حقوق کار درتله­ ی مقررات زدایی بازار آزاد

از انقلاب تاکنون

حسین اکبری

قرار بود روز دوشنبه نهم مرداد ماه ۱٣۹۶ در میزگردی با عنوان “تبعات اجتماعی طرح کارورزی” در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران شرکت کنم و به “حقوق کار درتله ­ی مقررات زدایی بازار آزاد” بپردازم که متاسفانه مجوز این میزگرد یک روز مانده به برگزاری لغو شد. نهاد دانشجویی برگزار کننده مجوزی دیگر از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برای این میزگرد را گرفت که متاسفانه باز هم حدود یک ساعت مانده به اجرا، این برنامه کاملا لغو شد و درنتیجه بحث مورد نظر هم ارایه نگردید. البته وقتی حقوق کار درایران محترم شمرده نمی­شود و همان حداقل های پذیرفته شده نیز نقض می­گردد بدیهی است که از نظر نقض­ کنندگان و دستگاه های ذی نفوذ از گفتگو درباره آن هم جلوگیری شود. به هر روی متن سخنانم را به این وسیله در اختیار علاقمندان و محرومین از آن میزگرد ملغی شده قرار می دهم، باشد که این مطلب آغازی گردد برای ترویج حقوق کار (که امروزه به عنوان بخش مهمی از حقوق اجتماعی در دانشکده های حقوق جهان آموزش داده میشود) و درک بیشتر این حقوق به کارگران و دانشجویان که نیروی های کار ذخیره کشور هستند و از هم اکنون به ناحق از حقوق کار به بهانه کارورزی محروم شده اند.
آغاز تکوین حقوق کار مقارن با زمانی است که مالکیت ابزار تولید ازنیروی کار گرفته شد و مالک ابزار تولید توانست صاحبان نیروی کار را به گونه های مختلف (از جمله مزد در جوامع دارای نظام های سرمایه داری) به انقیاد خود در آورد. طی قرن ها روابط بیین نیروی کار و صاحبان ابزار تولید (کارفرمایان) براساس قواعد کلی حقوق مثل اجاره خدمات و اجاره اشخاص صورت گرفته است اما این قراردادها به رغم توافق دوجانبه به اقتضای نیاز و اجبار نیروی کار همواره جنبه ظاهری داشته و در واقع سرنوشت کارگران دستخوش منافع و اراده یک جانبه کارفرمایان بوده است .
عامل اصلی پذیرش اصلی حقوق کار توسط دولت های سرمایه داری تهدیدی بود از سوی جنبش های اجتماعی و بویژه جنبش های کارگری که نظم عمومی و نظام سرمایه داری را تهدید می کرد. این حقوق نخستین بار در انگلستان و سپس در سایر کشور های اروپایی پذیرفته شد و در عالی ترین شکل آن باتاسیس و آغاز به کار سازمان بین المللی کار در سال ۱۹۱۹ میلادی فرایند پذیرش جهانی حقوق کار کلیدخورد. مبارزات جدی کارگران همه کشورهای صنعتی و درادامه تغییرات جدی در جهان با ایجاددولت های سوسیالیستی و تاثیرات آن ها برسیاست های کشورهای سرمایه داری و تصویب قوانین و مقررات حاکم بر بازارکار هریک تاثیرات معینی برتبیین حقوق کار و تصویب آن دردولت های با نظام های سیاسی گوناگون داشت.