مالجو، راغفر و مومنی
چشم‌انداز اقتصاد ایران را بررسی کردند
روز پنجشنبه، 28 بهمن، نشستی با حضور سه تن از اقتصاددانان محمد مالجو، حسین راغفر، فرشاد مومنی در محل موسسه پرسش برگزار شد. «بررسی چشم‌انداز اقتصاد ایران» موضوع آن بود. اظهارات سخنرانان این نشست را به نقل از وقایع اتفاقیه می خوانید:
محمد مالجو: اقتصاد ایران در محاصره ۶ بحران
تا جایی که مشخصا به اصلی‌ترین هدف استراتژی اقتصادی دولت یازدهم برمی‌گردد، چشم‌انداز متصور برای اقتصاد ایران در آینده میان‌مدت، احتمالا تلاشی نافرجام برای بازگشت به گذشته پیش از آغاز تحریم‌های بین‌المللی است؛ گذشته‌ای که اگرچه عمیقا بحرانزا اما درعین‌حال، کنترل‌پذیر نیز بود. بااین‌حال، چنانکه دولت یازدهم و دولت بعدی موفق بشوند گذشته پیش از تحریم‌ها را در آینده بازآفرینی بکنند با چه وضعی مواجه خواهیم شد؟ همان بحران‌های درون‌ماندگار اقتصاد ایران را همچنان شاهد خواهیم بود اما این‌بار در سطحی کنترل‌ناپذیر! ازاین‌رو، محتمل است که اقتصاد ایران در معرض مخاطره بحران کنترل‌ناپذیری قرار بگیرد. استدلالم را در چهار قسمت سامان می‌دهم. ابتدا تصویری اجمالی از طرز کار اقتصاد ایران در سالهای منتهی به آغاز تحریم‌های بین‌المللی ارائه می‌دهم؛ البته فقط از دریچه و نقش کارکرد درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز در اقتصاد ایران؛ سپس استدلال می‌کنم که چنین وضعیتی از چه زوایایی بحرانزا بود و هنوز هم هست. در قسمت سوم شرح می‌دهم که وضعیت بحران‌زای پیش از تحریم‌ها به یمن چه عاملی کنترل‌پذیر بود. درنهایت، توضیح خواهم داد چنانکه تغییر اساسی‌ای در الگوی توزیع قدرت در سپهر سیاسی ایران به وقوع نپیوندد و ثانیا، استراتژی اقتصادی دولت بعدی نیز در همان خطی باشد که در سه سال گذشته شاهد بودیم، در این صورت، چگونه محتمل است که این مشخصه‌های فنی، اقتصادی و سیاسی، اقتصاد ایران را در معرض مخاطره بحران کنترل‌ناپذیری قرار بدهد.
نوع نقش‌آفرینی درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز در اقتصاد ایران
درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز عمدتا از مدخل بودجه دولت به اقتصاد ایران تزریق می‌شدند. این درآمدهای ارزی از طریق بانک مرکزی موجب افزایش درآمدهای خارجی بانک مرکزی و مسبب افزایش منابع پایه پولی می‌شد و متناسب آن، ما‌به‌ازای ریالی را در اختیار می‌گرفت. این ما‌به‌ازای ریالی در بستر انواع مناسبات درهم‌تنیده طبقاتی و غیر‌آن به چهار شکل به طرزی عمیقا نابرابر، میان لایه‌های گوناگون در اقتصاد ایران توزیع می‌شد؛ ۱- به شکل انواع درآمدهای قانونی، ۲- به شکل انواع دریافتی‌ها و درآمدهای غیرقانونی، ۳- به شکل انواع تسهیلات در بازارهای متشکل و غیر‌متشکل پولی، ۴-به شکل انواع دارایی‌هایی که عرض خواهم کرد.
الگوی توزیع مخارج دولت که مهم‌ترین انواع دریافتی‌های قانونی را به طرزی کاملا نابرابر مابین لایه‌های گوناگون جمعیت و مناطق گوناگون جغرافیایی توزیع می‌کند، دریچه شیوع فساد اقتصادی در بدنه تکنوکراسی دولتی است که انواع دریافتی‌ها و درآمدهای غیرقانونی را به طرزی کاملا نابرابر و درجه‌بندی‌شده در میان اشخاص و گروه ها رقم می زند.
این الگو با اتکا بر دریافت‌های قانونی و غیرقانونی انواع هویت‌های حقیقی و حقوقی در بخش‌های دولتی، خصوصی و شبه‌دولتی در نقش سپرده‌گذار در بازار متشکل و غیر‌متشکل پولی، بخشی از آن ما‌به‌ازای ریالی درآمدهای ارزی را به شکل تسهیلات به خانواده‌ها، بنگاه‌ها و … توزیع می‌کند.
بخش دیگری از درآمدهای نفتی به شکل دارایی‌ها در میان جمعیت توزیع می‌شوند. اینجا صحبت از درآمدهای جاری نیست. سه مورد اخیری که عرض کردم، درآمدها و دریافتی‌های قانونی، غیرقانونی و غیرمستقیم تسهیلات از شبکه بانکی و… عمدتا مبتنی‌بر درآمدهای جاری نفتی هستند اما درآمدهای نفتی تاریخ دارند. درآمدهای نفتی ایام گذشته به شکل فعالیت سرمایه‌گذاری و عمرانی دولت برمی‌گردد که در گذر ایام به شکل دارایی‌های دولتی در اختیار دولت قرار گرفته و متراکم شدند. مهم‌ترین مکانیسم اینها برای تقسیم میان بخشی از جمعیت خصوصی‌سازی‌ها هستند. خصوصی‌سازی‌ها، سپردن دارایی‌های دولتی به نیروهای غیردولتی و … هستند که به گمان من، بین انواع این نیروها تفاوت ماهوی و ساختاری وجود ندارد. درحقیقت، این خصوصی‌سازی‌ها بخشی از دارایی بوده که ترجمان درآمدهای نفتی هستند؛ بنابراین وقتی از فساد صحبت می‌کنیم، بخش مهمی از ضربه‌های اساسی در حیطه قانون به وقوع می‌پیوندد. همه مشکل، سر فعالیت‌های غیرقانونی نیست و بخش عمده آن در چارچوب قانون تحقق می‌یابد. بخش عمده‌ای از درآمدهای حاصل از نفت و گاز که به شکل عمدتا ریالی با این سازوکارهای چندگانه‌ای که عرض کردم در اقتصاد ایران توزیع شده، از دو مجرای خروجی نشت می‌کنند و دوباره از اقتصاد ایران خارج می‌شوند. مجرای اول حوزه تجارت خارجی است؛ ترکیبی از واردات، یعنی واردات رسمی و قاچاق به کشور. واردات رسمی، عمدتا برای تقویت توان تولید داخلی انجام می‌گیرد، به اضافه کالاهای مصرفی که برای تأمین خواسته‌ها و نیازهای مصرفی جمعیت به‌طور نابرابر در چارچوب واردات به کشور می‌آیند و ما‌به‌ازای ارزی آن به خارج می‌رود. واردات رسمی را اگر به‌ویژه در رابطه با صادرات حساب کنیم، تراز مزمن منفی تجارت خارجی کشور در همه ادوار گذشته، مهم‌ترین سمبل آن است. یک مکشی از اقتصاد ایران وجود دارد. واردات به‌علاوه