چه کسانی امنیت ملی را به مخاطره می اندازند، آنان که شکاف های موجود درآمدی در جامعه را نمی بینند؟ آنان که کمترین اهمیت را برای مخاطبان خود و آن چه به زبان می آورند، قائلند و ریشه ی اعتماد میان معلمان و حاکمان را خشک می کنند؟ … یا آنان که دردمندانه به این ناهنجاری ها اعتراض می کنند؟
۱. اسماعیل عبدی به اتهام تبانی به قصد برهم زدن امنیت و تبلیغ علیه نظام به شش سال حبس محکوم می شود. دادگاه تجدیدنظر هم بر حکم دادگاه بدوی مهر تأیید می زند و اسماعیل به شکلی موهن بازداشت و به زندان منتقل می شود. چندی بعد نیز با انتقال به بند ٣۵۰، از تماس تلفنی که تنها وسیله ی ارتباطی او با خانواده اش بوده است هم، محروم می شود.
خطای نابخشودنی عبدی از نگاه برخی، همان خواسته ای است که سال هاست ده ها هزار معلم، بر حقانیت آن مهر تأیید زده اند. اسماعیل به نمایندگی از تشکل متبوعش خواهان رسیدن به حقوقی عادلانه برای معلمان بوده است. خواهان سرمایه گذاری لازم برای بالا بردن کیفیت آموزش بوده است. او صدای اعتراض عموماً خاموش معلمان شده و از این زاویه تصمیم سازان و تصمیم گیران را مورد انتقاد قرار داده است.
۲. نزدیک به هفت ماه از آغاز سال تحصیلی ۹۵-۹۶ می گذرد. سال تحصیلی که زمان فعال آن نه ماه است. حقوق عادلانه پیشکش مدیران (!؟) هفت ماه است که معلمانِ حق التدریس کارِ خود را انجام داده اند اما دریغ از ریالی دریافتی. حق التدریس برای معلمان غیررسمی تمامی درآمد آن ها برای تأمین هزینه های سنگین زندگی و برای معلمان رسمی، با دستمزد ناعادلانه ای که دریافت می کنند، کمک هزینه ای برای پرکردن چاله های عمیق تر از چاهی است که ناکافی بودن دستمزدشان را اندکی پوشش دهد.
٣. مسئولان به شدت «مسئولیت پذیر» در وزارت آموزش و پرورش، در سازمان برنامه و بودجه، و نمایندگان متعهد به فرهنگیان، شبانه روز مشغول تلاش بی وقفه اند تا وعدهای مکرر پرداخت مطالبات معلمان در آینده ی نزدیک، پایان همین هفته (؟) یا نهایتاً تا قبل از پایان همین ماه (؟) و سال را از تریبون های رسمی اعلام نمایند. زمان می گذرد اما یک چیز پابرجاست: وعده ها برای پرداخت مطالبات معلمان. پرداخت هایی که برای سایر حقوق بگیران دولت امری عادی است و اغلب به ماه دوم نیز نمی رسد، برای فرهنگیان سوژه های خبری چندساله است. چنین است که سالی می گذرد و پاداش پایان خدمت به دست بازنشستگان آموزش و پرورش نمی رسد. حق التدریس ها همچنان در انتظار پرداخت می مانند.
۴. معلمان رسمی و حق التدریس می توانند همچنان خاموش و سربه راه کار خود را ادامه دهند و نوبت خود را به انتظار بنشینند. شاید سرانجام روزی چیزی باقی بماند که در میان انواع وزارت خانه ها، نهادها و ارگان های ریز و درشتِ مهمتر از آموزش و پرورش، مدعی نداشته باشد و با لفاظی های فراوان اما به شدت نخ نما شده به دست آنان برسد.
۵. معلمان حق التدریس و رسمی می توانند ساکت ننشینند، به کسری بودجه مزمن آموزش و پرورش به تأخیرهای مداوم و هرسال طولانی تر در پرداخت هایی که در سازمان های دیگر همواره به روز هستند و البته بسیار متفاوت، به وعده های تکراری مدیران رقت انگیزی که کمترین ارزشی برای آن چه اعلام می کنند و کسانی که مخاطب آنانند، قائل نیستند، اعتراض کنند. آن گاه است که همه احساس مسئولیت نموده به میدان می آیند. امنیت ملی به خطر می افتد. دستگاه های اطلاعاتی موازی، متقاطع می شوند و روی دست هم برخاسته و همه به دنبال عناصر نامطلوبِ تحریک کننده معلمان و ردیابی ارتباطات خارجی آن ها می گردند. طرح استیضاح وزیر با ده ها امضا به رسانه ها (!) تقدیم می شود، پرداخت مطالبات معلمان در دستور کار قرار می گیرد… .
۶. چند برابر مبالغی که می توانست در آموزش و پرورش سرمایه گذاری شود و سامانی به شرایط معلمان آن، دست کم در پرداخت حقوق آنان و پرورش یافتگانش که شهروندان آینده این جامعه اند، ببخشد، اکنون صرف امور انتظامی و امنیتی می شود تا «کنترل اجتماعی» همچنان روش جایگزین «جامعه پذیری» باشد؟ به کجا باید برسیم تا ضرورت تغییر در این وارونگی احساس شود؟ چه کسانی امنیت ملی را به مخاطره می اندازند، آنان که شکاف های موجود درآمدی در جامعه را نمی بینند؟ آنان که کمترین اهمیت را برای مخاطبان خود و آن چه به زبان می آورند، قائلند و ریشه ی اعتماد میان معلمان و حاکمان را خشک می کنند؟ … یا آنان که دردمندانه به این ناهنجاری ها اعتراض می کنند؟
اسماعیل عبدی در زندان است و دیگرانی در تب و تاب ماندن و رفتن به آن. حساب بانکی معلمان حق التدریس خالی است. معوقات همچنان در تعویق اند. همترازی حقوق ها وعده ای همیشگی است…
منتظر فصل جدید دیگری از این سریال می مانیم.
کانون صنفی معلمان تهران
۹۶/۱/۱۹