در« پرگار» بی بی سی
دکتر محمد حسین یحیایی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی نگرش به حقوق انسان بگونه دیگری است، در این قانون انسان اراده ای از خود برای اداره خود ندارد، تسلیم به سرنوشت و سرنوشت هم در دست ولایت ( روحانیت ) است. در مقدمه آن آمده است: صالحان عهده دار حکومت و اداره….
در چند روز گذشته برنامه ای با عنوان « فدرالیسم » از تلویزیون بی بی سی فارسی پخش شد که در آن دو صاحب نظر و دو پرسشگر شرکت داشتند. برنامه با مقدمه ای از داریوش کریمی آغاز شد که بسیار با ذوق، پرمحتوا، روان، آموزنده و بی طرف تهیه شده بود و با پرسش : بهترین راه رسیدگی به حقوق اقلیت های قومی در ایران چیست ؟ و آیا فدرالیسم می تواند الگویی برای حل مسئله قومی در ایران باشد؟ و یا فدرالیسم با ویژه گی های اجتماعی ایران همسو است ؟، پیش رفت که پیروز مجتهد زاده ( استاد جغرافیای سیاسی در دانشگاه های ایران و ساکن در بریتانیای کبیر ) لب به سخن گشود تا واژه فدرالیسم را تعریف و یا تفسیر کند، که هرگز آن را به انجام نرساند و خود پرسش های دیگری را مطرح کرد تا بحث را از مسیر خود منحرف سازد. استاد دانشگاه های ایران و ساکن در بریتانیای کبیر با فرار از واژه فدرالیسم از عدالت سرزمینی، فضایی و هر چیز دیگر سخن گفت و در ادامه عدالت را مترادف با فدرالیسم خواند و عدالت مورد نظر خود را هم هم معنی نکرد. به نظر می رسد که هدف ایشان از عدالت، همان برداشت روحانیت و نظام حاکم بر ایران باشد که با عاریت گرفتن از فلسفه یونان باستان، عدالت را بگونه ای معنی می کنند که باید هر چیزی سرجای خود قرار گیرد، در اقتصاد طبقات و قشر های تهیدست راضی به سرنوشت خود باشند و ساختار موجود را قبول کنند و در سیاست ولایت و روحانیت اداره کنند و توده های مردم اداره شوند و عزم و اراده ای هم برای تغییر و دگرگونی این ساختار کهن و فرسوده نداشته باشند.
برنامه با تلاش هاشم احمدزاده ( استاد مطالعات خاورمیانه ) که سعی می کرد، واژه ها را معنی و مناظره را در راستای تفسیر علمی و پژوهشی خود پیش ببرد ادامه یافت و از ضعف زبان فارسی در تفسیر برخی از واژه ها سخن گفت که در ایران کاربرد اقوام و اقلیت نادرست است و می توان از گروه ها اتنیکی بجای آن استفاده کرد که در اینجا استاد در ایران و ساکن در بریتانیا با شتاب و عجله وارد میدان شد تا معرکه ای دیگر آغاز کند. به ظرفیت و توانایی های قانون اساسی نظام شاهنشاهی و جمهوری اسلامی اشاره کرد که در هر دو حقوق اقوام و میزان خودمختاری آنها پیش بینی شده است. این گفتار بذله گونه که نشانه هایی از کمدی و تراژدی را به همراه داشت، میزان وابستگی و آگاهی ایشان را به موضوع برنامه به نمایش گذاشت و نشان داد که استاد جغرافیای سیاسی این دو قانون اساسی را بدقت مطالعه نکرده و یا مفاهیم آن را نفهمیده و یا متوجه نشده است، زیرا این دو قانون اساسی که در دو دوره متفاوت نوشته شده، تفاوت های فاحشی باهم دارند..