در ایران نیز با مبارزات کارگران و به ویژه کارگران شرکت نقت، کارگران نساج اصفهان، کارگران چاپ و سایر کارگران متشکل درسندیکاهای کارگری حقوق کاراز سوی دولت وپارلمان وقت به رسمیت شناخته شد. (برای شناخت بیشتر از مبارزات کارگران ایران برای دوستانی که دسترسی به منابع را ندارند توصیه می کنم کتاب رمان “بافته های رنج” نوشته علی محمدافغانی را بخوانند. دراین کتاب بسیاری از مبارزات کارگران نقل شده است.)
تاثیر متقابل این مصوبات بر دستور جلسات سازمان بین المللی کاربرآمدن مقاوله نامه نامه های این سازمان و سرایت مفاد این مقاوله نامه ها درقانون کار کشورها؛ یکنواختی ویژه­ ای به حقوق کار درجهان داد. طی همین مذاکرات ونشست های سالانه سارمان بین المللی کار، اعتقاد سرمایه­ داران براینکه نیروی کار نیزبه عنوان یکی دیگر از موارد ضروری تولید باید به عنوان کالا به اختیار گرفته شود؛ به چالش کشیده شد. 
اعلامیه فیلادلفیا* معتبر ترین سندی است که بر “کالا بودن نیروی کار” نقطه پایان گذاشت. این سند که در تاریخ ۱۹۴۴ در کنفرانس سازمان بین المللی کار به تصویب رسید در بند یک ماده یک اعلام داشت “کار” کالا نیست. و این همان ایده پذیرفته شده از سوی نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت های عضو و حاضر در این سازمان است که امروزه ازجانب متولیان، صاحبان سرمایه و تئورسین های طرفدار بازار آزاد مردود و ناپذیرفتنی اعلام می­شود. امروزه با توجه به این سند معتبر وبیش از یکصد و نود مقاوله بین المللی و ده ها توصیه نامه این اعتقاداز سوی نمایندگان سرمایه داری که: “آزادی اختیار حکم می کند که نیروی کار مثل سایر منابع در تولید و خدمات خاصیت کالایی داشته باشد و باید به اختیار برگزیده و یا برکنار شود”؛ درعمل با شیوه های گوناگون به کار گرفته میشود واین آغاز مقررات زدایی از روابط کار است.
اما ببینیم این حقوق کار که امروز به عنوان بخش مهمی از حقوق عمومی بطور مستقل دردانشگاه ها تدریس میشود و براساس آن قوانین کار بسیاری از کشور ها تدوین و تصویب شده است چیست؟ لازم است. برای درک واحد از حقوق کار ابتدا به تعاریف و موضوعا ت و ویژگی های این حقوق بپردازم. 

