در آستانه روز جهانی کارگر بیاد آریم که:

نئولیبرالیسم، استثمار بی قید وشرط

کارگران ایران است 

حسین اکبری

روز کارگر دیگری در راه است. هر ساله فرا می رسد و پس از آن به تاریخ می پیوندد و کارگران ایران دوره می کنند ماه را ؛ روز را و هنوز را! چرا که هنوز این باور در ذهن و زندگی شان جاری نشده است که زندگی زیباست؛ زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست؛ گر بیفروزیش رقص شعله هاش از هر کران پیداست؛ ورنه خاموشست و خاموشی گناه ماست! و چنین است که در مصاف با سرمایه توان این اردوی بیشمار کار نه تنها افزایش نیافته است که هر روز فروکاسته میشود! چه باید کرد؟
بازنگری اردوی سرمایه
دولت ها در ایران پس از انقلاب گرایش به دفاع از منافع صاحبان سرمایه داشته اند و خود نیز با بدست گیری منابع وثروت های عمومی به دولتی کارفرمایی بدل شده اند. به رغم آنکه قرار بود براساس میثاق ملی که همان قانون اساسی است، منافع ملی را از راه تامین حقوق مردم سرلوحه برنامه های دوره ای پنج ساله و متکی بر چشم انداز هایی واقع گرایانه و درراستای اصول اولیه قانون اساسی هدایت کنند؛ بتدریج در جهت منافع گروه های خاصی از مردم به تنظیم روابط و ضوابطی دست زدند که در نتیجه آن مردم به مفهوم عام آن به مردمی با ویژگی و مفهوم خاصی را هدف قرار دادند و با بازنگری در اصولی از میثاق ملی (قانون اساسی) و جهت دادن به فعالیت های اقتصادی ، مسیر ها و راه هایی گشوده شد که نتیجه عبور از این مسیر به رشد نامتوازن اقتصادی و فربه شدن بخش هایی از سرمایه به زیان اقتصادی پویا و مولد منجر شد و با خصوصی سازی های بی رویه علاوه بر رفع موانع حقوقی از منابعی که اساسا قانون تغییر نوع مالکیت رادرآنها ممنوع کرده بود بر بنگاه ها و منابع عمومی چوب حراج زدند و عده ای از خواص را با دادن امتیازاتی خلاف عرف و قانون برجایگاهی از تملک و سودبری بلاقید و شرط نشاندند تا هم رشد و توسعه را از مسیر ملی و مردمی خارج سازند و هم با ناکارآمدی در حوزه های اقتصادی واگذار شده بخش قابل توجهی از بنگاه های اقتصادی را از مدار تولید خارج و سرمایه های ناشی از فروش تجهیزات و امکانات مادی و بالقوه مولد آن را به بخش های دیگری از جمله مستغلات هدایت کنند و منابع مالی بسیاری را به عنوان تسهیلات در اختیار بخش های جدید سرمایه بردار غیر مولد قرار دهند تا بخش تازه به دوران رسیده سرمایه داری رانتیری هرچه بیشتر بخش های مولد را از میدان به در کرده و با سپردن نیاز های عمومی آنی و آتی جامعه به شریک کهنه کار خود در حوزه تجارت عمدتا وارداتی با اهرم های سیستم فاسد بوروکراتیک به فربه شدن دو بخش از سرمایه داری مالی و تجاری سرعت بیشتری بخشد. بخش صنعت و کشاورزی کمترین نرخ را دراقتصاد ایران به عهده دارد و علاوه بر فشار روز افزون بخش های مالی _تجاری و مستغلات بر گرده مردم این بخش از سزمایه (سرمایه داری صنعتی و کشاورزی) نیز باگرایش به سوی بازار آزاد به جای تکیه برتوانمندی های موجود داخلی و سازماندهی نیروهای مولده در راستای رشد و توسعه ملی عملا به گرایش نئولیبرالی تن داده و همین امر نیز با مجموعه مشکلات کلان ساختاری باقی مانده از جنگ و تحریم و سیاست های به غایت نادرست تعدیل ساختاری دوران پس از جنگ، صنعت و کشاورزی را با تنی نحیف و بیمار نیازمند علاج بانسخه ها و سیاست های نئولیبرالی تشخیص و عملا راه توانمندی و رشد نیروهای مولده را به سرمایه گذاری خارجی و پذیرش قواعد بازار آزاد پیوند می زند و در واقع بخش عمده و تعیین کننده نیروهای مولده را تا برقراری مناسبات با سرمایه جهانی از اقتصاد کشور جدا و بلااثر می کند و در نتیجه ارتش بیکاران را بزرگ و بزرگتر در چرخه این اقتصاد ناکارآمد به فرسایش می کشاند.