قانون اساسی مشروطه با همه کاستی ها که اولین تجربه در سرزمین پهناور و گسترده ایران در آن دوران بود، به مراتب از قانون اساسی جمهوری اسلامی مترقی تر و پیشرفته تر بود زیرا در لابلای آن سخن از حقوق مردم گفته می شد و منشاء قدرت را مردم می دانست، در اضل 90 از متمم قانون اساسی مشروطه آمده بود: در تمام ممالک محروسه انجمن های ایالتی و ولایتی به موجب نظامنامه مخصوص مرتب می شود. اصل 91 به انتخابات اعضای انجمن از سوی مردم پرداخته، اصل 92 اختیارات و 93 صورت دخل و خرج ایالات و ولایات را مشخص می کرد. هر چند این قانون اساسی جز در سال های نخست هرگز به اجرا در نیآمد و اصل انجمن های ایالتی و ولایتی به فراموشی سپرده شد ولی قدم های موثری در احقاق حقوق مردم بویژه ایالات و ولایات برداشته شد که این اصول با سیاست های همسان سازی رضا شاه کنار گذارده شد. در این سال ها تمرکز قدرت در مرکز با اعمال قدرت و گاهی خشونت پیش رفت.د
در قانون اساسی جمهوری اسلامی نگرش به حقوق انسان بگونه دیگری است، انسان اراده ای از خود ندارد، تسلیم به سرنوشت و سرنوشت هم در دستان ولایت ( روحانیت ) است، در مقدمه قانون اساسی آمده است : صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردند، قانون گذاری بر مدار قرآن و سنت جریان می یابد… هدف از حکومت رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است، خمینی هم در کتاب ولایت فقیه در این رابطه می نویسد: حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی است، حاکمیت ریشه در خدا دارد، قانون همان کلام خداست، در زمان غیبت، فقیه نماینده امام است. بنابرین انسان اراده ای برای تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود ندارد. حال با توجه به این بینش و باور، استاد جغرافیای سیاسی، چگونه در این نظام و قانون اساسی آن ظرفیت و توانایی برای رسیدن به حقوق اجتماعی و سیاسی خلق های ساکن در گستره ایران را جستجو می کند؟ جای پرسش دارد! هنوز لحضاتی از درافشانی استاد نگذشته بود که پرسش دیگری از محرومیت واحد های ملی مطرح شد، که این بار استاد جفرافیای سیاسی در دانشگاه های جمهوری اسلامی، عرضه و تقاضای سیاسی را مطرح کرد که با واکنش حیرت انگیز برنامه گذار پرگار هم روبرو شد زیرا استاد که میدان داری برنامه را هم در دست گرفته بود، حق و حقوق اجتماعی و سیاسی را تا حد کالا پائین آورده، علت محرومیت واحد های ملی را در رسیدن به حقوق خود عدم تقاضای آنان می دانست !.
به نظر می رسد که استاد جغرافیای سیاسی مفاهیم عرضه و تقاضا را در اقتصاد درک نکرده و چگونگی شکلگیری و تعاریف آنها را نفهمیده است. زیرا عرضه و تقاضا در شرایط بازار آزاد قانونمندی خود را دارند، هر دو باید در شرایط آزاد و بدون محدودیت و برخورد با موانع شکل گیرند و مطرح شوند. آنچه در جامعه ایران مطرح بوده و ادامه دارد شامل این قانونمندی نیست و نمی شود، زیرا استبداد تنها یک کالا عرضه می کند و آن تحمیل خواسته و اراده خود به مردم است و به تقاضای رو به رشد مردم توجهی ندارد، جای شگفتی دارد که استاد در دانشگاه های ایران، آگاهی و آشنایی با تاریخ ایران هم ندارد. زیرا مبارزه برای حقوق ملی از دوران مشروطییت تا کنون همچنان ادامه دارد. اوج آن در دوران فرقه دمکرات آذربایجان بود که در مدت کوتاهی توده های تهیدست شهری و روستایی سازماندهی شده در راستای تعیین سرنوشت خود اقدام کردند، حکومت ملی خود را تشکیل دادند.