از توده ها در ايران امروز
محمد مالجو
ششم بهمن ماه، معاون رفاه اجتماعي وزير کار در يک همايش اعلام کرد که طي دهه گذشته وضع اقتصادي ٢٨ درصد از خانوارهاي ايراني بهتر شده و وضع اقتصادي ٢٨ درصدشان نيز بدتر شده است. اين گفته آقاي معاون يکي از مويدات نابرابري عميق در زمينه ثروت و درآمد و مصرف بين خانوارهاي ايراني است که در تاريخ معاصر ايران تا اين حد هرگز سابقه نداشته است. اين نابرابري بي سابقه را چگونه مي توان تببين کرد و چه عواملي مسبب اين درجه بالااز نابرابري در ثروت و درآمد و مصرف خانوارها شده است؟ در اين جلسه، مرتبط با همين پرسش، سه موضوع را مطرح مي کنم. ابتدا استدلال خواهم کرد که سلب مالکيت هاي گسترده از توده ها مهم ترين علت اين نابرابري بي سابقه است. سپس نشان خواهم داد که الگوي سلب مالکيت از توده ها طي سه سال گذشته به تدريج و در آينده ميان مدت به احتمال بسيار قوي در شرف تجربه دو دگرگوني بسيار مهم است. نهايتاً چشم انداز تاثير گذاري اين دگرگوني ها در الگوي سلب مالکيت را، از حيث تشديدکردن يا مهارکردن نابرابري بي سابقه موردبحث، ارزيابي خواهم کرد. معتقدم مهم ترين عامل نابرابري هاي کنوني سلب مالکيت هاي گسترده از توده ها است. ابتدا چند مفهوم را باز مي کنم. سلب مالکيت از دو طريق مي تواند صورت گيرد: يکم، از راه تعدي؛ و دوم، از راه تقويت زمينه هاي بهره کشي و استثمار. تعدي عبارت است از افزايش سهم بري اقليت برخوردار به قيمت محروميت اکثريت نابرخوردار. افزايش نرخ تعدي ضرورتاً وضع طرف ضعيف تر را بدتر مي کند. بهره کشي نيز به معناي بهره برداري اقليت برخوردار مستقيماً از دسترنج اکثريت نابرخوردار است. تجارب تاريخي در صدوپنجاه سال گذشته در اقصي نقاط دنيا وضعيت هايي را به ما نشان داده که ممکن است نرخ استثمار افزايش يابد اما وضع مطلق استثمار شدگان هم بهبود پيدا کند. البته وضع نسبي استثمار شدگان در مقابل استثمارکنندگان هنگامي که نرخ استثمار افزايش پيدا مي کند ضرورتاً بدتر مي شود. اين جا از وضع مطلق شان حرف مي زنم. افزايش نرخ استثمار ضرورتاً وضع طرف ضعيف تر را بدتر نمي کند و موقعيت هايي را مي توان متصور شد که وضع مطلق استثمارشدگان با افزايش نرخ استثمار بهبود پيدا مي کند. سلب مالکيت از اين هر دو راه در همه جا و ازجمله ايران از سه کانال مي تواند تحقق پيدا کند: قانوني، فرا قانوني و غير قانوني. مرادم از سلب مالکيت هاي قانوني آن نوع سازوکارهايي است که سطوح گوناگون قوانين بالادستي و پايين دستي به رسميت شان مي شناسند. منظورم از سلب مالکيت هاي فراقانوني اشاره به سازوکارهايي است که عمدتاً بخش هاي بالادستي قانون مثل قانون اساسي به رسميت شان نمي شناسند اما لايه هاي پايين تر قوانين به رسميت شان مي شناسند و قانون گذاران و مسئولان در وضعيتي هستند که مي دانند اين سلب مالکيت ها از زاويه اي غيرقانوني اند اما عرف تلقي شان مي کنند. سلب مالکيت هاي غيرقانوني هم مشخص است، يعني همه لايه هاي قوانين حکم بر منفي بودن اين سلب مالکيت ها مي دهند.به اين اعتبار شش نوع سلب مالکيت را مي خواهم بررسي کنم: سلب مالکيت از راه تعدي به طرز قانوني و فراقانوني و غيرقانوني و نيز سلب مالکيت از طريق تقويت زمينه هاي بهره کشي به طرز قانوني و فراقانوني و غيرقانوني. سازوکارهاي سلب مالکيت بسيار پرشمارند و من فقط به ذکر نمونه هايي صرفاً براي انتقال معنا اکتفا مي کنم. تک تک اين سازوکارهايي که اجمالاً محل بحثم قرار خواهند گرفت يا سازوکارهايي که برخي از آن ها را به اشاره ذکر خواهم کرد در متني در هم تنيده از انواع مناسبات تحقق مي يابند. اقليت سلب مالکيت کننده به هيچ وجه همگن نيستند. به همين قياس اکثريت سلب مالکيت کننده نيز همگن نيستند. برش هاي عمودي و افقي فراواني در هر دو دسته وجود دارد. اين را مي گويم تا تاکيد کرده باشم که ما با دو دسته مجزا از اعضاي جامعه، يعني سلب مالکيت کنندگان و سلب مالکيت شدگان، روبرو نيستيم. هم درجه سلب مالکيت کنندگيِ سلب مالکيت کنندگان و هم درجه سلب مالکيت شدگيِ سلب مالکيت شدگان تابعي است از فاکتورهاي بسيار گوناگوني مثل سبک زندگي، طبقه، جغرافيا و غيره. به عبارت ديگر، سازوکارهاي سلب مالکيت در متن اين شبکه درهم تنيده از انواع روابط تحقق پيدا مي کنند و مناسبات طبقاتي فقط يکي از اين عوامل است. در اين مورد نيز کمبود وقت ناگزيرم مي کند که به اشاراتي گذرا اکتفا کنم.
نمونه اي از سازوکارهاي سلب مالکيت از طريق تعدي به طرزي قانوني عبارت است از خلق پول و اعتبار در بازار متشکل پولي. صرف نظر از اينکه پول و اعتبار و نقدينگي چگونه خلق مي شود، حاصل ضرب ميزان نقدينگي و سرعت گردش نقدينگي است که ميزان تقاضا در بازارهاي کالاها و خدمات در اقتصاد ملي را تعيين مي کند. اگر جانب عرضه در اقتصاد ملي، چه از رهگذر توليد داخلي و چه از رهگذر واردات، متناسب با اين افزايش تقاضا انبساط نيابد، اين شکاف را سطح قيمت ها پر مي کند. به افزايش مستمر سطح قيمت ها تورم مي گويند. تورم مالياتي است بر فقرا و يارانه اي است به اغنيا. اتفاقي که مي افتد اين است که کساني که دارايي هاي غير نقدي منقول يا غير منقول دارند در فرايند ايجاد تورم نه تنها قدرت خريدشان را از دست نمي دهند بلکه به اعتبار اين تورم دست کم ارزش اسمي داشته هاشان فزوني مي گيرد. برعکس، کساني که حقوق بگير و دستمزدبگير و صاحبان دارايي نقدي هستند در اثر تورم عملاً قدرت خريدشان را از دست مي دهند. موضوع سلب مالکيت در اين جا قدرت خريد است. تورم، که معلول خلق نقدينگي بدون افزايش متناسب در عرضه کالاها و خدمات است، عاملي است بر فراز سرِ سلب مالکيت کنندگان و سلب مالکيت شدگان که باعث انتقال منابع از يکي به ديگري مي شود. آيا دارندگان دارايي هاي غيرنقديِ منقول و غيرمنقول، يعني سلب مالکيت کنندگان، به يکسان قدرت خريد پيدا مي کنند؟ پاسخ قطعاً منفي است. انواع فاکتورهاي غيرطبقاتي در اين جا نقش دارند. مثلاً چون پيشاپيش با جامعه اي روبرو هستيم که تفاوت جنسيتي در آن پررنگ است، مردان در هر طبقه اي دارايي هاشان از زنان بيشتر است و مي توان گفت در جريان اين سلب مالکيت ها مردان در جمع سلب مالکيت کننده ها بيشتر منتفع مي شوند تا زنان در همان جمع. آيا مزدوحقوق بگيران، يعني سلب مالکيت شدگان، به يکسان قدرت خريدشان را از دست مي دهند؟ باز هم پاسخ قطعاً منفي است. مثلاً بيکاران در قياس با شاغلان بيشتر متضرر مي شوند، يا مزدوحقوق بگيرانِ مبتلابه ناامني شغلي در قياس با مزدوحقوق بگيرانِ برخوردار از امنيت شغلي بيشتر ضرر مي کنند، يا دارندگان درآمدهاي ارزي در قياس با کساني که حقوق شان به صورت ارزي نيست کمتر متضرر مي شوند. اين سازوکار سلب مالکيت در متن انواع مناسبات است که تحقق پيدا مي کند. موضوع سلب مالکيت در اين جا قدرت خريد است. چيزي از توده ها گرفته مي شود. سازوکار خلق پول و اعتبار در بازار متشکل پولي به طورکلي قانوني است، هرچند در روند اجرا چه بسا تخلف هايي رخ دهد، مثلاً چه بسا دولت از استقراض از بانک مرکزي نهي شده باشد اما تخلف کند و دست به استقراض از بانک مرکزي بزند.
نمونه اي از سلب مالکيت از طريق تعدي به طرزي فراقانوني عبارت است از کالايي سازي آموزش عالي. در روند کالايي سازي آموزش عالي چيزي که از توده ها سلب مي شود حق برخورداري از خدمات آموزش عالي رايگان، بنا بر اصل سي ام قانون اساسي، است. يعني شهروندان يک حق قانوني دارند که به طرزي فراقانوني از آنها ستانده مي شود. فراقانوني است چون گرچه مُهر تاييد قانون اساسي بر اين حق زده شده است اما برنامه هاي پنج ساله توسعه و لوايح و طرح هاي مصوب مجلس و دولت و آيين نامه هاي وزارت علوم و غيره نقض اين حق قانوني را به رسميت مي شناسند. آيا در ميان بازندگان، يعني کساني که حق برخورداري از خدمات آموزش عالي رايگان از آنان سلب شده است، با يک جمعيت همگن روبروييم؟ پاسخ قطعاً منفي است. انواع بازندگان داريم که به درجات گوناگوني دچار سلب مالکيت شدگي شده اند. من در بحثي که اخيراً در جايي ديگر ارائه کردم، لايه هاي شش گانه بازندگان کالايي سازي آموزش عالي را برشمردم که اين جا اجمالاً به سه موردش اشاره مي کنم. چه کساني بازنده هستند و دچار سلب مالکيت شده اند؟ اول، آن دسته از دانشجويان و خانواده هاشان که به ازاي خدمتي که طبق قانوني اساسي مي بايست رايگان مي بود اکنون شهريه پرداخت مي کنند. دوم، آن دسته از جواناني که به علت سد سديد شهريه ها اصلاوارد جرگه دانشجويان نشدند و جاي خود را ناخواسته به کساني سپرده اند که به يمن توانايي پرداخت شهريه وارد دانشگاه شده اند. اين دسته دوم هم يکدست نيستند و عواملي چون قوميت و جنسيت و آيين و ساير عوامل غيرطبقاتي درجه سلب مالکيت شدگي شان را در اين زمينه با هم متفاوت مي سازد. برندگان و سلب مالکيت کنندگان در فرايند کالايي سازي آموزش عالي نيز، در اثر نقش آفريني انواع فاکتورهاي طبقاتي و غيرطبقاتي، به همين اندازه متنوع و ناهمگن اند که من اين جا البته به آنان نمي پردازم.نمونه اي از سلب مالکيت از طريق تعدي به طرز غيرقانوني عبارت است از فساد اقتصادي. از فساد اقتصادي کسي دفاع نمي کند و هيچ سطحي از قوانين مطلقاً بر فعاليت هاي فسادآلود مُهر تاييد نمي زنند. وقتي فساد اقتصادي در بدنه دولت به وقوع مي پيوندد چه چيزي از توده ها ستانده مي شود؟ موضوع سلب مالکيت در اين جا چيست؟ حق برخورداري از حکمراني کارآمد و کم هزينه و موثر. اين حق از شهروندان ستانده مي شود. در عوض، فاسدان اقتصادي مستقيماً به منابع اقتصادي يا فرصت هايي دسترسي پيدا مي کنند. در اين جا نيز نه جمع سلب مالکيت کنندگان همگن هستند و نه جمع سلب مالکيت شدگان. مثلاً اگر بخواهيم نقش عامل جنسيت در جمع سلب مالکيت کنندگان را ببينيم مي توانيم نسبت تعداد زناني را که در زمرۀ قانون گذاران و مقامات عالي رتبه و مديران هستند به تعداد مرداني که همين مناصب را دارند محاسبه کنيم. اين نسبت در ايران ١٢٦ هزار به ٦٢٠ هزار است. يعني مردان پنج برابر بيشتر از زنان به فرصت هاي فسادآميز دسترسي دارند. اگر نسبت تعداد قانون گذاران و مقامات عالي رتبه و مديران در مناطق روستايي را به تعداد همين مناصب در مناطق شهري بسنجيم، به عدد ٤٢ درصد مي رسيم که البته رقمي مبالغه آميز است چون بسياري از مديران و قانون گذارانِ مناطق روستايي عملاساکن شهرها هستند اما در مناطق روستايي ايفاي نقش مي کنند. اما همين رقم کم يا زياد نشان مي دهد که وقتي فساد اقتصادي گسترش مي يابد، رابطه قدرت بين شهر و روستا به نفع شهر تغيير مي يابد. يا مثلابه رابطه قدرت ميان استان ها بينديشيم. استان کردستان ١٠ هزار قانون گذار و مقام عالي رتبه و مدير دارد ولي اين رقم در تهران ٢٠٠ هزار نفر است، يعني در فرايند گسترش فساد اقتصادي، ساکنان استان تهران در قياس با ساکنان استان کردستان، در جمع سلب مالکيت کننده ها، ٢٠ برابر بيشتر به فرصت هاي فسادآلود اقتصادي دسترسي دارند. نمونه اي از سلب مالکيت از راه تقويت زمينه هاي بهره کشي به طرز قانوني عبارت است از تشکل ستيزي. فصل ششم قانون کار فقط سه نوع هويت جمعي کارگري را به رسميت مي شناسد که هر سه نيز هم به دولت وابسته هستند و هم به کارفرمايان بخش خصوصي: شوراي اسلامي کار، انجمن هاي صنفي کارگري و نماينده هاي منفرد کارگري. غير از اين سه نوع، هيچ نوع هويت جمعي ديگري ميان کارگران قانوناً مجاز نيست. با کارگراني که درصدد تاسيس تشکل هاي مستقل برآيند برخوردهاي حقوقي و حقيقي مي شود. اين جا چه چيزي از نيروهاي ناهمگن کار سلب شده است؟ مشخصاً حق برخورداري از تشکل هاي کارگري مستقل و حق برخورداري از همبستگي صنفي. نيروهاي کار با اين سازوکار به طرزي قانوني دچار سلب مالکيت شده و از حق برخورداري از تشکل مستقل شان محروم شده اند.