جایگاه نیروهای مولده در سیاست های نئولیبرالی
امکان رشد نیروهای مولده و همراه با آن توانمند شدن کارگران با تکیه برتوسعه انسانی تنها امکان بالقوه ای است که در این ارتش بیکاران رو به رشد وجود دارد و این امکان بالقوه برای به فعل درآمدن نیازمند توجه جدی و گریز ناپذیر توسعه ملی پایدار از راه تقویت و هویت بخشی به تولیدات داخلی براساس برنامه توسعه همه جانبه و انسان مدار میسر است. این اندیشه که تنها راه برون رفت از بحران همه جانبه کنونی را درجذب سرمایه و تکنولوژی می داند، در صورت تحقق تنها به رشد اقتصادی بخش سرمایه منجر خواهد شد و صرف رشد اقتصادی غیر قابل کنترل و هدایت به سود منافع ملی و مردمی، تنها عایدی اش برای نیروهای مولده استثمار بی حدی است که سرمایه را فربه تر و کارگران و زحمتکشان را نحیف تر و ناتوان تر خواهد کرد. امروز تصورات و اندیشه هایی بر آنند که با هژمونی سرمایه داری نولیبرال می توان بامحدود سازی قدرت سایر بخش های سرمایه که متکی به رانت و امتیازات ویژه است و با قانونمند کردن رشد سرمایه از راه برقراری رانت مثبت به جای نظام رانتیری حاکم بر سرمایه مالی، تجاری و مستغلات راه رشد نیروهای مولده را آماده کرد. این اندیشه باور دارد که گرایش نئولیبرالی سرمایه از آنجا که قادر است با تکیه برتولید به رشد نیروهای مولد یاری رساند پس انقلابی است و می تواند بخش ارتجاعی سرمایه را تابعی از قواعد بازار کند. در نتیجه ممکن است از رهاورد چنین رویکردی نرخ استثمار فزونی یابد ولی به شرط رشد نیروهای مولده ناشی از تسلط مناسبات سرمایه نئولیبرالی آنچه ظهور مییابد رفاهی است که به برکت مازاد ارزش اضافی حاصل می شود ! و از این رو می توان روند تکامل اجتماعی را کم درد و رنج تر کرد!
نتیجه پذیرش چنین اندیشه ای پذیرش فرمول ها و خط و مشی هایی است که تسلط گرایش نولیبرالی سرمایه طلب می کند و از جمله این خط مشی ها تن دادن به قواعدی است که سرمایه جهانی شده نیازمند آنست . اصل خصوصی سازی و از میان رفتن سرمایه داری دولتی و روان سازی مقررات از طریق مقررات زدایی از روابط کار واستاندارد سازی قوانین مطابق آنچه به پیروی از سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی باید صورت گیرد، پیش نیاز های لازمی است که این اندیشه پیشاپیش می کوشدکارگران وزحمتکشان و بخش هایی از مردم نابرخوردارو یا کمتر برخوردار از شرایط کنونی مثل سرمایه خرد و ملی و تولید کنندگان داخلی را متقاعد کند که تنها راه برون رفت از فقر و فاقه ای که به آن گرفتار آمده است جز این نیست!
