آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

مشکلات کارگران

دغدغه معیشت، امنیت شغلی

مشکلات کارگران در کشور همواره آن‌قدر گسترده بوده که انتخاب اولویت‌ها برای برشمردن، تنها راه معقول رسیدگی به آنها خواهد بود. اگر بخواهیم این مشکلات را دسته‌بندی کرده و نام ببریم، چند گره کور مشترک وجود دارد که تمامی نمایندگان کارگری یا اقتصاددانانی که به مسائل کارگری می‌پردازند، به آنها اشاره می‌کنند. امنیت‌نداشتن کارگران از مهم‌ترین این مسائل است که همواره دغدغه این طبقه به شمار می‌رود. در این دسته، طیف عظیمی از مشکلات اعم از قراردادهای موقت، بیمه‌نشدن کارگران، وضعیت نابسامان کارگاه‌ها و نداشتن حق اعتراض از طریق اعتصاب‌ها و… جای می‌گیرند. حداقل دستمزدها که کفاف معیشت خانوار کارگری را نمی‌کند نیز ازجمله مشکلات مورد توافق فعالان کارگری به حساب می‌آید                                                                                                                                        .

در آستانه روز جهانی کارگر (9 اردیبهشت) روزنامه شرق با کارشناسان مسائل کارگری به بررسی مشکلات عدیده کارگران پرداخته است.

خلاصه شده این گزارش به شرح زیر است:

ــ جامعه در حالی با مشکل بیکاری مواجه است که اغلب کارگران از دریافت دستمزد کافی محروم هستند و حتی بخشی از کارگران پوشش بیمه‌ای نیز ندارند. این یک حقیقت است که دستمزدها از حداقل مبلغ مورد نیاز برای تأمین هزینه‌های زندگی کارگری فاصله زیادی پیدا کرده و از طرفی اقتصاد دچار رکود و کسادی طولانی‌مدت است به گونه‌ای که بخش بزرگی از جمعیت به‌سختی زندگی می‌کنند. در این شرایط به نظر می‌رسد اگر حقوق افزایش پیدا کند بسیاری از واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها که زیر ظرفیت کار می‌کنند، تعطیل می‌شوند. سال‌های طولانی این بحث مطرح است که بخش خصوصی و حتی دولت نمی‌توانند دستمزد را به میزان واقعی افزایش دهند با وجود اینکه واضح است دستمزد فعلی برای تأمین هزینه‌های زندگی واقعا کافی نیست. نرخ بیکاری در کشور بالاست؛ بخشی از جمعیت متقاضی شغل است و از طرفی شاغلان نیز فقیر هستند و کارگران بخش بزرگی از قشر فقیر را تشکیل می‌دهند. گویا دولت ابزاری برای کنترل قانون کار ندارد، از دیگرسو به دلیل شرایط اقتصادی نامساعدی که در کشور به‌وجود آمده، سعی می‌کند اجرای قانون را آسان‌تر دنبال کند تا حداقل کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی به فعالیت خود ادامه دهند.

ــ قراردادهای کار به صورت موقت سه‌ماهه تا حداکثر یک‌ساله بسته می‌شوند و این موضوع نبود امنیت شغلی کارگران را تشدید کرده است. کارگران نمی‌توانند اقدامی برای وصول حقوق قانونی خود انجام دهند

ــ هزینه مصرفی ماهانه یک خانوار، برای یک زندگی حداقلی، حدود دو میلیون و ٣٥٠ هزار تومان برآورد می‌شود و آمارهای رسمی، متوسط درآمد طبقه کارگر را حدود یک‌میلیون تومان نشان

ــ بیش از ٩٣ درصد قراردادهای کار سه یا شش‌ماهه یا یک‌ساله هستند، نتیجه این ‌قراردادها نابودشدن امنیت شغلی است و به عنوان اساسی‌ترین مشکل جامعه کارگری، باعث می‌شود انگیزه برای کارکردن از بین برود.