نمونه اي از سلب مالکيت از راه تقويت زمينه هاي بهره کشي به طرزي فراقانوني عبارت است از موقتي سازي قراردادهاي کاري. نخستين تبصره از هفتمين ماده قانون کار فعلي وزارت کار را موظف کرده بود که ظرف شش ماه سياهه اي از کارهاي موقتي را تعيين کند اما وزارت کار تاکنون چنين نکرده است و همين امر را در پيوند با برخي دستورالعمل هاي ديگر براي موقتي سازي قراردادهاي کار زمينه سازي کرد. امروز حدود ٩٣ درصد از کارگران فاقد امنيت شغلي هستند. موضوع سلب مالکيت در اين جا امنيت شغلي است.نمونه اي از سلب مالکيت از راه تقويت زمينه هاي بهره کشي به طرزي غيرقانوني عبارت است از خروج کارگاه هاي داراي کمتر از ده نفر کارگر از شمول بخشي از قانون کار. اين سازوکار البته غيرقانوني است چون راي وحدت رويه اي که اين امر را از حالت آزمايشي و موقت به حالت دائمي تبديل کرد با قوانين بالادست تري چون قانون کار در تضاد کامل قرار دارد. از سال ١٣٨٧ تا امروز، دولت هاي نهم و دهم و يازدهم به طرز غيرقانوني کارگاه هاي زير ١٠ نفر کارگر را از شمول برخي و عملاً همه مواد قانون کار محروم کردند. موضوع سلب مالکيت در اين جا چتر حمايتي نهاد غيربازاري قانون کار است.
اجازه دهيد ساير سازوکارهاي سلب مالکيت از راه تعدي را فقط بر شمارم: خصوصي سازي، خلق پول و اعتبار در بازار غيرمتشکل پولي، توزيع اعتبار در بازارهاي متشکل و غيرمتشکل پولي، کالايي سازي سلامت و بهداشت و درمان و آموزش عمومي و مسکن، الگوي ماليات ستاني، الگوي توزيع مخارج دولت، الگوي تعرفه گيري، الگوي اخذ انواع عوارض، تصرف حريم رودخانه ها و روددره ها، تغيير کاربري اراضي کشاورزي، کوه خواري و کوهپايه خواري و به طورکلي زمين خواري، تراکم فروشي شهرداري ها و غيره. برخي ديگر از سازوکارهاي سلب مالکيت از راه تقويت زمينه هاي بهره کشي عبارت اند از تعديل نيروي انساني بدنۀ دولت از اشل هاي پايين شغلي، خروج کارگاه هاي کمتر از پنج نفر از شمول قانون کار، خروج کارکنان مناطق آزاد و ويژه از شمول قانون کار، حضور شرکت هاي پيمانکاري تامين نيروي انساني در بازار کار، حضور کودکان کار در بازار کار، نحوۀ برخورد شهرداري ها با دستفروشان، ميزان و الگوي استخدام در بدنۀ تکنوکراسي دولتي، گسترش مناطق آزاد در کشور، قواعد حاکم بر حکمراني در سازمان تامين اجتماعي، قواعد حاکم بر انواع بيمه هاي اجتماعي، قواعد حاکم بر کار اتباع خارجي در کشور، قواعد حاکم بر صندوق هاي بازنشستگي، و غيره. بخش اعظمي از نابرابري ها طي سال هاي پس از انقلاب مستقيماً معلول اين انواع گستردۀ سلب مالکيت از توده ها بوده است.