تعریف حقوق کار
حقوق کار مجموع قوانین و قواعدی است که مراعات آن از طرف قوه قهری که همان دولت ها هستند تضمین شده وحاکم بر روابط افراد جامعه درکارهای تابع است. میدانیم وقتی کسی کاری را برای خود و به سود خود انجام بدهد آن کار را “کارمستقل” می گویند و وقتی کسی کاری را به حساب دیگری و به سود دیگری انجام دهد آن کار را “کار تابع” می گویند و حقوق کار در باره کار تابع است پس:
۱-      حقوق کار فقط در کار باره کارهای تابع است .
۲-      در کار تابع ، رابطه کار بین مالک ابزار کار (کارفرما ) و انجام دهنده کار (کارگر) بوجود می آید.
موضوع حقوق کار:
حقوق کار متضمن اصول و موازینی است که موضوع آن در باره کارگر _ کارفرما _ مزد _ ساعت کار _ تعطیلات و مرخصی _ قرار داد انفرادی کار _‌ پیمان دسته جمعی _ اعتصاب _ تعطیل کارگاه _ مراجع حل اختلاف و مراحل رسیدگی ­ _ مشارکت کارگران در کارگاه _ بازرسی کار _ و ضمانت های اجرایی باشد .

   در کار تابع:
   یا رابطه کار انفرادی است که ازطریق قرارداد بین طرفین کار در ازای مزد برقرار می شود و یا رابطه کار دسته جمعی است / که کارگران یک کارگاه یا یک حرفه از طریق سندیکای خود با کارفرما یا کارفرمایان مذاکره می کنند و در باره مسایل مربوطه در کارگاه و حرفه پیمان دسته جمعی منعقد می کنند.
حقوق کار تاکنون بطور عمده در سه رشته تقسیم شده است: حقوق کار تابع صنعتی _ حقوق کار تابع کشاورزی _ حقوق کار تابع بازرگانی وخدمات. این حقوق قابلیت گستردگی بیشتر را هم داشته و دارد از جمله می توان به حقوق کار هوانوردان، دریانوردان، آموزگاران درسطوح مختلف، اشاره کرد.
وی‍‍‍‍‍ژگی های حقوق کار: اساس آنچه ما را درحقوق کاربه دقت نظر وامیدارد و نشانگر اعتبار و اهمیت این حقوق است ویژگی هایی است که در علم حقوق به رسمیت شناخته شده است و همه علمای حقوق در باره آن اتفاق نظر دارند و این ویژگی ها در حقوق کار بین الملل هم چه در مقاوله نامه ها و چه در توصیه نامه ها به صراحت آمده است. این ویژگی ها کدامند؟

ویژگی یکم: تابعیت در کار
۱-۱ تابعیت حقوقی: کارطبق دستور دیگری معنی این تابعیت حقوقی آنست که کارفرما تعیین می کند که کارگر در محیط کار چه فعالیتی را با چه شیوه ای انجام دهد. امروزه این تابعیت حقوقی را شما در کارگاه هایی که از مدیریت کیفیت استانداری تبعیت می کنند به صورت روش های اجرایی، دستور العمل ها و شرح وظایف می بینید.
۱- ۲- تابعیت اقتصادی: کار به حساب دیگری یعنی آنکه کارگر به ازای کاری که برای دیگری می کند مزد دریافت می کند و این دریافت مزد بنا به معیارهایی است که تابع حداقل های تعیین شده به وسیله دولت هاست. به عنوان مثال نمی توان به حقوق کمتر از آنچه که اصل ۴۱ قانون کار و تبصره هایش تعیین کرده اند، مزد به عنوان اصل تابعیت اقتصادی را برقرار کرد. دلیل آنهم وجود داده هایی است که قانونگزار در تصویب این ماده و تبصره هایش در نظر داشته است تا تابعیت اقتصادی به بازتولید توان و انرژی لازم نیروی کار برای ادامه کار سودمند و حفظ و ارتقای بهروری منجر شود. حالا کارفرما و دولت کارفرمایی برای بهره کشی از نیروی کار راه هایی را جستجو می کنند تا این تابعیت درکار را به رابطه تابعیت حقوقی خلاصه کنند و برای اینکه این رابطه توجیه حقوقی پیدا کند؛ با واژه گزینی هایی از جنس کارورزی به رابطه ای خارج از حقوق کار متوسل شوند و به آن رنگ ورزیدگی و مهارت پیش از تابعیت اقتصادی در کار دهند.
ویژگی دوم: نظم عمومی اجتماعی: نظم عمومی اجتماعی در همه رشته های حقوق وجود دارد و به اعتبار آن قواعد خود را در علم حقوق پیدا کرده است.

قواعد نظم عمومی

۱-      قانون آمر (یا آمره) قانونی که عمل به آن واجب است مثل قانون تشکیل شوراهای شهر و روستا و یا قانون نظام وظیفه واگر بخواهیم در ارتباط با موضوع قانون آمره را مثال بزنیم قطعا فصل پنجم قانون کار در باره کارآموزی و اشتغال قانون آمره ای است که شامل همه کسانی است که به نوعی در هرکارگاه، حرفه ای مشغول می شوند.
۲-      قانون مانع (یا ناهیه) که اشخاص را از اموری که به­ ضرر اجتماع است مثل قوانین راهنمایی و رانندگی یا قوانینی که مانع ازانجام کار اجباری و کار سیاه و قاچاق و احتکار می شود. این وجه از قواعد نظم عمومی نیز در موضوع کارورزی مصداق دارد و عملا به کارگیری اجباری نیروی کار بدون پرداختن مزد و برقراری بیمه های تامین اجتماعی است.
٣-      قانون تخییری که اشخاص را در انجام یا ترک کاری مخیر می کند مثل عضویت در سندیکا یا خروج از آن.
در عین حال نظم عمومی انواعی دارد که دامنه حقوق آن را جامعیت می بخشد و مانع از اختلال در این نظم می­شود

