در سیاست و اقتصاد کشور
۱- مقصود از سپاه چیست؟
وقتی از سپاه پاسداران سخن می‌گوییم، مراد چیست و نهاد مورد نظر چه ابعادی دارد؟ آیا می‌توان از یک کل واحد و منسجم و همسان سخن گفت، یا برای تحلیل این سازمان عریض و طویل، ناگزیر از توجه به وجوه متکثر و متنوع و گسترده‌ی آن هستیم؟
به این معنا، وقتی از سپاه سخن به میان می‌آید آیا مقصود سازمان حجیمی است که چند صد هزار کارمند و کادر سپاهی و بسیجی حقوق‌بگیر را در زیرمجموعه‌ی خود شامل می‌شود و به شکلی غیرمستقیم، با خانواده‌های ایشان، تحت پوشش اقتصادی و معیشتی قرار می‌دهد؟
اگر چنین باشد، نباید از یاد برد که بخش مهمی از این بدنه لزوما با پروژه‌های امنیتی و نظامی رأس هرم سپاه یا سازمان اطلاعات آن، همدل و همراه نیست. چنان‌که در روایتی مشهور، بخش بسیار مهمی از بدنه و کادر سپاه و خانواده‌های ایشان در دو انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶ و ۱۳۸۸، به نامزدهایی جز افراد مطلوب و مورد توجه کانون اصلی قدرت رأی دادند.
در سطحی دیگر، وقتی از سپاه گفته می‌شود، سازمان اطلاعات سپاه و اقدامات امنیتی ـ اطلاعاتی و سرکوب‌های این بخش از سپاه به ذهن متبادر می‌شود. بی‌گمان یاران طائب، بخش مهمی از سپاه محسوب می‌شوند؛ اما آیا تمامیت سپاه را نمایندگی و تعریف می‌کنند؟
در عرصه‌ای یکسر متفاوت (حوزه‌ی اقتصادی) نیز وضع مشابهی وجود دارد. گستره‌ی فعالیت‌های قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه یا بنیاد تعاون و دیگر بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه‌ی سپاه، تأمل‌برانگیز، و از زاویه‌ای، تقریبا نامعلوم است. وضعی که از یک‌سو تمامیت اقتصاد ایران را مستقیم و غیرمستقیم از خود متأثر می‌کند، و از سوی دیگر چنان متکثر و گونه‌گون است که ارزیابی خروجی آن، کاری بس دشوار به نظر می‌رسد. آیا قرارگاه خاتم و این بنگاه‌های اقتصادی سپاه، مساوی با سپاه هستند؟
در همین عرصه، آیا بنگاه‌های اقتصادی پرشماری که توسط سپاهیان بازنشسته و منتزع شده و نشده از سپاه مشغول به فعالیت هستند، در ارزیابی مقوله‌ای با عنوان سپاه پاسداران، محاسبه می‌شوند؟ این بنگاه‌های اقتصادی چه نسبتی با سپاه دارند؟ به چه میزان از رانت (ازجمله رانت اطلاعات) منتفع می‌شوند؟
پرسش‌هایی از این دست، و مرتبط با اجزای سپاه و به‌ویژه نسبت بسیج با آن، کم نیست. حاصل این پرسش‌ها و ملاحظات، توجه ناظر یا تحلیلگر در ارزیابی واژه‌ای به نام سپاه پاسداران است.
از این زاویه، وقتی سخن از سپاه پاسداران به میان می‌آید، بحث در مورد نهادی با ابعاد و اجزاء پیش گفته و متکثر و گونه‌گون است که در بالا و به اجمال برخی از آنها مورد اشاره قرار گرفت. به دیگر سخن، ضروری است در هر ارزیابی از سپاه، و ارائه‌ی هر تحلیل، به اجزای این کل، و کارویژه‌ها و آثار متفاوت بخش‌های مختلف، نظر داشت.
