والنتین کاتاسانوف
مترجم: ا. م. شیری
من نمی‌توانم با کتاب‌های درسی تاریخ موافق باشم که ادعا می‌کنند مبتکران، سازمانگران و ذینفع‌های اصلی انقلاب سرمایه‌داری صنعتگران، تجار و کشاورزان بودند. نه، قبل از همه نزول‌خواران چنین بودند. آنها بعلت «مخفی کاری» خود دلتنگ بودند، زیرا، در عالم مسیحیت محدودیت‌های سخت، حتی ممنوعیت‌هایی در رابطه با دادن پول و دیگر اموال بازای بهره وجود دارد.
الغاء یا انحلال حاکمیت پادشاهی و تشکیل پارلمان بمثابه نهاد دموکراسی را معمولا نتیجه اصلی و بلاواسطه انقلاب سرمایه‌داری تلقی می‌کنند. حیرت‌انگیز است، اگر چه همه با این نظریه موافقند، اما من با این نظریه هم مخالفم. برای اینکه، بانک‌های ملی نهاد اصلی برآمده از انقلاب سرمایه‌داری بودند. موضوع بانک‌های مرکزی بطور منظم در کتاب‌های درسی علوم سیاسی یا تئوری دولت و حقوق وارد شده است. واقعا، پروفسورها در گفتگوهای محرمانه اعتراف می‌کنند، که بانک‌های مرکزی نیز جزو نهادهای حاکم هستند، اما بطور «غیررسمی». البته، این نهاد غیررسمی حاکم را فعلا می‌توان پس از سه قوه «رسمی» و رسانه‌های جمعی بعنوان رکن چهارم حاکمیت، در جایگاه پنجم قرار داد. با این حال، با این مدعا هم که بانک مرکزی را فقط بمثابه حاکمیت پنجم تلقی می‌کند، نمی‌توانم موافق باشم. این نهاد، از منظر اهمیت و بلحاظ اثرگذاری در زندگی اجتماعی در جایگاه اول قرار می‌گیرد. این نهاد، قدرت اول است و مجلس با هر نام و عنوان از قبیل کنگره، مجمع ملی، رادا، دوما و غیره فقط بخشی از استثنائات نادر برای پرده‌پوشی بحساب می‌آیند.
بانک‌های مرکزی را نهاد ناشر پول هم می‌نامند. برخی اوقات گفته می‌شود، که بانک‌های مرکزی بالاترین نهاد اعتباری، یک سازمان نظارت بانکی و تنظیم کننده معظم مالی نیز هستند. با این حال، شما در هیچ سندی نمی‌خوانید، که این ستادهای کل رباخواران (امروزه آنها خود را بانکداران می‌نامند)، مرکز مدیریت کارتل‌های بانکی هستند، بالاترین رکن قدرت هستند. به عبارت دیگر، آنها، هم قوه مقننه را، هم قوه مجریه را و هم قوه قضائیه را مدیریت می‌کنند. و در عین حال، عهده‌دار مدیریت رسانه‌های جمعی نیز هستند. جاد دارد سخنان زشت مایر روچیلد (۱۷۴۴- ۱۸۱۲) را یادآوری کنیم: «مدیریت پول کشور را به من بدهید، این که چه کسی قانون را می‌نویسد، از نظر من اهمیتی ندارد». تاریخ دو قرن اخیر شواهد بی‌شماری در این باره بدست می‌دهد، که کشورها را در واقع بانکداران اداره می‌کنند، جنگ‌ها راه می‌اندازند، در عرصه مناسبات بین‌المللی سمت و سوی روند حوادث را تعیین می‌کنند.
انگلستان
تصور بر این است که انقلاب سرمایه‌داری در جزایر آلبیون مه‌آلود(نام قدیم انگلستان. م.) در سال ۱۶۴٠ آغاز گردید. سال‌های طولانی ادامه داشت، روند انقلابی در سال‌های ۱۶۸۸- ۱۶۸۹ خاتمه یافت. باصطلاح «انقلاب شکوهمند» بوقوع پیوست. پارلمان انگلیس که تحت کنترل رباخواران درآمد، تصمیم گرفت یاکوف دوم را از کشور اخراج کرده، برای تصاحب تاج و تحت از ویلهلم اُورانج، حاکم پروتستان هلند دعوت بعمل آورد. در سال ۱۶۸۹ مراسم تاج‌گذاری او برگزار گردید و در این مراسم وی وفاداری خود به دو سند مصوب پارلمان در چند روز اخیر را مورد تأکید قرار داد. این دو سند عبارت بودند از قانون احضار به دادگاه به منظور اطمینان از بازداشت و زندانی کردن شخص متهم (Habeas Corpus act) و لایحه حقوقی (هر دوی آنها بر اساس دیکته رباخواران تنظیم شده بود).
از قضا تشکیل بانک مرکزی هم در دوره ویلهلم اتفاق افتاد. آن را بانک انگلیس نامیدند (این نام تاکنون حفظ شده است). تاریخ تولد دقیق بانک مرکزی: ۲۷ زوئیه سال ۱۶۹۴.