برای آنکه بدانیم آن قواعد بازی بازار چیست، کافیست بانگاهی به آن وجوهی که سرمایه نئولیبرال (که به رغم آنکه هنوز تسلط و اقتدار جدی را در دولت به معنی عام آن نیافته است اما جدی ترین گرایش در سرمایه داری ایران است ) برخویشاوندی خود با سرمایه جهانی شده پای میفشارد و تلاش می کند سایر وابستگان طبقاتی خود را از تقابل و خشونت با این گرایش در عرصه و ملی و بین المللی به تفاهم و پذیرش متقابل باآن تشویق کند در یابیم چه چیز را در دستور کار خود قرار داده و می دهد و چگونه میخواهد ضمانت های کافی را به بخش مالی و تجاری و مستغلات بدهد تا آنان نیز پای را در محدوده استاندار سرمایه جهانی شده قرار دهند و چوب لای چرخ مناسبات بازار مورد نظر نگذارند. البته باید در نظر داشت که هم اکنون همان سرمایه تجاری عاملیت بازار فروش کالاهایی را دارد که توسط بنگاه های کشور های مرکز و یا بهترین حالت بنگاههای کشور های پیرامون وابسته تولید میشوند. و همان سرمایه مستغلات چگونه با تمام قوا به نابودی طبیعت و زیست محیط برای انباشت کمر بسته است و سرمایه مالی چگونه فرار سرمایه را سامان می دهد. آیا جز این است که سرمایه هیچگاه نمی خوابد؟و اگر بخوابد دیگر رابطه پول_ کالا_ پول از معنی تهی می شود ؟ وآیا جز اینست که جهانی شدن سرمایه مناسبات ناشی از فلسفه سیاسی نئولیبرالیستی اش آنچه را که فئودالیته مالی نام گرفته است برنمی تابد ؟ میدان تاخت و تاز سرمایه مالی در نهایت بوسیله نئولیبرالیزم تعیین می گردد و جاذبه رقابت برای کسب ارزش افزوده و انباشت به مراتب گسترده تر و بیستر از بهره مالکانه ایست که در صورت عدم تحقق آن به مانند آتشی است که به انبان انباشت می افتد و سرمایه سوزی جایی برای بهره مالکانه اش باقی نخواهد گذاشت .
اولین و مهمترین کارنئولیبرالیسم دادن این تضمین به سایر بخش های بور‍ژوازی این است که چنانچه به قواعد بازی دربازار سرمایه وفادار شوند به جای تامین سود از راه پولشویی که موجب عدم شفافیت و مانع جلب رضایت شرکای خارجی است به سهم خواهی بیشتر از بازار نیروی کار ارزان رضایت دهد و طی برنامه مشخصی با زدودن مقررات از روابط کار از فراوانی در این بازار به سود ارزش افزوده و انباشت قانونمند آن بهرمند شود. با چنین رانت مثبتی شرکای سرمایه نئولیبرال و خود او می توانند با تکیه بر بهروری متکی به بهره کشی قانونمند، سودآوری بدون خطری را انتظار داشته باشند.
این امکان وجود دارد که نیروی کار طی این فرایند ظالمانه در صدد حق خواهی برآید که پیشاپیش به برکت موانع قانونی و ایجاد سازمان های کارگری وابسته و گرم و ایدئولوژیک این خطر هم برطرف شده است و به فرض انکه ناگزیر از استاندارد سازی و پذیرش کنوانسیون های بین المللی حقوق کار در باره حق آزادی تشکل می توان با تکیه بر زمینه های موجود به تشکیل اتحادیه های کارگری وابسته از درون همان تشکل های گرم و ایدئولوژیک بدیل های مناسب را آفرید .
نهایت ناامنی موجود برای جذب سرمایه گذاری موادی از قوانین دست و پاگیر کار و تامین اجتماعی است . سرمایه نولیبرال به کمک خویشاوندان سنتی خود این امکان را دارد که با طرح لوایحی در تغییر مناسبات در روابط کار تضمین های لازم را برای امنیت سرمایه فراهم آورد و چنانچه شاهد بوده و خواهیم بود انواع طرح ها و دستور العمل ها و لوایح می توانند مشکلات ناشی از برقراری قوانین محدود حمایتی را نیز از سر راه بردارند.
فرای همه این ترفندها نولیبرال ها باایجاد مناطق آزاد تجاری و حذف قوانین کار و تامین اجتماعی در این مناطق و گسترش آن تا نزدیکترین قطب های صنعتی در مرکز ایران، بستر سازی های لازم را برای آنچه آسان سازی و رفع موانع تولید می گویند انجام داده اندو سال هاست با افزایش نرخ امنیت سرمایه شرایط به کارگیری بی قید و شرط نیروی کار ارزان را برای شرکای خارجی فراهم آورده اند.
در همین رابطه آنچه را که نظام بازار آزاد مخل سودآوری میدانست سوبسیدی بود که به عنوان نرخ های مصوب دولتی طی ده هاسال از محل فروش نفت نصیب مردم میشد و سرمایه نئولیبرال این اخلال درآزاد سازی قیمت ها را برنمی تافت و چنین شد که با فریب یارانه ای اصل آزاد سازی قیمت ها را به سیاستی بی بازگشت رهنمون کرد تا سرمایه جهانی شده با یک بام و دوهوای قیمت ها مواجه نباشد ودر عین حال هر اثر کوچکی از وجود دولت رفاه نیز نابود شود تا اصل رقابت در بازار آزاد را مانعی تهدید نکند
اضافه براین آنچه موجب تاخیر در پذیرش سرمایه خارجی و کاهش مطلوبیت بازاد نزد آنان بوده است نرخ ترکیب سرمایه دولتی و خصوصی است که آنهم به برکت تغییر اصولی از میثاق ملی با تغییر این ترکیب به سود بخش خصوصی ، این مطلوبیت را متناسب باقواعد بازار آزاد فراهم کرده اند . حال سرمایه خصوصی اعم از داخلی یا خارجی می تواند اطمینان یابد که بیش از ۵۰% آورده سرمایه را ازآن خود کند تا براساس قانون تجارت موجود درتصمصم گیری ها دست بالا را داشته باشد .
در عین حال این تحولات به سود بازار ازاد نیازمند تغییرات فرهنگی مناسب برای موقعیت های پیش رو است که ضرورت دارد به گونه ای که تصادمات ناشی از سال ها حاکمیت ایدئولوژیک به هر میزان ممکن در طی این فرایند کاهش یابد و این کاهش نیازمند آنست که گذار از سنت به مدرن سرعت و شدت بیشتری پیدا کند هم از این روست که گرایش نولیبرال برای ایجاد فضای مناسب پیش از ایجاد ساختارهای لازم برای تولیدات صنعتی و کشاورزی به توریسم روی می اورد چرا که این کار هم به سرمایه نولیبرال یاری میرساند تا رقبای مسلح به سلاح خشونت ضد توریسم را کم کم به پذیرش این منبع درآمدزا متقاعد کند و هم اینکه با روی آوردن توریست ها از نقاط مختلف دنیا به ایران جاذبه های جذب سرمایه بیشتر نمایان شود و هم این که با توجه به فراهم بودن زیر ساخت های لازم و کم هزینه بودن ایجاد اشتغال در این زمینه، روند گردش نقدینگی و افزایش نرخ اشتغال را سرعت یابد. در نتیجه چنین رویکرد اقتصادی به پروسه تغییر گرایشات سرمایه دارانه به سود سرمایه جهانی شده و فلسفه سیاسی نئولیبرالی اش سرعت بخشیده و در عین حال به آرامی قواعد بازار آزاد برجامعه و نیروهای کار تحمیل خواهد شد که البته رشد اقتصادی را برای سرمایه دارن و دولت حامی آن به ارمغان خواهد آورد.

روندی که الزاما با دموکراسی مشارکتی و رعایت حقوق اجتماعی همراه نیست!
پروسه تحول سرمایه داری نئولبیرال البته که روندتحقق، آزادی های فردی را تا آنجا که به مناسبات بین فردی در جامعه بسنده کند رشد می دهد و این پروسه نیازمند آنچنان دموکراسی لیبرالی است که رقابت های مورد نظر را برای تامین بهره وری به سود انباشت و مناسبات بازار تامین کند اما از آن ببعد آنچه قرار نیست به وقوع بپیوندد و یا در صورت اجبار تنها شمایلی از آن به نمایش گذاشته شود، دموکراسی مشارکتی است .
