دکتر محمد حسین یحیایی
سال 1396 با پیام رهبری که بصورت کلیشه ای، تکراری و پر از تناقض و ابهام تهیه شده بود، آغاز شد. اساس پیام را فعالیت های اقتصادی، ناکامی ها و ناتوانی های رژیم تشکیل می داد که نشانگر نگرانی، اضطراب، ترس از آینده و زوال زود رس رژیم در آن مشاهده می شد، که با خیزش عمومی و ناگهانی، بویژه از سوی جوانان بستوه آمده از بیکاری، فساد و دزدی از یک سو و فشار و اختناق و سرکوب از سوی دیگر به سرعت در حال شکلگیری وتحقق است. در این پیام با اشاره به چالش های اجتماعی و اقتصادی و بحران بیکاری، بار دیگر اقتصاد مقاومتی مطرح شد که سال ها است ورد زبان رهبری و نقل و نبات هر محفلی است. در این راستا رهبری سال 94 را اقتصاد مقاومتی، 95 را اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل و امسال را هم سال اقتصاد مقاومتی، تولید و عمل نامید.هنوز چند روزی از این نام گذاری تکراری نگذشته است که نهادها، ارگان ها، بویژه متملقان، چابلوسان و کاسه لیسان تابلوی آن را در دست گرفته، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشکیل داده، با داد و فریاد، معانی مختلفی از آن می سازند و با استفاده از تریبون های مجاز بگوش مردم می رسانند که گویا معجزه ای در راه است و با اجرای اقتصاد مقاومتی همه بحران ها و ناکامی ها برطرف خواهد شد.
رهبری ناگفته های خود را در پیام نوروزی روز بعد در مشهد بر زبان آورد و بازهم به اقتصاد پرداخت ولی این بار همراه با ناکامی و ناتوانی های رژیم در ساماندهی اقتصاد به بزرگنمایی دستآورد ها پرداخت و آماری را هم بر زبان راند که با واقعیت های موجود در جامعه همخوانی نداشت، هرچند این بار نگفت که ما رکورد زدیم ولی گفت که خدمات نظام اسلامی بسیار چشمگیر و در مقایس با کشور های دیگر بسیار عظیم است زیرا بعد از انقلاب راه ها 6 برابر، ظرفیت بنادر 20 برابر، سد های مخزنی 30 برابر، تولید برق 14 برابر، محصولات پتروشیمی 30 برابر… در زمینه علوم و فناوری تعداد دانشجویان 25 برابر و مقالات علمی 16 برابر شده است و این ها هنر نظام اسلامی است.، به نظر می رسد که رهبری در دنیای توهم و خودشیفتگی به سر می برد و هیچگونه اطلاعی از دنیای خارج، کشور های پیرامونی و کشور هایی که هنگام انقلاب، اقتصادی به مراتب ضعیف تر از اقتصاد ایران داشتند ندارد.کشور هایی مانند کره جنوبی، اندونزی، مالزی، آفریقای جنوبی و ترکیه در مسیر توسعه به جایگاه بلندی دست یافتند و درآمد سرانه آنها گاهی به چند برابر ایران می رسد. بنابرین انقلاب که از همان روز های نخست با کارشکنی و خیانت از مسیر خود منحرف شد، نتوانست خواسته های مردم را برآورده سازد و در تمام این مدت بخش مهمی از منابع اقتصادی کشور را با ایجاد بحران، تشویق نظامیگری و شرایط امنیتی بر باد داد، تا جائیکه یحیا آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق می گوید: درآمد سرانه کنونی در ایران نسبت به سال 1355 حدود 30 درصد کاهش داشته، رفاه مردم نسبت به 40 سال پیش دچار چالش شده، و 45 میلیون شهروند ایران در « تنگنای معیشتی » قرار دارند ( سه شنبه اول فروردین 96، در وب سایت « قدس آن لاین )، درآمد سرانه