آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

طالبوف؛ بازرگانِ سوسیال دموکرات

هران امیر احمدی

 «میرزا عبدالرحیم طالبوف» (۱۲۸۹-۱۲۱۳) بازرگان و مقاطعه‌کار ایرانی مقیمِ «داغستان» روسیه از جمله شخصیت‌های بارز موج اول روشنفکری ایران در عهد قاجار است.

وی که در ۱۶ سالگی به قفقاز مهاجرت کرد، تحت تأثیر جریانات روشنفکری و جنبش‌های انقلابی روسیه و قفقاز، آثار ارزشمندی در علوم انسانی و حتی علوم طبیعی از خود به یادگار گذاشت.

او به خاطر تسلط به زبان روسی و مطالعه آثار ترجمه شدهٔ اروپایی، از نظریه‌های سیاسی و اجتماعی غرب آگاه بود. از اینرو، افکارش تحت تأثیر جریانات انقلابی غرب می‌باشد. آشنایی با افکار سوسیال دموکرات‌های روسی مانند «بلینسکی»، «چزنیفسکی» و متفکران ایرانی مانند «آخوندزاده» در شکل‌گیری اندیشه‌های سیاسی او بسیار تأثیر گذاشت. بطوری که این تأثیرپذیری، چنان شخصیتی از او می‌سازد که بعدها از جمله مروجان اصیل نظریه‌های سیاسی نوین در ایران می‌گردد.

البته طالبوف هیچگاه دچار شیفتگی کاذب و الیناسیون [۱] افراطی نسبت به تمدن اروپایی نمی‌شود و برغم این که ذهنش از ابهام و تاریک اندیشی پاک است و اصول تمدن غرب را ترویج می‌کند، به همان اندازه نیز به کژی‌ها و ناراستی‌های آن انتقاد می‌نماید.[۲] به دیگر سخن؛ او یک مقلد محض فرهنگ غرب نیست.

طالبوف با توجه به این که سوسیالیسم را آرمان خود می‌پندارد، به لیبرالیسم سیاسی و فلسفی نیز توجه دارد و بر آن پافشاری می‌کند و تحت تأثیر روسو و مونتسکیو، آزادی بشر از قید استبداد مطلقه را جزو آمال خویش قرار می‌دهد. به عقیده او؛ آزادی سرچشمه بلوغ زندگی اجتماعی انسان است. گرچه لجام گسیختگی و آنارشی ناشی از آن را بر نمی‌تابد، ولی بیشتر سعی می‌کند که آزادی را در سایه هنجارهای اجتماعی تعریف کند. از نگاه او، آزادی فردی نباید با زندگی جمعی و حقوق فردی دیگران منافات داشته باشد.[۳]

وی ضمن ستایش اصل آزادی، آن را به‌شرح زیر تقسیم بندی می کند: «آزادی به سه منبع اصلی قسمت می شود:۱- آزادی هویت ۲-آزادی عقاید۳- آزادی اجتماع. از این سه مبنع، چندین منبع فرعی مشتق است. از جمله آزادی انتخاب، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماع.»[۴] با توجه به تعریف و تقسیم بندی طالبوف از آزادی ، انسان به این نکته رهنمون می‌شود که وی با ارزیابی درست، آن را مبنای یک نظام دموکراتیک و قانونمند قرار می‌دهد. شاخص‌هایی که او برای آزادی تعریف کرده از جمله زیر‌ساخت‌های مهم یک نظام دموکراتیک امروزی است.

تعریف طالبوف از آزادی و بخصوص در باب آزادی اجتماعات و میتینگ های سیاسی، بسیار جالب است. چنانکه می‌نویسد: «آزادی اجتماع آن است که جمعیت متفق‌الرای و متحدالافکار در سر رد یا قبول یکی از مسائل ملکی یا سیاسی، هر وقت در هر نقطه خواسته باشند اعضای جماعت خود را به واسطه جراید اعلان دعوت می‌کنند، در وقت معینه جمع می‌شوند، گفتگو می‌نمایند، اقدامات حکومت را تقبیح یا تحسین کرده و در ختم گفتگو صورت مجلس را مکتوب به حکومت محلیه و یا مرکزی که لازم است می‌فرستند. اگر آن ایراد و مطالب حاکی و یا حامی اکثریت ملت است، بی تعویق مقبول و گرنه مردود و بی نتیجه می‌مانند»[۵]

طالبوف همواره کوشش می‌کند تا این نکته را به خوانندگان آثارش یادآور نماید که رای و نظر جمعی ملت بر استبداد فردی ارجحیت کامل و مطلق دارد. و سوسیالیسم توام با لیبرالیسم سیاسی را همچنان در تقابل با استبداد مطلقه و اتوکراسی حاکم می بیند.

