این گزارش با استفاده از این دادهها از پایگاه داده باز ایران نوشته شده است:
درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی بر حسب قسمت،بخش، بند، اجزا در سال ۱۳۹۵
درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی بر حسب قسمت،بخش، بند، اجزا در سال ۱۳۹۴
درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی بر حسب قسمت،بخش، بند، اجزا در سال ۱۳۹۳
درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی بر حسب قسمت،بخش، بند، اجزا در سال ۱۳۹۲
درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی بر حسب قسمت،بخش، بند، اجزا در سال ۱۳۹۱
درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاری دارایی
در مقایسهای دیگر، در سال ۱۳۹۴ ارزش داراییهای شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان یکی از بزرگترین مجموعههای اقتصادی ایران ۱۹۸۴۸ میلیارد تومان بوده است در حالیکه ارزش داراییهای بنیاد مستضعفان در همین سال ۵۶۶۶۴ میلیارد تومان بوده است که تقریبا سه برابر داراییهای فولاد مبارکه اصفهان است. بااینحال در سال ۱۳۹۴ فولاد مبارکه نزدیک به ۳۳۵ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده است و بنیاد مستضعفان عملا از پرداخت مالیات معاف بوده است.
مالیات و معافیت مالیاتی نهادها
اگرچه بعضی از نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی از دولت بودجه یا کمک دریافت میکنند ولی در بیشتر موارد خود را مستقل از دولت میدانند و معتقدند که بر درآمد ناشی از فعالیتهای خود متکی هستند. اما حداقل در زمینه مالیات، با بهرهمندی از معافیت مالیاتی عملا از دولت یارانه دریافت میکنند. چراکه برخلاف شرکتهای دولتی و غیردولتی که سالانه باید ۲۵درصد از سود ناخالص خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازند، این نهادها و شرکتهای وابسته به آنها از پرداخت این مالیات معاف هستند.
معافیت مالیاتی نهادهای فوق را نیز میتوان به طور خلاصه در سه گروه دستهبندی کرد. معافیت مالیاتی نهادهای انقلاب اسلامی، معافیت مالیاتی تعاونیها و معافیت مالیاتی نهادهای دارای مجوز از رهبران پیشین و فعلی جمهوری اسلامی.
اگرچه معافیت مالیاتی همهنهادهای زیر کامل بوده و تمام شرکتهای وابسته به این نهادها عملا از پرداخت مالیات بر عملکرد خود معاف هستند اما با توجه به مستندات قانونی، این نهادها و بنیادها را بر اساس دلیل معافیت مالیاتی دستهبندی کردهایم:
معافیت مالیاتی نهادهای انقلاب اسلامی
گروهی از نهادها و بنیادها مشخصا در قوانین مالیاتی ایران با ذکر نام از پرداخت مالیات بر عملکرد خود معاف شدهاند. این نهادها بر اساس بند (هـ) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهایمستقیم از پرداخت مالیات معاف شدهاند. فهرست این نهادها از قرار زیر است:
- دفتر تبليغات قم
- سازمان تبليغات اسلامي
- شوراي عالي انقلاب فرهنگي
- جهاد دانشگاهی
- بنياد شهيد انقلاب اسلامي
- کميته امداد امام خمينی
- بنياد پانزده خرداد
- بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
- بنياد مسکن انقلاب اسلامی
- معافیت مالیاتی تعاونیهای کارمندی
اگرچه امروزه خوشبینترین ناظران اقتصاد ایران نیز بنیادهای تعاون سپاه، ناجا، ارتش و وزارت دفاع را به عنوان تعاونیهای ساده کارمندی نمیشناسند، اما این نهادها همچنان خود را تعاونیهایی کارمندی با وظایفی محدود میدانند. نکته مهمتر این است که رهبر جمهوری اسلامی نیز اساسنامه این بنیادها را مورد تایید قرار داده است و به همین دلیل این بنگاههای عظیم اقتصادی همچنان میتوانند از معافیت مالیاتی ویژه تعاونیهای کوچک کارمندی استفاده کنند. این نهادها بر اساس ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف شدهاند.