انواع نظم عمومی:
-۱ نظم عمومی کلاسیک مثل قرارداد، مراجع رسیدگی به حل اختلافات ناشی از کار و نظایر آن که قانون کار برچگونگی برقراری این نظم تاکید دارد این نظم در قانون را حتی می توان در تعاریف متداول در قانون کار یافت موضوعاتی چون تعریف کار، مزد، کارگر و کارفرما و کارآموز موضوعاتی کلاسیک هستندکه براساس آن ها قراردادهای کار و نحوه رسیدگی در هیات های حل اختلاف اعتبار می یابند.
۲-نظم عمومی اجتماعی(یا نظم عمومی خاص) که جنبه اجتماعی رابطه را در بر می گیرد فقط به کارفرما به نحو مطلق تعلق می گیرد و عدول از آن در جهت سود کارفرما و زیان کارگر حتی اگر با توافق کارگر هم باشد ؛ امکان پذیر نیست.
نظم عمومی اجتماعی در حقوق کار شامل حداقل ها و حداکثر هایی است که در قانون کار دولتی ذکر شده و کار فرما نمی تواندحتی با موافقت کارگر از طریق قرارداد انفرادی با پیمان دسته جمعی آن حداقل ها را کاهش دهد یا برحداکثرها بیفزاید. اما همیشه می تواند حداقل ها (مثل حداقل دستمزد)را افزایش دهد و از حداکثرها(مثل ساعت کار ) بکاهد.
دستور العمل کارورزی مصداق نقض آشکار نظم عمومی اجتماعی است زیرا خلاف فصل پنجم قانون کار همه حداقل های مندرج در این فصل قانون را کاهش می دهد مانند مزد و بیمه های اجتماعی؛ و همه حداکثرها ساعت کار کار آموزی را افزایش می دهد
اگر دستورالعمل کارورزی را مطالعه کنیم به موارد بسیاری از این نادیده گرفتن ویژگی نظم عمومی اجتماعی درآن پی خواهیم برد.

ویژگی سوم وابستگی به اتفاقات

ویژگی دیگر قانون کار وابستگی آن به اتفاقات است. تا قبل از پس گرفتن لایحه ضد کارگری قانون کار توسط دولت، مدافعان این لایحه ادعا داشتند که بیش از بیست وینج سال ازتصویب این قانون گذشته است و نیاز به بازنگری دارد. شاید این مدافعان وابستگی حقوق کار به اتفاقات را معیارقرار میدادند منتهی با این اشکال و نقد مواجه بوده و هستند که این وابستگی الزامات حقوقی دارد که باید در نظر گرفته شود. اتفاقاتی که به موجب آن حقوق کار نیاز به بازنگزی پیدا می کنند مثل تاثیر وقایع انقلاب های سیاسی و اجتماعی و یا تکنولوژیک؛ شبیه تعییراتی که پس از انقلاب درقانون کار پدید آمد. آنچه مهم است وموضوعی که درحقوق کار برآن تاکید شده آنست که در تغییرات ناشی از اتفاقات؛ حقوق مکتسبه نباید از بین برود و یا کاهش یابد. متاسفانه در قانون کار مصوب ۱٣۶۹ بسیاری از این حقوق مکتسبه از میان رفت. فصل ششم قانون کار فعلی نشانگر این مدعاست. اما خوشبختانه در فصل پنجم که ازنظر من تنها فصل مترقی قانون کار است حقوق مکتسبه را رعایت شده است. ولی حالا این حقوق در فصل پنجم هم درتله مقررات زدایی بازار آزاد قرار گرفته است. بهانه ای که امروز برای از بین بردن حقوق مکتسبه کارآموزی به آن متوسل می­شوند بحران بیکاری و لزوم ایجاد اشتغال است. دولت و سرمایه داران خود عامل اصلی بیکاری و اشتغغال زدایی هستند و به جای پرداختن به علل اصلی بروز این بحران بهانه ای به دست آورده­اند تا حقوق کار را فشل و ناکارآمد کنند تا به این وسیله بازار کار را به اختیار و آزادانه تنظیم و از شرایط ناشی از این بحران بیکاری برای ارزان سازی هرچه بیشتر سود جویند.

