بعاد این فاجعه ملی هنوز مشخص نیست
در مرداد و شهریور ماه سال 1367 یکی از تکان دهنده ترین فجایع تاریخی بشری در کشور ما رخ داد. در این دو ماه هزاران تن زندانی سیاسی قتل عام شدند. گروهی از جانباختگان حتی دوران محکومیتشان تمام شده بود. و گروه کثیری از آنان هنوز دردادگاههای رژیم محکوم نشده بودند. کشتاری که بدون شک با تمام معیارهای انسانی در تضاد است و به درستی افکار عمومی جهان این عمل را جنایت علیه بشریت نام نهاده است.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پیکرهای بی جان این مبارزان راه آزادی و عدالت اجتماعی را شبانه در گورهای دسته جمعی و بدون نام و نشان به خاک سپردند. خانواده های این جانباختگان را برای همیشه از حق سوگواری بر مزار عزیزانشان محروم کردند. این آزادگانِ در ده ها گورستان بی نام و نشان، در سراسر کشور برای همیشه به خاک سپرده شدند.
اما بر خلاف میل و اراده جلادان رژیم، مزار آنان به زیارتگاه خیل عظیم مردم تبدیل شد و برای همیشه در یاد و حافظه تاریخی مردم ایران جاودانه شدند و گلزارآنان میعادگاه انقلابیون نسل های آینده کشور خواهد بود. به همین خاطر به پاس احترام به شهدای فاجعه ملی سال 1367، هر ساله دهم شهریور ماه زنان و مردان آزادیخواه ایران همراه با خانواده قربانیان، این روز را بعنوان روز شهدای فاجعه ملی گرامی میدارند.
دولتمداران غربی و رسانه های بی شمارشان در حالیکه شبانه روز در دفاع از”حقوق بشر” می گویند و می نویسند. از کنار فاجعه ای به این بزرگی براحتی گذشتند. سکوت غرب از طرف آزادیخواهان کشور یک نوع همصدایی با عاملان کشتار زندانیان سیاسی تلقی شد و این فکر را بدرستی تقویت کرد که، هر دوی آنان به فکر انتقام از نیروهایی هستند که با شرکت در انقلاب بهمن و دفاع از آرمان های مردمی آن، به منافع آنها لطمه وارد کرده اند.
کشتار و پاکسازی جامعه از دگراندیشان پس از فاجعه ملی، پایان نیافت. ترورهای خارج و داخل کشور و قتل های زنجیره ای کشتار در کوی دانشگاه با عاملانی چون سعید امامی و قاضی مرتضوی همچنان ادامه یافت. در حقیقت، سکوت مرگبار مسئولین جمهوری اسلامی به رهبری خامنه ای تایید و تشویقی برای ادامه این جنایات هولناک بود.
ادامه این روند را در سرکوب خونین فعالین مدنی و سیاسی خلق های ساکن کشور از جمله معترضین به خشک شدن دریاچه ارومیه را می توان دید و بویژه می بینیم که پس از اعتراض میلیونی مردم به کودتای انتخاباتی سال ۸۸ و خیزش مردمی جنبش سبز، دوباره ما با موج جدیدی از سرکوب، دستگیری، اعدام و ناپدیدشدنِ فعالین مدنی و اجتماعی روبرو هستیم. کهریزک ها پس از خرداد 88، روزهای سیاه دهه فاجعه ملی قتل عام زندانیان سیاسی را یاد آوری می کند. در این سالها بخش بزرگی از نیروهای درون حاکمیت که در مقابل جنایات رخ داده مهر سکوت بر لب زده بودند خود قربانی چنین سیاستی شدند. طبیعی است که عدم پی گیری و سکوت در باره کشتارهای این دوره و فاجعه ملی قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، زمینه ادامه سرکوب و جنایت تا امروز بوده است.
بدیهی است دیر یا زود ابعاد این جنایت رو خواهد شد. آمران و عاملان آن شناخته و به دست عدالت سپرده خواهند شد. اما در این میان کسانی که با سکوت خود به ادامه چنین جنایاتی یاری رسانده ومی رسانند، خواسته یا ناخواسته در تداوم چنین جنایاتی شریک خواهند بود.
امسال یاد بود خاطره شهدای فاجعه ملی با پخش فایل صوتی آیت الله منتظری ابعاد ویژه ای بخود گرفته است. همزمان با سالگرد اعدامهای گسترده سال ٬۱۳۶۷ خانواده آیتالله منتظری، سندی تاریخی را منتشر کردند که مربوط به دیدار این مرجع فقید شیعه با «هیات مرگ» در اعدامهای سال ۶۷ است. در این جلسه که روز ۲۴ مردادماه آن سال برگزار شده است٬ حسینعلی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت، مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین و ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان کشور حضور دارند.
اگرچه مواضع آیتالله منتظری پیشتر در کتاب خاطرات او مطرح شده است اما فایل صوتی اعتراضهای او در مقابل «هیات مرگ» نه تنها پرونده این جنایت هولناک را یک بار دیگر در برابر چشم جهانیان گشود، بلکه باعث شد تا مقامات رژیم از رهبری تا رئیس قوه قضائیه و گروهی از امام جمعه ها درتوجیه این جنایت بر خیزند و گروهی نیز این جنایت را محکوم کنند. با این وجود هنوز بخش بزرگی از دست اندرکاران رژیم سکوت اختیار کرده اند.
پخش فایل صوتی آقای منتظری درعین حال فرصتی بی سابقه ایجاد کرد تا آن حوادث یکبار دیگر به عرصه بحثهای عمومی کشیده شود. و نسل جوانی که در زمان اعدامها خردسال بودند یا بعد از وقوع آن حوادث تازه به دنیا آمدهاند، در جریان حوادث قرار بگیرند. به همین دلیل این فایل صوتی را می توان یک سند تاریخی برای نگاه به گذشته دانست.
از سویی دیگر واکنش رهبران درجه اول رژیم به اظهارات آقای منتظری به سکوت و لاپوشانی 28 ساله این جنایت بزرگ، نقطه پایان بخشید. برای نخستین بار سد سکوت درباره آن حوادث شکسته شد و صداهایی در مخالفت با کشتار ۶۷ به گوش میرسد. نهادهای امنیتی البته هنوز برای سرپوش گذاشتن بر پرسشها بهترین راه را در سانسور میبینند و از همین رو نیز وزارت اطلاعات از احمد منتظری خواست که فایل صوتی را از روی وبسایت آیتالله منتظری بردارد. نگرش وزارت اطلاعات به خوبی نشان میدهد که آنها هنوز در حال و هوای دو دهه پیش به سر میبرند و قدرت شبکههای ارتباطی را دستکم گرفتهاند.
در نتیجه از این پس آمران و عاملان قتل عام زندانیان سیاسی خواه نا خواه باید در برابر افکار عمومی ایران و جهان پاسخگو باشند. آنها