- بنیاد تعاون سپاه
- بنیاد تعاون نیروی انتظامی
- بنیاد تعاون ارتش
- بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
- معافیت مالیاتی نهادهای تاسیس شده به دست رهبر جمهوری اسلامی
دستهای دیگر از نهادهای تاثیرگذار در اقتصاد ایران نیز از پرداخت مالیات برعملکرد معاف هستند. این معافیت که همواره در ایران محل بحث و نزاع نیز بوده است سبب شد که مجلس نهم ایران در سال ۱۳۹۳ مصوبهای را به تصویب رساند که در آن آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاههای اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکردهاند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم شدند. با اینحال تنها پنج ماه بعد با اصلاح قانون این مصوبه عملا بیاثر شد. بهگونهای که براساس آخرین اصلاحیه بند چهار ماده دو قانون مالیات مستقیم ایران بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف آیتالله خمینی و خامنهای از پرداخت مالیات مستقیم معاف هستند. این نهادها عبارتاند از:
- ستاد اجرایی فرمان امام
- آستان قدس رضوی
- قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء
مالیات نهادها در آینه عدد و رقم
علیرغم برخورداری از معافیت مالیاتی، وضعیت مالیات پرداختی این نهادها را میتوان از طریق مرور اعداد و ارقام درآمدهای مالیاتی مندرج در قوانین بودجه نیز بررسی کرد.
در بودجه سالانه دولت ایران، ردیفی تحت عنوان میزان کل مالیات پرداختی «نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی» ذکر شده است. میتوان به درستی پرسید که اگر بنیادها و نهادها از پرداخت مالیات بر عملکرد معاف هستند معنای این ردیف و ارقام نوشته شده در آن چیست؟ به نظر می رسد درج این ارقام به این دلیل انجام شده است که سازمان امور مالیاتی ایران هرساله در مورد برخی از نهادها میزان مالیاتی را که به عملکرد آنها تعلق میگیرد محاسبه کرده و درصد ناچیزی از این مالیات را به عنوان کارمزد محاسبه از آنها دریافت میکند.
اگرچه در قوانین بودجه مشخص نشده است که این میزان مالیات مربوط به کدام نهادها است و سهم هریک از آنها چقدر است اما مقایسه آمار و ارقام این مالیات با میزان پرداختی سایر شرکتها و موسسات دولتی و غیردولتی گویا است. سهم مالیات پرداخت شده از طرف نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی از کل مالیات دریافتی توسط دولت ایران از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ هیچگاه بیشتر از یک صدم درصد نبوده است.
برای مثال در سال ۱۳۹۴ کل مالیاتی که این نهادها باید پرداخت میکردهاند ۷۶ میلیارد تومان بوده است در حالی که در این سال مجموع درآمد مالیاتی دولت ایران نزدیک به ۹۰هزار میلیارد تومان بوده است. برای درک بهتر اینکه نهادهایی با فعالیتهای اقتصادی بسیار گسترده مالیات بسیار اندکی میپردازند و عملا معاف از مالیات هستند، به صورتهای مالی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نگاهی میاندازیم.
این بنیاد تنها نهاد از میان نهادهای فوق است که صورتهای مالی خود را از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴ به طور مستمر منتشر کرده و در آنها میزان مالیاتی که به فعالیتهایش تعلق میگیرد نیز مشخص شده است. این اعداد محاسبه شده به دلیل برخورداری از معافیت مالیاتی هیچگاه به دولت پرداخت نشدهاند، اما میزان مالیات مندرج در صورتهای مالی این بنیاد میتواند نشان دهد که معافیت مالیاتی این نهادها عملا چه سود سرشاری را سالانه به حساب آنها واریز میکند. برای مثال در سال ۱۳۹۴ که مجموع مالیات پرداختی این نهادها ۷۶ میلیارد تومان بوده است، به اذعان بنیاد مستضعفان این نهاد به تنهایی باید ۹۳۲ میلیارد تومان مالیات میپرداخته است.
