در ساعت 10 شب به وقت ترکیه ( 15 جولای )، تحرکاتی از سوی برخی از نظامی در استانبول و آنکارا دیده شد که به سرعت با استفاده از ابزار نظامی فرودگاه ها، پل بسفر، مراکز و مکان هایی را در این دو کلان شهر ترکیه و شهر های دیگر آن به تصرف و کنترل خود در آورده با در دست داشتن اسلحه و تهدید خود را کودتاگر خواندند. خبر این تحرکات و با نام دیگر کودتا نخستین بار از سوی کانال های خصوصی گزارش شد و خبرنگاران این کانال ها به مراکز و مکان های حساس برای ارسال گزارش فرستاده شدند، کانال های تی آر تی که از بودجه عمومی تغذیه می کند و وابسته به دولت است برنامه های عادی و متداول خود را همزمان پیش می برد. بینالی ییلدیریم نخست وزیر همراه با وزیر دادگستری با شرکت از طریق تلفن خبر کودتا را با استفاده از کانال های خصوصی به اطلاع مردم رساندند و هر دو گفتند که گروهی از نظامی ها با خیزش غیر قانونی به خیابان ها و مراکز نظامی ریختند و می خواهند دولت قانونی و منتخب مردم با با استفاده از زور و اسلحه از قدرت سیاسی دور کنند. آنان در همان لحظات نخست، انگشت اتهام را به سوی فتح اله گولن نشانه گرفتند و جنبش وی ( جنبش خدمت، هیزمت ) را متهم کردند که در پشت این کودتا قرار دارند. بیش از یک ساعت از آغاز کودتا گذشته بود که تلویزیون دولتی ترکیه برنامه های عادی خود را قطع و بیانیه ارتش را بنام کودتاگران( شورای صلح ) قرائت کرد. در بخشی از بیانیه آمده بود که ارتش برای دمکراسی، حقوق بشر، اجرای قانون و حفظ لائیسم اداره امور را در دست می گیرد. این بیانیه از تشکیل شورای صلح ملی سخن گفته بود که مسئولیت کودتا را بعهده دارد.
جمهوری ترکیه از زمان تاسیس خود ( 1923 ) تا کنون بار ها گرفتار کودتای نظامی شده و هر بار این اقدامات و مداخلات نظامی صدمات سنگینی به اقتصاد و روند رشد دمکراسی در کشور وارد کرده است. نظامی ها که خود را دولت سایه می پنداشتند در هر فرصتی به بهانه ای در سیاست مداخله کرده، زمام امور را در دست گرفتند و به سرکوب آزادی های فردی و اجتماعی پرداختند. در 27 ماه مه 1960، 12 ماه مه 1971، و 12 سپتامبر 1980 که خونین تر و خشن ترین کودتا در این دوران بوده است. کودتای دیگری هم در سال 1997 رخ داد که بی سر و صدا اربکان نخست وزیر اسلامگرای آن دوره را از کار برکنار کرد. کودتای نافرجام کنونی از اساس بی پایه، بی هویت و مرموز بود که با روح زمان و مکان و شرایط کشور همخوانی نداشت، هرچند از ماه ها پیش حملات تروریستی در ترکیه از یک سو، و ادامه جنگ در منطقه کرد نشین از سوی دیگر، آرامش و آسایش سیاسی مردم را برهم زده و بحران های اجتماعی را گسترش داده بود. از همان ساعت های نخست، مشخص بود که این کودتا به نتیجه ای نخواهد رسید، از آن رو بهره برداری سیاسی از آن آغاز شد. در اولین واکنش فتح اله گولن که دولت ترکیه و اردوغان رئیس جمهور، وی و جنبش وابسته به وی را دولت موازی می خوانند، اقدام کودتاگران را به شدت محکوم کرد تا تبلیغات دولت و اردوغان را بی تاثیر کند، همزمان اتحادی بین احزاب سیاسی با گرایش های گوناگون شکل گرفت که همگی خواهان دمکراسی بودند و مخالفت خود را با کودتاگران بر زبان آوردند. در تمام شب زدوخورد بین کودتاگران و نیرو های مخالف ادامه یافت. مراکز و مناطقی از جمله مجلس ملی ترکیه از سوی کودتاگران بمباران شد، در نتیجه تعداد زیادی جان باختند. و برخی از مناطق نظامی هم به آتش کشیده شد. اردوغان با استفاده از تکنولوژی و وسائل ارتباط جمعی پیام های نخستین خود را از طریق کانال های خصوصی به گوش هواداران خود رساند و از مردم خواست که در میادین و فرودگاه ها تجمع و مخالفت خود را با کودتا نشان دهند و مقامات دیگر نیز در این راستا پیام های خود را از طریق فیس بوک، تلگرام، ایستاگرام و غیره منتشکر کرده، خواستار حفظ دمکراسی و مخالفت با کودتاگران در کشور شدند. در ساعت های پایانی شب که با کشتار، آتش سوزی و تخریب آغاز شده بود، برخی از نیرو های نظامی به پادگان های خود برگشتند و برخی دیگر با فرار از صحنه به حفظ جان خود کوشیدند. با طلوع صبح، که عملیات کودتاگران به پایان رسیده بود، نام و رتبه برخی از فرماندهان ارتش که در کودتا شرکت کرده بودند منتشر شد، فرماندهی کودتا را « محرم کوسه » مشاور رئیس ستاد مشترک ارتش به عهده داشته و تعدادی ژنرال هم با وی همکاری کردند. در میان کودتاگران افرادی با رتبه و درجات گوناگون شرکت داشتند که تعداد آنان تا کنون مشخص نشده است. ولی تعداد دستگیر شدگان به هزاران نفر می رسد که براساس گفتار نخست وزیر و رئیس جمهور ادامه خواهد یافت. به هر رو داستان کودتا به پایان رسید و تصویه های نظامی و اداری ادامه دارد. در این میان تردید ها، شبهه ها و پرسش های زیادی در رابطه با چگونگی شکلگیری این کودتای نافرجام و عملکرد نیرو های امنیتی و نظامی ترکیه بویژه میت (میلی استحبارات تشکیلاتی ) وجود دارد که نیازمند زمان و کنکاش بیشتری است. آنچه مسلم است و مشاهده می شود، آن است که در شرایط کنونی دمکراسی پیروز شده است ولی عملکرد و شعار برخی از افراطی های مذهبی که در مخالفت با کودتا به میدان آمدند نگران کننده است. سربریدن یک سرباز در استانبول، جمع شدن در مساجد و شعار های جهاد و انتقام سر دادن با روح دمکراسی همخوانی ندارد. راه مبارزه با کودتا و استبداد گسترش آزادی است، هر آئینه اگر ترکیه بویژه اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه به بهانه مبارزه با کودتاگران بخواهد آزادی های سیاسی و اجتماعی را محدود کند، زمینه یک کودتای دیگر را فراهم می آورد.
دکتر محمد حسین یحیایی
