به ٩٣٠ هزار تومان رسيد
يك كارگر براي اينكه بتواند امورات زندگي خود را بگذراند، نياز به دريافتي دوميليونو ٤٨٩هزار تومان در ماه براي يك خانوار سهونيمنفره دارد، درحاليكه عددي كه امسال پرداخت ميشود درنهايت به يكميليونو٣١٧هزار تومان ميرسد
شرق: ١٥ساعت مذاكره. طولانيترين مذاكره دستمزد در طول سالهاي اخير بين سهگانه (كارفرما-دولت-كارگر). شوراي عالي كار، سرانجام منتهي شد به افزايش ١٤,٥درصدي حداقل دستمزد در سال ٩٦. هيچكس راضي از مذاكره بيرون نيامد؛ نه دولت و نمايندگان كارفرمايي كه در آغاز مذاكره، نظري نزديك به هم در محدوده افزايش ١٠درصدي حداقل دستمزد را دنبال ميكردند و نه نمايندگان كارگري كه به دنبال افزايش دستمزد مطابق با سبد معيشت خانوار و قدرت خريد ازدسترفته مردم بودند. طبق سنت هميشگي، چانهزني براي تعيين حداقل مزد كارگران تا پاسي از شب ادامه يافت و سرانجام با حضور وزير كار و ديگر نمايندگان دولتي عضو شورايعالي كار تعيين تكليف شد. تاكتيك مذاكره نمايندگان كارگري، افزايش ٣٠درصدي حداقل دستمزد بود و تاكتيك نمايندگان كارفرمايي در محدوده افزايش هفتدرصدي (٦.٨درصد نرخ تورم بهمنماه ١٣٩٥). نمايندگان كارگري به دنبال افزايش حداقل دستمزد مطابق سبد معيشتي كارگران بودند كه در ستاد مزد ٩٦ بر رقم دوميليون و ٤٨٩هزار تومان براي يك خانوار سهونيمنفره كارگري توافق شد. اين را علي خدايي، يكي از نمايندگان حاضر در مذاكرات مزد ٩٦ به «شرق» ميگويد. به گفته او، براي اولينبار توانستيم برخلاف سالهاي گذشته كه براساس تورم، افزايش دستمزد را داشتيم، سبد معيشتي كارگران را بهعنوان سند بالادستي در روند مذاكرات مزد به ثبت برسانيم.
حداقل دستمزد كارگران ٩٣٠هزار تومان شد
سرانجام هم در انتهاي مذاكره، حداقل دستمزد كارگران، با ۱۱۸هزار تومان افزايش از ٨١٢هزار تومان به ٩٣٠هزار تومان رسيد. علي ربيعي، وزير كار، كه براي رايزني با شركاي اجتماعي تثليث شوراي عالي كار (دولت- كارفرما- كارگر) بهصورت جداگانه با آنها سر ميز مذاكره نشسته بود، آخرين روند مذاكرات را پس از اعلام نتيجه نهايي نشست، اينگونه بيان كرد: سه ماه است که نشستهای شورای عالی کار برای مزد تشکیل شده است. او كه تازه از جلسه خارج شده بود در گفتوگو با ايلنا بر نقش نظارتي دولت تأكيد كرد و گفت: مراقب زندگی کارگران هستیم و باید در تعیین مزد، هم منافع کارگران و هم تولید را درنظر داشته باشیم. به گفته ربيعي، سال گذشته تصمیم گرفتیم به شکل پلکانی مستمری بازنشستگان را افزایش دهیم. برهميناساس افزایش حداقل دستمزد را در سال ٩٣، ٢٥ درصد و با ملحقات ٣١ درصد، سال ٩٤، ١٧ درصد و با ملحقات ٢٠.٥ درصد و سال ٩٥، ١٤درصد و با ملحقات ١٥,٣ درصد داشتيم. ربیعی گفت: براساس مصوبه شورایعالی کار، حداقل دستمزد یک کارگر ساده با ١٤.٥ درصد افزایش به رقم ۹۳۰ هزار تومان در ماه رسید. همچنین دستمزد روزانه ٣٠٩هزار و ٩٧٧ریال تعیین شده است.
