یا پاک کردن صورت مسئله؟
کارتنخوابی و زنان کارتنخواب معتاد را میتوان از جمله نشانههای ساختار ناکارآمد اقتصادی دانست که مولد فقر، نابرابری و طرد اجتماعی است.
تا چندی پیش تعداد رو به رشد زنان کارتنخواب و آلودگی آنها به بیماریهایی نظیر ایدز و هپاتیت دغدغه مسئولان بود، ولی این روزها این هراس ابعاد گستردهتری به خود گرفته است؛ هراس از «بارداری زنان کارتن خواب».
این زنان در مسیر تأمین مواد مصرفیشان، باردار میشوند و از ترس عواقب قضایی، نهتنها به مراکز درمانی مراجعه نمیکنند بلکه بیشتر و بیشتر سعی در پنهان شدن و پنهان ماندن دارند و در حالی که هیچ اطلاعی از احتمال آلودگی خود به اچآیوی و ایدز ندارند، در پنهانیترین گوشههای شهر، نوزاد آلوده خود را به دنیا میآورند؛ نوزادی که اگر زنده بماند یا فروخته میشود یا همانجا به سبک پدر و مادرشان، چرخه معیوب زندگی خیابانی را گسترش میدهد.
زمزمههای عقیمسازی زنان کارتنخواب به عنوان راهحل این بحران، نخستینبار پس از گزارش روزنامه «شهروند» در مورد گورخوابها آغاز شد. این گزارش زندگی کارتن خوابها و بیخانمانهایی را روایت میکرد که گور کنده شده برای مردگان را محلی گرم و آرامی برای اقامت شبانه خود یافته بودند.
انتشار این گزارش که بازتاب گستردهای را در فضای مجازی و رسانهها داشت همزمان شد با مطرح شدن دوباره بحث عقیمسازی زنان کارتن خواب به بهانه جلوگیری از تولد فرزندی معتاد و کارتنخواب. بحث عقیمسازی زنان کارتن خواب این بار گرچه توسط یک کاریکاتوریست مطبوعات در صفحات گروههای اجتماعی مطرح شد اما بهانهای بود برای مطرح شدن دوباره عقیمسازی زنان کارتنخواب که به شهیندخت مولاوردی، معاون رئیسجمهوری در امور زنان ایران منتسب شده بود و واکنشهای زیادی برانگیخت.
به دنبال انتشار گسترده این خبر، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در اطلاعیهای اعلام کرد موضوع این بحث مربوط به یک سال پیش است و خانم مولاوردی نیز در توییتر خود اعلام کرد که دولت هنوز هیچ برنامهای در این زمینه ندارد.
اما فارغ از راهحلهای مذکور به عنوان برنامهای ضربتی که به معلولهای اجتماعی، جدای از عوامل ایجاد کننده آن میپردازد، امروز کارتنخوابی و زنان کارتنخواب معتاد را میتوان از جمله نشانههای ساختار ناکارآمد اقتصادی دانست که مولد فقر، نابرابری و طرد اجتماعی است.
بنابر آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر، طی 10 سال اخیر تعداد زنان معتاد دو برابر شده است. از سوی دیگر، سهم زنان کارتنخواب هم به یک سوم رسیده و طبق گفتههای مولاوردی معاون رئیسجمهور در امور
زنان و خانواده، فقط در تهران 5 هزار زن کارتنخواب وجود دارد.
علیرضا جزینی، قائممقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، چندی پیش نسبت به دوبرابر شدن اعتیاد زنان از سال 80 تا 90 هشدار داد و آن را زنگ خطری جدی برای جامعه دانست.
مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز با بیان اینکه یک سوم کارتنخوابها زن هستند، گفت: 13 دستگاه مانند شهرداری و بهزیستی در مورد زنان کارتنخواب مسئولیت دارند و همه آنها باید برای حل این مسأله به میدان بیایند، زیرا یک سازمان یا یک معاونت به تنهایی از عهده آن برنمیآید.
مولاوردی افزود: زندگی 5 هزار زن کارتنخواب در تهران، آمار 9 درصدی معتادان زن از کل معتادان است که در 5 سال اخیر دو برابر شده است. به گواه آمارها روز به روز بر تعداد معتادان و کارتنخوابها در ایران افزوده میشود و سن زنان کارتنخواب در تهران به ۱۷ و حتی ۱۵ سال رسیده است.