الف: موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی
امروزه در قوانین ایران سرفصلی تحت عنوان موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی وجود دارد که بهنظر میرسد باید همه از مجموعههای موردنظر ما را شامل شود، اما نگاهی به روند شکلگیری این قانون و نامهایی که در آن آمده است به ما نشان میدهد که اینگونه نیست. حکومت انقلابی ایران برای نظم بخشیدن به نهادهای شکلگرفته در فضای پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ اولین بار در سال ۱۳۶۶ تصمیم به تعریف این نهادها در قانون گرفت. در ماده پنج این قانون، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به واحدهایی گفته شده که در چارچوب قوانین به انجام خدمات عمومی مشغول هستند. با اینحال در این قانون اشارهای به نام نهاد مشخصی نشد و تهیه فهرستی شامل نام این نهادها تا سال ۱۳۷۳ عملا مسکوت ماند. در این سال مجلس ایران قانونی را به تصویب رساند که در آن برای اولین بار فهرستی از این نهادها تهیه شده بود. از آن تاریخ تاکنون نام موسسات دیگری نیز به این فهرست اضافه شده است. آخرین فهرست در حال حاضر بر اساس یک سند دولتی به شرح زیر است:
- شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد
- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
- هلال احمر
- کمیته امداد امام
- بنیاد شهید انقلاب اسلامی
- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
- کمیته ملی المپیک ایران
- بنیاد ۱۵ خرداد
- سازمان تبلیغات اسلامی
- سازمان تأمین اجتماعی
- فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران
- مؤسسههای جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی
- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
- کتابخانه حضرت آیتالله مرعشی نجفی (قم)
- جهاد دانشگاهی
- بنیاد امور بیماریهای خاص
- سازمان دانشآموزی جمهوری اسلامی ایران
- صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر
- صندوق تأمین خسارتهای بدنی
- سازمان بورس اوراق بهادار
- نهاد کتابخانههای عمومی کشور
- بنیاد فرهنگی ورزشی رودکی
- هیات امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران
تعریف مندرج در قانون سال ۱۳۶۶ تعریفی کلی و مبهم است. بههمین دلیل نیز پس از گذشت ۲۰ سال مجددا در سال ۱۳۸۶ در ماده سه قانونی دیگر تامین بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه این نهادها از منابع غیردولتی نیز در تعریف آنها گنجانده شد. همچنین در این قانون ذکر شد که این نهادها فقط با تصویب مجلس ایجاد خواهند شد.
با درنظرگرفتن هدف این یادداشت یعنی بررسی عملکرد بنیادها و نهادهای انقلابی، فهرست قانونی فوق حداقل به سه دلیل فهرستی ناهمگون به شمار میرود: الف) برخی موسسات به نظر نمیرسد فعالیت اقتصادی چندانی داشته باشند و نمیتوان آنها را بازیگران اقتصادی اثرگذاری دانست. ب) دلیل دوم به عدم وجود نام برخی از بزرگترین بازیگران اقتصادی ایران در این فهرست مربوط میشود. بازیگرانی که همه ذیل عنوان بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی قرار میگیرند. ج) اگرچه ظاهرا حداقل ۵۰ درصد از بودجه سالانه نهادهای فوق باید از محل منابع غیردولتی تامین شود اما عملا چنین نیست و برخی از این نهادها مانند هلال احمر و بنیاد شهید بخش اصلی بودجه خود را از منابع دولتی تامین میکنند در حالیکه ماهیتی غیردولتی دارند.
ب: نهادهای اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی
دستهای دیگر از نهادهای تاثیرگذار در اقتصاد و جامعه ایران، موسسات یا بنیادهای تعاون وابسته به نهادهای نظامی ایران هستند. در قانون مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نامی از این نهادها به میان نیامده است. دلیل اصلی این اتفاق این است که این موسسات یا بنیادها در ابتدا تحت عنوان تعاونیهای نهچندان بزرگ مثل تامین مسکن کارکنان فعالیت خود را آغاز کردهاند و در ظاهر همه چیز مشخص و شفاف بوده، حالا اما این تعاونیهای کوچک به مجموعههای اقتصادی غولآسایی تبدیل شدهاند که در بسیاری از فعالیتهای اقتصادی و تجاری حضور فعال دارند. این بنیادها به دلیل وابستگی سازمانی به نهادهای نظامی و مسلح به دولت پاسخگو نیستند و هیچیک از بازوهای نظارتی دولت مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، مجلس و نیز سازمان امور مالیاتی نظارتی بر عملکرد آنها ندارد. تنها نهاد ناظر بر عملکرد مالی این موسسات حفاظت اطلاعات نیروی نظامی اصلی است که نه تنها نظارت آن ناقض اصل استقلال اجرا و نظارت از یکدیگر است بلکه اساسا این ارگان از نظر ماهیت نهادی اقتصادی و مالی نیز به شمار نمیرود.
این نهادها عبارتاند از:
- بنیاد تعاون سپاه
- بنیاد تعاون نیروی انتظامی
- بنیاد تعاون ارتش
- بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
نهادهای فوق همگی از بازیگران بزرگ اقتصاد ایران هستند و مالک شرکتها و هلدینگهای اقتصادی بسیار بزرگی در حوزههایی مانند ساختمانسازی، نفت و گاز و پتروشیمی، صنعت و معدن به شمار میروند. بعضی از این نهادها همچنین دارای بانکها و موسسات مالی و اعتباری هستند که توان رقابت آنها با بخش خصوصی را در اقتصاد ایران به شدت افزایش داده است. برای مثال بنیاد تعاون سپاه سهامدار اصلی بانک انصار، بنیاد تعاون ناجا سهامدار اصلی بانک قوامین و بنیاد تعاون ارتش سهامدار اصلی بانک حکمت هستند، اما همانگونه که از فهرستهای فوق پیدا است همچنان از برخی از بزرگترین نهادهای اقتصادی ایران که نمیتوان آنها را دولتی، خصوصی یا تعاونی خواند نامی به میان نیامده است. دسته سوم را به معرفی این نهادها اختصاص میدهیم.