ربيعي: افزايش ٧٠درصدي مزایای پایه سنواتی کارگران
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه به کارگران ساده دارای بیش از یک سال سابقه کاری که کارگاه آنها فاقد طرح طبقهبندی مشاغل محسوب میشود، به ازای هر روز، هزارو ٧٠٠تومان پایه سنواتی تعلق میگیرد، ادامه داد: برایناساس، ماهانه به چنین کارگرانی مبلغ ۵۱ هزار تومان دیگر تعلق خواهد گرفت. براین اساس مزایای پایه سنواتی کارگران معادل ۷۰ درصد افزایش یافته است.
بن كارگري و حق مسكن ثابت ماند
ربیعی همچنین درباره افزایش مزدی کارگران مشمول طرح طبقهبندی مشاغل (سایر سطوح مزدی) گفت: طبق مصوبه شورایعالی کار از ابتدای سال ٩٦ درآمد ماهانه این کارگران به میزان ١٢درصد آخرین مزد سال ١٣٩٥ بهاضافه روزانه ششهزارو ٧٦٨ ریال افزایش مییابد. وی ادامه داد: مزایای بن کارگری و حق مسکن نیز همان مبالغ ۱۱۰ هزار تومان و ۴۰ هزار تومان سابق تعیین شد که نسبت به سال جاری تغییر نکرده است. درنتيجه يكميليون و ٣١٧هزار تومان حداقل دريافتي يك كارگر خواهد بود. به گزارش «شرق»، شورای عالی کار درباره دیگر آیتمهای بسته مزد ازجمله حق بن خواربار و حق مسکن به توافق جدیدی دست نیافت. بنابراين از ابتدای فروردینماه سال ۱۳۹۶، مبلغ کمکهزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزشی موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، بدون تغییر ماهانه ۱۱۰ هزار تومان از سوی کارفرمایان پرداخت میشود و حق مسکن نیز کماکان ۴۰ هزار تومان خواهد بود. براساس مصوبات دویستوشصتوسومین جلسه شورایعالی کار، حداقل مزد در سال ۹۶ روزانه ۳۰۹ هزار و ۹۷۷ ریال تعیین شد و سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۲درصد آخرین مزد سال ۱۳۹۵ بهاضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال افزایش پیدا کرد. با اعمال افزایش این بند، مزد شغل کارگران مشمول طبقهبندی مشاغل و نیز مزد ثابت کارگران نباید از مبلغ روزانه ٣٠هزارو ٩٩٧ تومان کمتر شود.
پایه سنوات در سال ۱۳۹۶ درخصوص کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار هم که دارای یکسال سابقه کار بوده یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویهحساب کرده باشند یا خیر، روزانه ۱۷ هزار ریال تعیین شد.
نرخ پایه (سنوات) کارگران مشمول طرحهای طبقهبندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه ۲۰ مبلغ ۲۲هزار و ۶۰۰ ریال مانند سال گذشته و برای سایر گروهها براساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد. به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ٩٥ میزان مقرر در این بند تعلق میگیرد.
در پی تصویب رقم پایه حقوق کارگران در سال ۱۳۹۶، مبلغ عیدی و پاداش پایان سال مشمولان قانون کار نیز مشخص شد. به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب سال ۷۰ مجلس شورای اسلامی، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سهبرابر پایه حقوق خواهد بود که با تعیین مبلغ ۹۳۰ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد، کمترین میزان عیدی کارگران در سال ۹۶، یکمیلیونو۸۶۰ هزار تومان و سقف عیدی، دومیلیون و ۷۹۰ هزار تومان خواهد بود. همچنين براساس تعيين حداقل دستمزد، حق اولاد يك فرزند، ١٦٢هزارو ٤٣٢تومان و حق اولاد دو فرزند، ١٨٥هزارو ٩٨٢تومان تعيين شد.
ثبت سبد معيشت خانوار بهعنوان سند بالادستي
علي خدايي، نماينده كارگران در شورايعالي كار، در گفتوگو با «شرق»، با بيان جزئيات اين نشست ميگويد: عددهايي كه در طول مذاكرات مطرح ميشود، تاكتيكهاي مذاكراتي است براي اينكه به عدد مطلوب برسيم و قاعدتا قابلاتكا نيست. همانگونه كه كارفركايان هم روي هفت درصد افزايش حداقل دستمزد بر مبناي تورم تمركز كرده بودند.