این نگاه، به نوعی تبیین‌گر عرض و طول غریب و بسیار قابل تأمل سپاه پاسداران است؛ و به‌خصوص در طراحی هر راهبرد سیاسی، رعایت ملاحظات متعدد را بااهمیت می‌سازد. ۲
– آیا فرماندهان سپاه یکسان می‌اندیشند؟
پس از اشارت پیشین (تبیین اجمالی ابعاد سپاه و تکثر آن)، پرسش و ملاحظه‌ی مهم دیگر چنین است که آیا راهبرد و نگاه سیاسی یکدستی در میان سپاهیان ـ به‌ویژه فرماندهان آن ـ وجود دارد؟
در اساسنامه‌ی سپاه پاسداران تاکید شده که «اعتقاد به مبانی اسلام، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی»، و «اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه»، ازجمله شرایط عضویت در سپاه است. افزون بر این، فرمانده کل سپاه را رهبر جمهوری اسلامی برمیگزیند. نفر نخست نظام هم چنین رییس سازمان اطلاعات سپاه را به پیشنهاد فرمانده کل سپاه، مشخص و منصوب می‌کند. ولایت فقیه هم چنین نماینده‌ای مستقیم در سپاه دارد.
مابه‌ازای این ساختار و مناسبات، بازتولید رژیم مبتنی شده بر ولایت مطلقه فقیه و متکی بر نیروهای نظامی ـ امنیتی سپاه است.
اما در متن مفروض مزبور، تکوین راهبردها و وجود نگاه‌های متمایز، نه دور از ذهن و غیرمترقبه است و نه غیرواقعی. چنان‌که به‌عنوان یک شاهد مهم، در ماجرای گفت‌وگوهای جمهوری اسلامی با غرب در موضوع انرژی هسته‌ای، و پس از آن حتی، مواضع متفاوت چند جناح در سپاه قابل اشاره است. به اجمال، می‌شود از دو گروه اصلی مخالف و موافق مصالحه‌ی اتمی سخن گفت؛ که هر گروه، دربرگیرنده‌ی دست‌کم سه نگاه و نقطه‌عزیمت متفاوت است.
در میان مخالفان، این سه گروه قابل اشاره هستند:
1. کاسبان تحریم؛ باندهایی از سپاه که از منافع اقتصادی مترتب بر تحریم‌های گسترده (قاچاق کالا و ارز و …) برخوردار می‌شوند
. 2. کاسبان هسته‌ای؛ باندهایی از سپاه که از منافع اقتصادی مترتب بر پیگیری پروژه‌های هنگفت هسته‌ای و حواشی فنی آن، سود می‌جویند
. 3. تندروهای اقتدارگرا؛ باندهایی از سپاه که پروژه‌های سیاسی ـ ایدئولوژیک مطلوب خود را مبتنی بر اقتدارگرایی و تلاش برای بازتولید و تداوم نظام ایدئولوژیک مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه تعقیب می‌کنند.
این هر سه گروه اصلی، پروژه‌های خود را در صورت مصالحه با غرب در تهدید می‌دانند؛ و به مخالفت با آن مشغول بوده و هستند.
اما موافقان نیز در سه گروه اصلی قابل دسته‌بندی هستند:
1. آن بخش از سپاه که درگیر پروژه‌های اقتصادی گوناگون (اعم از پروژه‌های عمرانی و تجاری و نیز مناسبات مالی ـ پولی) است؛ و مواجهه‌ای واقع‌بینانه و عمل‌گرایانه با تعمیق تفاهم دارد.
2. نیروهای کارشناس و واقع‌بین و مدبر و خردپیشه‌ای که محاسباتی منطقی و برآوردهای عقلانی در متن مناسبات بین‌المللی دارند.
