در اعتراض به مجازات کارگران معدن طلای آق دره
… چگونه است که کارگران برای آن‌که صدای‌شان شنیده شود با زندان و شلاق و جریمه روبه‌رو می‌شوند اما مسببین بی‌عدالتی‌هایی که در حق کارگران صورت می‌گیرد و چاره‌ای برای آنان جز اعتراض نمی‌گذارند، مورد مواخذه قرار نمی‌گیرند؟
متن بیانیه ی ۵۲ تشکل دانشجویی:
خبر کوتاه صدور و اجرای احکام شلاق ۱۷ کارگر معترض معدن طلای آق دره در ملاء عام هر چند در میان رسانه‌ها انعکاسی نداشت و صدای اعتراض کارگران شنیده نشد، اما این مجازات چندان تلخ و ناعادلانه است، که نهادها و کنشگران دغدغه‌مند جامعه‌ی مدنی را به موضع‌گیری در قبال این فاجعه فرا بخواند.
در دی ماه سال ۹۳ شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق دره ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را به یکباره و بدون اطلاع قبلی اخراج کرد. در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده‌ای از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن صورت گرفت که به برخورد عوامل نگهبانی با معترضین منجر شد. در نتیجه‌ی این برخوردها حوالی ساعت ۸ شب روز ششم دی ماه سال ۹۳ یکی از کارگران که تحت فشار روحی وارده قرار داشت، در اعتراض به از دست دادن شغل و ناامیدی از امکان تأمین معاش خانواده‌اش، خودکشی کرد.
در آن زمان با شکایت کارفرما به اتهام ایجاد اغتشاش علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم شد. در واپسین روزهای اردیبهشت ۱۳۹۵، احکام قضایی صادر شد و ۱۷ نفر از کارگران به ۳۷ ماه تا ۵ سال زندان، ۲۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شدند که در نهایت مجازات شلاق و جریمه‌ی نقدی به مرحله‌ی اجرا در آمد.
متأسفانه این احکام در حالی صادر و اجرا می‌شوند که کارگران زحمت‌کشِ ناراضی از اخراج فله‌ای و ناگهانی که صرفاً خواهان بازگشت به کار خود با همان شرایط سخت و طاقت فرسا بودند، راهی به جز این اعتراض صنفی نداشتند. سؤال برانگیز است که چگونه بدون در نظر گرفتن انگیزه‌ی کارگران معترض، چنین برخورد تندی با کارگران انجام دادند؟! کارگرانی که از تنگیِ روزگار و صرفاً برای بیان مطالبه‌ی بر حق خود که تأمین امنیت شغلی بود، دست به این اعتراض صنفی زدند.
اجرای این مجازات در حالیست، که ۳۸ سال پیش انقلابی در ایران رخ داد، که کارگران بخش مهمی از آن بودند و رهبر آن ادامه‌ی حیات ملت را مرهون کارگران می‌دانست. انقلابی که گشوده به مستضعفان و محرومین بود، و داعیه‌ی پیروی از سیره‌ی امیر مومنان علی (ع) را داشته و دارد.
به راستی چقدر امروز ما آن امت پاک و آراسته‌ای هستیم که مولا علی (ع) در وصف آن می‌گفت: «من بارها از رسول الله صلی الله علیه و آله شنیدم که می‌گفت: پاک و آراسته نیست امتی که در آن، زیردست نتواند بدون لکنت زبان، حق خود را از قوی بستاند.»؟ چقدر امروز ما پیروان دینی هستیم که پیامبرش بر دست کارگر بوسه می‌زد؟ و چقدر ما امروز دنباله‌رو آن مذهبی هستیم که کسانی را که برای امرار معاش خانواده کار می‌کردند مجاهد در راه خدا می‌خواند؟ و تأکید می‌کرد که برادرانِ کارگر شما کسانی هستند که کار شما را انجام می‌دهند، خداوند آنان را زیر دست شما قرار داده است، و اگر می‌خواست می‌توانست شما را زیر دست آن‌ها قرار می‌داد، پس از آن‌چه خود می‌خورید به کارگران‌تان بخورانید، و از آن‌چه خود می‌پوشید به کارگران‌تان هم بپوشانید […]؟
و اما امروز چگونه است که کارگران برای آن‌که صدای‌شان شنیده شود با زندان و شلاق و جریمه روبه‌رو می‌شوند اما مسببین بی‌عدالتی‌هایی که در حق کارگران صورت می‌گیرد و چاره‌ای برای آنان جز اعتراض نمی‌گذارند، مورد مواخذه قرار نمی‌گیرند؟ به جای برخورد با کارگرانی که تنها تظلم‌خواهی کرده و خواستار احقاق حقوق خود بوده‌اند و هیچ چاره دیگری نداشتند، باید کسانی را مورد محاکمه قرار دهند که با عملکرد خود موجب پدید آمدن چنین شرایطی شده‌اند و توان خود را صرف مقابله با فساد ساختاری گسترده در کشور و غارتگران و چپاولگران اموال و سرمایه‌های ملی نمایند. برخورد قضایی با کارگران و مجرم قلمداد کردن آنان نه راه‌کار مقابله با بی‌عدالتی‌ها که خود مسبب به وجود آمدن آن‌ها است.