یعنی از لحظه پایان انقلاب تا ایجاد بانک انگلیس در مجموع پنج سال گذشت. بانک انگلیس اولین بانک مرکزی در جهان شمرده می‌شود. واقعا، برخی‌ها بانک مرکزی سوئیس را که در سال ۱۶۶۸ تأسیس گردید، بعنوان اولین بانک مرکزی تصور می‌کنند، اما آن از حق انحصاری مطلق ضرب پول برخوردار نبود و یک بانک مرکزی کلاسیک هم نبود. اضافه بر این، سایر کشورها با بهره‌گیری از تجربه بانک انگلیس، بانک مرکزی خود را تأسیس کردند.
فرانسه
در اینجا انقلاب بورژوازی در فاصله سال‌های ۱۷۸۹- ۱۷۹۹ بوقوع پیوست. در سال ۱۸٠٠ ناپلئون بناپارت فرمان تأسیس بانک فرانسه را امضاء کرد. معلوم می‌شود که تأسیس بانک مرکزی یک سال پس از پایان انقلاب فرانسه اتفاق افتاد. ۱۵ بانک بزرگ فرانسوی که از انقلاب حمایت می‌کردند، از حق نظارت بر این مؤسسه و انحصار مالی فرانسه برخوردار شدند. بانک مرکزی در اواسط قرن نوزده برای کل فرانسه پول چاپ کرد.
روسیه
روسیه در دوره امپراطور الکساندر دوم در راه توسعه سرمایه‌داری قرار گرفت. از او بعنوان آزادیبخش دهقانان مملوک (سرف‌ها)، مبتکر مانیفست مشهور ۱۹ فوریه (٣ مارس) سال ۱۸۶۱ یاد می‌کنند، اما علاوه بر الغاء اصول سرواژ، در پرونده این امپراطور یکسری اصلاحات دیگر در عرصه‌های مختلف (آموزش متوسطه و عالی، ارتش، ادارات محلی، قضایی، خودگردانی شهری، مالی) ثبت شده است. این، چرخش نرم، غیرانقلابی روسیه فئودالی به سوی سرمایه‌داری بود. انقلاب سال‌های ۱۹٠۵- ۱۹٠۷ و فوریه سال ۱۹۱۷ فقط پالایش سرمایه‌داری روسیه را به اتمام رساندند.
و در همان ابتدای اصلاحات که هدف آن چرخش روسیه به سوی سرمایه‌داری بود، بانک مرکزی در کشور تأسیس گردید. آن، بانک دولتی امپراطوری روسیه نام گرفت. بانک مرکزی در سال ۱۸۶٠ بر مبنای سازماندهی مجدد بانک تجاری دولتی بنیان نهاده شد. مفاد اصلی روند سازماندهی مجدد و اساسنامه بانک دولتی با فرمان الکساندر دوم بتاریخ ٣۱ مه سال ۱۸۶٠ تصویب شدند. در ابتدا تصور می‌شد، که بانک مرکزی در روسیه شرکت سهامی با مشارکت بانکداران داخلی و خارجی خواهد بود. اما، خوشبختانه با کنار گذاشتن این گزینه، بانک مرکزی دولتی نامیده شد، زیرا در حوزه نفوذ وزارت دارایی سازمان یافته بود. بعدها اقداماتی در جهت تبدیل بانک مرکزی به شرکت سهامی خصوصی بعمل آمد، اما آن اقدامات موفقیت‌آمیز نبودند.
ژاپن
تاریخ انقلاب بورژوایی در این کشور آسیایی دقیق است: سال ۱۸۶۸. آن، «انقلاب میدزی» (زمامداری با فرهنگ) نام گرفت. بانک مرکزی ژاپن در سال ۱۸۸۲ تأسیس گردید. در آن هنگام ین پدید آمد، که بانک ژاپن منتشر می‌نمود. ین جایگزین ارزهای پراکنده‌ایی گردید که سلطان‌نشین‌های محلی انتشار می‌دادند. از زمان انقلاب تا تشکیل بانک مرکزی در ژاپن ۱۴ سال طول کشید.
ایالات متحده آمریکا
در آمریکا انقلاب سرمایه‌داری آنچنانی روی نداد، در آنجا مبارزه برای استقلال از انگلستان اتفاق افتاد. این نبرد در سال ۱۷۷۶ به پیروزی رسید. به نظر می‌رسد، که بانک مرکزی در آنجا می‌بایست بلافاصله پس از کسب استقلال تأسیس شود، اما آمریکا به روش خاصی توسعه یافت. پدران بنیانگذاران آمریکا و پیروان آنها مایل بودند کشور را به تملک خود دربیاورند. اما بانک مرکزی، طرحی که در سال‌های ۷٠ قرن هیجده وجود داشت، خوشآیند آنها نبود. این طرح، بانک مرکزی بود که مورد حمایت بانکداران و رباخواران اروپایی بود. تأسیس چنین بانک مرکزی می‌توانست مانع پیروزی آمریکا در جنگ‌های استقلال‌طلبانه شود. آن می‌توانست نه در بخش سیاسی و نظامی، بلکه، در عرصه مالی وابسته به دنیای قدیم (اروپا. م.)باشد.