قاچاق، یکی از مهم‌ترین مجاری خروج درآمدهای وارد‌شده نفتی به اقتصاد ایران هستند. دومین مجرای خروجی، حوزه سرمایه‌برداری است. سرمایه‌برداری از اقتصاد ایران، چهار لایه از کارگزاران گوناگون دارد. لایه اول، صاحبان سرمایه در بخش خصوصی هستند که به دلایل عدیده‌ای که اگر خیلی خلاصه بگویم در فضای نامساعد کسب‌وکار در داخل کشور سرمایه‌هایشان را به بیرون از اقتصاد ایران می‌برند. لایه دوم، کسانی که کارگزار فرار سرمایه و صاحبان سرمایه خرد هستند که به هوای دسترسی به حداقل‌هایی قابل اطمینان از حقوق اجتماعی و مدنی سیاسی، شهروندی دست به مهاجرت می‌زنند و همپای این مهاجرت، مبالغی غیرقابل تخمین فرار سرمایه به‌وقوع می‌پیوندد. لایه سوم از کارگزاران فرار یا خروج سرمایه، یک لایه خاکستری هستند بین بخش خصوصی و بدنه تکنوکراسی دولتی. اینها همه تخم‌مرغ‌هایشان را در یک سبد نمی‌گذارند و بخشی از سرمایه‌هایشان را در اقتصاد منطقه و جهانی سرمایه‌گذاری می‌کنند. لایه چهارم از خروج سرمایه نیز به هسته‌های پر قدرت سیاسی برمی‌گردد. این چهار لایه درحقیقت، مهم‌ترین مجرای خروج همان ارزهایی هستند که از مدخل بودجه دولت وارد اقتصاد ایران شده است. درآمدهای نفتی در زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران نشت نمی‌کنند اما عمدتا به مدارهای بالاتری از زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد منطقه و جهانی نشت می‌کنند. اینها توضیح ساز‌و‌کارها بود و هیچ شواهد تجربی‌ای ندادم اما شاخصی را ارائه می‌دهم که تمام این رفتار، یعنی ورود نفت از مدخل بودجه و خروج آن در حوزه تجارت خارجی یا همان تراز منفی حساب سرمایه را یکجا در خودش نشان بدهد. در سال ۸۴، نسبت ورود به خروج سرمایه ۹۷ درصد بوده، یعنی ۹۷ درصد درآمدهای نفتی‌ای که در آن سال وارد اقتصاد ایران شده، عمدتا از مجرای بودجه دولت از اقتصاد ایران خارج شده است. در سال ۸۵، این رقم ۱۰۵ درصد بود. سالهای ۸۶ و ۸۷ به ترتیب هریک ۱۰۳ درصد بوده و در سال ۸۸، این رقم ۱۵۶ درصد بود. سال ۸۹ نیز این رقم ۱۳۰ درصد می‌شود؛ یعنی بحث فقط خروج درآمدهای وارد‌شده به اقتصاد ایران نیست بلکه کندن چیزی از اقتصاد ایران در هنگام خروج است. علاوه بر آن، جز سال ۸۴، این نسبت همواره بالای یک بوده است. این نوع تقسیم کار در اقتصاد جهانی که در تاریخ بر عهده ایران گذاشته شده، در پیوند با عوامل دیگری که در صحنه اقتصاد و سیاست دست‌اندرکار هستند، همواره مسبب وضعیتی بحرانزا بوده‌اند. شناسایی بحران‌های کلیدی‌ای که سایر بحران‌ها از دل اینها بیرون می‌آیند، اهمیت دارد. من ۶ بحران کلیدی را برای این نوع اقتصاد ایران برمی‌شمارم.
بحران اول: نابرابری در ثروت، درآمد و مصرف
دراین‌باره به یک شاخص درباره ثروت اشاره می‌کنم؛ نسبتی که در صورتِ کسر، نرخ مالکیت مسکن در ثروتمندترین دهک جامعه و در مخرجِ کسر، نرخ مالکیت مسکن در فقیرترین دهک جامعه هست. (بدون درنظرگرفتن کیفیت و موقعیت و متراژ مسکن) فقط دارابودن مسکن در اینجا محاسبه شده است. این نسبت سال ۸۴ برابر با ۱۱۲ درصد بوده و در سال ۹۰ در یک دوره ۶ ساله به ۱۳۶ درصد افزایش یافته که این رقم ۲۶ درصدی در یک دوره کوتاه در زندگی اجتماعی چیزی کم از یک زلزله ندارد. با استفاده از تحقیقی که آقای دکتر راغفر انجام دادند، مثالی از آموزش می‌زنم؛ ایشان ضریب جینی آموزش در مناطق شهری را محاسبه کرده‌اند که این رقم در سال ۸۴ برابر با ۰,۶۲ بوده و در سال ۸۸ یعنی چهار سال بعد این به رقم حیرت‌انگیز ۸۴ ,۰ افزایش پیدا کرده است. بحران نابرابری در ثروت، درآمد و مصرف در میان خانوارها اگرچه عوامل عدیده‌ای دارد اما سلب مالکیت‌های قانونی، شبه‌قانونی و غیرقانونی از مردم است. خصوصی‌سازی، توزیع پول و اعتبار، خلق پول و اعتبار، فساد اقتصادی و نیز کالایی‌سازی انواع خدمات دولت مانند بهداشت، درمان، آموزش، الگوی دریافت مالیات‌ها و الگوی اخذ مخارج دولت و عوارض، همه اینها سازوکارهایی هستند که به غیر‌از تولید سرمایه‌دارانه موجب تمرکز ثروت در دستان اقلیت به زیان اکثریت مردم می‌شوند.
بحران دوم: اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار
نیروهای کار در سالهای گذشته به‌طور فزاینده‌ای دچار بحران اختلال در بازتولید شده‌اند، به این معنا که متناسب با استانداردهای تاریخی امروزی درزمینه بهداشت، درمان، سلامت، آموزش، فراغت و … ناتوان از تربیت و تولید نسل آتی خودشان هستند. یک شاخص سردستی اگر عرض کنم، سهم حداقل دستمزد از پوشش متوسط هزینه خانوار شهری در چهار دهک فقیرتر جامعه بوده که در این سال‌ها این رقم به‌طور مستمر، کمتروکمتر شده است. هرچه این رقم کمتر شود، به معنای افزایش بیشتر اختلال درزمینه شکل‌دهی به نسل بعدی است. در هر چهار دهکی که عرض کردم، در سالهای دوره‌ای که مورد بحثم بود یعنی سالهای منتهی به آغاز تحریم‌ها، این رقم رو به کاهش بوده و از باب نمونه، سهم فقیرترین دهک از ۱۳۷ درصد به ۱۰۷ درصد رسیده است.
بحران سوم: تخریب فزاینده محیط‌زیست
وقتی از سلب مالکیت از مردم و تراکم ثروت در دستان اقلیت از طریق انواع سلب مالکیت سخن می‌گفتم، آن تراکم‌یابی ثروت به انواع حقوق مالکیت تبدیل می‌شود؛ حق مالکیت وقفی و خصوصی بر محیط‌زیست و حق تصرف دولتی بر ظرفیت‌های محیط‌زیست. این گسترش سه نوع حقوق مالکیت در نبود نظارت دموکراتیک محیط‌زیستی آگاه در ایران، امروز اصلی‌ترین عامل سومین بحران یعنی تخریب فزاینده محیط‌زیست است.
