پاک کردن صورت مساله با دستمال اخلاق
تنها ساعتی پس از آن که معاون سازمان ثبت احوال اعلام کرد از این به بعد دیگر آمار طلاق منتشر نخواهد شد موجی از واکنشها در شبکههای مجازی برای اعتراض به این تصمیم به راه افتاد. علی اکبر محزون به خبرگزاری ایسنا گفته بود که آمار طلاق در ایران به اندازه کافی بیان شده و ارائه آمار صرف دردی را دوا نمیکند. او آمار در این زمینه را «تکرار مکررات» خوانده و نتیجه گرفته بود که چون این آمار « ممکن است آسیب به وجود آورد ما از آن پرهیز میکنیم.»
منطق تکرار!
واکنشها در شبکههای اجتماعی حاکی از انتقاد توام با حیرت از چنین تصمیمی بود. کاربران به ویژه در توییتر با ساختن هشتگی تحت عنوان «به اندازه کافی بیان شده و دردی را دوا نمیکند» به قرینهسازی این جمله با خبرهای دیگر پرداختند. برای مثال توییتهایی نظیر « وزارت نفت: از این پس آمار فروش نفت اعلام نمیشود. چون آمار فروش به اندازه کافی بیان شده است و دردی را دوا نمیکند» یا « دیگر درباره دشمن حرف نمیزنیم، چون به اندازه کافی بیان شده است و دردی را دوا نمیکند» از جمله واکنشها در این زمینه بود. کاربران بسیاری هم این جمله را سوژه طنز و دستمایه شوخی قرار دادند. واکنش محوری به معاون سازمان ثبت احوال اما این بود که اگر آمار طلاق به اندازه کافی بیان شده است پس با این منطق سایر آمارها نیز نباید اعلام شود چون همه آمارها بارها و بارها بیان شده و نیازی به تکرار ندارند.
آخرین آمارها
مشخص نیست که تصمیم به عدم انتشار آمار طلاق یک اقدام خودسرانه از سوی سازمان ثبت احوال بوده یا نهادهای دیگر این خواست را به ثبت احوال تحمیل کردهاند. سخنان محزون اما این نکته را روشن میکند که دلیل عدم انتشار این آمار به واسطه صعودی بودن نمودار طلاق در طی سالیان گذشته است. آماری که بیش از هر چیز نمایانگر شکست سیاستهای دولتی برای تشویق به ازدواج و فرزندآوری و تقبیح طلاق است. آخرین آماری که در زمینه طلاق منتشر شده بود را مدیر کل دفتر امور آسیبدیدگان بهزیستی بیان کرده و گفته بود که در سال ۱۳۹۴ در هر ساعت ۱۹ طلاق در ایران ثبت شده است. معاون سازمان ثبت احوال نیز آمار طلاق را تا پایان بهمن ماه سال گذشته در حدود ۱۴۶هزار و ۹۸۰ دانسته بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن٬ یک درصد افزایش نشان میداد.
آمار مربوط به طلاق تنها آماری نیست که انتشار آن برای نهادهای مسوول مایه دلمشغولی است. آمارهای دیگری نظیر تعداد زنان کارگر جنسی یا آمار ایدز نیز همچنان جزء تابوها و حرفهای مگو به شمار میرود.
واقعیتهایی که روی نمودار نمیآید
درباره دلایل افزایش طلاق در ایران معمولا فرضیههای متفاوتی عنوان میشود. نارضایتیهای جنسی و مشکلات اقتصادی از جمله مهمترین عواملی است که مشاوران خانواده بر آن انگشت میگذارند. طبق اطلاع ارائه شده توسط مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان نیز بیش از نیمی از طلاقها در ایران، در پنج سال اول زندگی زوجها اتفاق میافتد. جامعهشناسان میگویند که این شرایط نمایانگر یک تغییر وضعیت ارزشی است و معتقدند که اکنون زوجها در صورت نارضایتی از رابطه خود اصراری بر ادامه دادن زندگی مشترک نمیبینند و فشارهای محیط و اطرافیان نمیتواند آنها را وادار به زندگی در کنار هم کند. وضعیت کنونی برای سیاستگزاران جمهوری اسلامی یک شوک تمام عیار است. سالهای سال تبلیغ ارزشهای خانوادگی از تریبونهای رسمی حالا به شکست انجامیده و برای مقامهای مسوول که نظارهگر این صحنه هستند انگار هیچ راهی سادهتر از سرپوش گذاشتن بر واقعیت وجود ندارد. اظهارنظر معاون سازمان ثبت احوال درباره عدم ارائه آمار طلاق به دلیل آسیبهای احتمالی آن نیز چیزی جز پاک کردن صورت مساله نیست. تردیدی نیست که عدم ارائه آمار تاثیری در اراده زوجهای ناراضی از زندگی مشترک برای طلاق نخواهد گذاشت. بنابراین اسیبهایی که معاون ثبت احوال از آن یاد کرده است احتمالا متوجه دستگاههای مسوول خواهد بود و فشار پاسخگویی را برای آنها کم خواهد کرد. پاسخگویی در این زمینه که چرا به رغم سیاستهای تشویقی درباره ازدواج و سخت و پیچیده کردن قوانین مربوط به طلاق٬ اکنون تا این اندازه پایههای زندگی مشترک در ایران سست و شکننده شده است.
تابوهای بدخیم
آمار مربوط به طلاق تنها آماری نیست که انتشار آن برای نهادهای مسوول مایه دلمشغولی است. آمارهای دیگری نظیر تعداد زنان کارگر جنسی یا آمار ایدز نیز همچنان جزء تابوها و حرفهای مگو به شمار میرود. در همه این موارد سرپوش گذاشتن بر واقعیتها در طول زمان کمکی به حل مشکل نکرده است و تنها نتیجه آن عمیقتر شدن بحران بوده است. برای مثال به تازگی اعلام شد که انتقال ویروس ایدز از طریق تماسهای جنسی در مقایسه با ده سال قبل دو برابر شده و از پانزده درصد به ۳۰ درصد رسیده است. چنین آماری در شرایطی عنوان میشود که هنوز اساسا آمار قابل اعتنایی درباره میزان مبتلایان به ایذر در ایران وجود ندارد و آمارهای دولتی در این زمینه هم معمولا با تردیدهای فراوان روبروست. آمار طلاق البته به دلیل اسناد رسمی و قانونی و امضای زوجین جای تردید ندارد اما مهم این است که از این بعد در خلاء آمار به روز در این زمینه چه شرایطی پیش خواهد آمد و برای بحرانی که در خلاء اطلاعات دائم گسترش مییابد چه راههایی اساسا میتوان در نظر گرفت.
سایت زیتون
