برای تشخیص اینکه در کشوری عدالت به معنای عام آن وجود دارد یا خیر؟ باید به سیستم قضائی آن کشور نگاه کرد و آن را مورد بررسی قرار داد. در حالی که قوه قضائیه در طول عمر جمهوری اسلامی همواره با ناکارآمدی ها و سوء مدیریت های گسترده ای مواجه بوده است. اما این بحران در سال های اخیر و با روی کارآمدن صادق لاریجانی به چنان درجه از تباهی خود رسیده و افزایش یافته است که حتی بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی نیز به آن اذعان دارند. بطوری که احمد توکلی نماینده پیشین مردم تهران در ادوار مختلف مجلس در نامه ای خطاب به مقامات قوه قضائیه در خصوص پدیده رانت خواری و ناکارآمدی در مدیریت قوه قضائیه هشدار داده بود. صادق لاریجانی خود ماحصل و میراث دار سرکوب انتخابات 88 است. وی با سرکوب گسترده مردم به چنین درجه ای از قدرت دست یافته که حتی رهبر هم نمی تواند ایشان را کنار بگذارد. وی که نه تنها خودش به خاطر 63 حساب شخصی که در آن ماهانه مبلغ هنگفتی سود با « بلاصاحب » اعلام کردن اموال سپرده های مردم واریز می شد، در مضان اتهام است بلکه بستگان ایشان هم عاری از اتهام نیستند. فایل ویدئویی اخاذی فاضل لاریجانی از سعید مرتضوی که شهره عام و خاص شد ولی هیچ واکنشی از هیچ مقام قضایی نشان داده نشد و حال که دختر ایشان به اتهام جاسوسی و در اختیار قرار دادن اطلاعات مهم و حیاتی کشور در اختیار سرویس MI6 ضربات جبران ناپذیری را به کشور وارد ساخته است. حال چطور می توان به این قوه قضائیه که رئیس آن صادق لاریجانی است امید داشت. اگر قوه قضائیه کارآمد بود، در ابتدا باید خود مسئولان تحت تعقیب قرار می گرفتند در حالی که مقامات جمهوری اسلامی ، برای خود حق معصونیت و معصومیت قائل هستند و خود را مبرا از خطا می دانند. حال با این اوصاف در روزهای اخیر در قوه قضائیه بحران زده و ناکارآمد دو خبر به نقل از خبرگزاری رسمی قوه قضائیه ایران درباره محاکمه هایی منتشر شد که یکی مربوط به محاکمه غیابی محمودرضا خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران و دیگری سعید مرتضوی مدیرعامل بیمه تامین اجتماعی بود . غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در گفتگو با میزان درباره محاکمه غیابی خاوری گفته: «جلسه رسیدگی به پرونده محمود رضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی در رابطه با اقدامات نامبرده روز سهشنبه ۳۰ آبان ماه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار خواهد شد». از سوی دیگر دادگاه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی در بخش تامین اجتماعی که به ریاست قاضی حیدری آغاز شده بود با حضور نیافتن سعید مرتضوی در دادگاه پایان رسید. از این رو این سوال را می توان مطرح کرد که برآیند رسیدگی به پرونده های فساد مالی و اقتصادی در کشور تا امروز چه نتیجه ای در بر داشته و چه عواملی مانع از شفاف سازی در قوه قضائیه شده است؟
براساس اصل 156 قانون اساسی « قوه قضائیه، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئولیت تحقق بخشیدن به عدالت است» اما برخلاف روح قانون ، قوه قضائیه نه تنها به دنبال احقاق حق و عدالت در کشور نبوده، بلکه همواره نشان داده که مخالف احقاق عدالت است ، چرا که محمود خاوری که یکی از مفاسد کلان اقتصادی ایران است، به صورت کاملا برنامه ریزی شده و سیستماتیک از ایران خارج و به دلایل نامعلوم از فهرست اعلان قرمز پلیس بینالملل (اینترپل) نیز حذف شد. البته مقامات قضائی ایران، علت این کار را مشخص شدن محل اقامت خاوری در کانادا و نبود ارتباط دیپلماتیک بین ایران و کانادا اعلام کردند از این رو نام خاوری به صورت خودکار از لیست پلیس بین الملل خارج شده است این درحالی است که پلیس اینترپل گفته که خارج شدن نام خاوری از فهرست افراد تحت تعقیب معمولا به درخواست کشور متقاضی ( ایران) انجام میشود.
این رفتار مقامات قضائی جمهوری اسلامی خود نشان دهنده نبود عزم و اراده برای مبارزه با رانت خواران و مفاسد اقتصادی کلان است. البته در توجیه این اقدام باید خاطر نشان کرد که دستگیری و محاکمه اشخاصی همچون خاوری یا مرتضوی که از مقامات ارشد حکومت بوده اند، تبعات فراوانی همچون زیر سوال رفتن مقامات ارشد و رده بالایی نظام را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر چون با محاکمه این قبیل مفسدان کلان اقتصاد، نهاد های ویژه خوار و رانت خوار حکومت اعم از سپاه، بنیاد ها، و نهاد های زیر نظر رهبری و … برملا می شود، بنابراین سبب می شود تا در عمل مبارزه با فساد از سوی قوه قضائیه هیچگونه برآیند و نتیجه ای ملموس و قابل ملاحظه ای دربر نداشته باشد و هر آنچه از مبارزه با فساد در کشور مطرح می شود، عملا برای سرگرمی افکار عمومی و ظاهرسازی مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور است، چرا که اگر ذره ای با مفاسد اقتصادی کشور مبارزه می شد، حال این حجم از دزدی و چپاول اموال عمومی انجام نمی گرفت.
اما در پاسخ به عواملی که مانع از شفاف سازی در قوه قضائیه می شود می توان به عوامل گوناگونی اشاره کرد که هر کدام به نوبه خود تاثیر به سزایی در شفاف سازی نکردن نقش اساسی ایفا می کنند. اول نبود آزادی و وجود دیکتاتوری نوین ، که در آن حکومت به ظاهر دمکراتیک و دارای باطن دیکتاتوری محض است. دوم خلاء قانونی و پاسخگو نبودن مقامات قضائی به مردم است. « نبود استقلال و آزادی قضات » ، « ناتوانی از درک درست مقامات قضائی از تحولات عصر جدید» ، « سردرگمی قانون به خاطر خوانش های نوین از قانون و خوانش های اسلامی» ، « حجم بالای پرونده ها در مجامع قضائی» ، « تفسیر سلیقه ای و مبهم بودن قانون و وجود خلاء های حقوقی در قانون» و … از دیگر عوامل در نبود شفاف سازی پرونده های فساد اقتصادی است.
خلاصه کلام اینکه اگر امروز کشور ما با بحران های فزاینده ای مواجه شده است، این بحران ها نتیجه بی خردی و ناآگاهی حاکمان و قانون گذارانی است که اسباب ویرانی کشور را فراهم کرده اند. ادامه این مسیر از مملکت داری، نتیجه ای جز انحطاط و ازمحلال کشور در آینده نزدیک برای ایران به همراه نخواهد داشت چرا که حاکمان جمهوری ولایت فقیه نشان داده اند که اصلاح پذیر نیستند.
منبع: سایت بیان