بحران چهارم: تولید ارزش در محل کار یا بحران تولید
چون همان اقلیتی که سلب مالکیت کردند، واجد انواع حقوق مالکیت شده‌اند، در هنگامی که می‌خواهند منابع خود را به فعالیت‌های اقتصادی تخصیص بدهند چه در نقش دولت یا بخش خصوصی یا شبه‌دولتی، عمده منابع خود را به سمت فعالیت‌های نامولد هدایت می‌کنند. ما شاهد غلبه سرمایه نامولد بر سرمایه مولد بخش خصوصی هستیم. همچنین شاهد غلبه فعالیت‌های نامولد معطوف به گسترش سازوکارهای ایدئولوژیک بر فعالیت‌های مولد دولتی در بدنه نظام سیاسی و به همین قیاس در بخش‌های شبه‌دولتی هستیم. اگر بخواهم یک شاخص عرض کنم، در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۰، بدون ذکر ارقام تعداد کارگاه‌های صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن یا بیشتر، به منزله سمبل فعالیت‌های تولید بخش خصوصی در یک دوره ۶ ساله با شیب منفی بسیار شدیدی مستمر رو به کاهش بوده است اما تعداد واحدهای بانکی (شعبه‌های بانکی) به‌منزله سمبل نامولد در فعالیت‌های اقتصادی به‌شدت در این فاصله رو به افزایش بوده است.
بحران پنجم: تحقق ارزش در بازار کالا و خدمات
یعنی آنهایی که در بخش‌های دولتی یا خصوصی مولد هستند باید در بازارهای ملی یا بین‌المللی جنسشان را بفروشند که اگر به فروش نرود، به این می‌گویند بحران تحقق ارزش؛ این یک بحران ساختاری است که مربوط به این سال‌ها یا سالهای گذشته نیست. این برمی‌گردد به غلبه سرمایه تجاری بر تولیدی. اگر یک شاخص بخواهم بگویم، رقم معادل ریالی کالاهای ساخته‌شده در کارگاه‌های صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر از سالهای ۸۴ تا ۹۰ که در انبارها مانده است، ۲۲۷ درصد ارزش اسمی آنها افزایش داشته که البته بخش کمی ناشی از تورم است.
بحران ششم: بحران انباشت‌زدایی
در اقتصاد ایران، سرمایه‌برداری بر سرمایه‌گذاری غلبه دارد و اگر مازادی هم از فعالیت‌های اقتصادی، مولد یا نامولد وجود داشته باشد، این مازاد وارد زنجیره انباشت می‌شود اما در اقتصاد جهانی و کمتر در سطح اقتصاد ملی.
چرا این بحران‌ها کنترل‌پذیر بود؟
سه بحران اول، بازتاب یکی از دو ویژگی اصلی نظام اقتصادی در ایران است؛ نظام اقتصادی‌ای که مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه را به‌طور مستمر تقویت می‌کند. سه بحران بعدی، بازتاب ویژگی دوم نظام اقتصادی در ایران است؛ نظامی که تولید سرمایه‌دارانه را به‌طور مداوم تضعیف می‌کند. در جایی که توأمان مناسبات تولید سرمایه‌دارانه تقویت و تولید سرمایه‌دارانه تضعیف می‌شود، شرایط بحرانی است اما این شکاف، شرایط بحرانی را در همه دهه‌های گذشته عمدتا به یمن درآمدهای حاصل از صادرات نفتی پر کردیم.
کنترل‌ناپذیری اقتصاد ایران
چرا تلاش دولت برای بازگشت به گذشته پیش از تحریم‌ها بدون مبادرت به تغییرات اساسی در حوزه سیاست و اقتصاد، اقتصاد ایران را احتمالا در معرض کنترل‌ناپذیری قرار خواهد داد؟
مهم‌ترین عامل این است که به دلایل عدیده فنی، سیاسی و اقتصادی، امکان تحقق آن میزان از درآمدهای نفتی‌ای که سابق بر تحریم‌های نفتی داشتیم از اکنون به بعد نخواهیم داشت و با سرعت فزاینده به تراز نفتی صفر نزدیک می‌شویم.
یک: چشم‌اندازهای قیمت‌های نفت در بازارهای جهانی. دست‌کم برای ۱۰ تا ۱۵ سال آینده به دلایل عدیده، کارشناسان نفتی، چشم‌انداز افزایش قیمت‌ها را نمی‌بینند.
دو: سرمایه‌گذاری نامکفی در مجموعه تأسیسات نفت و گاز که به صور مختلف، هزینه استخراج را بسیار بالا می‌برد یا امکان استخراج را منتفی می‌کند.
سه: رشد میزان تقاضای داخلی برای نفت و گاز و مشتقات آن. دولت‌ها عمدتا روی سیاست‌های قیمتی دست می‌گذارند تا با افزایش قیمت حامل‌های انرژی از مصرف آن بکاهند و درعین‌حال درزمینه طراحی و اجرای غیر‌قیمتی برای کاهش تقاضای داخلی، همه دولت‌ها به‌شدت، به‌طور یکسان ضعیف عمل کردند.
چهار: عامل دیگر مناسبات ناروشن در عرصه سیاست خارجی منطقه‌ای و جهانی است. همه اینها دست‌به‌دست هم می‌دهند که ما را با سرعتی بیش‌ازپیش به تراز نفتی صفر نزدیک کنند؛ بنابراین نفت، آن نوع اثر‌گذاری چهارگانه‌ای که موجب مهار بحران‌های ۶گانه می‌شد را حالا دیگر نمی‌تواند ایفا کند. دولت یازدهم در مواجهه با نزدیک‌شدن به این واقعیت تلخ پایان عصر اقتصاد نفتی، برای رفع موانع تولید در اقتصاد ایران به دلایل سیاسی، عزم و توانایی ندارد و به دلایل اقتصادی هم خلاف جهت حرکت می‌کند؛ چرا؟ چون موانع تولید درعین‌حال، موانع سیاسی هستند. دولت کوشیده است آنچه را که با درآمدهای رانتی نفت اکنون نمی‌تواند به‌دست بیاورد، از طریق افزایش نرخ بهره‌کشی از نیروی کار و طبیعت به‌دست بیاورد. کاهش سهم‌بری نیروهای کار و نیز هرچه ارزان‌ترکردن و دسترس‌پذیرترکردن ظرفیت‌های محیط‌زیست از رهگذر گسترش انواع حقوق مالکیت بر محیط‌زیست، در جایی که نفت وجود ندارد، وضعیت بحران کنترل‌ناپذیری را رقم می‌زند.
حسین راغفر: ابرچالش‌های اقتصاد ایران در دوره پسانفتی
با نگاهی به ساختار اقتصاد ایران به نظر می‌رسد اقتصاد ایران روی سرش ایستاده است. اگر ما سهم تشکیل سرمایه ثابت را به‌عنوان یک مولفه اساسی برای اهمیت توجه سیاست‌گذاران اقتصادی قلمداد کرده و اقتصاد را به سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات تقسیم‌بندی کنیم، ملاحظه می‌شود که طبق آمارهایی که از سالهای ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۱ وجود داشته، به‌عنوان مثال، در هر صد تومان سرمایه‌گذاری در این ۵۴ سال گذشته به کشاورزی سه تا پنج درصد رسیده است. بین ۲۵ تا ۳۰ درصد در بخش صنعت و ۶۵ تا ۷۰ درصد در بخش خدمات. صرف‌نظر از اینکه در چه سالی و در چه دوره‌ای سرمایه‌گذاری انجام شده، ملاحظه می‌کنید که از پیش از انقلاب و سپس سال ۵۶، سال انقلاب و دوره جنگ، دوره برنامه اول، یک سال بدون برنامه و بعد برنامه‌های بعدی را که ملاحظه می‌فرمایید ساختار اقتصاد ایران عمدتا به‌جای اینکه روی بخش مولد و بخش صنعت که شغل و ارزش افزوده ایجاد می‌کند متمرکز باشد، در بخش‌های خدمات تمرکز داشته، خدمات هم در اقتصاد ایران یک بخش عمدتا نامولد سفته‌بازی، دلالی و خریدوفروش ارز و زمین است. این اقتصاد اصلا قدرت زایش اشتغال و خلق شغل را ندارد، به جهت همین ساختاری که ملاحظه می‌فرمایید. آنچه ما از آن به‌عنوان اصلاحات ساختاری نام می‌بریم، منظور تغییر این ساختار است. سهم صنعت باید بتواند به‌شدت افزایش بیابد. علت اینکه ساختار کج وجود دارد این است که سود در بخش‌های نامولد است و به‌هرصورت مادامی‌که در بخشی که سود بسیار بزرگ و بی‌دردسر یافت می‌شود، کسی حاضر نیست خودش را به‌زحمت بیندازد و به فعالیت تولیدی که فعالیت پر‌ریسکی است، وارد بشود.
حالا اینکه چرا این ساختار نمی‌تواند شغل ایجاد کند، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران بوده که البته خودش روی یک چالش دیگری نشسته است.
نظام تدبیر و تمشیت امور
این نظام یعنی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی به‌علاوه اجرا. این نظام تدبیر و تمشیت امور در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اولین ابرچالش اقتصاد ایران است. روی این ابرچالش، سه ابرچالش دیگر می‌نشیند؛ ابرچالش انرژی، آب و محیط‌زیست؛ ابرچالش جمعیت و اشتغال و ابرچالش نظام نوآوری و فناوری که هر یک از اینها چالش‌های دیگری را شامل می‌شوند. من به‌دلیل محدودیت وقت در اینجا فقط به چالش اشتغال اشاره می‌کنم. خود همین ابرچالش تدبیر و تمشیت امور اجرایی عملا از پاسخگویی به زیست‌بوم توسعه در کشور ناتوان است، به‌ویژه در این دنیای پرالتهابی که ما در آن قرار داریم. این ویژگی تدبیر و تمشیت امور یا نظام تصمیمات اجرایی چند مولفه دارد؛ یکی این است که امنیت ملی و آینده‌نگری غایبان بزرگ این نظام هستند. تصمیماتی که گرفته می‌شوند، همه خلق‌الساعه و با چشم‌اندازهای خیلی کوتاه در دعواهای سیاسی و برای منافع گروهی هستند، غافل از امنیت ملی و یک نگاه به آینده و تحولات آینده. یکی از مولفه‌های دیگر آن مردم به‌عنوان غایبان بزرگ این نظام تصمیم‌گیری هستند. نهادهای مستقر حاصل از این نظام تدبیر به‌جای اینکه در خدمت سعادتمندی و رفاه مردم باشند، در خدمت منافع اصحاب قدرت – ثروت بوده؛ راهبرد توسعه، قطب‌نمای حرکت اقتصادی است. این نظام تدبیر فاقد یک فلسفه اقتصادی روشن و راهبرد توسعه است. به‌همین‌دلیل است که هنگام انتقال از یک دولت به دولت دیگر همه سیاست‌ها یکشبه کن‌فیکون می‌شود. این نظام تصمیم‌گیری فقط به مسائل کوتاه‌مدت نگاه می‌کند. این نظام وابسته به درآمدهای بادآورده نفتی و منافع طبیعی و چگونگی توزیع آن است. این یک الگوی سرمایه‌داری رفاقتی است که سه کارکرد اصلی دارد؛ یکی اینکه اعتبارات بانکی را میان دوستان و رفقا توزیع می‌کند. دومی اینکه انحصارها و شبه‌انحصارها را بین دوستان، اقوام و هم‌حزبی‌ها توزیع کرده و سومی اینکه در نظام قیمت‌گذاری دستکاری می‌کند. نمونه خیلی بارز مثال اولی این است که در سال ۱۳۸۴ کل دیون معوقه بانکی به‌عنوان یکی از مولفه‌ها حدود ۶ تا هفت هزار میلیارد تومان بود، وقتی عمر دولت دهم تمام می‌شود، این مبلغ دست‌کم به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که ارقام بالاتری از جمله ۲۵۰ و ۲۶۰ میلیارد تومان هم گفته می‌شود. کسانی که این وام‌ها را دریافت کرده‌اند، به‌دلیل دسترسی به منابع و اعتبارات بانکی راه صدساله را یکشبه رفته‌اند. این اقتصاد رفاقتی که نه بر تلاش برای کار مردم به‌عنوان منبع اصلی رویش بلکه روی درآمدهای بادآورده نفتی نشسته، یک اقتصاد انگلی است که هم در اقتصاد خرد و هم در سطح اقتصاد کلان شاهد آن هستیم. در سطح خرد شاهد رویش یک نوع اقتصاد انگلی و در سطح اقتصاد کلان هم شاهد رویش اقتصاد مافیایی هستیم که صنایع بزرگ در کشور یک نمونه از آنها هستند. ناکارآمدی، محصول این نظام اقتصاد رفاقتی است که منشأ اصلی سقوط ابرقدرت‌ها در طول تاریخ بوده است.
ویژگی اصلی این اقتصاد رفاقتی نادیده‌گرفتن اکثریت مردم بوده که محصول آن یک شکاف گسترده بین مردم و دولت است. یکی از جلوه‌های نظام برنامه‌ریزی، نظام تصمیم‌گیری اساسی است. این نظام برنامه‌ریزی در ایران می‌گوید منابع نفتی‌ای که متعلق به نسل‌هاست بین چه کسانی و کجا باید توزیع بشود. عمده اینها و برنامه‌های توسعه اینها منبعث از شکل‌گیری نهادهایی هستند که از آنها به‌عنوان نهادهای استخراجی اسم برده می‌شود. نهادهای استخراجی به ساختی گفته می‌شود که عمدتا درآمد اصلی آن از منابع طبیعی و بادآورده بوده که فقط به نفع نهادهای قدرت و ثروت و به زیان عموم مردم است. در مقابل، نهادهای فراگیر مثل نهاد آموزش‌وپرورش همگانی یا نهاد سلامت همگانی وجود دارند که اینها هدفشان عموم مردم است؛ بنابراین در این نظام توسعه، موارد متعددی را می‌توانیم بشماریم که چرا به نفع مردم کار نمی‌کند و چگونه به نفع گروه‌ها و طبقات خاصی عمل می‌کند. کارکرد این نهادها حفظ و تقویت رابطه اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و تأمین منافع طبقه قدرت- ثروت در داخل و همسویی آن با منافع خارجی است. نفت در ایران به‌دلیل نیاز مردم ایران و اقتصاد کشور استخراج نشده، بلکه به‌دلیل نیاز نیروی دریایی امپراتوری بریتانیا، در ایران استخراج می‌شود. از همان‌‌جاست که مناسبات اقتصادی در ایران و مناسبات نهادهای متأثر از این شکل تولید شکل می‌گیرد. نظام اداری، آموزشی و قضایی همه متأثر از درآمد نفتی و مناسباتی است که به‌تبع آن در کشور شکل می‌گیرد.
نقش بنگاه‌های بزرگ در برنامه‌ها و اشتغال
نقش بنگاه‌های بزرگ در برنامه‌ها، نقشی بسیار کلیدی و تعیین‌کننده است. بنگاه‌های بزرگ منظورمان ۶ صنعت اصلی مانند خودروسازان، فولاد، سیمان، پتروشیمی، نفت و نظام بانکی است. اینها عمدتا متکی به رانت‌های درآمدهای نفتی هستند که بالغ بر ۷۰ درصد از منابع سرمایه‌گذاری کشور را جذب می‌کنند. در نظام تصمیم‌گیری گفته می‌شود این منابع به کجا برود؛ صنایع فولاد و پتروشیمی که بسیار ناکارآمد هستند و ضمنا ۷۰ درصد منابع سرمایه‌گذاری را جذب کرده و ۲۵ درصد اشتغال صنعت را ایجاد می‌کنند. سیاست‌های توسعه‌ای صنعتی، پولی و تجاری کشور به‌جای پشتیبانی از ایجاد اشتغال، معطوف به توزیع نابرابر رانت در اقتصاد است.
میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های سال ۸۳ در دهه ۸۰ یعنی در مدت ۱۰ سال ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. پس مشکل اشتغال در ایران کمبود سرمایه نیست بلکه شیوه استفاده از این منابع است.
اگر ما بخواهیم یک نظام اقتصادی مبتنی‌بر قانون اساسی تعریف کنیم که دارای یک فلسفه اخلاق مشخص باشد، چند مولفه دارد؛ یک، حفظ کرامت انسان باید هدف نظام اقتصادی، سیاسی باشد. دو، کرامت انسان از کار شایسته حاصل می‌شود، یعنی کار منشأ هویت همه ماست.
همه انسان‌ها هویتشان را از کار می‌گیرند. به‌این‌ترتیب، هدف چنین اقتصادی باید اشتغال کامل و حداکثرکردن سختکوشی و تلاش باشد، نه حداکثرکردن منافع بنگاه یا حداکثرکردن منافع فردی. جالب است بدانیم این مواردی که شمردم، از قانون اساسی ماست اما فلسفه اخلاق اقتصادی، ژاپن است و به‌همین‌دلیل در این کشور آنچه اتفاق می‌افتد، هدف سیاست‌گذاران، حفظ شغل است نه حداکثرکردن سود. این سیاست در چین و جنوب‌شرق آسیا دنبال هم می‌شود، به‌همین‌دلیل سرمایه‌گذار چینی، الگوی اخلاقی‌اش با الگوی سرمایه‌داری حاکم بر آمریکا و کشورهایی مانند انگلیس کاملا متفاوت است.
ابرچالش دیگری که در اینجا به آن اشاره خواهم کرد، ابرچالش جمعیت و اشتغال است که اشکال مختلفی دارد. اینها چالش‌های زیر این ابرچالش هستند، مثل اشتغال نیروی نخبه، اشتغال جوانان زنان، تأمین دوران سالمندی جمعیت و مسائلی مانند بازنشستگی که امروز یکی از تهدیدهای بسیار جدی و فوری اقتصاد ایران است؛ اشتغال مولد بخش خصوصی، فرار مغزها و اشتغال غیررسمی و بی‌کیفیت، اینها اشکال مختلف چالشی هستند که اقتصاد ایران، امروز با آنها روبه‌رو است.
اقتصاد غارتی و مارپیچ فنا
من در اینجا به رابطه نابرابری با ناامنی اشاره می‌کنم؛ نابرابری، منشأ همه شرهاست. در همه دنیا نابسامانی‌های اقتصادی و سیاسی از نابرابری‌های فاحش و غیرمنطقی حاصل می‌شود. نابرابری وجود دارد اما نابرابری‌هایی که می‌توانند منشأ جنبش‌های اجتماعی باشند. تمام جنبش‌های اجتماعی در تمام تاریخ به نابرابری‌ها واکنش نشان داده‌اند. کمیابی منابع و فرصت‌های شغلی کافی برای جمعیت جوان یا وجود نهادهای فاسد در بسیاری از موارد بین کشورها و به‌ویژه مناطق فقیر منجر به درگیری نظامی شده است. همچنین ایجاد دور تسلسل شر و مرگ و شبکه‌های به‌هم‌تنیده‌ای از مصیبت‌های ناشی از ارتباط تنگاتنگ بین فقر و ناامنی را در طول تاریخ شاهد هستیم. یکی از نکات مهم این است که مبارزه با فقر، یک حکم اخلاقی است، صرف‌نظر از اینکه این یک الزام امنیتی هم هست. مسئله‌ای که امروزه در همه دنیا به آن اعتراف دارند، این است که فقر می‌تواند عامل بسیاری از ناامنی‌ها باشد. علاوه‌براین، فقر یک مسئله اجتماعی و عمومی هم هست. امروز تلاش برای فقرزدایی فقط دادن دست یاری به مردم نیست بلکه باید تلاش‌های گسترده‌تری صورت بگیرد زیرا امنیت جامعه و امنیت جهانی به مسئله فقر وابسته است. فقر شدید و حاد، نهادهای حاکم را فرسوده کرده و منابع را تخلیه و رهبران را تضعیف می‌کند، امید را در هم شکسته و ترکیبی از یأس و بی‌ثباتی را شعله‌ور می‌کند که منشأ اصلی ناامنی هستند. فقر، هم علت ناامیدی و هم پیامد ناامیدی است و مشکل می‌شود رابطه به‌هم‌تنیدگی فقر و ناامنی را از هم جدا کرد. امروز، روزی ۳۰ هزار کودک فقط به این دلیل می‌میرند که فقیرند؛ جرمشان این است که فقیر هستند. اینها در مناطق آشوب‌زده و به دلایل مختلف ازجمله سوءتغذیه یا گرسنگی از بین می‌روند. پاسخگویی به مسئله فقر- ناامنی یعنی رابطه این دو و شناخت این رابطه در دستور کار سیاستی بسیاری از نهادهای بین‌المللی و جهانی قرار دارد. ما دراین‌باره یک مارپیچ فنا می‌بینیم که می‌تواند منجر به فقر، بدبختی و مصیبت شود. فقر حاد درون حکومت‌ها منجر به مرگ می‌شود؛ این در همه کشورهاست. در آمریکا، نژاد سیاه امید به زندگی‌شان کمتر است. بخشی از این به دلیل فقر و درگیری‌هایی بوده که افراد به‌دلیل ورودشان به گروه‌ها، جرم و کشته‌شدنشان در این‌گونه فعالیت‌ها روی می‌دهد. گرسنگی، سوءتغذیه و بیماری نیز عواملی هستند که ناشی از فقرند و میلیون‌ها نفر را در سال در دنیا از بین می‌برند. دولت‌هایی که دچار فقر زیاد هستند، اغلب نهادهای تدبیر و تمشیت امور ضعیفی دارند که این خود موجب می‌شود قادر به تأمین نیازهای اساسی مردم خودشان نباشند. دولت‌های ضعیف در بسیاری از موارد به گروگان بازیگران غارتگر درمی‌آیند و به دلیل همین ویژگی‌ها این نوع اقتصادها به اقتصاد غارتی موسوم هستند؛ یعنی عده‌ای منابع اصلی کشور را می‌توانند غارت کنند و بعد زمینه‌های فعالیت‌های مجرمانه، نزاع‌های داخلی یا شبکه‌های تروریستی و در اغلب موارد هر سه اینها در دولت‌ها و جوامعشان شکل می‌گیرند. فقر شدید، هم منشأ تخریب‌های محیط‌زیستی است و هم محصول آن. جنگل‌زدایی، کویرزایی، اینها همه موجب تخریب تنوع زیستی و افزایش گرمایش کره زمین می‌شوند.
نتایج ضعیف اقتصادی، محرک درگیری‌های خشونت‌بار هستند و نه برعکس؛ بنابراین بهبود شاخص‌های اقتصادی می‌تواند به کاهش ریسک‌های درگیری و تنازع در کشورها منجر بشود. مطالعاتی که انجام شده، نشان می‌دهد با یک درصد افزایش در نرخ درآمد سرانه احتمال بروز درگیری در کشورها یک درصد کاهش می‌یابد و با دو برابرشدن سطح درآمد خطر درگیری و ستیز نصف می‌شود. چرا خطر ستیز و درگیری در کشورهای فقیر بالاتر است؟ خیلی‌ها معتقد هستند چون فقرا چیزی برای ازدست‌دادن ندارند و از شرایط موجود هم قطعا راضی نیستند؛ درنتیجه به هر پیامی که بتواند آنها را جذب کند و به آنها وعده تغییر و بهبود آینده را بدهد می‌پیوندند. فقر و ناامنی، یک نتیجه فراگیر است که همه جای دنیا اثبات شده و به‌لحاظ کمی هم نشان داده می‌شود فقر و ناامنی یکدیگر را تقویت می‌کنند و منجر به پدیده مارپیچ فنا می‌شوند. چه راهبردهایی را می‌توانیم برای مدیریت چالش فقر و ناامنی توصیه کنیم؟ سه راهبرد را می‌توانیم توصیه کنیم:
راهبرد نخست، کمک به سیاست‌گذاران برای پیداکردن درک بهتر از اهمیت اضطرار موضوع رابطه فقر و ناامنی است. بخشی از این مسئولیت برعهده رسانه‌های عمومی برای آگاه‌کردن مردم است.
دوم: مسئولان را نسبت به خطری که جامعه را تهدید می‌کند آگاه کنیم، ضمن اینکه باید بکوشیم نقاط و کانون‌های ستیز و رویارویی را در جامعه کم کنیم.
سوم: درک شرایط خاصی است که موجب بروز این درگیری‌ها می‌شود مانند فساد که یک عامل بسیار مخرب است و یکی از اصلی‌ترین چالش‌های ناتوانی‌های تصمیم‌گیری اجرایی در ایران به‌خاطر فروغلتیدن آن در فساد است.
چهارم: چالش فقر- ناامنی که پایه اصلی آن یک تعهد سیاسی است و باید رهبران در عمل نشان بدهند؛ البته مسئولیت همه ما شهروندان نیز هست. تلاش برای ایجاد ثبات پایدار، نیازمند ظرفیت‌های محلی بلندمدت است و تا وقتی یک نظم فکری در سیاست‌گذاران وجود نداشته باشد که از رویکردهای واکنشی به مسائل به رویکردهای پیشگیری‌کننده حرکت کنند- چیزی که متأسفانه می‌بینیم در جامعه ما رویکردها عمدتا واکنشی هستند-نمی‌توانیم از این تله فقر و ناامنی خارج شویم. اینشتین می‌گوید با نوع نگاهی که موجب بروز بحران و مشکل می‌شود، نمی‌‌توان به سمت حل آن مشکلات رفت. ما نیازمند تغییر نگاه هستیم. این تغییر نگاه در حوزه‌های مختلفی صورت می‌گیرد. من اینجا درباره چالش جمعیتی سنین جوانی، نکته‌ای عرض کنم؛ اینکه جمعیت جوان می‌تواند، هم یک ظرفیت باشد و هم یک تهدید. متأسفانه حکومت‌هایی که نمی‌توانند از ظرفیت جوانان خود استفاده کنند، این تبدیل به یک تهدید می‌شود. نیاز جامعه ما این است که ما به مسائل به صورت صنفی نگاه کنیم، نه سیاسی. اگرچه همه مسائل، ریشه سیاسی دارند اما برای حل و ایجاد وفاق در جامعه نیازمند این هستیم که به نیازهای صنفی گروه‌های مختلف ازجمله جوانان نگاه کنیم. جوانی جمعیت، یک چالش بسیار بزرگ بوده که در همه کشورهای در حال توسعه نیز وجود داشته است. بیشترین آسیب از فقر، فقدان فرصت‌های تحصیلی و اقتصادی، وضعیت نابسامان سلامتی، جرم و جرایم و درگیری‌های خشونت‌بار متوجه جوانان است؛ بنابراین مسئله توجه به نسل جوان، اولویت اصلی سیاست‌های امروز جامعه باید باشد و شواهد تاریخی هم نشان می‌دهند که رابطه تنگاتنگی بین جوانی جمعیت با بی‌ثباتی، درگیری و تنازع در جوامع وجود دارد. مطالعه‌ای که از سال ۱۹۴۶ انجام شده، رابطه قدرتمندی بین جوانی جمعیت و افزایش خطر درگیری را نشان می‌دهد. این مطالعه در همه دنیا صورت گرفته؛ یعنی جمعیت جوان، خودش یک خطر بالقوه است، اگر به نیازهای صنفی آن پاسخ مناسب داده نشود.
فرشاد مومنی: نابرابری‌ها به انفجار رسیده‌اند
برداشت من این است که چند سالی است که اقتصاد ایران و جامعه ایران در معرض یک نقطه‌عطف قرار گرفته که به‌نظر می‌رسد باید به اندازه اهمیتی که دارد، شناخته شود و جدی گرفته شده و برای آن فکری همگانی بشود. آن نقطه‌عطف، این است که ما تقریبا در یک دوره صدساله از طریق خام‌فروشی امرار معاش کردیم. این پدیده به نقطه اشباع خود رسیده و حدود پنج سال است که اقتصاد ایران، وارد مدار جدیدی شده است که نام آن را آینده‌فروشی گذاشته‌ام. این آینده‌فروشی اگر جدی گرفته نشود، می‌تواند پیامدها و هزینه‌های بسیار سنگین‌تری از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امنیت ملی بسیار فراتر از آنچه در دوره صدساله خام‌فروشی داشته‌ایم به‌همراه داشته باشد. شخصا به‌عنوان یک انجام‌وظیفه ملی در سال ۱۳۹۴، کتابی منتشر کردم و در مقدمه آن، این اشباع و آستانه بحران را از زاویه خاصی شرح کردم. در مقدمه کتاب «اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز» من با استفاده از کاری که مهندس بحرینیان در یک کار تطبیقی انجام داده بودند، تحولات ساختار اشتغال ایران را در فاصله سرشماری سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰- که در آن زمان آمارهایی که ارائه می‌شد به‌شدت غیرقابل اعتماد و به نسبت آمارهای سرشماری از اعتبار بیشتری برخوردار بود – مطالعه کرده بودند. آن مقایسه تطبیقی بر محور تحولات ساختار اشتغال ایران صورت گرفته بود و نشان می‌داد که در آن دوره ۶ ساله با اینکه چیزی در حدود بالغ بر ۶۰۰ میلیارد دلار از محل صادرات نفت و گاز و محصولات غیرنفتی به اقتصاد ایران تزریق شده، خالص فرصت‌های شغلی ایجادشده در بخش صنعت، منفی ۴۱۵ هزار نفر بوده و این بی‌سابقه‌ترین صنعت‌زدایی رخ‌داده در تاریخ اقتصادی ایران محسوب می‌شود اما ماجرای نگرانی‌آور به این ختم نمی‌شود. در آن مقایسه تطبیقی، معلوم شده بود که خالص فرصت‌های شغلی ایجادشده در بخش مسکن و ساختمان هم چیزی حدود منفی ۱۹۵ هزار نفر بوده است. همه ما می‌دانیم که به‌ویژه در ۷۰ سال گذشته هربار که اقتصاد ما دچار یک بن‌بست می‌شد، دامن‌زدن به تب سوداگری روی مستغلات و مسکن، به‌صورت مسکن موضعی و موقتی ماجرا را حل‌وفصل می‌کرد. این مطالعه نشان می‌دهد که خاصیت بخش مسکن برای تسکین آلام اقتصادی، اجتماعی ایران به پایان رسیده و دیگر در دولت جدید هم ملاحظه فرمودید که از هر ابزاری که به‌نظر می‌رسید، بتواند این بخش را به تحرک وادارد، استفاده کردند و خبری نشد. از همه تکان‌دهنده‌تر این بود که این مطالعه نشان می‌داد، در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، خالص فرصت‌های شغلی ایجادشده در بخش‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی هم منفی ۱۱۵ هزار نفر بود. حداقل از سالهای میانی قرن نوزدهم تا به امروز، فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی به‌عنوان یک پدیده مذموم و یک عنصر غیر‌توسعه‌ای یا ضدتوسعه‌ای در نظر گرفته می‌شد؛ بحث بر سر این است که ما در این حیطه هم براساس داده‌های آن دو سرشماری به اشباع رسیدیم و این نشان می‌دهد که روندهای پیشین دیگر قابل‌تداوم نیستند. از ۱۳۹۰ تا امروز، این پیام درک نشده و به اندازه کافی در ابعاد اهمیتی که دارد، نه در ساختار رسمی تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و نه در سطح نخبگان، توجهی به این مسئله نشده است. من اشتغال را انتخاب کردم، به‌دلیل اینکه ما می‌گوییم اشتغال یک متغیر سیستمی است؛ یعنی تحولات ساختاری در اشتغال، نشان‌دهنده طرزعمل کل سیستم بوده و به‌همین‌خاطر هم هست که می‌گویند اگر قرار باشد تغییری در این ساختار اتفاق بیفتد – آنجا هم باید یک آگاهی، اراده و سازمان به‌صورت سیستمی برانگیخته شود – یعنی با کارهای وصله‌پینه‌ای، دستکاری و جزئی‌نگرانه این مسئله حل‌وفصل نمی‌شود. برداشت من این است که وقتی ما آن پیام را در زمان خودش نگرفتیم، به تبع آن بحران، بحران‌های کوچک و بزرگ دیگری دارند سر باز می‌کنند. الان صحبت از ورشکستگی بانک‌ها در میان است. ورشکستگی بانک‌ها را که نگاه می‌کنید، می‌بینید دقیقا همان مولفه‌هایی که آن تحول را در ساختار اشتغال ایجاد کرد، در یک دوره موجب ورم‌کردن ضدتوسعه‌ای بانک‌های ما شد و الان آن‌هم دارد به بن‌بست می‌رسد. عین این مسئله در صندوق‌های بیمه‌ای، بحران آب و محیط‌زیست نیز مشاهده می‌شود؛ اینها همه به هم مربوط هستند و به نظر من، کلید اصلی بحث در این ماجرا، آن تحولی است که در رفتارهای ملی دولت اتفاق افتاد. من عنوان کلی آن تحول را با شما در میان گذاشتم. از نظر من، نقطه‌عطف این ماجرا برای برملاشدن، سند لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ بود.
آینده‌فروشی
همه به‌خاطر دارید وقتی در سال ۹۱، تهدیدهای بیرونی افزایش یافت و تحریم‌ها شدت گرفت و به تلویح و تصریح، ایران تهدید به جنگ علنی شد، در میان طیف ساختار قدرت در آن زمان این بحث مطرح شد که این ماجراهایی که یکی پس از دیگری دارند سر باز می‌کنند، ریشه در عوامل درونی دارند یا بیرونی. شخصا در آن زمان به گمان خودم براساس اینکه اصل ماجرا چیز دیگری است و ما سرمان به کار دیگری گرم شده، فکر کردم بگویم، ماجرا به نحوه آرایش در ساختار قدرت – ثروت و منزلت مربوط می‌شود. همان نکته‌ای که آقای راغفر به شکل دیگری مطرح کردند. برای اینکه این را نشان بدهم به داده‌های سند لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ استناد کردم. حسن آن سند این بود که در سال ۹۰ تهیه شده بود؛ بنابراین هنوز آن بحران‌های حاد پیش نیامده بود که بگوییم آنها چه سهمی در این ماجرا داشتند. حسن دیگر هم این بود که وقتی به سند لایحه استناد می‌کنیم، دولت نمی‌تواند بگوید، من یک چیز درست و حسابی داده بودم و مجلس انسجام آن را به‌هم زده است. من آنجا استدلالم را این‌گونه بنا کردم. گفتم تمام طرفداران افراطی و غیر‌افراطی دولت قبلی به گواه اسنادی که خود آن دولت منتشر کرده، این مسئله را قبول دارند که آن دولت، میزان وابستگی بودجه و میزان وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی را به طرز غیرمتعارفی افزایش داده است اما آن سند نشان می‌دهد که آن دولت، شیرین‌کاری‌های دیگری هم کرده که در برابر افزایش وابستگی بودجه و اقتصاد ایران به نفت به‌مراتب اهمیت بیشتری دارند. در آن سند، دولت وقت برای اینکه ترازی میان منابع و مصارف بودجه برای یک سال کشور از مجموع منابعی که در نظر گرفته شده بود مثل وام‌گیری خارجی و داخلی و انتشار اوراق مشارکت که هر سه، مضمون آینده‌فروشانه دارند، چون برای سال ۹۱ به کار گرفته می‌شد، مضمون گروگان‌گیری دولت بعدی را هم دارد و این تنها مورد گروگان‌گیری دولت‌های بعدی ایران تا ربع‌قرن آینده نیست.
خود این یک موضوع، پژوهشی بسیار مهمی است زیرا ما الان هنوز حتی یک تصویر از اینکه در چه ابعادی و تا چه زمانی در گروگان دولت قبلی هستیم، نداریم اما وقتی من این سه را جمع زدم، دیدم مجموع این منابع، معادل ۴,۲ برابر سهم نفت در بودجه عمومی آن سال است؛ یعنی این بزنگاه به ما می‌گفت دیگر خام‌فروشی و توزیع رانت قابل تداوم نیست. اگر بخواهیم جزئیات بیشتری را در نظر بگیریم، خیلی مسائل دیگری هم مطرح می‌شود. یکی این است که در همین دوره که قله درآمدهای نفتی ما هم بوده، از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۳، ارزش کل دارایی‌هایی که دولت‌ها در یک دوره ۱۶ ساله واگذار کرده بودند، کمتر از سه هزار میلیارد تومان بود. در فاصله سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان دارایی‌های بین‌نسلی کشور واگذار شده بود. در کنار آن، بدهی‌هایی وجود داشت که دولت ایجاد کرد. همه می‌دانیم که دولت، بدهی‌هایش را به تأمین اجتماعی، پیمانکاران و سایر بدهکاران نمی‌پرداخت. دولت کنونی وقتی بر سر کار آمد، یکی از کارهایش تشکیل اداره‌ای مستقل بود که گزارش بدهد دولت چقدر بدهکار است. مجموعه شیرین‌کاری‌های دولت قبلی به‌علاوه، شیرین‌کاری‌های دولت کنونی براساس آخرین گزارش منتشرشده، نشان‌دهنده این است که مجموعه بدهی‌های دولت از مرز ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته و این درحالی بوده که دولت به‌عنوان نهاد، نه به‌عنوان دولت حسن روحانی براساس قیمت‌های سال ۱۳۹۲، اگر بخواهد فقط تعهدات معوقه خود را درباره طرح‌های عمرانی نیمه‌کاره انجام دهد، به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نیز نیاز دارد. اینها به ما می‌گویند آنچه همه کم‌وبیش درباره‌اش صحبت کردند که وقتی تعداد بحران‌ها بیش از حد زیاد و متنوع می‌شود، ممکن است سرگیجه ایجاد کرده و خود این سرگیجه، ما را دچار ازکارکردافتادگی کند. من فهرستی از مولفه‌ها و شواهد جمع‌آوری کرده بودم که به‌خاطر کمبود وقت مطرح نمی‌کنم. اینها نشان‌دهنده این است که در مواجهه با این بحران‌های متنوع و زیاد، ما دچار پدیده ازکارکردافتادگی سیستمی هم شدیم و در اینجا، دولت و ملت در هماهنگی کامل به‌سر می‌برند؛ مثلا فرض بفرمایید الان بیش از پنج سال بوده که تقریبا همگان فهمیده‌اند بحران آب که مستقیما بقای ما را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، یک بحران بسیار جدی است. ما مطالعه کردیم که ببینیم در این پنج سال گذشته، رفتارهای مالی دولت قبل از بحران آب تغییر کرده؟ پاسخ منفی است؛ یعنی رفتارهای مالی هم در زمینه تصمیم‌گیری و هم در زمینه تخصیص منابع دقیقا شبیه به گذشته است. رفتارهای تک‌تک ما در‌این‌زمینه چطور بود. برداشت من این است که اکثریت قاطع جمعیت هم حالا که می‌دانند این بحران جدی بوده، نسبت به زمانی که نمی‌دانستند تقریبا هیچ تفاوتی نکرد. من اسم این را ازکارکردافتادگی سیستمی گذاشته‌ام. شواهد بی‌شماری در‌این‌زمینه وجود دارد. ما بودجه سالهای ۹۴،۹۳ و ۹۵ را بررسی کرده‌ایم، براساس این ایده که خود دولت محترم براساس گزارش‌های رسمی می‌گوید که ما به یکی از بی‌سابقه‌ترین رکودهای عمق‌یافته گرفتار هستیم و به‌طور همزمان در این سه سال نسبت به دورانی که دولت سرکارآمده، قیمت نفت در هر بشکه حدود ۷۰ دلار کاهش یافته است. حالا سوال این بوده که در لوایح بودجه سه‌گانه‌ای که عرض کردم، آیا رفتارهای دولت بعد از اینکه مشاهده کرده درآمد نفتی کاهش یافته درباره هزینه‌ها تغییر کرد؟ پاسخ این است که نه‌تنها تغییر نکرد بلکه دقیقا مانند دوران سرخوشی نفت بشکه‌ای ۱۲۰ دلار برای خودش تدارک هزینه دیده است. عین این سیاست‌های وارداتی هم هست و از آن تکان‌دهنده‌تر اینکه مهم‌ترین کارکرد بودجه به‌عنوان ابزار پیشبرد اقتصاد کلان این است که وقتی اقتصاد با یک رکود عمیق روبه‌رو است، دولت درباره هزینه تولید‌کننده‌ها باید یک مقدار کوتاه بیاید، شواهد نشان می‌دهد که بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در درآمدهای مالیاتی دولت در همین دوره اتفاق افتاد. بحث‌هایی را مطرح کرده بودم که چرا رفتارهای دولت آن‌قدر تعیین‌کننده است؟ می‌گویند مالیه دولت، خود دولت است و شامپیتر پایش را از این هم فراتر گذاشته و می‌گوید روح ملت و چشم‌انداز عملکردها در حیطه‌های فرهنگ، سیاست و اجتماع، همگی جلوه‌های عینی خود را در رفتارهای مالی دولت می‌توانند مشاهده کنند؛ بنابراین اگر ما بپذیریم که این ناهنجاری‌ها در بالاترین سطح ریشه در رفتارهای مالی دولت داشته، پس مسیر برون‌رفت هم از همین‌جاست. این مسیر برون‌رفت در فاصله سالهای ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸ در دولت دوران جنگ در قالب یک پروژه مطالعاتی ملی که تعدادی از بزرگ‌ترین اندیشه‌ورزان اقتصادی ایران در ۵۰ سال اخیر در آن مشارکت داشته‌اند، صورت‌بندی شده و وجود دارد. تقریبا دو سال پیش، ما در قالب یک رساله دانشگاهی، این را تست کردیم که آیا آن اسلوبی که امکانات نرم‌افزاری‌اش با دقت صورت‌بندی شده، هنوز هم برای ایران با گذشت بیش از ربع قرن، کارایی دارد یا نه؟ پاسخ آن مطالعه مثبت بود. پس درعین‌حال که اوضاع بیش از حد نامناسب بوده، نقطه عزیمتی که می‌تواند ما را نجات دهد، مشخص است ولی در این فضای ازکارکردافتادگی سیستمی به نظر می‌رسد که بیشتر باید بحث و گفت‌وشنود کرد. بحث‌های اقناعی حتی‌المقدور به‌گونه‌ای که تصور چیز دیگری در ساختار قدرت پیش نیاورد. این یک حوزه است. یک حوزه دیگر که من هم کاملا با فرمایش‌های آقای دکتر راغفر همسویی دارم ولی وقتی وارد جزئیات آن شویم، خیلی ماجراهای دیگری هم پیدا می‌کند؛ اینکه که این بازآرایی و اصلاح سیستمی مالیه دولت (در کل بحث من، دولت به معنی حکومت است، نه قوه مجریه) یک متر یا شاغول نیاز دارد که امکان اعمال نظارت‌های مدنی هم در آن وجود داشته باشد. من نام آن شاغول را اشتغال مولد گذاشتم.
شاغول اشتغال مولد
ما در‌این‌زمینه هم مطالعه‌هایی کردیم و دیدیم که مسیر توسعه ملی به‌عنوان کلی‌ترین صورت‌بندی اهداف دورمدت کشور بر محور مولفه‌هایی مانند توان مقاومت اقتصاد ملی، پایداری نظام ملی و عدالت اجتماعی همگی از اشتغال مولد می‌گذرد. هنگامی که می‌گوییم اشتغال متغیر سیستمی است، درواقع، این زاویه هم هست. اگر بتوانیم این را به سامان برسانیم که البته کار بسیار خطیری است. آرایش کنونی سیاست‌گذاری پشت به این مسئله است و علائم آن هم در عدد و رقم آن دو سرشماری به‌وضوح مشاهده فرمودید. در آن دوره‌ای که اتفاق‌ها درباره مشاغل صنعتی، ساختمان، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی افتاده، کاملا مشخص است که ما آن شغل‌ها را از دست داده‌ایم و به جای آن، در آن دوره، ۷۱۵ هزار نفر خالص شاغلان بخش‌هایی که به آن می‌گویند مشاغل غیرقابل طبقه‌بندی اضافه شده است.
عرض من این است که بازگرداندن اقتصاد و جامعه روی ریل اصلی خودش می‌تواند با یک تمرکز سیستمی روی آن، کانون اصلاح و این متر و شاغولی که همه می‌توانیم بفهمیم که روند امور چگونه است! اما لازمه آن، این است که تمام لوازم این بازنگری بنیادی رعایت شود.
این، جزئیاتی دارد که شما می‌توانید آدرس آن را از روند تحولات امنیت حقوق مالکیت و تحولات هزینه‌های مبادله ردگیری کنید؛ از روند گستره و عمق فساد مالی. از همه مهم‌تر، گستره و عمق نابرابری‌هایی است که دارد به آستانه انفجار می‌رسد. ما در سطح نظری می‌گوییم بین نابرابری و وابستگی یک درهم‌تنیدگی تمام‌عیار وجود دارد. این هم یک صورت‌بندی بسیار خارق‌العاده‌ای دارد که ما به آن به اندازه اهمیتی که دارد، توجه نداشته‌ایم ولی این به‌عنوان یک مسئله پژوهشی جدی، نیازمند واکاوی اساسی است. ما می‌توانیم درباره استقلالمان ژست‌هایی بگیریم ولی محال است جامعه‌ای که بیش از حد در زمینه توزیع قدرت، ثروت و منزلت شرایط نابرابر دارد، وابسته نباشد. حالا اینکه وابستگی پیچیده‌تر، نامرئی‌تر و غیر‌شفاف‌تر شده و با چشم‌های غیرمسلح نمی‌شود آن را دید، مشکلی است که باید در حیطه معرفتی حل‌وفصل شود.
