مغایر با توسعه منابع انسانی است!
حسین اکبری
اقدم اخیر وزارت کار دولت یازدهم در باره آنچه به اشتغالزایی نسبت داده میشود جای حرف و حدیث بسیار دارد این اقدام با ایجاد سامانه کاروزی از سوی وزارت کار کلید خورده است و قرار است بیکاران فارغ التحصیل دز این سامانه نام نویسی کنند تا زمینه اشتغال آنها بعد از طی گذران ۹ ماه کارورزی با حد اکثر دستمزدی برابر یک سوم مبلغ حداقل آخرین دستمزد و بدون هیچ مزایایی ، فراهم شود!
فارغ از اینکه کشور در دوران انتخابات قرار داشته است و فارغ از وعده های انتخاباتی که قاعدتا بخشی از آن برای کشاندن کارگران و جوانان جویای کار به پای صندوق ها داده اند؛ فارغ از این موضوع که اشتغالزایی یکی از اساسی ترین میدان های مبارزه بین دو رقیب اصلی در موسم انتخابات بود و هست؛ و بدون درنظر داشت همه ملاحظات ناشی از تب و تاب انتخابات؛ موضوع طرح کارورزی از سوی وزارت کار دولت یازده ادامه همان سیاست هایی است که در دولت های نهم و دهم آغاز شد و دستور العمل هایی چون طرح “استاد شاگردی نوین” را رقم زد که طرح پایلوت آن در دولت یازدهم اجرا شد و ادامه همان یورش سازمان یافته ایست که طی سال ها از سوی همه دولت ها به قانون کار شد و در دولت یازدهم هم با لایحه ضد کارگری تدوین شده در دولت احمدی نژاد به مجلس راه یافت و دولت یازدهم نیز تا روزهای منتهی به انتخابات از بازپس گیری آن خودداری کرد. سیاست اقتصادی توسعه گریزی که بر پایه :
۱) مقررات زدایی از روابط کار اعم از مقررات ناشی از اصول مصرحه در قانون اساسی ، قانون کار و تعهدات دولت در قبال مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار (ILO)
۲) مطیع سازی نیروی کار بالقوه (جویندگان کار)
٣) حفظ نرخ دستمزد ها در کمترین حد ممکن
۴) کاهش انتظارات در بین فارغ التحصیلان
۵) دادن رانت مثبت به سرمایه گذاران ازراه گزینش به اختیار و ارزان و مطیع نیروی کار
۶) دادن رانت مثبت به سرمایه گذاران و سیستم کارفرمایی با کاهش تعهدات قانونی در برایر نیروی کار
۷) ایجاد رقابت منفی در بین شاغلین و بیکاران برای حفظ شغل و تنظیم عرضه و تقاضا به سود سرمایه داران استوار میشود؛
دلایل چنین رویکردی چیست؟ چرا دولت ها با آگاهی نسبت تاثیرات چنین سیاست هایی حاضرند روش های منسوخ و مطرودی چون طرح قرون وسطایی “شیوه نامه استاد شاگردی نوین ” و طرح “کارورزی فارغ التحصیلان ” را اجرایی کنند ؟
پس از کارگران شاغل که نبود امنیت شغلی، و کاهش نرخ مزد و درآمد به نسبت هزینه های یک زندگی معمولی آنها را دراستیصال قرار داده است ؛ انبوه بیکاران زن و مرد بیشترین جمعیت آسیب پذیر کشور را تشکیل می دهند . زنان و مردانی که بخش قابل توجهی از آنان از تحصیلات بیش از دیپلم برخوردارند و هزینه های گزافی را برای گذران دوره تحصیل تا فارغ التحیل شدن پرداخته اند . سرمایه داری در ایران با کالایی کردن دانش این نیروها را دز زمان تحصیل به غایت سرکیسه کرده است و حالا در بدو ورود به بازار کار احتمالی نیز با شیوه ای کاملا استثمارگرانه آنها را برای مدت معینی به بیگاری وامیدارد ! وقتیتحصیل کرده ها برای مدتی باید با دریافت یک سوم حقوق پایه و بدون هیچگونه بیمه و مزایایی به عنوان کارورز در اختیار صاحبان سرمایه قرار گیرند کاملا طبیعی است که جویندگان کار بدون تحصیلات دانشگاهی با شیوه های منسوخ استاد شاگردی به رایگان در اختیار کارفرمایان قرار گیرند !
طراحان این شیوه به اصطلاح اشتغالزایی در سطح معاونین کا وزارت کار هیچ اعتنایی به قوانین بالا دستی از قبیل قانون اساسی و قانون کار به ویژه فصل پنجم آن تحت عنوان آموزش و اشتغال ندارند ! هیچ قیدو تعهدی در برابر مقاوله نامه ۱۴۲ سازمان بین المللی کار مصوب ۱۹۷۵در باره توسعه منابع انسانی ندارند و احتمالا حتی یک بار هم آنرا مطالعه نکرده اند و برای آنها مهم نیست که حتی سازمان های رسمی کارگری موجود در شورای عالی کار در باره تصمیم گیری های درست و قانونی و یا نادرست و غیر قانونی چنین طرح هایی نظر دهند! برای طراحان طرح کارورزی این خطای فاحش بسیار عادی تلقی میشود که طرح هایی را خلاف روند قانونمند آن مصوب کنند !
مقاوله نامه ۱۴۲ در باره توسعه منابع انسانی در ماده پنج خود به اعضا تکلیف می کند که: “سیاست ها و برنامه های راهنمایی حرفه ای و آموزش حرفه ای باهمکاری سازمان های کارفرمایان و کارگران و در صورت اقتضاء برابر قانون و روال ملی با همکاری سایر نهاد های ذینفع ، تهیه و تنظیم و اجرا خواهد شد.”
طراحان سیاست کارورزی با تغییر واژه کارآموز به کارورز عملا میخواهند قانون کار را دور زده و از تعهداتی که قانون در فصل پنجم به عهده دولت و سازمان های فنی و حرفه ای گذاشته است شانه خالی کنند!
از سوی وزارت کار تلاشی برای ایجاد زیر ساخت ها ی لازم اشتغالزایی در حوزه تعاونی ها و تقویت بخش تعاونی اقتصاد که با ادغام وزارت تعاون و وزارت کار به عهده اش گذاشته شده است؛ دیده نمی شود . یکی از بخش هایی که در اقتصاد ایران همواره کاملا مورد بی اعتنایی قرار میگیرد ؛ ایجاد تعاونی های تولید است که با توجه جدی به آن بخش قابل توجهی از انرژی و پتانسیل نیرو های تحصیل کرده می تواند با طرح و برنامه های مشخصی به کار گرفته شود ؛ اما چنین رویکردی درپیشبرد سیاست های نئولیبرالی خوشایند نیست ! اینها حلقه هایی در زنجیره اقتصاد ملی است که نادیده گرفته میشوند واین نادیده گرفتن به هیچ روی تصادفی نیست. کاهش نقش تعاونی در اقتصاد ایران سرآغاز افزایش نقش بخش خصوصی و کمک به ورود سرمایه های فراملیتی است که توسعه گریزی برپایه موارد یاد شده در بالا را مقدم بر تولیدات ملی میداند.