در مدت یک سال کار های مهم و ماندگاری در تاریخ انجام دادند که هنوز هم آثار آن در آذربایجان به چشم می خورد. بنابرین استاد جغرافیای سیاسی در دانشگاه های جمهوری اسلامی، اشتباه می کند که می گوید: تقاضایی برای رسیدن به حقوق ملی در جامعه چند فرهنگی و کثیرالمله ایران وجود ندارد. این خواسته با همه بدعهدی ها، کارشکنی ها، سرکوب ها با کاربرد فشار و اختناق از سوی حاکمیت مرکز گرا همچنان ادامه دارد و به پایان نرسیده است. بنابرین تلاش استاد جغرافیای سیاسی در دانشگاه های جمهوری اسلامی و ساکن در بریتانیای کبیر، برای مخدوش کردن برخی از مفاهیم سیاسی، اقتصادی جای شگفتی و حیرت دارد، هرچند تلاش در رد و طرد جنبش های مردمی در ایران به جایی نخواهد رسید.بیش از صد سال است مبارزه برای آزادی همچنان ادامه دارد، در این مدت تلاش استبداد با مرکز گرایی مطلق خود که در آن فدرت سیاسی ، اقتصادی و نظامی با کاربرد زور و سرکوب در یک جا جمع شده، به نتیجه نرسیده است، از تمرکز قدرت همواره استبداد سر برآورده، با هر جنبشی با خشونت و سرکوب رفتار کرده است. دمکراسی پایدار نیازمند نظارت پایدار است، با تقسیم قدرت و شکلگیری قطب های سیاسی و اقتصادی غیر متمرکز که با فدرالیسم تحقق می یابد، این نظارت اجرایی خواهد شد و واحد های ملی با نظارت بر عملکرد یکدیگر، همراه با رقابت نزدیکی بیشتری بهم خواهند داشت و فدرالیسم زمینه این نظارت و همکاری را فراهم می آورد.یکی از بزرگترین چالش های کنونی ایران معضل واحد های ملی و اقوام با ویژه گی های گوناگون است. رژیم کنونی با ساختار فکری، نظری و سیاسی خود قادر به حل آن معضل و بحران های روزافزون ناشی از آن نیست، زیرا با تحمیل عقیده، زبان و گاهی نژاد و مذهب و فرهنگ واحد نمی توان تفاهم و آشتی را در جامعه ناهمگون ایجاد کرد و گسترش داد، ولی می توان با قبول تفاوت ها به توافقی دست یافت و با باور به برابر حقوقی مردم زمینه های آشتی و همکاری نزدیک و سازنده آنان را فراهم کرد.
فدرالیسم یعنی توافق یا پیمان، یک مفهوم حقوقی است که به نوعی از سازماندهی سیاسی اطلاق می شود، در این نظام قدرت سیاسی بین واحد ها به صورت مساوی تقسیم می شود و قطب های سیاسی و اقتصادی با توجه به شرایط سرزمینی، زبانی، تاریخی و احساسی شکل می گیرند. پیش شرط فدرالیسم آزادی وجدان و اندیشه، انتخاب داوطلبانه در عمل و ایجاد حاکمیت بشری و زمینی بر جامعه است، در نظام هایی که کلیسا و یا مسجد بر جامعه حاکمیت دارد نمی توان به فدرالیسم دست یافت، بنابرین با حاکمیت قانون و اراده و خواست مردم فدرالیسم شکل می گیرد. با فدرالیسم آزادی و دمکراسی پایدار گسترش می یابد، توده های مردم با ویژه گی های زبانی و فرهنگی متفاوت در فعالیت های سیاسی و اجتماعی مشارکت می کنند، احزاب سیاسی و نهاد های مدنی و دمکراتیک سازماندهی می شوند، با تقویت فرهنگی، احساس غرور ملی و هویت، اعتماد به دیگران افزایش می یابد، در نتیجه رقابت سازنده جایگزین کینه و نفرث می شود و جامعه در مسیر پیشرفت همه جانبه قرار می گیرد.
