آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

جنبش سندیکایی کارگران

و سازماندهی مبارزه در راه تامین مطالبات فوری

مبارزه در راه افزایش دستمزد و لغو قراردادهای موقت جدای از پیکار علیه برنامه‌های اقتصادی رژیم نیست!

مبارزه متحد کارگران ایران

با نزدیک‌شدن به زمان اعلام میزان حداقل دستمزد کارگران و زحمتکشان مشمول قانون کار برای سال آینده، اعتراضات علیه کاهش سطح مزد و درنتیجه تنزل قدرت خرید کارگران در سراسر کشور گسترش یافته‌است. آمارها نشان می‌دهد، طی بیش از دو دهه اخیر شکافی ژرف میان مزد کارگران و هزینه‌های زندگی پدید آمده‌است. برآوردهای رسمی حاکی از آن‌است که: “هزینه متوسط یک خانوار از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴، از هفت میلیون و ۷۷۰ هزار و ۳۹۷ تومان در سال به ۳۵ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۷۵ تومان رسیده‌است. این رقم افزایش ۴۵۳.۸ درصدی هزینه زندگی در کشور، ظرف یک دهه را نشان می‌دهد.” همچنین شایان ذکر است که مطابق ارزیابی مسئولان وزارت کار فقط طی دو سال اخیر تامین معیشت کارگران بیش از ۵ درصد سقوط کرده است.

نکته بسیار مهم اینکه از زمان اجرای آزادسازی اقتصادی تحت نام هدفمندی یارانه‌ها، مطابق آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بیش از ۵۰ درصد مزد یک کارگر سهم مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها و بیش از ۲۲ درصد سهم خوراکی و آشامیدنی‌ها می‌شود. مصرف پروتئین و گوشت قرمز در سبد مصرفی خانواده‌های کارگری به‌شدت کاهش یافته و دستمزدها فقط کفاف ۷ تا ۱۰ روز اول ماه را می‌دهد. یاد آوری این نکته خالی از فایده نیست که مصوبهٔ شورای عالی کار در خصوص حداقل دستمزد، فقط کارگران مشمول قانون کار را در بر می‌گیرد. با خروج کارگاه‌های تا ده نفر از شمول قانون کار، پنجاه درصد کارگران کشور عملاً و بطور کامل از حق بدیهی برخورداری از پوشش قانون کار و مصوبهٔ شورای عالی کار در بارهٔ مزد سالیانه محروم هستند.

بدیهی است در چنین وضعیتی مبارزه برای افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم و تامین معیشت خانوار ۴ نفره گسترش یابد. امسال تشکل‌های زرد حکومتی با هدایت رژیم با مانورهای گوناگون کوشش می‌کنند، مطالبه افزایش دستمزد را در چارچوب معین کنترل کرده و مانع از آن شوند که این خواست مهم و فوری در پیوند با مبارزه و مخالفت علیه لایحهٔ اصلاح قانون کار قرار بگیرد و طی این فرایند زمینهٔ عینی باز سازی بدنهٔ جنبش کارگری و سندیکایی فراهم آید.

شورای عالی کار که فقط نمایندگان تشکل‌های زرد به‌عنوان “نماینده کارگران” درآن حضور دارند زیر نفوذ ائتلاف نانوشته و دایمیِ وزارت کار و کارفرمایان قراردارد. امسال جلسات این شورا با موضوع افزایش حداقل دستمزدها به‌شکلی برگزار می‌شود که اولاً دستمزدها به‌شکل واقعی، عادلانه و مطابق نرخ واقعی تورم و معیشت کارگران افزایش نیابد. دوم اینکه زمینه‌های آزادسازی مزد در قالب اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها فراهم و آماده گردیده و جنبش کارگری را در این زمینه تحت کنترل درآورد. اخیراً علی ربیعی، وزیر کار با صراحت اعلام کرد، امکان افزایش واقعی دستمزد و انطباق مزد کارگران با هزینه معیشت وجود ندارد.

آنچه ضروراست در خصوص مبارزه برای افزایش دستمزدها مدنظر و مورد تاکید قرارگیرد عبارت‌است از این مهم که افزایش دستمزد به عنوان یک مطالبه فوری و اساسی بدون سازماندهی جنبش اعتراضی کنونی و پیوند آن با پیکار علیه برنامه‌های ویرانگر اقتصادی امکان موفقیت و کامیابی نخواهدداشت.

راهبرد رژیم در دوران پسابرجام، آزادسازی مزد در چارچوب اجرای هدفمندی یارانه‌هاست. بنابراین مبارزان سندیکایی و جنبش سندیکایی موجود میهن ما می‌بایست اهمیت مبارزه علیه برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی را به‌میان توده‌های کارگر در کارگاه‌ها و کارخانجات سراسر کشور برده و ضمن افشاندن بذر آگاهی طبقاتی نارضایی گسترده موجود را به جنبشی فعال و زنده بدل سازند و با بهره‌گیری از همه امکانات و روزنه‌های ممکن، حقوق و منافع طبقه کارگر و به‌ویژه مطالبات فوری آنها ‌را تامین کنند.

دراین مبارزه نباید از ترفندهای رژیم و خرابکاریِ وابستگان آن غافل بود. مانورهای وزارت کار و تشکل‌های زرد حکومتی به هدف مهار جنبش روبه گسترش اعتراضی زحمتکشان تدوین و اجرا می‌شود. تشکل‌های زرد و به‌طور کلی رژیم ولایت‌فقیه تلاش دارند به اشکال مختلف مانع از بازسازی بدنه جنبش کارگری و سندیکایی شوند. علاوه براینها نباید تلاش عنودانهٌ امپریالیسم برای رواج سندیکالیسم زرد در جنبش کارگری ایران را نادیده گرفته و به آن کم بها داد. رواج سندیکالیسم زرد و تشکل‌های فاقد ماهیت طبقاتی نقطهٌ اشتراک رژیم ولایت فقیه و امپریالیسم در مبارزه علیه جنبش کارگری ایران است.

کوتاه سخن، جنبش سندیکایی کارگری میهن ما باید با درایت و هوشیاری و استفاده از همه امکانات موجود در راه پیوند مبارزه برای تامین مطالبه‌های فوری نظیر افزایش دستمزد، لغو قراردادهای موقت، توقف خصوصی‌سازی و تامین امنیت شغلی با مبارزه‌ایی فعال و آگاهانه علیه برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی گام‌های عملی و موثر به‌پیش بردارد و در این راه اتحاد عمل جنبش سندیکایی ضرورتی انکار نا پذیر بشمار می‌آید

کارگر متحد همه چیز

کارگر متفرق هیچ چیز!

Facebook
Telegram
Twitter
Email

بخش مربوط به مسئله ملی از کتاب: انقلاب ایران سال‌های  1978-1979/ آکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروی دارای نشان پرچم سرخ کار، انستیتوی خاورشناسی/ ترجمه. رحیم کاکایی

بخش شکل‌گیری ارگانهای قانون اساسی حکومت بازتاب مسئله ملی در قانون اساسی یکی از مسائل حاد سیاسی- اجتماعی که رهبری

ادامه مطلب