزایش 25 درصدی حداقل مزد، هیچگاه به سایر اقشار بالای حداقل مزد که آنان نیز طبق قانون کار، کارگر نامیده میشوند تعلق نمیگیرد و این یکی از آشکارترین فریب های نظام سرمایه داری بر علیه جامعه کار و تولید است. اگر دولت خود را نماینده آحاد جامعه میداند و مدعی است در دوران قبلی حقوق شهروندان منجمله کارگران و حقوق بگیران نقض شده پس لازم است در جهت احقاق حقوق تصییع شده آنان (و نه دل نگران بخشش بدهی بانکی بزرگ بدهکاران کشورو عاملان فساد و تورم)، نسبت به برقراری حداقلی که معیشت جامعه کارو تولید را تامین کند گام بردارد زیرا حداقل مزد حق جامعه کارو تولید کشور است و نه صدقه و بخشش