و پیامدهای آن در منطقه
دکتر محمد حسین یحیایی
ترکیه بعد از یک دوره رونق اقتصادی و آرامش سیاسی، گرفتار رکود و کاهش شدید رشد اقتصادی شد که با رخداد های منطقه و کشور های پیرامونی ابعاد وسیعتری بخود گرفت و زمینه تنش و بحران های اجتماعی و اقتصادی را در درون فراهم کرد. موسسات اعتبار سنجی ( مودیز، استاندارد اند پورز و فیچ ) رتبه اعتباری ترکیه را کاهش داد و سرمایه گذاری در آن را شکننده خواند، در نتیجه بیکاری و فقر بار دیگر گریبان کارگران، زحمتکشان و تهیدستان را گرفت، همراه با آن تنش با اتحادیه اروپا ( که سال ها در آرزوی پیوستن به آن بود ) و دیگر همسایگان مرزی بالا گرفت. در سوریه با مرز مشترک ۸۲۲ و عراق با مرز ۳۵۲ کیلومتر مداخله نظامی کرد و در داخل هم مذاکرات صلح با کرد ها که بسیار شکننده و به شدت تحت تاثیر حوادث و رخداد های منطقه بود به پایان رسید. در نتیجه ترکیه که از بحران اقتصادی در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ جان سالم به در برده و رونق اقتصادی خود را پیش برده بود از سال های نخست ۲۰۱۰ دچار بحران اقتصادی و سیاسی شد که تا کنون هم ادامه دارد. در این سال ها حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان برای برون رفت از بحران بحث تغییر نظام سیاسی کشور را از پارلمانی به ریاستی مطرح کرد که از یک سو موقعیت سیاسی و قدرت اجرایی خود را تقویت کند و از دیگر سو زمان لازم را برای خروج از رکود و گذر به رونق اقتصادی فراهم آورد. در این میان از محبوبیت حزب هم کاسته شد و نتیجه مطلوب را از انتخابات مجلس برای تغییر قانون اساسی بدست نیآورد و برای برون رفت از شرایط، ، با تردستی و بازی سیاسی به تکرار آن پرداخت و در نهایت با همکاری حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچلی آرای لازم را در مجلس ملی برای تغییر قانون اساسی فراهم کرد.
قانون اساسی ترکیه به دفعات دچار تغییر شده، گاهی برخی از اصول آن با توجه به شرایط موجود تغییر کرده و گاهی هم از سوی کودتا های نظامی تنظیم و به توده های مردم تحمیل شده است. در اولین قانون اساسی که در سال ۱۹۲۴ شکل گرفت، اسلام بعنوان دین رسمی کشور قید شده بود که با تغییر آن در سال ۱۹۲۸ کلمه دین رسمی حذف و واژه لائیک ( جدایی کامل دین از دولت ) جایگزین آن شد و تا کنون هم این اصل با همه کاستی ها بویژه در دوران حزب عدالت و توسعه که پایگاه مذهبی دارد، ادامه داشته است. در این مدت حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان و تیم همراهش برای تهی کردن محتوای لائیسم گاهی بنام دمکراسی از همه ابزار استفاده کرده ، و در نهایت به این نتیجه رسیده اند که برای گذر از آن، باید نظام سیاسی کشور را تغییر دهند و قدرت سیاسی و تصمیم گیری را در دست اردوغان متمرکز سازند.در این میان کودتای نافرجام ۱۵ ژوئن سال ۲۰۱۶ به این خواسته آنان سرعت بخشید و زمینه را برای زور آزمایی و تبلیغات گسترده فراهم کرد. اردوغان با استفاده از فرصت، همه ناکامی ها و رکود اقتصادی را به نظام پارلمانی نسبت داد و استقرار و ثبات سیاسی را تنها در نظام ریاستی امکان پذیر نشان داد.در این مدت با استفاده از حالت فوق العاده که بعد از کودتای نافرجام برقرار شده بود، به تصویه نیرو های مخالف پرداخت، نهاد های نظارتی را برچید، عملکرد پارلمان را محدود و کشور را با مصوبه های دولت اداره کرد.همزمان تعدادی از روزنامه نگاران دستگیر و زندانی شدند، چندین آژانس خبری، کانال رادیویی و تلویزیونی تعطیل و برخی از روزنامه ها، مجلات، نشریات مسدود و از توزیع آن ها جلوگیری شد.