به گفته برخی کارشناسان چهره آسیبهای اجتماعی در ایران در حال تغییر است و به سمت زنانه شدن و بیطبقه شدن پیش میرود، حتی متغیر سن نیز دیگر در این میان نقش تعیینکنندهای ندارد. سرعت رشد آسیبهای ناشی از مصرف مواد و بیخانمانی در شهرها آنقدر زیاد است که تلاش دستگاههای مختلف برای مقابله و کنترل آنها، آنگونه که باید نتیجه بخش نبوده و سیاستگذاریها اغلب شتابزده و دچار نوعی سردرگمی است. طرح جمعآوری زنان معتاد متجاهر و کارتنخواب و انتقال آنان به کمپ شفق از آخرین نمونه این طرحها بود که عملاً شکست خورد و با حاشیههای فراوان به تعطیلی کشید.
اقدامات دیگری هم با رویکرد کاهش آسیب انجام شده است. از جمله راهاندازی اولین گرمخانه ویژه زنان توسط شهرداری تهران که قرار است به زنان و دختران بیخانمان یک وعده غذای گرم، حمام و لباس بدهد و نیز اجرای پروتکل درمان اعتیاد مادران باردار توسط وزارت بهداشت؛ پروتکلی که اگرچه اجرای آن باز هم مانع تولد نوزادان معتاد نخواهد شد اما به گفته حاجبی مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت میتواند عوارض اعتیاد را در این نوزادان به حداقل برساند.
مطرح شدن طرحهایی مانند «عقیمسازی زنان کارتنخواب»، مورد انتقاد بسیار از فعالان مدنی و کارشناسان اجتماعی قرار گرفته است. این عده معتقدند به صرف وجود یک زندگی آسیبپذیر و پرخطر و امکان تولد فرزندی در آن شرایط نمیتوان انسانی را از یکی از حقوق انسانیاش محروم کرد. اینکه فردی برای همیشه عقیم شود و قادر به فرزندآوری نباشد بیش از همه پذیرش این موضوع است که شرایط آن فرد یک شرایط «پایدار» است و قرار نیست از آن شرایط رقتبار خارج شده و تحرک اجتماعی صورت بگیرد. همزمان شدن طرح دوباره این بحث و انتشار منشور حقوق شهروندی توسط ریاست دولت یازدهم، مسئولان را بار دیگر با چالش جدیدی روبرو میکند تا حقوق شهروندی مصرح در برنامههای خود را عملی کنند.
سر در گمی مسئولین رژیم در ارائه راه حل.
سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت: تا مجوز شرعی عقیمسازی این زنان را نداشته باشیم این کار را نخواهیم کرد. در حال حاضر تلاش میکنیم در جهت آموزش، تأمین شغل و مراقبت از این دسته از زنان گام برداریم و همواره بر اساس دستور شارع مقدس و قانون عمل خواهیم کرد.
محمدحسین قربانی نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس: عقیمسازی زنان کارتنخواب میتواند اقدامی در جهت کنترل هزینهها باشد، برای این اقدام باید مراحل قانونی طی شده و البته برای عملیاتی کردن آن از نظریه کارشناسان و حتی مراجع نیز بهره گرفت چون هزینههای اجتماعی در آینده با تولد نوزادان دارای معلولیت و بیماریهای غیرقابل درمان بسیار افزایش مییابد در حالی که بر اساس مطالعات انجام شده، عقیمسازی زنان کارتن خواب در بسیاری از کشورها حتی کشورهای در حال توسعه نیز صورت گرفته است.
بستر عقیمسازی اختیاری و با میل خود زنان از لحاظ قانونی فراهم شده به گونهای که این افراد میتوانند در صورت تمایل با مجوز رسمی دست به عقیمسازی بزنند.
فاطمه دانشور، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران: اکثر زنان کارتنخواب در سن باروری قرار داشته و به خاطر اعتیادی که دارند و عموماً هم دوگانه مصرف میکنند، کنترلی در باروریشان ندارند. طرح عقیمسازی زنان کارتنخواب که چند وقتی است هیاهوی زیادی به پا کرده در پاسخ به همین معضل مطرح شد.
پرویز افشار (معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر): بحث عقیمسازی اصلاً موضوعیت ندارد و به هیچکس مجوز این کار داده نشده است. ارائه خدمات کاهش آسیب، مانند وسایل پیشگیری از بارداری و سایر خدمات کاهش که از اشاعه بیماریهای ایدز و هپاتیت پیشگیری میکند و باعث میشود، مادران مبتلا به اعتیاد، نوزاد آلوده به دنیا نیاورند؛ با نگاه زیانکاهی قابل قبول است، اما بحث عقیمسازی دائم هیچکدام از ابناء بشر قابل قبول نیست.