3. رأس هرم سپاه قدس که معتقد است می‌توان با هزینه‌ای به مراتب کمتر از آنچه در انرژی هسته‌ای شده، با دخالت نظامی ـ امنیتی در منطقه، قدرت بازدارندگی برای نظام ایجاد کرد
. این هر سه گروه اصلی، هر یک از منظری و با نقطه‌عزیمتی، از تقلیل ماجراجویی هسته‌ای و تعمیق مصالحه استقبال می‌کنند
. مورد تبیین‌شده (دسته‌بندی نگاه‌ها و رویکردها در موضوع انرژی اتمی)، می‌تواند شاهدی باشد بر یکدست نبودن جناح‌ها و باندهای موثر در سپاه. گو اینکه مفروض است در ضرورت تداوم رژیم مبتنی بر ولایت فقیه میان ایشان، اختلاف‌نظری نیست و نباشد؛ اما همزمان، منافع اقتصادی، اولویت‌های فردی و گروهی، و ارزیابی‌های سیاسی، تفاوت‌های محسوسی ایجاد می‌کند. این بخش‌های مختلف در مواجهه با واقعیت‌ها و موضوعات گوناگون بیرونی، واکنش الزاما یکسان و راهبرد همسانی در پیش نمی‌گیرند. این ملاحظه نیز نباید در هرگونه ارزیابی سپاه ـ آن‌هم با تکثر و عرض و طولی که دارد ـ مورد بی‌توجهی قرار گیرد.
۳- چگونه نهادی استثماری شکل گرفت؟
نخست؛ تأسیس سپاه
میان سپاهی که پس از تغییر نظام سیاسی تأسیس شد، با سپاهی که امروز وجود دارد، و حتی در برش‌های زمانی مختلف (دوران جنگ، پس از جنگ، دوران اصلاحات، و دوران احمدی‌نژاد) فعال بود، اختلاف کم نیست.
مطابق گزارش دکتر ابراهیم یزدی، در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، «تشکیل نیروی گارد ملی» بر عهده‌ی وی گذاشته می‌شود، و او این نیرو را به نام «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» راه‌اندازی می‌کند.
مشاور ارشد آیت‌الله خمینی در پاریس، تصریح می‌کند که «افرادی مثل مرحوم بهشتی و آقای موسوی اردبیلی قصد داشتند این نیرو را به بازوی نظامی حزب جمهوری اسلامی تبدیل کنند و به صراحت نیز آن را بیان کردند و حتی در جلسه‌ای به ما گفتند که محمد منتظری را به فرماندهی سپاه بگمارید.»
نگاه مزبور به نوعی پس از رهبرشدن حجت‌الاسلام خامنه‌ای، تعقیب شد، و سپاه چونان ابزاری مهم در بازتولید اقتدارگرایی ایفای نقش کرد.
سپاه که قرار بود زیر نظر دولت موقت فعال باشد و به‌مثابه‌ی بخشی از آن فعالیت کند، زیر نظر شورای انقلاب قرار گرفت، و در عمل به بازوی نظامی رهبر جمهوری اسلامی تبدیل شد.
همزمان با ایفای نقش در تمرکز قدرت در جمهوری اسلامی و به حاشیه راندن و سرکوب مخالفان و منتقدان، سپاه در جنگ هشت ساله جایگاهی متمایز و منحصر به‌فرد ـ به‌ویژه از زاویه‌ی هدایت و بسیج نیروی انسانی ـ داشت. با نوشیدن جام زهر قطعنامه ۵۹۸ و خاتمه یافتن نزاع کش‌یافته، سپاه به‌تدریج بازیگری متفاوت در صحنه‌ی سیاست و اقتصاد شد
دیگر؛ قرارگاه خاتم‌الانبیاء و تکوین سپاه اقتصادی
قرارداد خاتم‌الانبیاء در دوران رهبر دوم نظام، و نیز همزمان با ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، تشکیل شد و فعالیت‌های خود را را با تکیه بر امکانات در اختیار و تجهیزات باقی‌مانده از دوران جنگ آغاز کرد.
گام به گام، سپاه جایگاهی تثبیت‌شده‌تر در سیاست و اقتصاد یافت. بخش قابل توجهی از فرماندهان ارشد سپاه و نیروهای بازنشسته شده، در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شبه‌خصوصی و مرتبط با قرارگاه خاتم‌النبیاء و نیز در باندهای سیاسی قدرت، ایفاگر نقشی توامان شدند.
استقرار احمدی‌نژاد در صدر قوه مجریه، آغاز دورانی جدید برای سپاه بود. درآمدهای نجومی و چند صد میلیارد دلاری از نفت و گاز، و عقد قراردادهای نجومی با قرارگاه خاتم‌الانبیاء و زیرمجموعه‌های اقتصادی سپاه، به‌گونه‌ای مشدد سپاه را در ابعاد گوناگون گسترش داد و موجب تقویت بخش‌های امنیتی و اقتصادی و نظامی آن شد.
قرارگاه خاتم‌الانبیاء فعالیت‌های خود را از ساخت راه و پل و سد به حوزه‌ی بسیارمهم نفت و گاز (با قراردادهای نجومی و میلیارد دلاری) گسترش داد. اردیبهشت ۱۳۸۷، درحالی که هنوز سه سال از عمر دولت احمدی نژاد نمی‌گذشت، سردار رحیم صفوی، فرماندهی سابق سپاه پاسداران، گزارش داد: «حدود ۱۳۰۰ پروژه را قرارگاه خاتم‌الانبیاء در بخش‌های مختلف عهده‌دار شده است.»
همان هنگام، علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران نیز اعلام کرد که سپاه «تا به حال بیش از ۱۵۰۰ پروژه را در دستور کار داشته… و امروز هم بیش از ۴۰۰ پروژه را در دست اقدام دارد.»
فرماندهی وقت قرارگاه خاتم‌الانبیاء نیز گفت که این قرارگاه اجرای بیش از ۲۵۰۰ طرح عمرانی را در حوزه‌های مختلف (ازجمله آب، سدسازی، پالایشگاه، نیروگاه و خطوط گاز، زیرساخت‌های ریلی و جاده و آزادراه) برعهده دارد.
قابل پیش‌بینی است که به علت ماهیت امنیتی و نظامی سپاه پاسداران و گستردگی بخش‌های اقتصادی مرتبط با رأس هرم آن، و آشکار نبودن و عدم‌شفافیت این زیرمجموعه‌ها، برآورد دقیقی از میزان سرمایه‌های آن موجود نباشد
. بنیاد تعاون یکی از زیرمجموعه‌های معظم سپاه است که در حوزه بورس و بانکداری فعالیت می‌کند و سهام‌دار اصلی فهرست مطول و قابل توجهی از شرکت‌های مهم و بانک‌هاست. این بنیاد یکی از پنج هلدینگ بزرگ و اصلی اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
و این همه، مستقل از کارکرد اسکله‌هایی است که سپاه در اختیار دارد و برآورد دقیق و قطعی از شمار آنها و نقش آنها در اقتصاد ایران و سپاه، موجود نیست.
مهدی کروبی در زمان ریاست بر مجلس ششم اعلام کرد که سپاه ۶۰ اسکله غیرمجاز در جنوب کشور ایجاد کرده؛ محمدباقر قالیباف در سال ۱۳۸۳ و در مقام رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از فعالیت ۳۷ اسکله غیرمجاز خبر داد ; ؛ د ولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۵ از ۲۴ اسکله غیرمجاز در کشور سخن گفت؛ و بعدتر در انتهای عمر دولت وی، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعداد اسکله‌هایی را که تحت نظارت نهادهای دولتی نیستند ۱۶۷ مورد اعلام کرد
. این گزارش‌های متفاوت، خود شاهد مهمی از شدت بهم‌ریختگی و نیز سوء‌استفاده بخش امنیتی حاکم بر سپاه از اسکله‌های غیرقانونی برای مبادله کالا و قاچاق، و نیز نقش غیرقابل انکار آن در اقتصاد ایران است.
هرچه هست، این مجموعه‌ی عریض و طویل (از قرارگاه خاتم‌الانبیاء گرفته تا بنیاد تعاون، و از شرکت‌های اقماری و مرتبط گرفته تا قاچاق کالا و ارز)، اختاپوسی را سامان می‌دهد که از هفت دولت و نظارت دقیق، تقریبا رهاست و در راستای منافع هسته اصلی قدرت، رأس امنیتی حاکم بر سپاه، باندهای قدرت، و اشخاص سودجو، در حال ایفای نقش است.