همه‌ی این‌ها در حالی رخ می‌دهد که بخش‌های مختلف خبری صدا و سیما که انواع و اقسام اعتراضات و تجمعات را در سایر کشورها به تصویر می‌کشند و حتی دقایقی را برای مصاحبه با تجمع‌کنندگان اختصاص می‌دهند تا بلکه ناکارامدی سیستمشان را به رخ‌شان بکشند؛ برای انعکاس اخبار و رویدادهای جامعه‌ی کارگری ایران کمترین تلاشی نمی‌کنند. گویا این سازمان هنوز هم میل دارد که نشان دهد هیچ چیز تغییر نکرده و نخواهد کرد تا بلکه ثابت کند که ما در آن دوران شوم مهرورزی در کارامدترین وضعیت ممکن بودیم! و تلاش کند تا به نحو احسن یادگاری آن دولت فخیم را که برخوردهای امنیتی با اعتراضات و تجمعات است پاسداری کند. متأسفانه علی‌رغم «نه بزرگ» به آن رویه‌ها در انتخابات سال ۹۲، کماکان شاهد ادامه‌ی آن رفتارها هستیم چرا که «کرند، لالند، کورند؛ بنابراین به راه نمی‌آیند. (سوره بقره، آیه ۱۸»
از سوی دیگر متاسفانه این اتفاق نه تنها در اولویت خبری سایر روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل هم قرار نداشت، بلکه حتی اکثر اینان که ادعای تلاش برای رسیدن به برابری و آزادی هم دارند، با سکوت از کنار این شلاق خوردن کارگران گذشتند تا به مسائلی بپردازند، که کمترین نتیجه و اثری برای آینده‌ی سیاسی و اخلاقی کشور به نفع تحولات بنیادین نخواهد داشت. اگر اینان با اندکی شجاعت پیش از این به رسالت خبری و انتقادی خود می‌پرداختند، شاید امروز نظاره‌گر این اتفاقات نبودیم، اما کماکان هم شاهدیم که با سکوت و عافیت‌طلبی از کنار این فجایع تلخ و ناگوار گذر می‌کنند.
اما بسی جای تعجب است که چرا این اتفاق با سکوت دولت یازدهم هم همراه بوده است؟ دولتی که پاس‌داشت کرامت انسان‌ها از وعده‌های آن بوده است، اما در عمل تاکنون فقط شاهد سکوت آن در دفاع از حقوق مردم بوده‌ایم، و بدون شک ادامه‌ی این سکوت و بی تفاوتی به ضررشان خواهد بود. هر چند آخرین خبر حکایت از آن دارد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی را برکنار کرده است، اما این فاجعه بسیار عمیق‌تر از آن بوده است که به یک برکناری مدیر استانی اکتفا شود و باید که مسوولین رده بالای دولتی را به موضع گیری و واکنش مسوولانه در قبال این فاجعه فرا بخواند.
انتظاری که اکنون از دولتیان و در رأس آن رییس محترم جمهور وجود دارد، آن است که ضمن اعاده‌ی حیثیت از کارگران و دلجویی از این قشر زحمت‌کش پر آلام و درد، از تمام ظرفیت‌های قانونی خود، که از جمله‌ی آن می‌توان به این سه مورد اشاره کرد استفاده کند تا از تکرار شدن این اتفاقات تلخ و ناگوار جلوگیری نمایند: 1
. رعایت قانون با اعمال دستورالعمل و بخشنامه برای جلوگیری از کشیده شدن اختلافات ناشی از روابط کار به محاکم قضایی و غیرتخصصی.
2. تلاش برای به رسمیت شناخته شدن اجتماعات و اعتصابات صنفی به عنوان یکی از حقوق بدیهی کارگران و سایر اصناف برای شنیده شدن صدای اعتراض و دادخواهی آنان.
3. تقویت و بها دادن به تشکل‌های مستقل کارگری که نماینده‌ی واقعی بدنه‌ی کارگری باشند و حفظ استقلال و ممانعت از دخالت دولت در امور آنان.
انتظار می‌رود مجلس دهم نیز ضمن موضع‌گیری در قبال این برخوردهای قهرآمیز و ناشایست نسبت به اعتراضات صنفی موضع بگیرند و در مقابل این برخوردها بایستند و با همراهی دولت برای پیشگیری از بروز این اتفاقات و اصلاحات ساختاری لازم برای به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض گام بردارند. ما تشکل‌های دانشجویی ضمن محکوم کردن این اتفاق از تمامی گروه‌ها و کنشگران دغدغه‌مند جامعه‌ی مدنی دعوت می‌کنیم تا با اعتراض خود از تأثیراتی که چنین احکامی بر افراد، جامعه و استانداردهای اجتماعی خواهد گذاشت، و موجب نهادینه‌شدن سوءاستفاده‌ی سیستماتیک می‌شود، جلوگیری کنند.
تشکل‌های امضا کننده‌ی بیانیه: ۱-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر ۲-انجمن اسلامی