ج: نهادهای اقتصادی حاکمیتی اما غیردولتی
دسته سوم از نهادهای اقتصادی اثرگذار در اقتصاد ایران را میتوان نهادهایی حکومتی و غیردولتی خواند. این نهادها از نظر عملکرد تفاوت چندانی با بعضی از نهادهای فهرست شده در دسته اول مانند بنیاد مستضعفان ندارند، با این حال نامی از آنها در قانون نیامده است. مهمترین نهادهای اقتصادی ایران که در این دسته میگنجند عبارتاند از:
- ستاد اجرایی فرمان امام
- آستان قدس رضوی
- قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء
از سه نهاد فوق ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء به فرمان آیتالله خمینی و خامنهای رهبران پیشین و فعلی جمهوری اسلامی تاسیس شدهاند. آستان قدس رضوی اگرچه به عنوان متولی امور حرم امام هشتم شیعیان نهادی دیرپاتر است اما رئیس آن از سال ۱۳۵۷ به انتخاب رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشود. روسای ستاد اجرایی و آستان قدس تنها به رهبر جمهوری اسلامی پاسخگو هستند و قرارگاه خاتم نیز اساسا همچنان نهادی نظامی است و به جای رئیس و مدیرعامل، فرمانده دارد که به دست فرمانده کل سپاه پاسداران منصوب میشود.
نحوه تامین مالی و ارتباط با دولت
علاوه بر دستهبندیهای قانونی، نحوه تامین مالی نیز عامل مهمی در بررسی وضعیت نهادهای فوق است. با توجه به اطلاعات موجود میتوان نحوه تامین مالی این نهادها را به طور خلاصه در سه گروه زیر تقسیمبندی کرد.
۱- دریافت بودجه دولتی
این نهادها بخشی از بودجه خود را مستقیما در قالب بودجههای سالانه از دولت دریافت میکنند. اگرچه با توجه به عدم انتشار صورتهای مالی نمیتوان به طور قطعی نشان داد که چه میزان از بودجه سالانه این نهادها از محل بودجه عمومی کشور تامین میشود. در قانون مقرر شده است که این نهادها حداقل ۵۰ درصد از بودجه خود را از منابع غیردولتی تامین کنند، اما برای مثال بنیاد شهید و هلالاحمر به عنوان بزرگترین نهادها در فهرست زیر تاکنون صورتهای مالی خود را منتشر نکردهاند که بتوان صحت گزاره قانونی فوق را بررسی کرد.
۲- دریافت کمک در قالب بودجه عمومی برای تامین بخشی از مخارج
در بودجه عمومی ایران در سال ۹۵ برخی نهادها بودجه سالانهای را تحت عنوان «کمک» از دولت دریافت کردهاند. این نهادها نیز فاقد صورتهای مالی بهروز هستند که بتوان مشخص کرد میزان کمک دریافتی از دولت چه میزان از مخارج سالانه آنها را پوشش داده است.
۳- عدم دریافت بودجه از دولت و تامین از محل درآمد فعالیتهای اقتصادی
ایران وایر: نظام اقتصادی ایران بر اساس قانون اساسی باید شامل بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی باشد. اما اقتصاد ایران در همه سالهای پس از انقلاب بازیگران بزرگ دیگری نیز داشته که یا در شمار این سه بخش نمیگنجند یا اگر برای مثال تعاونی هستند، عملکردی یکسره متفاوت از ماهیت آن دارند. بررسی عملکرد این بازیگران که عموما به مجموعه آنها «نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی» گفته میشود، اهمیت فراوانی در شناخت اقتصاد و سیاست ایران دارد مجموعههای مورد بحث ما در چهار دهه گذشته در ادبیات رسانهای به نامهای مختلفی خوانده شدهاند: بخش عمومی غیردولتی، نهادها و بنیادهای انقلابی، بنیادهای عامالمنفعه، مجموعههای شبهدولتی و در دهه گذشته مجموعههای خصولتی به معنای ترکیبی از خصوصی و دولتی. با این حال با نگاهی دقیقتر به ماهیت این نهادها میتوان این مجموعهها را ذیل سه دسته کلی گنجاند و تعریف کرد.