وی با تقسیم بندی نظام‌های سیاسی به حکومت استبدادی مطلقه، رژیم مشروطه سلطنتی و جمهوری، سعی می‌کند تا یک نمای روشن از آنها به‌دست دهد و در آخر یک نظام دموکراتیک پارلمانی را به استبداد مطلق سیاسی ترجیح می‌دهد.[۶]

طالبوف به جمهوری و مشروطه سلطنتی هر دو توجه دارد، اما در این زمینه بیشتر شیفتهٔ نظام سیاسی مشروطهٔ بریتانیا می‌گردد، چیزی که اکثر روشنفکران نسل اول به آن اعتقاد داشتند. از دید طالبوف روح و کالبد قانون اساسی بریتانیا که از میان هنجارهای اجتماعی کهن و خواسته های نوین ملت تراشیده و برگرفته شده، نسبت به سایر نظام‌های سیاسی برتر است.

وی به صراحت در این باب می نویسد: «شان قانون اساسی انگلیس نه تنها در سبقت او، بلکه در روح او است که در ملل دیگر نباشد، در سایر ملل آزادی و حفظ حقوق را قانون اساسی وضع و نشر نموده ولی در انگلیسی قانون اساسی از میان احترام تبعه انگلیس مخمر از حیات و احترام حقوق است» [۷]

او علاوه بر مشروطهٔ بریتانیا به اصلاحات برآمده در ژاپن نیز توجه دارد و علاقه خود را با ترجمهٔ قانون اساسی ژاپن و ضمیمه کردن آن در آخر کتاب «مسائل الحیات» ابراز می کند.»۸

به نظر می‌رسد، طالبوف در شناخت دموکراسی پارلمانی بریتانیا و نظام جمهوریت در فرانسه، کمی دچار خطا شده و ارزش‌های دموکراتیک جمهوری فرانسه را نسبت به مشروطهٔ انگلیسی نادیده گرفته است. در هر صورت، طالبوف یک نظام مردمسالار و دموکراتیک را چه از نوع جمهوری یا مشروطه سلطنتی، به نظام استبدادی مطلق ترجیح می دهد و حتی به تز «دیکتاتوری مصلح» نیز می‌تازد.

به نظر او فرد در جایگاه قدرت، تعیین کننده ماهیت حکومت نیست بلکه ساخت حاکمیت، تعیین کننده هویت اصلی آن است. از اینرو، هیچ اعتقادی به استبداد مطلقه خیرخواه ندارد و می نویسد: « اگر پادشاه مطلق شخصاً معصوم باشد، باز متملقین… گمراهش می کنند. اسرار دولتی دست‌انداز اراذل گردد و توسط متنفذین مغرض، مبسوط شود و استعداد طبیعی و استحقاق رجال به وبال افتد.»۹

به باور طالبوف؛ قدرت مطلقه‌ای که مورد نقد نباشد و تحت نظارت همگانی قرار نگیرید، بنابر شرایط ذاتی و خصایص ماهوی خویش، هیچگاه عدالت‌گستر و مصدر امور خیر نمی‌شود.

بنابراین طالبوف نظریه دموکراسی و حکومت مردم بر مردم را پیشنهاد می‌کند و از مشروطیت مبتنی بر آرای مردم که ماحصل آن ایجاد یک قانون اساسی لازم الاجرااست، حمایت می کند.

وی اعتقاد دارد که یک نظام دموکراتیک باید مبتنی بر قوانین قراردادی باشد و مانند ملکم بیش از پیش به یک قانون مبنی بر «قرارداد اجتماعی» و تحت تصویب نمایندگان ملت، اشتیاق نشان می دهد.