اندیشه مورد نقد ما با این تصور که دموکراسی مشارکتی می تواند به کنترل بازار یاری رساند تا بدانجا که نماینده نوعی سوسیالزم (سوسیالیزم بازار )باشد به صورتی گنگ و نامفهوم از مشارکت هایی که صورت تحقق آن نیز به همان اندازه گنگ و نامفهوم است ، سخن به میان می اورد و تا این لحظه برکسی روشن نیست که چگونه مشارکتی به چه شکل و محتوایی و با چه ابزار و سازمان هایی می تواند این مشارکت را تامین کند . پرسشی که تاکنون از سوی حاملین این اندیشه بی پاسخ مانده است .
اینکه چرا چنین دموکراسی مشارکتی درشرایط استقرار حاکمیت سیاسی نئولیبرالیستی ممکن نیست ناشی از شیوه مناسبات تولیدی است که بنگاه های اقتصادی به تبعیت از استاندارد سازی کیفیت مدیریت اعمال می کنند در این استاندارد سازی تقسیم کار و مدیریت نیروی انسانی به گونه ایست که کارگران در سطوح مختلف از پایین ترین بخش ها که عمدتا به کار یدی مشغولند و اصطلاحا کارگران کف کارگاهی شناخته می شوند تا کارگران که نیروهای یدی و عضلانی و فکری خود را در کارگاه عرضه می کنند در فرایند تولید بامجموعه ای از روش های اجرایی،دستور العمل ها و شرح وظایف معین بکار گمارده میشوند که در بدو کار با آموزشی کوتاه به شرط انجام آن وظایف و اجرای آن دستور العمل ها استخدام موقت صورت می گیرد و تنهادر اموری که مستقیما به افزایش بهره وری و کیفیت مربوط میشود در اتاق های باران فکر پیش از شروع هر فرایندی حق مبادله نظر پیدا می کنند و پس ازآن تنها روش های اجرایی و دستور العمل های مشخص و بسته به شرح وظایف تعیین شده است که کار را به پیش می برد. و کارگران از بابت خلاقیت ها ی فردی در ارایه کار مطلوب و بهره وری مناسب از نظام انگیزشی تعریف شده در نظام نامه مربوطه آن بنگاه منتفع خواهند شد و هیچ حقی برمیزان مشارکتی که در طول فرایند داشته اند نصیب آنان نمی گردد. آنچه باعث میگردد کارگران نیازی به همبستگی صنفی برای مشارکت در تولید از طریق نظارت سازمان یافته در فرایند به دست آورند منتفی و تنها فرد است که در برابر سیستم یا موفق به کسب بسته انگیزشی میشود و یا در صورت عدم رعایت روش های اجرایی و دستورالعملها و شرح وظایف به زودی جای خود را به نیروی دیگری خواهد داد.
اساسا از همین جا دموکراسی مشارکتی که می تواند با استفاده از نظارت دموکراتیک برتولید به سود نیروی کار شکل گیرد و به عبارت دیگر کارگر سهم خود را بابت ایفای نقشش در تولید براساس توافقات ناشی از قرار داد های دسته جمعی مطالبه کند همان که در قالب مقاوله نامه ۹٨ حاصل مذاکرات و قراردادهای دسته جمعی است، دیگر محلی از اعراب نخواهد داشت و این درکلیت نهاد ها و سازمان تولید و فروش آن بنگاه ساری و جاری خواهد بود. در نتیجه آنچه به فریبی بزرگ می ماند همانا دموکراسی مشارکتی است که در نظام اقتصادی نئولیبرال وعده داده میشود. این شیوه سازماندهی کیفیت مدیریت گر چه در اساس برای پاسخگویی تولید کننده کالا و خدمات به مشتری طراحی و از استاندارد سازی واحد جهانی تبعیت می کند اما در ارتباط با نقش و سهم کارگران در فرایند تولید کارکردی کاملا استثمارگرانه و یک جانبه دارد.

در ادامه (بخش دوم) به جایگاه نئولیبرالیزم در فضای کسب و کار ایران و پیش نیاز های ضروری برای بهبود خواهی و رفع مشکلات و مخاطرات از زندگی کارگران خواهم پرداخت.