پیام درفشان وکیل خانم ستوده، حقوقدان وفعال ایرانی حقوق بشر که در زندان به سر می برد، گفت: دو پرونده جدید برای خانم نسرین ستوده تشکیل شده و این حقوقدان و فعال ایرانی حقوق بشر به “جاسوسی” متهم شده است. وی افزود: خانم ستوده از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست محمد مقیسه، علاوه بر اتهامهای پیشین، اینک به “جاسوسی” نیز متهم شده است.
پیام درفشان، وکیل خانم ستوده، با اشاره به اینکه، از “سه نقطه” تلاش میشود تا خانم ستوده در زندان بماند، پروندهسازیهای اخیر علیه موکلاش، با “دخالت” و به “دستور” وزارت اطلاعات بوده و ماجرا از نامهای آغاز شده است که معاونت قضایی این وزارتخانه به سرپرست دادسرای اوین فرستاده است
خانم ستوده در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۹۷ در منزلش بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان اوین به سر میبرد. به او گفته شده بازداشت او برای اجرای حکم پنج سال غیابی صورت گرفته است. او همچنین با پرونده دیگری نیز با اتهامات بیشتر همچون تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی با شاپرک شجریزاده یکی از دختران خیابان انقلاب و تشکیل و عضویت در گروه لگام مواجه است.
آقای درفشان یکی از وکلای خانم ستوده درباره اتهام «اختفا جاسوسی» به کمپین گفت: «در کیفرخواست دو اتهام تبلیغ علیه نظام و تشکیل دستجات علیه امنیت ملی کشور قید شده است. اما قاضی مقیسه برخلاف کیفرخواست و براساس ماده ۵۱۰ که مربوط به اتهام «اختفا جاسوس» است حکم پنج سال حبس را صادر میکند. در حالی که این اتهام اساسا در کیفرخواست نبوده است.»
طبق توضیحات این وکیل دادگستری در متن کیفرخواست خانم نسرین ستوده براساس ماده ۵۰۰ و ۶۱۰ متهم شده در حالی که قاضی مقیسه بدون توجه به کیفرخواست براساس ماده ۵۱۰ او را به پنج سال محکوم میکند. حکمی که حتی با همین ماده نیز همخوانی ندارد. پیام درفشان در این باره گفت: «حداکثر مجازات براساس ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی که مورد استناد شعبه ۲۸ قرار گرفته است سه سال حبس است اما قاضی مقیسه ۵ سال حبس که بسیار بیشتر از مجازات در نظر گرفته شده این ماده است صادر کرده است.»
آقای درفشان در ادامه گفت: «محمود بهزادیراد وکیل خانم ستوده فورا به این حکم که مخالف با کیفرخواست است اعتراض میکند. دایره اجرای احکام با بهزادی موافقت میکند و طی نامهای به مقیسه مینویسد که کیفرخواست با حکم مغایرت دارد و باید درست شود یا توضیح داده شود. طبق قانون وقتی وکیلی به حکمی اعتراض میکند باید آن حکم بررسی شود و متهم میتواند تا زمان قطعیت حکم با قرار وثیقه آزاد شود اما آقای مقیسه بدون هرگونه استدلال حقوقی در یک جمله مینویسد نظر دادگاه همین است.»
پیام درفشان در ادامه گفت: «مدتی بعد شعبه هفتم بازپرسی دادسرای اوین خانم ستوده را از زندان احضار میکند و به او میگوید براساس شکایت بازپرس کاشان برای او پرونده دومی به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام گشوده شده است. شکایت بازپرس کاشان در ارتباط با بازداشت شاپرک شجریزاده و وکالت خانم ستوده در این پرونده بوده، البته در ن روز فقط این دو اتهام برای خانم ستوده خوانده میشود و مشخص نیست اگر در پرونده اتهامات دیگری هم وجود داشته باشد. پس از تفهیم اتهام به او میگویند که وثیقه ۶۵۰ میلیون تومانی برایش صادر شده اما خانم ستوده به دلیل غیرمنطقی بودن مبلغ وثیقه با اتهامات آن را قبول نمیکند مضاعف بر اینکه اگر حتی این مبلغ را هم میداد برای اینکه حکم پنج سال حبس غیابی برای پرونده دیگری داشت مشخص نبود امکان آزادیش فراهم میشد. »
نسرین ستوده سال ۹۴ پس از اتمام تحصنش در مقابل کانون وکلا برای تعلیق پروانه وکالتش به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب احضار شد با این حال او به دلیل عمل جراحی پا قادر به حضور نبود و این احضار به تعویق افتاد. او مجددا احضار شد اما به دلایلی اجازه ورود به دادگاه به او داده نشد. پس از آن خانم ستوده در تاریخ ۲۳ خرداد ۹۷ در منزلش از سوی چند مامور امنیتی بازداشت و روانه زندان اوین شد. آنها در آن زمان علت بازداشت را صدور حکم غیابی پنج سال حبس عنوان کردند که باید برای سپری کردن به زندان اوین برود.
انتقال او به زندان اوین در روزهای صورت گرفت که خانم ستوده به همراه وکلای دیگر نسبت به اعلام لیست ۲۰ نفره وکلای قابل اعتماد قوه قضاییه برای وکالت پروندههای امنیتی اعتراضهای شدید کردند.
پیام درفشان با اظهار اینکه این پرونده از سال ۹۴ باز تشکیل شده گفت: «این پرونده را یک گوشه انداخته بودند به عنوان سلاح تا هر وقت لازم شد به عنوان حکم حبس از آن استفاده کنند وگرنه چرا این همه سال آن را اجرا نکرده بودند.»
با این حال قاضی مقیسه برخلاف این دو ماده که در کیفرخواست لحاظ شده نسرین ستوده را براساس ماده ۵۱۰ محکوم کرده است. براساس ماده ۵۱۰: هرکس به قصد برهم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که ماور تفتیش یا وارد کردن هرگونه لطمه به کشور بودهاند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها نشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود.