به گزارش ایران امروز در نشستی که عصر پنج‌شنبه ۲۵ آبان، از سوی انجمن اندیشه و قلم و انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار شد، حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، یکی از سخنرانان این مراسم بود که با برشمردن چهار ابرچالش اصلی در اقتصاد ایران، اصلی‌ترین مسأله جامعه ایران در حوزه اقتصادی را «نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی» در کشور دانست و گفت: این تصمیم‌گیران در مجلس، دولت و قوه قضاییه تعیین می‌کنند نرخ ارز چگونه باشد، نرخ بهره بانکی چگونه باشد و اعتبارات منابع نفتی چگونه تخصیص داده شود.
وی، نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در ایران را اصلی‌ترین مانع توسعه ایران از گذشته تاکنون دانست و گفت: تمام این تصمیم‌گیری‌ها حافظ منافع کسانی است که در قدرت هستند. در طول تاریخ معاصر ایران، همواره سرمایه‌گذاری بر روی زمین و مستغلات، سفته‌بازی و یا به عبارتی رباخواری، سودهای بزرگ بدون زحمت و ریسک ایجاد کرده و بانک‌ها از دل همین ساختار رباخوار بازار ایران سر برآورده‌اند. چه پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب، وضعیت ما فرقی نکرده است. چراکه آن ساختارها دارند کار می‌کنند، صرف نظر از اینکه چه حکومتی یا چه دولتی سر کار است. البته دولت فخیمه نهم و دهم در این زمینه فاجعه‌ای آفریده که تا دهه‌ها آثار آن با مملکت خواهد بود.
این استاد دانشگاه، اصلی‌ترین مشکل ایران را سلطه صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی در یکصد سال گذشته در نظام تصمیم‌گیری ایران دانست و افزود: بعد از جنگ تحمیلی، از ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۱ فقط ۲۰هزار درصد تورم در بخش خدمات مالی داریم؛ در این مدت تورم در بخش زمین ۱۶هزار و ۷۰۰درصد است، در بخش مسکن ۱۳هزار و ۵۰۰ درصد و در بخش صنعت ۶هزار و ۵۰۰درصد. یعنی کسی که با پولش بانک یا زمین بخرد، چندین برابر کسی که پولش را به صنعت برده سود کرده است. در اقتصادی که سود در بخش‌های نامولد داده می‌شود، هرگز صنعت رشد نمی‌کند و اشتغال ایجاد نمی‌شود.
راغفر با انتقاد از نظام مالیاتی کشور تصریح کرد: نظام مالیاتی ما از همه کشورهای در حال توسعه سابقه بیشتری دارد ولی کار نمی‌کند. نظام بانکی ما در خدمت صاحبان سرمایه‌های تجاری است. بعد از جنگ در ۱۳۷۸، به بانک‌های خصوصی اجازه تأسیس داده می‌شود و اینجاست که فاجعه رقم زده می‌شود و آینده نیز از همین مسیر، فجایع اقتصادی در انتظار ایران هست.
وی با بیان اینکه «مشکل اصلی اقتصاد ایران منحصر به رژیم گذشته یا دولت احمدی‌نژاد نیست، اما در دولت نهم و دهم اقتصاد ایران را شخم زدند»، گفت: مفهوم اقتصاد مقاومتی به خاطر این است که کشور و مملکت را زیر فشارهای خارجی بردند. فقط در سال ۹۰، ۹۰میلیارد دلار واردات در کشور داریم. این رقم در زمان ورود دولت نهم، ۱۶ میلیارد دلار بود. البته همه مسائل به دولت‌های نهم و دهم ختم نمی‌شود، ریل‌گذاری قانونی در دولت قبل شده بود. دولت‌های نهم و دهم دولت فاسد بودند اما دولت یازدهم کاسب است. امیدواریم دولت دوازدهم تلفیقی از این دو نباشد. در دولت یازدهم دو میلیارد دلار برای لوله‌کشی گاز از جنوب کشور برای سیستان و بلوچستان تصویب شده است. پشت ماجرا پیمانکاران هستند؛ در حالی که سیستان و بلوچستان همیشه آفتاب دارد و یکی از بهترین نقاط دنیا برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی است و نیازی به انتقال گاز از خوزستان ندارد. همچنین برنامه خروج از رکود تورمی در دولت یازدهم، به اسم بالا بردن قدرت خرید مردم، ماجرای دیگری بود که پشت آن مافیای خودرو بود. با تصویب ۲۵ میلیون تومان وام خودرو که به دلیل نبود اعتبار، ظرف سه روز متوقف شد، ۱۲۰ هزار خودرو فروش رفت. ۳ هزار میلیارد تومان از اعتبارات بانک مرکزی به نظام بانکی رفت که یکی از مافیاهای اقتصاد ایران است در کنار فولاد، پتروشیمی، سیمان، مسکن. بعد خودروسازان توانستند قرارداد ننگینی با رنو ببندند که ورشکسته است.