مي رسم به موضوع دوم. در تمام سال هاي بعد از انقلاب، ما شاهد تحقق اين سازوکارهاي سلب مالکيت بوده ايم. اما در سه سال گذشته و به احتمال زياد در سال هاي پيشا رو با دو دگرديسي بزرگ در اين زمينه مواجه بوديم و خواهيم بود. يکم، ضمن استمرار سازوکارهاي سلب مالکيت از راه تعدي، تلاش براي انتقال مرکز ثقل سلب مالکيت ها به سمت سازوکارهاي سلب مالکيت از راه تشديد زمينه هاي بهره کشي. مهم ترين علت اين دگرگوني اين است که چشم انداز استمرار درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت و گاز در آينده چندان روشن نيست، آن هم به علل عديده اي چون کاهش قيمت هاي جهاني نفت در بازارهاي جهاني، عدم تکافوي سرمايه گذاري ها در مجموعه صنايع نفت و گاز ايران، روابط ناروشن ديپلماتيک با غرب به خصوص آمريکا. ازاين رو چشم انداز استمرار رانت هاي نفتي چندان روشن نيست و ما با سرعتي فزاينده در حال رسيدن به تراز صفر نفتي هستيم. دگرديسي دوم نيز تشديد تلاش ها براي تبديل سازوکارهاي غير قانوني به سازوکارهاي فراقانوني و تبديل سازوکارهاي فراقانوني به سازو کارهاي قانوني است. آن قدر که به وقوع اين دگرديسي در سازوکارهاي سلب مالکيت از راه تعدي مربوط است، علت اين دگرديسي عمدتاً به رقابت بي سابقه جناحين سياسي برمي گردد، و عمدتاً به تشخيص سياست گذاران که خواهان جلب سرمايه گذاري خارجي هستند. مهم ترين مويد اين نکته تلاش براي لايحه اصلاحي قانون کار است. لايحه اصلاحي مي خواهد چيزهايي را تحقق بخشد که سالياني است پيشاپيش محقق شده است. اين کار تضميني براي سرمايه گذاران خارجي است.
اما پرسش آخر. آيا اين نوع دگرديسي در الگوي سلب مالکيت مي تواند باعث مهار نابرابري هايي شود که نقطۀ عزيمت بحث مان بود؟ در تاريخ اقتصادي صدوپنجاه سال گذشته در برخي از کشورها از رهگذر افزايش نرخ استثمار امکان بزرگ شدن کيک توليدي فراهم شده و استثمار شدگان در درازمدت در اثر برخورداري کليت جامعه از کيکي بزرگ تر به وضعيت مطلق بهتري دست يافته اند. آيا در ايران، با توجه به ساختار موجود، مي توانيم شاهد اين تجربه باشيم؟ پاسخ من کاملاً منفي است. الگوي توزيع قدرت در عرصه سياست باعث سه نوع رابطه قدرت در عرصه اقتصادي شده است. نوع اول در حوزه توليد که در بخش خصوصي شاهد غلبه سرمايه نامولد بر مولد هستيم و در بخش دولتي نيز غلبه فعاليت هاي نامولد بر مولد را شاهديم. نتيجه اين هر دو عبارت است از ضعف مداوم و فزاينده توليد کالاها و خدمات در اقتصاد ملي. دومين رابطه عبارت است از غلبه سرمايه تجاري بر توليد داخلي که مسبب ضعف تقاضاي موثر در بازارهاي ملي و بين المللي براي کالاها و خدمات توليدشده در اقتصاد داخلي است. سومين رابطه نيز به انباشت مجدد سرمايه مربوط است. در بخش خصوصي شاهد غلبه سرمايه برداري بر سرمايه گذاري در اقتصاد ملي هستيم که خود را به شکل فرار سرمايه به دست افراد حقيقي نشان مي دهد. ضعف توليد کالاو خدمات، ضعف تامين تقاضاي موثر در بازارهاي ملي و بين المللي، و انواع انباشت زدايي در اقتصاد ملي، سرجمع، ضعف توليد سرمايه دارانه در اقتصاد ايران را به عنوان يک ويژگي ماندگار دهه ها است در اقتصاد ايران به وجود آورده است. مادام که ما دچار ضعف توليد در اقتصاد ملي باشيم، افزايش نرخ استثمار، يعني مهم ترين دگرگوني در سازوکارهاي سلب مالکيت از توده ها، نمي تواند نابرابري ها را کاهش دهد و نابرابري ها با استمرار جهت گيري هاي موجود قطعاً افزايش خواهند يافت. شرط لازم ولي نه کافي براي کاهش سرعت رشد نابرابري ها توقف هر چه سريع تر انواع سازوکارهاي سلب مالکيت از توده ها در اقتصاد ايران است