ویژگی چهارم گسترش روز افزون جقوق کار
از برای اشخاص: در گذشته شامل مردان بود سپس شامل زنان و کودکان و در حال حاضر شامل سالمندان و ناتوانان ذهنی و حرکتی شده است
از برای حرفه ها: صنایع و معادن در گذشته و گسترش آن به حوزه های دیگر
از برای تنوع مقررات: ابتدا شامل ساعت کار و بهداشت و درحال حاضر شامل بسیاری موارد میشود.
ویژگی پنجم چندگونه بودن: مثلا ساعت کار در هر حرفه متفاوت است. ساعت کار در کارهای معمولی با فلز گدازی ، کشتیرانی و غیرو و به همین منوال در سایر مقررات . بدین ترتیب ساعت کار و آموزش حین کار و مهارت آموزی و یا هر مقوله ای که نسبت مستقیم با موضوع حقوق کار دارد می تواند جنبه های گوناگون حقوق کار را افزایش دهد به شرط آنکه جامع و مانع بودن حقوق کار تابع را خدشه دار نکند. 
وی‍ژگی ششم تاثیر سیاست اجتماعی و اقتصادی در حقوق کار : حقوق کار تحت تاثیر سیاست های اجتماعی و اقتصادی است. به این معنی که گاه بحران های دوره ای اقتصادی نظام سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد. نظایر بسیاری در تاریخ روابط کار سرمایه دارانه وجود داشته است. شاید مهمترین آن را بتوان بحران اقتصادی که منجربه کارگیری روش اقتصاد کینزی است، بدانیم . که تاثیراتی در سیاست و اقتصاد و به تبع آن برحقوق کار خواهد گذاشت 
در تاثیرات سیاسی و اقتصادی برحقوق کار، گاه این دو باهم متضاد هستند مثلا امتیازات اجتماعی از قبیل افزایش مزد و کاهش ساعت کار و و افزایش مرخصی ممکن است موجب بالا رفتن نرخ هزینه ها درتولیدشود. دراینجا آنچه در حقوق کار اهمیت بیشتری دارد اهمیت بعد اجتماعی حقوق کار است تا پیشرفت بیشتر اقتصادی. زیرا کاهش امتیارات اجتماعی سبب افزایش آسیب های اجتماعی خواهد شد و خودبخود میزان هزینه های اقتصادی را برای از بین بردن این آسیب ها را برای همه کشور بالا خواهد برد .
تا این جا ما مختصرا با حقوق کار و ویژگی های آن آشنا شدیم. حال می پردازیم به این موضوع که حقوق کار در هر کشور ملهم از چه منابعی است؟
۱-      مقررات بین المللی: یعنی مقرراتی که در سازمان بین المللی کار براساس آرای سه جانبه گرایانه آن سازمان توسط کشور های عضو و با رای آنان تصویب میشود. این مقررات البته بسته به شرایط میزان حضور و توازن نیرو ها ی کارگری و کارفرمایی و دولتی و کیفیت حضور هریک از نیروها از حیث وابستگی و استقلال هریک می تواند از اعتبارو ضمان اجرایی متفاوتی برخوردار باشد. این مقررات کدامند؟ 
۱-۱               اعلامیه فیلادلفیا
۱-۲               مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار
۱-٣               توصیه نامه ها
۲          – قانون اساسی هر کشور: مهمترین میثاق بین دولت _ملت ها قانون اساسی است که براساس آن مردم از طریق نمایندگانشان حقوق اساااسی را مصوب می کنند و دولت ها موظف با اجرای آنند.
٣          حقوق مکتسبه تاریخی از بدو پیدایش و پذیرفته شدن حقوق کار درایران (آنچه اکنون در قانون کار تجلی دارد) مبنای اصلی برای تصویب قوانین است قوانین کار نباید از این حقوق مکتسبه کمتر باشد و یا آن را نقض کند.

چرا بازار آزاد حقوق کار را بر نمی تابد؟

اصلی ترین دلیل آنست که نیروی کار از نظر سرمایه “کالا” است ونقطه مقابل اعلامیه فیلادلفیا که می گوید:”کار” کالا نیست
حقوق کار در ایران برای اولین بار در ۱٣۲۰ شمسی توسط والی کرمان برقرار شد اولین لایحه در سال ۱٣۲٣ و اولین مصوبه در سال ۱٣۲۵ به تصویب هیات وزیران رسید. در سال ۱٣٣۷ بازنگری شد و تا سال ۱٣۶۹ و تصویب قانون کار جمهوری اسلامی برقرار بود و اولین قانون کار جمهوری اسلامی که با کاستی های جدی امرروز در تله مقررات زدایی گرفتار شده است حتی در عمل نیز در مهمترین مواد آن اجرا نمی شود.

مقررات زدایی از کی و چگونه شروع شد؟

آغاز مقررات زدایی اولین مخالفت های با تصویب قانون کار پس از انقلاب بود که به موجب آن یازده سال پس از پپروزی انقلاب پیش نویس لایحه در کریدور شورای نگهبان و مجلس در تردد بود و سرانجام با ایجاد نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بهمین منظور قانون کار در سال ۱٣۶۹به تصویب مجمع رسیدو برای اجرا به دولت ابلاغ شد. در این قانون بسیاری از دستاوردهای مهم کارگران ازجمله مواد مربوط به حق آزادی تشکل های سندیکایی از بین رفت. با ایجاد بدیل هایی درمقابل سندیکاهایی که حق تشکیل آنها نه به وسیله رژیم پیشین که با اراده و مبارزات کارگرران به دست آمده بود عملا اراده مستقل کارگران را برای دخالتگری در تعیین سرنوشت خویش از میان بردند. این مخالفت ها از دوسو علیه حقوق کار انجام شد و ادامه یافت:
یکم: طرفداران سنتی بازار آزاد که براساس نظریات فقهی به مقررات زدایی دست می زنند که عمدتا نیروهای حامی سرمایه و مالکیت خصوصی در ایران هستند و پایگاه های اصلی آنها حوزه های علمیه و خیریه هایی که بر استثمار آشکار وپنهان نیروی کار مشغولند (نمونه خیریه نذر اشتغال امام حسین در اصفهان)و پایگاه های اقتصادی آنها بخش های نیرومند سنتی اتاق بازرگانی پس از انقلاب تا کنون بوده است.
دوم: طرفداران سرمایه داری به اصطلاح نوین یا نئولیبرالیسم یا طرفداران بازار آزاد در عرصه بین المللی و ملی که اقدامات آنها ملهم و برگرفته از تصمیمات و سیاست هایی است که در سازمان تجارت جهانی،‌ صندوق بیین المللی پول وبانک جهانی است .
آنچه قابل توجه است تلاش هماهنگی است که برای مقررات زدایی از روابط کار با روش های متفاوت اما توامان استفاده شد. این روش ها عبارتند از:
یکم حذف مقاومت نیروی کار که قدرتش در سازمان های کارگری اعم از شوراهای انقلابی کارگران که در ایام انقلاب شکل گرفته بود،کمیته های اعتصاب، سندیکاهای موجود پس ازانقلاب که و سندیکاهایی که بعد ایجاد شدند.در ابتدا به قصد تقلیل توان سازمان های کارگری که در قانون به رسمیت شناخته شده بودند شورای انقلاب طی بخشنامه ای واحد های بزرگ را تا اطلاع ثانوی از داشتن تشکل کارگری باز داشت. این بخشنامه و منع کارگران ازداشتن تشکل آزاد و مستقل و در واقع از برخورداری حقوق کار در عرصه تشکل یابی بیشترین ضربه را به کارگران ایران وارد آورد.نمونه های دیگر منع فعالیت سندیکاهای موجود در سال ۱٣۶۲و جلوگیری از ایجاد سازمان های سندیییکایی و به عوض تجویز ایجاد سوراهای اسلامی کار و انجمن های اسلامی به عنوان تشکل های مشارکتی و ایدئولوژیک بود و اینخالی کردن میدان مبارزات کارگران برای برقراری حقوق کار درخوری بودکه خواست حداکثری کارگران در انقلاب بود.