در ارزیابی مهمی، احمد توکلی، از نمایندگان شاخص اردوگاه اصول‌گرایان/محافظه‌کاران گفته است: «نظامیان با سلام و صلوات وارد بازار شده‌اند و دیگر نمی‌شود آنها را خارج کرد.»
این نکته‌ی مهم را نمی‌توان در این بخش مغفول گذاشت که قرارگاه خاتم‌الانبیاء خود به یک پیمانکار بزرگ و کارگزار عمده تبدیل شده، و در بخشی از اقتصاد، و به‌شکلی ناخودآگاه، رفتاری مغایر با مطلوب‌های بانیانش در پیش گرفته است. و آن، واگذاری اجرای طرح‌ها در قالب قراردادهای دسته ۲ یا ۳ به شرکت‌های مهندسی مشاور و اجرایی در بخش خصوصی است. اتفاقی که به‌نوبه‌ی خود ـ و به شکل مستقل ـ در خور تحلیل است
. به تعبیری، بخشی از طبقه متوسط شهری در ایران، دانسته یا ندانسته با پروژه‌های اقتصادی رأس هرم سپاه و قرارگاه خاتم‌الانبیاء و دیگر زیرمجموعه‌های اقتصادی مرتبط شده است. تعاملی که تفکیک‌سازی آن بسیار دشوار می‌نماید.
آخر؛ بازوی سرکوب و اقتدارگرایی
نگاه نظامی ـ امنیتی آیت‌الله خامنه‌ای، به‌گونه‌ای هدفمند و تدریجی، طیف مهمی از سپاه را گرداگرد و همسو با رأس هرم نظام سیاسی، سامان داد و تغییر تدریجی ترکیب بلوک قدرت را موجب شد. تولد قرارگاه ثارالله سپاه در نیمه نخست دهه‌ی ۱۳۷۰ و دخالت‌های امنیتی ـ نظامی آن در رویدادهای داخل کشور، شاهدی مهم از تغییر رویکردها در سپاه بود. و این برکنار از فعال شدن سازمان اطلاعات سپاه به‌مثابه‌ی «اطلاعات موازی» است.
نامه‌ی ۲۴ فرمانده ارشد سپاه به سیدمحمد خاتمی در تیر ۱۳۷۸ را می‌توان رونمایی رسمی از آغاز دوران جدید برای سپاه توصیف کرد. آنجا که از پس فاجعه‌ی کوی دانشگاه، سردارانی چون عزیز جعفری، محمدباقر قالیباف، قاسم سلیمانی، حسین همدانی، غلامعلی رشید از رییس جمهور اصلاح‌طلب خواستند که در واکنش به اعتراض‌های دانشجویان، «تصمیم انقلابی» اتخاذ کند؛ و تاکید کردند که «کاسه صبرمان به پایان رسیده است و تحمل بیش از آن را در صورت عدم رسیدگی، بر خود جایز نمی‌دانیم.»
دخالت‌های سیاسی ـ امنیتی سپاه گام به گام افزایش می‌یافت؛ بازداشت گروهی نیروهای ملی ـ مذهبی در اسفند ۱۳۷۹ و فروردین ۱۳۸۰ توسط سازمان اطلاعات سپاه، یکی از شواهد مهم این بسط معنادار بود.
دخالت سپاه و بسیج در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ نیز به‌قدر لازم شهره شد. مهدی کروبی، یکی از نامزدهای آن انتخابات، پس از اعلام نتایج رسمی در نامه‌ای بسیارمهم و سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، نوشت: «بخش‌هایی از سپاه و بسیج در بسیاری از شهرستان‌ها از طریق پرداخت برخی وجوه به بعضی از مراکز و هیأت‌ها، آنها را به خدمت گرفته بودند و هم چنین با حضور غیرطبیعی بر سر صندوق‌ها، به‌طور غیرقانونی برای فرد دیگری تبلیغ می‌کردند.»