طالبوف قانون اساسی مورد نظر خود را این گونه تعریف می کند: «قانون اساسی عبارت از قانونی است که در آن حقوق پادشاه و تبعه، واضح معین شده باشد. وضع قوانین و اجرای او به حکم قانون اساسی در یک دستگاه است. در آنجا پادشاه و تبعه مشترکا و متحدا کار می کنند و اسم آن دستگاه را به اسامی مختلف ولی عموما پارلمنت گذاشته‌اند»[۱۰]

در واقع، طالبوف پارلمانی را که مردم آزادانه با نمایندگان انتخابی خود تشکیل داده‌اند، کانون مشترک ملت و حاکم می‌داند. بنابراین تمام امور باید حول محور آن به حرکت درآید. این ترقی خواه، چنان به ضرورت قانون تأکید دارد که با احساسات پرشور می نویسد: «هر جا قانون نیست حفظ مراتب، شرف و ناموس نیست. هر جا قانون نیست ، کفایت بشری در آنجا به اصلاح معایب و رفع مفاسد و نشر مساوات کافی نیست.»[۱۱]

یکی دیگر از نکات بارز افکار سیاسی و اجتماعی طالبوف، نگاه مثبت او به سوسیالیسم است . بطوری که او را بعنوان یکی از راهبران تئوری سوسیالیسم در ایران می‌دانند. درواقع؛ نگاه انتقادی طالبوف به شرایط موجود که برگرفته از فزون خواهی قدرتمندان و انفعال توده مردم بود، موجب گردید که او دمو کراسی و جامعه محوری را در یک ظرف جمع کند و آرزوها و آرمان‌های انسانی خویش را در یک نظام سوسیال دموکرات تصور نماید.

برغم نگاه معتدل طالبوف به سوسیالیزم ، بعضا مواضع رادیکال نیز اتخاذ می کند و در این راه به مالکان و اعیان و اشراف می‌تازد. از جمله می نویسد: « بعد از این نباید در ایران ملاک باشد، همه اراضی شخصی یا خالصه دیوان باید به تبعه فروخته شود که خود تبعه مختار و مالک باشند.»[۱۲]

وی بارها اشتیاق خود را به سوسیالیسم آرمانی بیان می کند و در جایی دیگر در تمجید از تئوری سوسیالیسم می‌نویسد: «علم سوسیالیزم منتشر گشت و مردم فهمیدند که تکالیف نفوسی باید در خور استطاعت و استعداد آنها باشد. کارهای عالم صورت دیگر گرفت و مخاطرات و محضورات از میان برخاست.»[۱۳]

با این وجود طالبوف یکی از اندیشمندانی است که نظرات جالبی درباره حاکمیت و نظام های سیاسی بیان داشته است و از جمله طرفداران محکم نظام مشروطهٔ پارلمانی در ایران است که نسبت به سایر روشنفکران آن دوره، درک بهتری از نظرات سیاسی غرب دارد. بی تردید تأثیر او بر موج دموکراسی خواهی مردم ایران بر هیچ کس پوشيده نیست و جالب‌تر اینکه؛ وى در دور اول مجلس شوراى ملى بدون آنکه خود بداند بعنوان نمایندهٔ تبریز برگزیده شد ولی بخاطر بی‌مهری برخی از مشروطه طلبان و مستبدانی چون «کامران میرزا»، به حالت قهر هیچگاه برای احراز این مقام وارد ایران نگردید.

گفتنی است که وی بخوبی حوادث بعد از مشروطه و مخاطراتی را که مستبدان فرصت طلب، بعدها برای جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران رقم زدند، در همان ابتدای نهضت مشروطیت پیش بینی کرده بود.

پی نوشت‌ها:

۱-alienation از خود بیگانگی

۲-آدمیت، فریدون- اندیشه های طالبوف تبربزی- نشر اردیبهشت- ۱۳۶۳ ص۴

۳- امیراحمدی، مهران- راهبران فکر مشروطه- نشر درسا- ۱۳۸۱- ص۷۰

۴- طالبوف ، عبدالرحیم، مسائل الحیات- تفلیس۱۹۰۶، ص۹۷ ۵

– همانجا ص ۹۹

۶-مسائل الحیات ص۱۹۱

۷- همانجا ۱۹۱

۸-ضمیمه مسائل الحیات

۹- مسائل الحیات ص۱۹۸

۱۰-همانجا ص۹۲

۱۱- طالبوف، عبدالرحیم- مسالک المحسنین- قاهره ۱۳۲۳- ص ۲۵۸

۱۲-رواسانی، شاپور- اولین جمهوری شورایی در ایران- ص ۴۵

۱۳- مسالک المحسنین- ص۴۱

Facebook
Telegram
Twitter
Email

از کتاب: انقلاب ایران سالهای 1978-1979 .آکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروی دارای نشان پرچم سرخ کار انستیتوی شرق شناسی/ ترجمه- رحیم کاکایی

گرفته شده از فیسبوک رحیم کاکایی بخشی از فصل چهارده/سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مناسبات اقتصادی خارجی جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب