نئولیبرالیسم منادی استثمار بی قید وشرط کارگران ایران است (۲)
حسین اکبری
جایگاه نئولیبرالیزم در فضای کسب و کار ایران
پیش از آنکه نیولیبرالیزم بتواند گرایش مسلط و صاحب اقتدار بلامنازع در نظام سیاسی ایران گردد توانسته است در مناسبات و روابط کار ایران تسلط یابد و این تسلط به آن دلیل در حوزه کسب و کار ایجاد شده است که هیچ یک از دولت های تاکنونی بر چگونگی روابط با کارگران و مزد و حقوق بگیران نه تنها هیچ گونه اختلاف نظر جدی نداشته اند یلکه تفاهم بسیاری را هم داشته و یا پیدا کرده اند. این تفاهمات اولین نشانه های خود را در تصویب قانون کار نشان داده است و سپس در مراحل و مقاطع گوناگون مقررات زدایی از روابط کار تقویت شده است کافسیت بیاد اوریم که پیش نویس قانون کار احمد توکلی وزیر کار اسبق جمهوری اسلامی چکونه بر اساس فقه اسلامی با آنچه نئولیبرالیزم در پی آن بوده و هست همخوانی دارد و آن اصل توافق طرفینی در همه روابط کار است. کافیست به اولین یورش سازمان یافته و حساب شده به قانون کار را در مسلخ مناطق آزاد تجاری بیاد آوریم که چگونه نه تنها قانون کار در این مناطق بی اثر شد بلکه لازم الرعایه بودن کنوانسیون های بین المللی هم در این مناطق منتفی شد.
کافیست به یاد آوریم چگونه یک ماده از قانون کار (ماده ا۹۱) کارگاه های دارنده تا ده کارگر را از شمول قانون کار خارج کرد و چگونه در دوره ای که کارگران بیشترین امید را به اصلاحات در قانون کار در دولت اصلاحات داشتند با حذف کارگران قالیباف از شمول قانون کار و تامین اجتماعی مواجه شدند و دریابیم چگونه دولت های نهم و دهم با پرداخت یارانه گردو به دامن زحمتکشان ریختند اما با سنگ خصوصی سازی های تقلبی سر آنها را شکستند و واحدهای بیشماری را به تعطیل و کارگران بسیاری را به خیابان ریختند و با پرداخت رانت های تسهیلاتی به عنوان طرح کارگاه های زودبازده چگونه راه فرار سرمایه به خارج را گشودند و با تصویب طرح استاد شاگردی قرون وسطایی و ارایه لایحه ضدکارگری و دروغین اصلاح قانون کار به مجلس بیشترین آسیب را به کارگران وارد آوردند و در نهایت همین دولت تدبیر و امید که تدبیر کار را با ادامه طرح استاد شاگردی و ارایه مجدد لایحه ضدکارگری مرجوعی را به مجلس پی گرفت و فضای ناامنی را برزندگی کارگران مستولی کرده است. (خوانندگان این سطور را به خواندن مقاله “گسیختگی زنجیره حقوق کار؛ آغاز برده داری نوین” از همین قلم توصیه می کنم)
بدین ترتیب مجموع شرایط برای استقرار یک نظام سیاسی مسلط نئولیبرالی در ایران فراهم است و بنظر میرسد آخرین دعواهای درون خانوادگی سرمایه در ایران میرود تا به سازشی همه جانبه بدل شود. این رخ به رخ شدن های ناگزیر نه تنها حاوی عمق اختلافات نیست که آخرین دور بازی و در واقع فینالی است که بازندگان آن نه جناح ها و گرایشات موجود سرمایه داری در ایران که توده دهها میلیونی مردم از فرودستان جامعه، کارگران و زحمتکشان و آن لایه های وسیعی که به عنوان “طبقه متوسط” شناخته شده اند خواهند بود.
پذیرش این واقعیت ما را وامیدارد تا برای شرایط پیش رو جدای از این که اندیشه نافی گرایش مسلط نئولیبرالی در ایران و یا تفکرات مشابه تا چه حد اصولی و قابل تحقق و پذیرفتنی و یا غیراصولی و ردشدنی است و حاملین این گرایشات تاچه پایه می توانند در روند مبارزات کارگران برای بهبود شرایط زندگی شان کمک کرده یا برعکس اخلال کنند؛ در یابیم که امروزه کارگران و زحمتکشان با انبوهی از مشکلات مواجه هستند که این مشکلات مخاطراتی را هم به دنبال و همراه خود دارد. آنچه می تواند به کاهش این مشکلات و مخاطرات در شرایط کنونی یاری رساند شناخت سیاست های سرمایه داری و بکارگیری سیاست ها بدیل آن با روش های موثری است که نه تنها از بزرگ و بزرگتر شدن دامنه این مشکلات و مخاطرات جلوگیری کند بل که راه های برون رفت از این دایره محصور بحران آلود را نشان دهد. کارگران و زحمتکشان ناگزیر از فراهم آوردن موقعیت هایی هستند که این شناخت با تکیه بر آن موقعیت ها امکان پذیر شود.
پیش نیازهای ضروری برای بهبودخواهی و رفع مشکلات و مخاطرات از زندگی کارگران
اولین پیش نیاز برای امکان بازشناسی این موقعیت تلاش برای آن حد از امنیتی قضایی است که کارگران بتوانند آزادانه و بدون تهدید و پیگرد با گردهم آیی های ضرور و مبادله نظرات خود دریابند نیازمندی هایشان کدامست و چگونه می توان به رفع این نیازها اقدام کرد در واقع تامین امنیت قضایی به معنای برخورداری از آزادی های فردی و اجتماعی به رسمیت شناخته شده ملی و بین المللی برای کارگران است. کارگران چاره ای جز پیگیری این حقوق تا تحقق کامل و بی قید و شرط آن را ندارند. اگر این حقوق به هر میزان تحقق یابد درست به همان میزان امکان سازماندهی توان و استعداد کارگری برای بهبودخواهی و کسب امتیازات اجتماعی و اقتصادی به وجود خواهد آمد.
دومین پیش نیاز مهم برای رفع مشکلات و برداشتن موانع و مخاطرات از زندگی اقتصادی و اجتماعی ایجاد یک مفاهمه در درون طبقه کارگر ایران است و رسیدن به فهم مشترک بر اساس منافع مشترک در بین کارگران. بیش از همیشه و مقدم بر هر چیز نشستن و گفتن و شنیدن در باره آن مشکلات و مخاطرات و ارایه نظرات و ایده های راهبردی و چاره ساز است به گونه ای که این نظرات و ایده ها قابل تحقق باشد و بتوان با دسته بندی آنها و الویت بخشی آن ها در قالب یک برنامه برای زندگی اجتماعی کارگران راه های عملیاتی شدن آن را فراهم کرد.
سومین پیش نیاز امکان یابی یک حضور اجتماعی موثر در جامعه است. فرض اینکه مشکلات زندگی اجتماعی را بدون حضور اجتماعی و تنها به شیوه های محدود رسانه ای ممکن، می توان حل و فصل کرد، فرضی است محال. تنها با حضور اجتماعی موثر می توان یادآور شد که جایگاه و سهم اجتماعی یک طبقه از زندگی مدنی چیست؟ باوری که هراز گاهی ممکن است بسته به نیاز دیگر طبقات و اقشار به این طبقه؛ در بخشی از نیروهای آگاه و فعال آن به وجود آید نشانگر وزن و ارزش و اعتبار بالقوه کارگران در زندگی اجتماعی است. این باور در هنگامه تغییرات و تحولات اقتصادی و اجتماعی بارها خود را نشان داده است اما پیش از آنکه به باوری پایدار تبدیل شود با توجه به محدودیت هایی که ناشی از نبود دو نیاز پیشین، به تاریک خانه ذهن طبقاتی رانده شده است. اهمیت شناخت ابعاد گوناگون این حضور اجتماعی موثر به خودی خود ممکن نیست و این شناخت با مطالعه دقیق از حقوق کار، حقوق مدنی و حق شهروندی همراه است. کارگران نیز چون سایر مردم برای رفع نیازهایشان اقدام به کارهایی می کنند که درصورت ندانستن راه ها و شیوه های طی طریق درست و به صورت انفرادی آن مشکلات لاینحل باقی می ماند و یا در صورت رفع مشکل هزینه های غیرضروری را متحمل می شوند. اهمیت شناخت ابعاد گوناکون این حضور اجتماعی ضمن ایجاد امکانات برای حل مشکل و بحران به تقویت وزن و اعتبار کارگران در زندگی اجتماعی شان خواهد افزود. مثال حضور اجتماعی کارگران در شوراهای شهر و روستا می تواند نمونه ای روشن از تاثیرات آن در زندگی و شرایط برخورداری از مواهب زندگی شهری برای کارگران باشد. اگر به بهداشت، آموزش، ورزش و سایر موضوعات زندگی بدون حضور کارگران و یا برعکس آن اندیشه کنیم در می یابیم چه تفاوتی از این حضور یا عدم حضور می تواند وجود داشته باشد.
چهارمین پیش نیاز شناخت و به کارگیری ابزار و امکانات اجتماعی برای حضور اجتماعی است. همانگونه که کارگران برای انجام درست وظایفشان در محل کار نیاز به ابزار های مناسب دارند در زندگی اجتماعی نیز ابزارها و امکانات مناسب لازمست. این امکانات و ابزار چیزهایی هستند که به وسیله آن می توان به توانمندی لازم برای انجام وظایف صنفی و اجتماعی دست یافت. داشتن سازمان های گوناگون برای حضور در عرضه های گوناگون حیات اجتماعی آن چیزی است که حق مسلم و خدشه ناپذیر کارگران و زحمتکشان است و مهمترین و عالی ترین شکل های سازمان برای زندگی اجتماعی را می توان با توجه به مقدورات زندگی اجتماعی و حقوق پذیرفته شده در روابط و مناسبات کار برپا کرد. اگر سایر اقشار و طبقات اجتماعی می توانند سندیکاها و اتحادیه ها، حزب و انواع انجمن ها و نهادهای اقتصادی و اجتماعی را داشته باشند پس کارگران را نمی توان از داشتن این امکانات محروم کرد و می توانند و شایسته است برای بهتر زندگی کردن از این امکانات سود جویند. در سازمان های اتحادیه ای میتوان بسته به نوع حضور برای تامین خواست ها و نیازها کمسیون های ویژه و کارآمدی را برپا کرد. امروزه بخشی از وظایف مهم زندگی اجتماعی مردم و از آن جمله کارگران و زحمتکشان دفاع از زیست محیط خود است. سرمایه داری برای ایجاد مازاد و انباشت سرمایه محیط زیست را نیز تصرف و به مالکیت خصوصی تبدیل می کند و بدین وسیله با تغییر ماهوی و طبیعی آن، فضای سالم زیسته موجودات و انسان ها را نابود میسازد. شاید درقرن گذشته باور این که کارگران درکنار دفاع از منافع صنفی خود وظیفه دفاع از زیست محیط خود را هم به عهده دارند از امور تخیلی محسوب میشد اما امروزه پرداختن به این امور نه تنها امری تخیلی نبوده که از ضرورت های زندگی سالم است همچنان که بهره مندی از هوای پاک و آب.
پیش نیاز پنجم اما درک تجارب تاریخی و دستاوردهای کارگران از پیدایش سرمایه داری تاکنون است. نمی توان اثرات تحولاتی که در زندگی سراسر مبارزه کارگران جهان برای بهبود خواهی به جای مانده است را نادیده گرفت. اگر امروزه صدها مقاوله نامه (کنوانسیون) بین المللی در دفاع از حقوق کار وجود دارد اگر دولت ها به خاطر نقض حقوق کار مندرج در این مقاوله نامه ها توسط سازمان بین المللی کار مورد سوال قرار می گیرند و درپاره ای موارد به عنوان ناقض حقوق کار معرفی می شوند، اگر امروزه در سراسر جهان کارگران و زحمتکشان می توانند از حقوق کار خود با استناد به این مقاوله نامه ها دفاع کنند در نتیجه آن مبارزاتی است که از بدو پیدایش سرمایه داری درجهان، کارگران پرچمدارش بوده اند. هیچ گاه در هیچ نقطه ای از دنیا هیچ نظام سرمایه داری به اختیار حقوقی را به گارگران نداده است مگر آنکه کارگران خود در جهت گرفتن ان حقوق به پا خواسته اند. حاصل بخشی از این تجارب حقوق کار بین المللی است که می تواند چراغ راهنمای ما برای شناخت قوانین ملی و نقد کاستی های آن در مطابقت با آن حقوق باشد. در عین حال این شناخت می تواند کارگران را در مقابله با ترفندهایی که به قصد مقررات زدایی از روابط و مناسبات کار صورت میگیرد را خنثی کند. بسیار شنیده شده است که مسوولین و مقامات دولتی به بهانه رفع موانع تولید و اشتغال به دستاورد های حقوقی کارگران دست اندازی می کنند و آیین نامه، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه هایی را مصوب می کنند تا از اعتبار قانونی موادمترقی و حمایتی اندک در قانون کار بکاهند و همانطور که درحال حاضر نیز شاهدیم لایحه ضد کارگری زیر عنوان “اصلاح قانون کار” را برای تصویب به مجلس ارایه داده اند؛ اگر کارگران تحت پوشش قانون کار ندانند که این به اصطلاح اصلاحات در قانون کار چه بخش از حقوق کار را به چه منظور نشانه گرفته است طبیعی است که تحت تاثیر تبلیغاتی قرار میگیرند که نمایندگان و متفکران و رسانه های حامی سرمایه براه انداخته اند، شاه بیت این تبلیغات هم همان شعارهای رفع موانع تولید و اشتغال و مبارزه بابیکاری و یارفع مغایرت های موجود در قانون که به ناکارآمدی ناشی از الزامات شرایط کنونی اقتصاد بیان شده است. در حالیکه این لایحه سه عرصه اساسی حقوق کار را نشانه گرفته است سه عرصه ای که رابطه تنگاتنگ و تاثیرگذاری برهم دارند که عبارتند از امنیت شغلی، معیشت و سازمانیابی آزاد و مستقل کارگران و این مورد از عمده ترین و مهمترین مخاطراتی است که کارگران ناگزیر از مبارزه جدی با آن هستند.
