نگاهی به برخی مفاد رفاهی و بیمه‌ای لایحه برنامه ششم
ماه گذشته و پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان کلیات لایحه برنامه ششم توسعه با میزان آرای شکننده 154 رأی به تصویب مجلس رسید. شاید همه چیز را در خصوص این برنامه همین میزان آرای اندک و شکننده بیان کند. در یک کلام، مهمترین سند اجتماعی و اقتصادی کشور، شکننده‌ترین رأی را آورد، لایحه‌ای که به تعبیر رایج سیاستگذاران قرار است ریل‌گذار توسعه کشور باشد. با این حال، در اینجا سعی خواهیم کرد به مهمترین موضوعات رفاهی و حمایتی این برنامه بپردازیم.
نویسنده : سینا چگینی
ماجرای بند چهارم بند چهارم لایحه برنامه ششم به طور مشخص به مقولات حوزه رفاه و تأمین‌‌اجتماعی پرداخته است. به طور مشخص در این بند آمده است که:
« وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به منظور رفع عدم تعادل‌های منابع و مصارف بودجه عمومی طی یک سال مالی منتشر کند.» این بند به طور مشخص دست نهادهایی همچون وزارت اقتصاد، سازمان بورس، خزانه‌داری کل کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را باز بگذارد تا برای تأمین مالی پروژه ملی طرح تحول نظام سلامت اقدام کنند.
بدهی‌های سنگین چند هزار میلیاردی سازمان‌های بیمه‌گر و به‌ویژه سازمان بیمه سلامت ایران به مراکز درمانی و تشخیصی می‌تواند از این طریق تسویه شود. بدهی‌هایی که ناشی از بار سنگین مالی طرح تحول سلامت اجراشده از اردیبهشت‌ماه 1393 تاکنون بوده است. ضمن اینکه در ماده 18 لایحه آمده: «به منظور تحقق سیاست‌های کلی سلامت، دولت مجاز است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه در راستای تأمین مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت، برنامه نظام بیمه سلامت کشور را با رعایت محورهای زیر تدوین و اجرا کند.»
به این ترتیب راه برای انتشار اسناد خزانه اسلامی و صکوک برای تأمین مالی سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی بازتر می‌شود. سازمان بیمه سلامت در تصاحب پزشکان اما شاید یکی از جنجالی‌ترین موضع در لایحه برنامه موضوع انتقال بیمه سلامت کشور از وزارت رفاه به وزارت بهداشت است.
مطابق ماده 87 قانون لایحه که باز هم با رأی شکننده مجلس تصویب شد، از این پس متولی سازمان بیمه سلامت از وزارت رفاه به وزارت بهداشت منتقل خواهد شد. مطابق این ماده «از زمان ابلاغ این قانون، سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی بر اساس اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اداره می شود، اساسنامه این سازمان به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
در خصوص این انتقال، نظر بیشتر کارشناسان این است که گسترش نارضایتی عمومی از سیاست وزارت بهداشت برای افزایش تعرفه‌ها و ویزیت‌های پزشکی در سه سال گذشته برای تأمین منابع مالی طرح تحول سلامت، این وزارتخانه را به وسوسه انداخت تا با لابی‌های پی‌در‌پی بخواهد سازمان بیمه سلامت را به زیرمجموعه خود الحاق کند تا بتواند بخشی از منابع مالی طرح تحول سلامت را تأمین کند چون منابع سازمان بیمه سلامت کاملا بر دوش دولت است.
با این همه به اعتقاد کارشناسان دلیل شکست طرح تحول سلامت، فقدان برنامه‌ریزی وزارت بهداشت بود، نه سازمان‌های بیمه‌گری همچون سازمان بیمه سلامت. به این دلیل که مطابق قانون برنامه پنجم قرار بود وزارت بهداشت زیرساخت‌هایی همچون سیستم پزشک خانواده، تشکیل پرونده الکترونیکی، خریدهای راهبردی و راهنمای بالینی و غیره ایجاد شود؛ اتفاقی که هرگز از سوی وزارت بهداشت نیفتاد و منجر به ناکارآمدی طرح تحول سلامت شد.
شورای عالی بیمه در خانه‌اش ماند اما در کنار انتقال بیمه سلامت به وزارت بهداشت، موضوع انتقال شورای عالی بیمه سلامت که نسبت به سازمان بیمه سلامت اختیارات گسترده‌تری در حوزه سیاستگذاری سلامت و در کل کشور دارد، نیز یکی دیگر از مواد جنجالی لایحه برنامه ششم بود.
وزارت بهداشت در نظر داشت تا با انتقال شورای عالی بیمه تحت تملک و اداره خود، به شکل انحصاری همه حوزه‌های بخش سلامت و درمان را از سیاستگذاری تا اجرا به اختیار خویش درآورد. اما در روز رأی‌گیری و با اختلاف یک رأی، شورای عالی بیمه همچنان در اختیار وزارت رفاه ماند تا حوزه سلامت و در مان کشور بیش از این دچار بی‌ثباتی نشود. بار دیگر، قانون نظام جامع مطابق ماده 96 برنامه ششم، دولت مکلف است در جهت برقراری و استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین‌‌اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌های اجتماعی (به استثنای حوزه سلامت و درمان) در هر سه سطح پایه، مازاد و مکمل بر اساس غربالگری اجتماعی و آزمون وسع مبتنی بر سطح دستمزد و یا درآمد افراد و خانواده اقدام نماید.
حال باید دید با تصویب این ماده، سرنوشت قانون نظام جامع رفاه و تأمین‌‌اجتماعی که 10 سال قبل تصویب شد چه خواهد شد و قانونی که هرگز کامل اجرا نشد قرار است با چه قانون جدیدی جایگزین شود. خصوصی‌سازی بهزیستی و خدمات توانبخشی از نکات دیگر قابل توجه ماده 14 لایحه برنامه است. مطابق این ماده نهادها و مراکز بهزیستی و توانمندسازی کشور اعم از واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه‌دهنده خدمات و نهادهای کشاورزی و دامپروری اجازه دارند نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به جای تولید خدمات) اقدام کنند.
به نظر بیشتر کارشناسان این ماده می‌تواند به پولی شدن مراکز بهزیستی و توانبخشی و واحدهای بهداشتی و درمانی منجر شود و حجم دولتی بودن این مراکز را کاهش دهد؛ فرایندی که در نتیجه آن فشار روی اقشار کم‌درآمد و طبقات پایین جامعه را افزایش خواهد داد.