ایران در سال 1977 معادل 2146 دلار بود که این رقم در سال 2012 بعد از سال ها با رشد اندکی به 4525 دلار رسیده، در این مدت درآمد سرانه ترکیه از 1250 دلار به بیش از 11000 دلار رسیده است. ال اسحاق در ادامه تابلوی تیره تری ترسیم می کند و ادامه می دهد: ایران بین 2 تا 8 میلیون نفر بیکار دارد، در شهر های بزرگ دو سوم حقوق صرف اجاره بها و مسکن می شود، بر اساس آمار های دولتی، حدود 40 میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق و نسبی زندگی می کنند و ایران در میان 18 کشور در جهان بیشترین بیکاری را دارد ( این تعداد همخوانی با جمعیتی دارد که با انقلاب به جمعیت کشور افزوده شده و رهبری در آرزوی جمعیت 150 میلیونی است )، آل اسحاق بازهم ادامه می دهد: در شرایط کنونی 94 درصد از واحد های صنعتی ( تولیدی ) در بدترین وضعیت موجود قرار دارند، 70 درصد از واحد های تولیدی کوچک و متوسط تعطیل و یا با 30 درصد ظرفیت مشغول فعالیت هستند، اقتصاد ایران سال هاست که گرفتار تورم، نقدینگی بالا، بیکاری و رکود است، این عوامل به آسیب های اجتماعی، نارضا یتی و فساد گسترده در کشور دامن زده است. ایران از لحاظ کسب و کار در رتبه 152 جهان قرار دارد و ارزش پول ملی آن که پیش از انقلاب از معتبرترین واحد های پولی جهان بود به شدت متزلزل و کاهش یافته و در ردیف 3 پول بی ارزش جهان درآمده است، بنابرین گفتار رهبری در ستایش از رژیم و دستآورد های آن با واقعیت موجود همخوانی و همسویی ندارد.
اقتصاد با دستور، فرمان، بخشنامه و واژه سازی های بی محتوا مانند تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کاربرد ادبیات شیوا پیش نمی رود، اقتصاد به بستر سازی مناسب و مشارکت همگانی نیاز دارد، در کشوری که فساد نهادینه شده، میلیارد ها ثروت آن به یغما می رود، طبقه زحمتکش و کارگر آن از حق تشکل محروم و حداقل حقوق آن از سوی کارفرمایان، نمایندگان دولت و خانه کارگر بی خاصیت و زرد، 930 هزار تومان تعیین می شود، نمی توان به آینده آن خوشبین بود. زیرا کارگران، زحمتکشان و تهیدستان جامعه گرسنه اند. فریبرز رئیس دانا اقتصاد دان و فعال اجتماعی در گفتگو با « ایلنا، خبرگزاری کار ایران » می گوید: سبد معیشت یک خانوار 3 و نیم نفری کارگری در ایران 2 میلیون و 500 هزار تومان است و این رقم مبنای علمی دارد، حال چگونه می تواند یک کارگر با این حدا
قل مزد به زندگی با کرامت انسانی ادامه دهد؟ این در حالی است که دزدی و خروج سرمایه از کشور به سرعت و شدت ادامه دارد و محمد رضا خباز از نمایندگان مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در سال 1392 گفته بود که در 8 سال گذشته بیش از 600 میلیارد دلار از کشور خارج شده و این روند همچنان ادامه دارد. آخرین نمونه از آن مهدی عزیزیان، قائم مقام سابق آستان قدس رضوی و برادر همسر واعظ طبسی است که با میلیارد ها دزدی از کشور خارج شده است. جعفر صباغیان مسئول دفتر قائم مقام آستان قدس در روز دوشنبه 7 فروردین به خبرگزاری تسنیم گفت: ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس ایشان را عزل کرده است، ناگفته نماند که آستان قدس زیر نظر رهبری اداره می شود.
اقتصاد ایران در مدار صفر درجه حرکت می کند، بطور جدی گرفتار روزمره گی است با بهره وری اندک که توانایی خارج شدن از بحران و رکود را ندارد، مسعود نیلی از طرفداران سرسخت لیبرالیسم در اقتصاد که مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اقتصادی است، می گوید: رشد اقتصادی ناکافی است، اگر بهبودی در اوضاع صورت نگیرد، رشد اقتصادی در سال های آتی معکوس خواهد بود، این گفتار نشان می دهد که تبلیغات وسیع و گسترده دولت تدبیر و امید روحانی پیرامون رشد اقتصادی و برون رفت از رکود با واقعیت موجود همخوانی ندارد، هرکدام از نهاد ها مانند مرکز آمار، بانک مرکزی و کمسیون تحقیق مجلس ارقام متفاوتی را منتشر می کنند، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفتگو با ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، رشد اقتصادی را در 9 ماهه سال 95 با احتساب نفت، 11 و شش دهم درصد اعلام می کند که بدون نفت 1 و نه دهم درصد است، بخش صنعت 3 دهم درصد، معدن 2 دهم درصد و ساختمان با منفی 17 و یک دهم درصد روبرو است، در نتیجه هیچگونه گشایشی در کاهش بیکاری صورت نمی گیرد زیرا بخش هایی که توانایی جذب نیروی کار را دارد همچنان راکد و درمانده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، سهم صنعت در اشتغال با کاهش از 32 و نیم درصد در سال 94 به 31 و نه دهم درصد در سال 95 رسیده، بیکاری صنعتی در استان های تهران، آذربایجان شرقی و اصفهان که قطب صنعتی محسوب می شوند، افزایش یافته است، هرچند حسن روحانی در گفتار نوروزی خود با بزرگنمایی از عملکرد دولت خود گفت: دولت یازدهم، طی چند سال 700 هزار شغل ایجاد کرده و اقتصاد ایران به دوران رونق و رشد بازگشته است، اسحاق جهانگیری با رد سخنان وی در سومین همایش دو سالانه بنیاد مطالعات و پیشرفت نصف جهان گفت: در دو سال اخیر با موج جدیدی از متقاضیان کار روبرو بودیم و سالانه 1 میلیون و 200 هزار نفر بر شمار بیکاران افزوده شدند… دولت توان مالی برای رفع مشکلات را ندارد، در حال حاضر بودجه کشور صرف پرداخت حقوق کارکنان می شود… بیش از 100 شهر و هفت و هشت استان با نگرانی بمود آب روبرو هستند.
اقتصاد ایران با ساختار کنونی که در راستای کاهش تقاضا، حذف هزینه و یارانه به تهیدستان و کاهش حداقل دستمزد به بهانه کاهش قیمت تمام شده کالا ( حقوق و دستمزد کارگران زیر 10 درصد از هزینه تولید را تشکیل می دهد ) و مبارزه با تورم، پیش می رود و در راستای خواسته های بانک جهانی و صندوق بین المللی عمل می کند قادر به برون رفت از رکود نخواهد بود، فساد مانند خوره در همه ارکان رژیم نفوذ کرده و ریشه دوانده است، هر روز بخشی از آن افشا می شود، قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گوید: با کشف 25 درصد از کالا های قاچاق در سال 95 ، حجم آن به 13 میلیارد دلار رسید. به نظر می رسد که علت پائین آمدن میزان قاچاق کاهش تقاضا در بازار داخلی باشد و گرنه نهاد هایی که هم قدرت، هم اسلحه و هم اسکله در اختیار دارند و نهاد های قدرت را هم قبضه کرده اند، به فعالیت های خود ادامه می دهند. بنابرین اقتصاد ایران در سال جدید که همراه با انتخابات ریاست جمهوری است، گرفتار در بحران و سال پر التهابی را از سر خواهد گذراند و رشد اقتصادی همراه با گسترش تنش سیاسی در داخل و روابط بین الملل نه تنها افزایش نخواهد یافت بلکه با ادامه سیاست های انقباضی در اقتصاد و کاهش تقاضا رو به کاهش خواهد گذاشت
