از مجلس پس گرفته می شود؟
سید حسن هفدن تن معاون وزیر کار گفته است اگر تشکل های کارگری درخواست کنند ما لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس شورای اسلامی پس می گیریم. زیرا تشکل های عالی کارگری و کارفرمایی می گویند در تنظیم اصلاحات قانون کار از نظرات آنها استفاده نشده است.
وی اضافه کرد:این لایحه توسط دولت قبل تهیه شده بود و شرکای اجتماعی (نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی) در شورایعالی کار اعلام می کنند که در تنظیم لایحه اصلاح قانون کار نقشی نداشتهاند.
او با اشاره به اینکه، لایحه اصلاح قانون کار در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد افزود: ما نیز به نمایندگان کمیسیون اجتماعی اعلام کردیم در صورت نیاز، در جریان بررسی این لایحه از نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی برای حضور در کمیسیون دعوت شود یا این لایحه را به دولت ارجاع دهند تا دوباره در شورایعالی کار با حضور نمایندگان عالی کارگری و کارفرمایی مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران عودت لایحه اصلاح قانون کار را خواسته جامعه کارگری و کارفرمایی عنوان کرد و در پاسخ به این سوال که چه مواردی از لایحه اصلاح قانون کار مورد اختلاف کارگران و کارفرمایان است، گفت: درخواست ما از دولت تکرار مواد ۷، ۲۳، ۲۵، ۲۷ و ۴۱ قانون فعلی کار در لایحه است ضمن اینکه ماده ۱۹۱ لایحه حذف شود.
وی به مهر گفته بود: به عنوان مثال با اعمال تغییراتی در ماده ۲۷ فعلی قانون کار، در لایحه اصلاح قانون کار برای کافرمایان، حق اخراج کارگر قائل شده در حالی که کارگر حق اعتراض ندارد، که پیشنهاد ما این است یا ماده فعلی قانون کار عینا در لایحه تکرار شود یا در صورت تعیین حق اخراج برای کارفرما در لایحه، حق اعتراض نیز به کارگر داده شود.
سیزدهم تیرماه امسال بود که لایحه اصلاح قانون کار از طرف هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. لایحهای که از همان ابتدا اعتراض جامعه کارگری ایران را بر انگیخت. حتی تشکل های نیمه دولتی، آن را مغایر با منافع کارگران می دانند.