در این راستا فریدوم هاوس ( خانه آزادی )وضعیت رسانه ای در ترکیه را در شرایط هشدار اعلام کرد و آن را در گزارش سال ۲۰۱۶ منتشر کرد، همسو با آن گزارشگران بدون مرز هم آزادی مطبوعات در ترکیه را فاجعه بار خواند و در گزارش سال ۲۰۱۴ جایگاه ترکیه را در ردیف ۱۵۴ از ۱۷۹ کشور قرار داد، در نتیجه ترکیه در شرایطی به همه پرسی رفت که احزاب، نهاد ها و گروه های سیاسی از امکانات و ابزار مساوی و لازم برخوردار نبودند، تظاهرات، نمایش خیابانی و میدانی و تبلیغات برای برخی از نیرو ها و مخالفین نظام ریاستی غیر ممکن و گاهی مخاطره آمیز بود
حزب عدالت و توسعه همه ناکامی ها، ناتوانی ها و رکود گسترده در اقتصاد را متوجه نظام پارلمانی کرد، در حالی که ترکیه را در ۱۴ سال گذشته اداره کرده و سیاست های توسعه اقتصادی را با همان نظام پارلمانی پیش برده بود ، بنابرین روشنفکران، کارگران و زحمتکشان بیم آن دارند که نظام ریاستی زمینه استبداد و حکومت فردی را هموار سازد و نهاد های مدنی را که دستآورد سال ها مبارزه، پیکار مستمر که همراه با جانفشانی و از خود گذشتگی بوده نابود سازد. از این رو برخی از احزاب، نهاد های مدنی و صنفی و افراد با این همه پرسی مخالف و آن را پیش زمینه استبداد خواندند.به هر رو این همه پرسی در ۱۶ آوریل در ترکیه برگزار شد که از چند روز پیش در نمایندگی های جمهوری ترکیه در خارج از کشور آغاز شده بود.
همه پرسی همانگونه که از سوی برخی از آژانس ها و موسسات نظرسنجی پیش بینی شده بود، پیش رفت و حزب عدالت و توسعه با ائتلاف حزب حرکت ملی اندکی بیش از ۵۰ درصد را بدست آورد( ۵۱ و ۴ دهم درصد آری و ۴۸ و ۶ دهم درصد نه ) هنوز اعتراض احزاب مخالف در رابطه با شمارش آرا بویژه آرایی که مهر انتخابات بر آن نخورده بود همچنان ادامه دارد. آنچه مسلم است، اردوغان از نتیجه همه پرسی و میزان رای بدست آورده خشنود نیست و آن را بسیار شکننده ارزیابی می کند، در نتیجه برای پیشبرد اهداف نهان و آشکار خود با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد، زیرا شهر های بزرگ مانند استانبول، آنکارا، ازمیر، آدانا، آنتالیا، مرسین، دیاربکر و… چندین شهر بزرگ با رای نه مخالفت خود را بیان کرده، نشان داده اند. نباید فراموش کرد که این مناطق مرکز تولید و قطب اقتصادی ترکیه را تشکیل می دهند.در نتیجه اردوغان برای پیشبرد اهداف خود که در پیش نویس قانون اساسی مطرح شده، با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد، در قانون اساسی جدید پست نخست وزیری حذف، قدرت رئیس جمهور در تعیین عالی ترین مقام قضایی، دادگاه قانون اساسی که باید بر عملکرد رئیس جمهور نظارت داشته باشد افزایش می یابد. سن نمایندگی به ۱۸ سال کاهش و تعداد نمایندگان از ۵۵۰ به ۶۰۰ نفر می رسد.رئیس جمهور حق انحلال مجلس را دارد و می تواند حالت فوق العاده اعلام کند. همه راه های استیضاح و پرسشگری از رئیس جمهور محدود و یا مسدود می شود.بنابرین نگرانی از گسترش استبداد در ترکیه و منطقه همواره موجود است زیرا ترکیه با جایگاه ویژه و ژئوپلیتیک خود تاثیرات فراوانی در منطقه می گذارد.به نظر می رسد که رابطه با اتحادیه اروپا با بیانات سازمان امنیت و همکاری اروپا در پی اعلام نتایج همه پرسی و واکنش سریع اردوغان به آن رو به تیرگی بیشتر می رود. سیاست نزدیکی به عربستان و قطر و تقویت جبهه مخالف با گسترش شیعه گری ادامه خواهد یافت و در رابطه با سوریه هم، همکاری با گروه های نزدیک به عربستان و قطر تقویت خواهد شد ، در نتیجه تنش با جمهوری اسلام ایران و فدراسیون روسیه، همراه با مذاکره و گفتگو افزایش خواهد یافت…
