در فصل ركوردشكني مشاركت اقتصادي
٣ ميليون و ٣٣٧ هزار و ٤١٥ بيكار مطلق
گروه اقتصادي آمارها حاكي از افزايش نرخ بيكاري به ٧/١٢ درصد است؛ نرخي كه بالاترين رقم از زمان انتخابات رياست‌جمهوري سال ١٣٩٢ محسوب مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه تدابير وزارت كار تاكنون براي حل اين مشكل كه بسياري از كارشناسان آن را مهم‌ترين معضل دولت يازدهم مي‌دانند، ناكام مانده است. هر چند دولت مي‌تواند اعلام كند كه بيشترين نرخ مشاركت اقتصادي در يك دهه گذشته در تابستان امسال به دست آمده كه البته حرف اشتباهي نخواهد بود؛ ولي دولتمردان نبايد فراموش كنند كه نرخ مشاركت اقتصادي چون شمشيري دو لبه است و اگر تعداد مشاركت‌كنندگاني كه شغلي پيدا نمي‌كنند افزايش يابد، قطعا به رشد اقتصادي غيررسمي و حتي سياه منجر خواهد شد.
مركز آمار در گزارشي از افزايش نرخ بيكاري به رقم ٧/١٢ درصد خبر مي‌دهد. اين در حالي است كه در بهار سال جاري اين رقم ٥/٠ درصد كمتر بود و نسبت به مدت مشابه سال گذشته (تابستان ١٣٩٤) اين نرخ ٨/١ درصد افزايش داشته است. اين ارقام حاكي از اين است كه ايجاد اشتغال در دولت يازدهم نسبت به تقاضا براي آن كمتر است. روحاني در سال ١٣٩٢، در شرايطي سكان امور را به دست گرفت كه شاخص‌هاي اقتصادي وضعيت به مراتب بدتري را داشتند اما در آن سال نرخ بيكاري با كاهش نسبت به دو سال ابتدايي دهه ٩٠ شمسي، ٥/١٠ درصد بود. نرخ بيكاري ظرف دو سال گذشته روندي افزايشي را طي كرد تا در تابستان امسال به بالاترين رقم از سال ٩٢ برسد. در حال حاضر تعداد بيكاران مطلق در ايران سه ميليون و ٣٣٧ هزار و ٤١٥ نفر است كه رقمي بالا محسوب مي‌شود؛ چرا كه بيكار مطلق به فردي گفته مي‌شود كه به دنبال كار گشته اما حتي در هفته مرجع يك ساعت هم مشغول به كار نبوده است. اگر فردي جوياي كار نباشد، جزو جمعيت بيكار محسوب نمي‌شود و آن را در بخش غيرفعال اقتصادي محاسبه مي‌كنند، درنتيجه مي‌توان گفت بيش از سه ميليون و ٣٠٠ هزار نفر در تابستان به دنبال كار گشتند اما موفق نشدند كه هيچ كاري، ولو يك ساعت در هفته پيدا كنند. البته تعداد شاغلان كشور در تابستان ١٣٩٥، حدود ٢٣ ميليون و ٣١هزار و ٤٦٤ نفر اعلام شده است كه اين رقم نسبت به تابستان سال گذشته حدود ٦٢٨ هزار نفر افزايش يافته است.
ركود شكني مشاركت اقتصادي
از سوي ديگر و پس از برجام نرخ مشاركت اقتصادي رو به افزايش رفته است. در تابستان امسال نرخ مشاركت اقتصادي با افزايش نسبت به بهار سال جاري و تابستان پارسال به ٤/٤٠ درصد رسيد. اين نرخ مدت‌ها روندي معكوس را طي مي‌كرد اما پس از برجام و وعده‌هايي كه نسبت به بهبود شرايط اقتصادي آن داده مي‌شد، نرخ مشاركت اقتصادي افزايش پيدا كرد تا براي نخستين بار در يك دهه گذشته اين نرخ به بيش از ٤٠ درصد برسد. هر چند افزايش جمعيت مشاركت‌كننده اقتصادي نشان‌دهنده افزايش تمايل بخش‌هاي مختلف جامعه براي حضور فعالانه در اقتصاد است ولي به نظر مي‌رسد در ايران و با افزايش فشارهاي معيشتي به خانوار و همچنين اميدواري‌هايي كه نسبت به اجرايي شدن برجام به وجود آمد، متقاضيان كار در كشور را افزايش داد. بر اين اساس در حال حاضر ٢٦ ميليون و ٣٦٩ هزار و ٩١ نفر جزو جمعيت فعال به حساب مي‌آيند كه بيش از سه ميليون و ٣٣٠ هزار نفر از آنها شغلي ندارند.