خدايي ميافزايد: رقمي كه مدنظر نمايندگان كارگري بود، افزايش ريالي تأثير نرخ تورم بر سبد معيشت خانوار بود. تقريبا چيزي در حدود افزايش درآمد ماهانه ١٨٢هزار و ٥٠٠ تومان كارگران، اين رقم، عدد قدرت خريد ازدسترفته كارگران طبق محاسبات با درنظرگرفتن نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي است. اين فرمولي بود كه نمايندگان كارگري بهعنوان هدف نهايي آن را دنبال ميكردند.
به گفته او، در سالهاي گذشته تنها چيزي كه كارفرما و دولت براي افزايش حداقل دستمزد ميپذيرفتند، افزايش آن مطابق نرخ تورم بود و سبد هزينه بهكل در تعيين حداقل دستمزد دخيل نبود. امسال توانستيم تأييديه دولت و كارفرما را براي درنظرگرفتن سبد معيشت خانوار به دست آورده و آن را بهعنوان سند بالادستي ثبت كنيم.
او ادامه ميدهد: آخرين نرخ تورم سال ٩٥، هفت درصد بود. اگر بنا بود باز هم مانند سالهاي گذشته نرخ تورم را ملاك قرار دهيم، نهايتا افزايش ٩درصدي حداقل دستمزد را به همراه داشتيم، اما با چانهزنيهايي كه انجام شد پس از ١٥ساعت مذاكره (از سه بعدازظهر سهشنبه تا شش صبح چهارشنبه) دو طرف توانستند روي افزايش ١٤,٥درصدي توافق كنند. نماينده كارگران در شوراي عالي كار، با بيان اينكه با اين ميزان افزايش براي حداقل دستمزد و با درنظرگرفتن ساير مزايا، تقريبا توانستيم به آنچه مدنظر داشتيم نزديك شويم، ميگويد: البته اين ميزان به هيچعنوان رضايتبخش نيست. محاسبات نشان ميدهد يك كارگر براي اينكه بتواند امورات زندگي خود را بگذراند، نياز به دريافتي دوميليونو ٤٨٩هزار تومان در ماه براي يك خانوار سهونيمنفره دارد، درحاليكه عددي كه امسال پرداخت ميشود درنهايت به يكميليونو٣١٧هزار تومان ميرسد و ما هنوز هم نتوانستهايم اين خلأ را پر كنيم، اما اين خلأ، خلأيي نبوده كه در طول يكسال ايجاد شده باشد. نمايندگان كارگري بهدنبال توقف روند سقوط ارزش دستمزد در برابر سبد معيشت بودند كه به نظر ميرسد تا حدودي جبران شده باشد، اما اين فاصله كماكان باقي است. آنچه داراي اهميت است، اين است كه بالاخره توانستيم سبد معيشت را در تعيين حداقل دستمزد كارگران دخالت دهيم.
نه ما راضي بوديم و نه نماينده كارفرمايان
به گفته او، مسئوليت امضاي اين توافق را برعهده ميگيريم، اما بايد در نظر گرفت در اين مذاكره سه طرف حضور دارند و مذاكرهاي كه طرفين همه به توافق برسند، معامله است نه مذاكره مزدي. اگر به پايان اين مذاكره توجه كرده باشيد، نه نمايندگان كارگري راضي بودند و نمايندگان كارفرمايي و هر دو طرف بر اين عقيده بودند كه آنچه رخ داده منصفانه نيست.
وقتي از او درباره عملكرد دولت در اين دور از مذاكرات ميپرسم، ميگويد: نظر دولت در آغاز مذاكرات با نظر كارفرمايان همخواني داشت و هر دو طرف روي افزايش حدود ١٠درصدي توافق داشتند، اما در روند مذاكرات با توجه به پيشرفت مذاكرات، پس از مدتها شاهد بوديم كه دولت به جايگاه نظارتي خود بازگشت.