با این وجود، در سال ۱۷۸۱ بانک آمریکای شمالی تأسیس گردید، که بلحاظ ساختاری شبیه بانک انگلیس بود. از سال ۱۷۸۲ به چاپ پولی پرداخت که از منظر ارزشی توسطه همه ادارات دولتی آمریکا پذیرفته می‌شد و سایر بانک‌ها در محدوده اراضی آمریکا از این حق محروم بودند. همه دارایی کنگره به بانک آمریکای شمالی سپرده شد. علاوه بر این، بانک اوراق قرضه دولت را خریداری کرد. در پایان سال ۱۷۸٣ بانک به فعالت خود بمثابه بانک مرکزی خاتمه داد، وضعیت حقوقی آن تا سطح بانک تجاری خصوصی تنزل داده شد.
گام دوم برای تأسیس بانک مرکزی در اواخر قرن هیجدهم برداشته شد. در سال ۱۷۹۱ اولین بانک ایالات متحده تأسیس گردید و بیست سال، تا سال ۱۸۱۱ به موجودیت خود ادامه داد. الکساندر هامیلتون، وزیر دارای وقت و نماینده منافع بانکداران و رباخواران دنیای قدیم حامی اصلی اولین بانک بود. او تأسیس بانک خصوصی با ۲٠ درصد سهم دولتی را پیشنهاد نمود. اسکناس‌های بانکی باید قابل تقسیم به پول‌های فلزی در حد لازم باشد و همچنین، بطور اسمی برای پرداخت مالیات‌ها پذیرفته شود. دولت مرکزی می‌بایست پول‌های خود را در این بانک نگهداری نماید. اولین بانک پس از تشکیل، فعالانه به تأمین اعتبارات دولتی پرداخت، بدهی‌های دولت بسرعت افزایش یافت. نارضایتی بانک آغاز شد. در این هنگام در آمریکا بانک‌های خصوصی تجاری زیادی تأسیس گردید. آنها به دیده رقیبی به اولین بانک می‌نگریستند. زیرا، برای کسب‌وکار آنها مزاحمت ایجاد می‌کرد. در سال ۱۸۱۱ مجلس نمایندگان و سنا لایحه قانون مرتبط با تمدید مجوز بانک را رد کردند.
اقدام سوم برای تأسیس بانک مرکزی در سال ۱۸۱۶ بعمل آمد. بانک دوم ایالات متحده تأسیس گردید و تا سال ۱۸٣٣ به فعالیت خود ادامه داد. در اثر تلاش‌های رئیس جمهور وقت، اندرو جکسون مجوز بانک دوم قبل از موعد لغو گردید. پول‌های خزانه‌داری از بانک خارج شد، و دیون دولتی تسویه شد. و در ادامه، در مدت ۸٠ سال(!) آمریکا بدون داشتن بانک مرکزی به زندگی خود ادامه داد.
در آغاز سده بیستم برای چهارمین بار اقدامات جدی برای تأسیس بانک مرکزی آمریکا به عمل آمد. و آن میسر شد. ۲٣ دسامبر سال ۱۹۱٣ کنگره آمریکا قانون نظام ذخیره فدرال آمریکا را تصویب کرد. به سخن دیگر، ایالات متحده نمونه آن کشورهایی است که سرمایه‌داری خیلی دیر، بدون داشتن نهادی مانند بانک مرکزی توسعه یافت. در عوض، نظام ذخیره فدرال، نمونه چنان بانک مرکزی می‌باشد، که توانست نه تنها ایالات متحده آمریکا را، حتی بسیاری از کشورهای جهان را که اقتصادشان وابسته به دلار است، تحت سیطره خود دربیاورد.
در ضمن، امروز در آمریکا سیاستمداران زیادی نظام ذخیره فدرال را مورد انتقاد قرار می‌دهند و خواهان تعطیلی آن هستند. عملکرد نظام ذخیره فدرال بعنوان یک شرکت خصوصی با قانون اساسی ایالات متحده کاملا مخالف است. قانون اساسی آمریکا تصریح می‌کند که ضرب و نشر پول در اختیار کنگره ایالات متحده آمریکا می باشد. قانون سال ۱۹۱٣ در رابطه با ذخیره فدرال واجد شرایط قانونی نیست و تصویب آن در کنگره و امضای آن توسط رئیس جمهور وقت آمریکا، وودرو ویلسون بمثابه کودتای دولتی ارزشیابی می‌شود. از آن هنگام آمریکا استقلال خود را از دست داد.
والنتین کاتاسانوف
پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز مطالعات اقتصادی شاراپوف روسیه، پژوهشگر مسائل پشت پرده
منبع: بنیاد فرهنگ استراتژیک