راغفر با اشاره به تصویب قانون خصوصی‌سازی بانک‌ها در سال ۷۸ و تأسیس سه بانک خصوصی در سال ۷۹، افزود: در قانون خصوصی‌سازی بانک‌ها آمده است برای ایجاد رقابت و ارتقای کارایی در اقتصاد کشور به بانک‌های خصوصی اجازه فعالیت داده می‌شود. سال بعد یک قانون دیگری می‌آورند که کانون بانک‌ها و مؤسسات مالی خصوصی مجاز هستند نرخ بهره بانکی را تعیین کنند یعنی یک امر حاکمیتی را می‌سپرند دست یک گروه به ظاهر بخش خصوصی. بعد به بانک‌های خصوصی اجازه داده می‌شود ۲ تا ۳ درصد بهره بیشتری بدهند و بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی وام بدهند. این شارلاتان بازی قانونی، امروز هزینه‌هایش را به مردم تحمیل می‌کند. در چنین شرایطی در برنامه چهارم نرخ بهره بانکی بین بخش‌های مختلف اقتصاد یکسان می‌شود. یکباره حجم عظیمی از اعتبارات بانکی به بخش تجارت و مسکن می‌آید. بحران مسکن در کشور ناشی از همین قوانین است.
وی، محصول نظام تصمیم‌گیری اساسی در ایران را، شکل‌گیری اقتصاد و سرمایه‌داری رفاقتی دانست و گفت: در این اقتصاد، اعتبارات بانکی را به رفقا و همپالکی‌های سیاسی می‌دهند و فردی ره صدساله را یک‌شبه طی می‌کند. وقتی دولت نهم وارد می‌شود کل دیون معوقه بانکی ۱۲ هزار میلیارد تومان است. وقتی خارج می‌شود بین ۱۶۰ تا ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است. این اقتصاد، فرصت‌های انحصاری و شبه‌انحصاری به رفقا اختصاص می‌دهد. این است که سلطان شکر داریم، چادر مشکی و واردات میوه در انحصار یکی دو نفر است. این فرصت‌های انحصاری درآمدهای بی‌سابقه را برای افراد رقم می‌زند. همچنین در اقتصاد رفاقتی، دستکاری در نظام قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد. چند میلیون موبایل وارد می‌کنند، تعرفه را بالا می‌برند. معنایش این است که چند ده هزار میلیارد تومان از جیب مردم به جیب گروه خاصی می‌رود.
راغفر، محصول اقتصاد رفاقتی را ناکارآمدی خواند و تأکید کرد: ناکارآمدی اصلی‌ترین علت سقوط همه ابرقدرت‌ها در تمام طول تاریخ بوده است. شوروی سابق با همه قدرتش سقوط کرد چون اقتصادش ناکارآمد بود.
وی با تأکید بر اینکه، این نظام تصمیم‌گیری صرفا از روی بلاهت یا از روی حرص و آز و مناقع شخصی نیست، ابراز کرد: نباید از نفوذ خارجی در بخش اقتصادی غافل بود. راه‌اندازی هفت کارخانه ذوب آهن در خراسان رضوی که آب ندارد، راه‌اندازی پتروشیمی‌ها وسط بیابان، راه‌اندازی کارخانه فولاد در شهرهایی مثل سنندج که شهرهای کشاورزی و دامداری هستند، با چه منطقی جور درمی‌آید جز اینکه کسانی می‌خواهند نظام را ناکارآمد کنند؟
راغفر دیگر ابرچالش‌های حاصل نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی را بیکاری، مشکلات تأمین اجتماعی و سالمندی جمعیت، انرژی، آب و محیط زیست و نوآوری و فناوری دانست و گفت: اینکه ما پای میز مذاکره می‌رویم برای این است که ناگزیریم. برای اینکه نمی‌توانیم نیازهای اساسی خود را تأمین کنیم.
این استاد دانشگاه و اقتصاددان، ویژگی‌های نظام تصمیم‌گیری‌ها اساسی در ایران را، غیبت توجه به امنیت ملی، غیبت آینده‌نگری و غیبت مردم دانست و گفت: دعواهای حزبی که نمونه بارز آن را در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ دیدیم و هر نامزدی به دیگری می‌گفت دزد، ناشی از همین نظام تدبیر و اداره امور است.
وی با تأکید بر اینکه «اقتصاد ما روی درآمدهای بادآورده نفتی نشسته است نه روی تلاش و نوآوری»، افزود: اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور ضروری است. ما اصلا فلسفه اقتصادی مبتنی بر قانون اساسی نداریم. اقتصاد مبتنی بر قانون اساسی باید حول محور کرامت انسانی از طریق اشتغال کامل و اشتغال شایسته باشد و اشتغال شایسته، نیازمند دستمزد شایسته است.
راغفر یکی از دلایل مهم عقب‌ماندگی ایران را سرکوب دستمزدها توسط صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی خواند و گفت: الان درکشور ما یک دلال و یک واسطه‌گر درآمدش خیلی بیشتر از یک استاد دانشگاه است.