دوم: مقررات زدایی از طریق دور زدن قانون به وسیله بخشنامه ها و آیین نامه ها،دستور العمل ها و شیوه نامه ها و ترفندهایی از این دست. نمونه های بسیاری از این نوع به کار گرفته شده است. حذف مقررات کار درمناطق آزاد تجاری تاآنجا پیش رفت که دولت سازندگی حتی مقاوله نامه های بین المللی را هم در این مناطق لازم الاجرا ندانست و فقط توصیه به لازم الرعایه بودن آن کرد؛ طرح استاد شاگردی نوین برقراری و رواج قراردادهای موقت از طریق نادیده گرفتن ماده ۷ قانون کار و تبصره های آن؛ خارج کردن کارگاه های تادارنده پنج کارگر در دولت اصلاحات و سپس کارگاه های تا ده نفر در دولت نهم؛ گسترس مناطق آزاد تجاری با طرح یک فوریتی توسط مجلس در تیرماه۱٣۹۵ و موارد بسیار . 
سوم : تصویب موادی در برنامه های دوره ای پنج ساله توسعه مثل برنامه ششم توسعه و تبصره هایی که در آن در باره سیاست های اشتغال آمده بود که به جای آنکه برنامه ها بروفق قانون اساسی و قانون کار تدوین و تصویب شود عملا قانون اساسی و قانون کار را نقض می کنند.
چهارم : اقدامات ضدقانونی مثل تصویب مقررات ودر قالب دستور العمل ها و حتی لوایح بدون سه جانه گرایی ولی باجعل عنوان هایی چون مصوبات شورای عالی اشتغال و شورای عالی کار و از این دست. میز گرد اخیر روزنامه شرق با عنوان “طرحی با نقاب قانون ” پرده از این اقدامات ضد قانونی برداشته است.
گمان و هشدار من این است که مقررات زدایی ادامه خواهد یافت. نگاهی به برنامه های دولت های تاکنونی و توجه به دیدگاه­ های هریک که در راستای پذیرفته شدن در بازاد جهانی از طریق تمکین به قصد عضویت در سازمان تجارت جهانی و بهره مندی از امکانات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی سیاست یگانه همه دولت های پس از جنگ تا کنون بوده است. فراز هایی از این سیاست ها را به سهولت می توان از دیدگاه دولت یازدهم و قطعا ودوازدهم درباره امنیت ملی ونظام اقتصادی ایران (امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران کتابی است به قلم آقای دکتر روحانی رییس جمهورکه خواندن آنرا به همه خوانندکان توصیه می کنم) بخوبی درک کرد و تبلور این سیاست ها در عملکرد وزارت کار ودر دستور العمل ها و آیین نامه ها و شیوه نامه ها با قاطعیت و با تکیه به هر ترفندی قابلیت اجرای می یابد و ترفندهایی که قبل از هرچیزحقوق کار را در تله ی مقررات زدایی گیر انداخته است.
به عنوان کسی که نزدیک به نیم قرن مناسبات و روابط کار را تجربه کرده و حقوق کار را از طریق مطالعات منابع موجود حدالمقدور فراگرفته ام توصیه ام به فعالان کارگری و دانشجویی اینست که اولا بکوشیم این فاصله بین النسلی را که به ویژه پس از انقلاب بین ما انداخته اند؛ از میان برداریم تا بتوانیم با هم آموزی از تجربیات و دانش موجود در نزد نسل های حاضربه درک متقابل یکدیگر از حقوق کار یاری رسانیم. سپس اینکه بیاموزیم که شناخت قانون و حقوق کار و سهم ما از آن زیر بنای و سنگ پایه شناخت ما از روابط و مناسبات سرمایه دارانه ای است که تله های بسیاری از جمله تله مقررات زدایی از روابط و مناسبات کار را بر سر راهمان نهاده است. دیگر آنکه بیاموزیم جزبا تکیه برهمبستگی آگاهانه و سازمان یافته برای بهبود خواهی راه دیگری متصور نیست و در واقع چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است .

*اعلامیه. فیلادلفیا
«کار کالا نیست»! این اولین عبارت اعلامیه ای است که کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار درسال ۱۹۴۴ میلادی در فیلادلفیا آنرا تصویب کرد. کنفرانس از همه کشور های عضو خواست تا مفاد اعلامیه را در سیاست های خود به عنوان اصلی که رعایت آن الزامی است، به کار بندند. کنفرانس فیلادلفیا طی این اعلامیه از جمله اصول زیر را به عنوان اهداف و مقاصد سازمان بین المللی کار به تصویب رساند:
_آزادی بیان و اجتماعات شرط اساسی پیشرفت است .
_فقر هر جا که وجود داشته باشد خطری برای پیشرفت وشکوفایی همه است.
_در داخل هر کشور مبارزه علیه نیازمندی باید با نیروی خستگی ناپذیری انجام گیرد و درسطح بین المللی با تلاش مداوم و هماهنگ پیگیری شود و در این مبارزه نمایندگان کارگران و کارفرمایان برپایه برابری با نمایندگان دولت ها همکاری کنند و آزادانه در گفتگو ها شرکت کرده و در تصمیمات دموکراتیک در زمینه گسترش رفاه عمومی مشارکت کنند.
اعلامیه با اعتقاد براین که صلح پایدار جز برپایه عدالت اجتماعی نمی تواند استوار باشد تاکید می کند که:« همه افراد بشر از هر نژاد ومذهب یا جنسیت حق دارند در کمال آزادی و مناسب شئون انسانی در امنیت اقتصادی و با برخورداری از فرصت های برابر برای پیشرفت مادی و معنوی خود بکوشند ._ هدف اصلی هر سیاست ملی و بین المللی باید ایجاد چنین شرایطی برای دستیابی به این مقاصد باشد».
اعلامیه همچنین براصولی چون: تامین اشتغال کامل و بالا بردن سطح زندگی، اشتغال همراه با رضایت کارگران از اینکه می توانند همه مهارت و دانش خود را برای رفاه عموم به کار برند / فراهم کردن امکانات تا همه بتوانند به طور عادلانه از ثمرات پیشرفت از جمله در زمینه های مزد وسایر درآمد ها، ساعات و دیگر شرایط کار بهره مند شوند/ به رسمیت شناختن حق مذاکره دسته جمعی و همکاری مدیریت و نیروی کار برای بهتر کردن سازمان تولید و نیز مشارکت کارگران و کارفرمایان در تدوین و اجرای سیاست های اقتصادی و اجتماعی/ گسترش مقررات تامین اجتماعی به منظور تضمین درآمد پایه و تامین مراقبت های کامل پزشکی برای همه کسانی که به این حمایت نیازمندند/ تامین تغذیه و مسکن مناسب و تسهیلات اوقات فراغت و امکانات فرهنگی و….. اعتقاد دارد و ایمان دارد که دستیابی به مقاصد مذکور با اقدام موثر در سطح ملی و بین المللی امکان پذیر است.