آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

اصلاح قانون تعاون

تیر خلاص به پیکر نیمه جان اصل 44 قانون اساسی

بعد از لایحه اصلاح قانون کار نوبت به اصلاح قانون تعاون رسیده است

اصلاحیه قانون تعاون لایحه‌ای غیر ضرور برای بخش تعاون است که در صورت تصویب آن نه تنها سهم ناچیز بخش تعاون از بین رفته، بلکه اختیارات بخش تعاون نیز محدود خواهد شد

پس از هفته‌ها کشمکش و مناقشه بر سر اصلاحیه قانون تعاون، ابراز نگرانی تعاونگران و تلاش مقامات دولتی این بخش برای بازگرداندن اصلاحیه از مجلس به دولت، حالا وزیر تعاون می‌گوید که اصراری به تصویب لایحه فعلی نداریم و از آنچه که عقل جمعی مدنظر دارد دفاع می‌کنیم، چون نگاه دولت نسبت به بخش تعاون و تشکل‌های تعاونی همواره نگاه حمایت‌گرانه بوده است.

در هفته‌های اخیر تشکل‌های تعاونی و مقامات بخش تعاون کشور نسبت به ارسال اصلاحیه قانون تعاون به مجلس واکنش نشان داده و در اعتراض به آنچه که عدم دعوت از اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون برای دریافت نظرات کارشناسی و تخصصی آنها خوانده می‌شد، خواستار بازگشت لایحه از مجلس به دولت شدند. .

به اعتقاد ماشاء الله عظیمی اصلاحیه قانون تعاون لایحه‌ای غیر ضرور برای بخش تعاون است که در صورت تصویب آن نه تنها سهم ناچیز بخش تعاون از بین رفته، بلکه اختیارات بخش تعاون نیز محدود خواهد شد.

فعالان بخش تعاون بر این باورند که با وجود آنکه تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون، ذی نفعان اصلی قانون به شمار می‌روند، اما عملا در تدوین اصلاحیه نقشی نداشته‌اند به نحوی که هیچگونه مذاکره‌ای برای دریافت نظرات  kh  نا کارشناسی و پیشنهادات اتاق‌های تعاون و اتحادیه‌های تعاونی صورت نگرفته و مطالبات جامعه تعاون کشور عملا نا دیده گرفته شده است. 

سید کاظم دلخوش ـ رئیس فراکسیون تعاون مجلس چندی قبل اعلام کرد که اصلاحیه قانون تعاون بدون جلب نظر ذی نفعان بخش تعاون نوشته شده و مجلس وقتی نتواند آن را اصلاح کند به آن رای نمی‌دهد.

به گزارش ایسنا، لایحه اصلاح قانون تعاون آذرماه سال ۱۳۹۲ به مجلس ارسال شد که همان زمان چند بند از لایحه با هدف تقویت جایگاه اتاق‌های تعاون اصلاح و در خرداد سال ۱۳۹۳ به تصویب مجلس رسید. تا آنکه در مرداد ماه سال جاری و در راستای اجرای بند (ح) ماده ۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و به منظور حذف مداخلات دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون اصلاحیه آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس ارسال شد.

اصلاحیه قانون تعاون هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس است و مقامات دولتی بخش تعاون امیدوارند که کلیات لایحه با توجه به سلب اختیارات تعاونی‌ها و عدم نظرخواهی تعاونگران مورد موافقت این کمیسیون قرار نگیرد.

با توجه به اظهارات اخیر وزیر تعاون که گفته از عقل جمعی تبعیت کرده و اصراری به اصلاح لایحه نداریم، باید منتظر ماند و دید که حرکت

Facebook
Telegram
Twitter
Email