کروبی با اشاره به هشدارهای قبلی‌اش، خطاب به رهبر جمهوری اسلامی می‌افزاید: «بخشی از سپاه و بسیج را که در کارهای سیاسی وارد شده‌اند، از این اقدام برحذر دارید… اگر قرار است عده‌ای از دوستان در سپاه و بسیج به مراکز قدرت دسترسی پیدا کنند، بهترین کار آن است که این مسئولیت‌ها مستقیماً به آنها محول شود نه آنکه اعتبار سپاه را خرج رساندن عده‌ای به قدرت نمایند و در‌این راه مرتکب اقدامات غیرقانونی شوند.»
محمدباقر ذوالقدر، قائم‌مقام وقت فرمانده کل سپاه ارزیابی کروبی را همان هنگام تأیید کرد. وی پس از پیروزی محمود احمدی‌نژاد اذعان کرد که «نیروهای اصول‌گرا بحمدالله با طراحی درست و چندلایه توانستند در یک رقابت واقعی و تنگاتنگ، حمایت اکثریت مردم را به خدمتگزاری بیشتر و موثرتر به آنها جلب نمایند.» وی، احمدی‌نژاد را «نماد اصول‌گرایی، دین‌باوری، انقلابی‌گری و عدالت‌ورزی» توصیف کرد.
انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ که فرارسید و دستبرد موثر و معنادار در نتایج که رخ داد، دخالت بخش امنیتی سپاه بار دیگر مشهود شد. سازمان اطلاعات و بازوهای سرکوب سپاه (چون قرارگاه ثارالله) نقشی موثر در بازداشت‌های گسترده و از پیش طراحی شده و فروکوفتن خونین اعتراض مدنی میلیون‌ها معترض ایفا کردند.
فرمانده کل سپاه پاسداران به‌صراحت از نقش موثر بخش امنیتی حاکم بر سپاه در کودتای انتخاباتی و سرکوب خونین جنبش سبز گفته است.
سردار حسین همدانی (فرمانده سپاه محمد رسول‌الله که مهرماه ۱۳۹۴ در سوریه کشته شد) نیز تصریح می‌کند که حدود ۵ هزار نفر از «اشرار و اراذل را که با تیغ و قمه سر و کار داشتند» و نیز حدود ۴۵ هزار بسیجی را برای سرکوب جنبش سبز، سامان داده و هدایت کرده است.
با اطمینان می‌توان گفت که پس از انتخابات ۱۳۸۸ و سرکوب خونین جنبش سبز، و نیز با افزایش توان اقتصادی و نظامی بخش‌های امنیتی حاکم بر سپاه در دوران احمدی‌نژاد، سپاه بیش از پیش خود را چونان نهادی استثماری در دو حوزه‌ی اقتصاد و سیاست تثبیت کرد و در مقام دولتی پنهان و در سایه بیشتر بسط یافت.
وضع مزبور صدای رییس جمهور اعتدال‌گرا را نیز خیلی زود به اعتراض بلند کرد. این در حالی رخ داد که حسن روحانی تقریبا به عمر جمهوری اسلامی، در نهادهای عالی نظامی و امنیتی و مدیریتی نظام حضور، و به‌قدر لازم از ساختار سیاسی قدرت اطلاعات و شناخت داشته است.
روحانی در ارزیابی و انتقادی صریح و مهم در آذرماه ۱۳۹۳، انحصار و جمع شدن «مظاهر قدرت» در دست یک نهاد را «عامل» فساد دانست و گفت که جمع شدن اطلاعات و تفنگ و رسانه در اختیار یک نهاد فساد می‌آورد.
۴- سپاه؛ هم‌افزایی نهاد سیاسی و اقتصادی استثماری
چنان‌که در بالا اشاره شد، سپاه در ابعاد سیاسی و اقتصادی، نقشی غریب یافته، و دغدغه‌داران گذار به دموکراسی، ناگزیر از تأمل دقیق و ارزیابی همه‌جانبه از وجوه و کارویژه‌های گوناگون آن، در طراحی و تدوین هر راهبرد کارآ هستند.