دشواري جوانان و زنان براي ورود به بازار كار در بخش ديگري از آمار آمده است كه ٨/٤٠ درصد از شاغلان كشور بيش از ٤٩ ساعت در هفته كار مي‌كنند. اين مهم به اين معناست كه بخش مهمي از شاغلان ايران، به دلايلي از جمله كم بودن دستمزد، مجبور هستند ساعات بيشتري را به كار اختصاص دهند. از قضا همين موضوع يكي از دلايل افزايش نرخ بيكاري، به ويژه در ميان جوانان است. در شرايطي كه بيش از يك سوم كشور، ساعات زيادي را در هفته به كار اختصاص مي‌دهند و بسياري از آنها دو شغله و چند شغله هستند، ديگر كارفرما تمايلي به جذب فارغ‌التحصيلان دانشگاهي ندارد. به بيان ديگر افزايش نرخ مزد، به اندازه‌اي كه بتواند سبد معيشت خانوار را تامين كند، راهكاري مهم و البته عادلانه براي افزايش تعداد شاغلان در كشور است. متاسفانه در سال‌هاي گذشته، مسوولان امر، بيشتر به تعديل ساختاري تمايل داشتند و به همين دليل با تضعيف مزد و امنيت شغلي، قصد داشتند شرايط را براي جذب بيشتر نيروي كار از سوي كارفرمايان فراهم كنند، هر چند آمارها نشان مي‌دهد نتايج اين سياست به كلي معكوس شده است.
همچنين نرخ بيكاري در ميان جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله ٧/٢٦ درصد است. يعني يك ميليون و ٩٩٣ هزار و ٩٥٣ تن از جواناني كه در اين بازه سني قرار دارند حتي امكان پيدا كردن يك شغل پاره‌وقت را هم ندارند. از سوي ديگر نسبت جمعيت اشتغال جمعيت ٣/٣٥ درصد است؛ يعني از هر ١٠٠ ايراني ٣/٣٥ درصد شاغل هستند. اين رقم براي مردان ٢/٥٨ درصد و براي زنان ٥/١٢ درصد است. همين اعداد نشان مي‌دهد پيدا كردن شغل براي زنان و جوانان تا چه اندازه دشوار است.
خدمات پيشتاز ايجاد شغل
در ميان بخش‌هاي مختلف اقتصادي در كشور، همچنان بخش خدمات بيشترين اشتغال‌زايي را دارد. بخش خدمات در حال حاضر يازده ميليون و ٣٠٩ هزار و ٥٨٢ نفر را شاغل كرده كه به معناي آن است كه ١/٤٩ درصد افراد شاغل كشور در اين بخش فعال مي‌شوند. همچنين اين نرخ براي بخش صنعت ٥/٣١ درصد و براي كشاورزي ٤/١٩ درصد اعلام شده است. از سوي ديگر ٥/٩ درصد از جمعيت شاغل كشور، اشتغال ناقص دارند. اشتغال ناقص به افرادي گفته مي‌شود كه به دلايل مختلف كمتر از ٤٤ ساعت در هفته مرجع كار كردند. طبيعتا اين بخش از افراد درآمد كمتري كسب مي‌كنند و با توجه به آمار مي‌توان گفت تعداد آنها در كشور حدود دو ميليون و ٢٠٠ هزار نفر است.
استان‌هاي ترك‌نشين، پيشتاز اشتغال و مشاركت اقتصادي در ميان استان‌هاي كشور بيشترين نرخ مشاركت اقتصادي با رقم ١/٤٥ درصد به