ــ هم‌اکنون اشتغال کارگران به یکی از دغدغه‌های اساسی و کلیدی تبدیل شده و تاکنون هیچ اقدامی از سوی دولت برای رفع این بحران صورت نگرفته است. این درحالی است که دولت باید اشتغال کارگران را در اولویت کاری خود قرار دهد و به فکر آن باشد. از طرفی هیچ توازنی بین عرضه‌وتقاضای کار در کشور وجود ندارد و این مسئله یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در حوزه کار به‌شمار می‌رود. طی چندین سال گذشته همه‌چیز در کشور در حوزه کار و تولید به‌هم‌ریخته است. اگرچه دولت وعده‌های بسیاری در حوزه کار داده، اما تا این لحظه، اقدام جدی‌ای از سوی دولت دیده نشده است.

ــ بزرگ‌ترین مشکل موجود در رابطه با کارگران نگاه امنیتی به مبارزات این قشر است. اخیرا کارگران چادرملو به دلیل شکایت‌های خصوصی، به شلاق و اخراج از محیط کار محکوم شدند. چندی قبل هم برای کارکنان سپاهان اصفهان جرائم میلیاردی بریده شد. متأسفانه از کارفرمایان حمایت‌های زیادی می‌شود، اما هیچ‌گونه حمایتی از کارگران نمی‌شود

ــ مشکل اساسی جامعه کارگری، فقدان تشکل‌های صنفی واقعی است. در طول سال‌های گذشته، عملا اقدام عملی و توفیقی در این زمینه حاصل نشده است.

ــ سیاست‌های کلان اقتصادی موجب شده تا فضای کسب‌وکار غبارآلود شود. متأسفانه ٧٥ درصد نیروی کار به طور موقت اشتغال دارند و همین مسئله روی بهره‌وری کارگران نیز تاثیر زیادی می‌گذارد. اخراج بی‌رویه کارکنان نیز موضوعی است که باید به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد.

ــ در گذشته برای تصویب یک قانون در جلسات شورای‌عالی کار نیاز بود همه اعضا مصوبه را امضا و تأیید کنند، اما در چند سال اخیر براساس آیین‌نامه صادره از مجلس، ملاک تصویب، رأی اکثریت است و با امضاشدن مصوبه توسط نمایند‌گان دولت و کارفرمایان، دیگر تأیید یا تأییدنکردن نمایندگان کارگری اهمیتی ندارد.

ــ آمارها و گزارش‌های سازمان تأمین اجتماعی و بازرسی کار درخصوص حوادث ناشی از کار بسیار نگران‌کننده است. بنا بر اعترافات این دو نهاد امنیت و حفاظت کارگران در محیط کار در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.

ــ نگرش به محیط کار و کارگری احساسی است نه عقلانی. متأسفانه در کارگاه‌های زیرزمینی کودکان به‌کار گرفته می‌شوند و وزارت کار به عنوان متولی باید بر این مسئله نظارت و بازرسی ویژه‌ای اعمال کند.

ــ قراردادهای موقت کار، که هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارند، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بخش کارگری است… نبود امنیت شغلی برای کارگران در کنار شکاف بزرگی که میان درآمد و هزینه زندگی این افراد وجود دارد، این قشر زحمتکش را به سختی انداخته است.

ــ حقوق فعلی یک کارگر حدود ٤٧ درصد از هزینه‌های یک زندگی را پوشش می‌دهد و تا میزان واقعی دستمزد، فاصله قابل‌‌توجهی دارد. برای برطرف‌کردن مشکلات این بخش، نیاز است ضمن انجام اصلاحاتی در قانون کار، اقداماتی برای تقویت ضمانت اجرایی قانون کار انجام شود. فصل شش قانون کار نیازمند اصلاح اساسی است، چون در مبحث تشکل‌های کارگری، نظارت دولت و حتی کارفرمایان به اندازه‌ای است که تشکل‌های کارگری را در دفاع از حقوق کارگران ناکام می‌گذارد.

Facebook
Telegram
Twitter
Email