سردار جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، به صراحت اعلام کرده که «ماموریت‌‌های سپاه محدود به عرصه نظامی، دفاعی و امنیتی نیست.» و تاکید کرده است: «مقام معظم رهبری هیچ‌گو‌نه محدودیتی را برای سپاه در انجام ماموریت در ابعاد مختلف دفاع از انقلاب اسلامی قائل نشده‌‌اند.»
آیت‌الله خامنه‌ای نیز «رصد دائم مسائل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی» را از وظایف سپاه پاسداران دانسته، و نوعی درهم‌آمیختگی امنیتی ـ سیاسی میان شخص اول نظام (خود) و گماشتگان موثق خویش در سپاه ایجاد کرده است.
کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی، با ابتناء بر «ولایت مطلقه فقیه»، و همراهی بخش امنیتی حاکم بر سپاه و جریان امنیتی ـ نظامی گرداگرد و همسو با رهبری نظام، سوگیری‌ها و پروژه‌ها و چشم‌اندازهای مطلوب سیاسی ـ ایدئولوژیک خود را تعقیب می‌کند. روندی که بی‌گمان نسبتی با منافع ملی ایران برقرار نمی‌کند و سامانی دموکراتیک ندارد.
عجم اوغلو و رابینسون در پژوهش ارزشمندشان با عنوان «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟»، به نقش نهادهای اقتصادی استثماری پشتیبانی شده از سوی نهادهای سیاسی استثماری اشاره می‌کنند. به باور ایشان، هم‌افزایی میان نهادهای سیاسی و اقتصادی استثماری و پشتیبانی این نهادها از یکدیگر، موانعی نیرومند در برابر بهبودهای تدریجی محسوب می‌شوند. و تداوم این حلقه‌ی بسته، دوری باطل به‌وجود می‌آورد؛ چرخه‌ای شوم که در آن نهادهای استثماری همین که مستقر شوند، تمایل به ماندگاری دارند.
از این زاویه، کسانی که از تداوم وضع موجود منتفع می‌شوند، برخوردار و توانمند و دارای سازماندهی خوبی هستند؛ بنابراین قادرند به نحوی موثر با تغییرات اساسی که امتیازات اقتصادی و سیاسی ایشان را از بین خواهد برد مبارزه کنند. این توصیف، به شکلی محسوس درباره‌ی جریان سیاسی ـ امنیتی حاکم بر سپاه قابل ردیابی است.
این‌چنین، و به‌گونه‌ای غیرقابل انکار، تغییر وضع مستقر در ایران، و فائق آمدن بر سلطه‌ی سیاسی ـ امنیتی و اقتصادی سپاه (به‌ویژه با عنایت به ابعاد غریب آن که در ابتدای مطلب مورد اشاره قرار گرفت)، کار بس زمان‌بر و پیچیده و دشواری است. روندی که نیازمند تکوین نیروی اجتماعی حامی تکثر و دموکراسی، سامان یافتن جامعه مدنی توانمند، و افزایش شمار همدلان دموکراتیزاسیون حتی در ساختار سیاسی قدرت است.
کاردوسو، روشنفکر چپ‌گرایی که بعدتر خود رییس جمهور برزیل شد، تحقق وضع دموکراتیک و گذار به دموکراسی را در پیوند با «فعال‌سازی جامعه مدنی» می‌دانست. او بر اهمیت تحقق ائتلافی گسترده از نیروها و کنشگران جامعه مدنی (از فعالان رسانه‌ای و رسانه‌های مستقل گرفته تا بخش خصوصی و حامیان حقوق بشر و توسعه و مخالفان اقتدارگرایی)، با هدف بازخلق دموکراسی و تغییر روند نامطلوب مستقر تأکید کرده است.
به نظر می‌رسد برای بهبود وضع مستقر در ایران نیز جز تلاش تدریجی و زمان‌بر برای عقب‌راندن گام به گام سپاه از سیاست و اقتصاد، راهی دیگر موجود نیست؛ کوششی با تکیه بر نیروی اجتماعی مخالف نهادهای سیاسی و اقتصادی اسثتماری، و مبتنی بر جامعه مدنی حامی تکثر در سیاست و اقتصاد.
مرتضی کاظمیان