وزارت بهداشت متولی کنترل موالید و مراقبتهای بارداری است و بعید میدانم این وزارتخانه بگوید بخشی از گروههای جمعیتی ما با هر نگاهی باید از موالیدشان جلوگیری شود.
مجید رضازاده؛ رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی: «چرا یک زن معتاد باید عقیم شود؟ او امروز معتاد است اما شاید شش ماه یا یک سال دیگر اعتیاد خود را ترک کرد و به جامعه و خانواده بازگشت و تمایل به بارداری و فرزندآوری داشت.»
عباس صداقت، رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت: انتقال ایدز از مادر به نوزاد در ایران رقم بالایی ندارد اما نگرانی از بارداری یک مادر معتاد، صرفاً به تولد یک نوزاد آلوده خلاصه نمیشود اما اعتیاد مادر میتواند به تولد نوزادی با ناهنجاریهای مادرزادی فراوان منجر شود.
آخرین برآورد ما برای سال ٩٢، کمتر از ٣ درصد تولد نوزاد آلوده به اچ آی وی بوده اما با توجه به اینکه انتقال ایدز از طریق روابط محافظت نشده و تعداد زنان مبتلا به ایدز افزایش داشته، باید برای پیشگیری از افزایش بارداریهای پرخطر و انتقال ایدز از مادر به نوزاد، پیشآگهی کنیم.
حمیدرضا شاعری رئیس انجمن ایدز ایران: طرح شدن طرح عقیمسازی زنان روسپی و کارتنخواب ناشی از بیاطلاعی برخی مسئولان و سکوت کارشناسان و افراد مطلع است و موجب پنهانتر شدن روسپیگری میشود.
همزمان با مطرح شدن این طرح عجیب و غریب شاهد سکوت کارشناسان و افراد مطلع و صاحبنظر در حوزه مبارزه با ایدز و آسیبهای اجتماعی هم هستیم که نشاندهنده نوعی فضای امنیتی است که باعث میشود افراد آگاه و مطلع از بیان نظرات خود خودداری کنند. امروزه بیماری ایدز یک عارضه قابل کنترل است و با روشهای درمانی موجود افراد مبتلا به ویروس ایدز حتی میتوانند در صورت مراجعه به موقع قبل از بارداری یا حتی حین بارداری فرزند سالم به دنیا آورند بنابراین عقیمسازی زنان روسپی هیچ توجیه علمی ندارد.
چنین برنامههای غیرکارشناسی باعث میشود هرچه بیشتر دسترسی به این افراد سختتر شود و آنان هر چه بیشتر در لایههای پنهان جامعه پنهانتر شوند.
زهرا سعیدی مبارکه، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی: در صورتی که نقاط قوت طرح عقیمسازی زنان کارتنخواب از نقاط ضعف و آسیبها و خطرهایش بیشتر بود، میتوان به آن بهعنوان یکی از راهحلهای جلوگیری از آسیبهای اجتماعی ناشی از فرزندآوری زنان بیخانمان اندیشید.
حمیده زرآبادی نماینده اصلاحطلب مردم قزوین در مجلس: با تصور اینکه اضافه کردن واژه «رضایت» از بار غیرانسانی طرح میکاهد، معتقد است: به هر حال فرزندآوری در چنین شرایطی علاوه بر مشکلات اجتماعی، معضلات و مشکلاتی نیز برای خود این افراد به وجود میآورد. در صورتی که عقیمسازی با رضایت خود فرد صورت گیرد و پیش از آن ملاحظات و مسائل شرعی مربوط به این رویکرد دیده و در نظر گرفته شود، میتواند به ساماندهی این گروه حساس و بهشدت آسیبپذیر جامعه یاری رساند.
مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس و عضو کمیسیون بهداشت مجلس: طرح بحث عقیمسازی زنان کارتنخواب مشروعیت دادن به کارتنخوابی است. این در حالی است که این مشکل نه مشروع و نه قابل قبول است. نباید به بهانه جلوگیری از تولد نوزادان بیمار، کارتنخوابها را عقیم کنیم. به جای حل مسأله صورت مسأله را پاک نکنیم. اینکه گفته شده هزینههای سلامت با تولد نوزادان مادران کارتنخواب افزایش مییابد نشاندهنده آن است که ما راه رفع چنین معضلاتی را بلد نیستیم در حالی که باید بتوانیم آن را رفع کنیم.